توقف در میانه راه

انگلستان در یکی از دشوارترین و بحرانی ترین شرایط از زمان تشکیل اتحادیه اروپا ریاست آن را برعهده گرفته است دوره شش ماهه ریاست انگلستان بر این نهاد ۵۰ ساله در زمانی آغاز شد که از سال های دور انتظار چنین بود که اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۰۵ از رشد اقتصادی و سیاسی همانند ایالات متحده آمریکا برخوردار شود

اتحادیه اروپائی، که بعد از فروپاشی شوروی با اعلام پذیرش ۱۰ کشور اروپای شرقی در رؤیای اروپای متحد و یکپارچه بود، در نظر داشت بر تغییرات حاصل از جنگ جهانی در اروپا خط بطلان بکشد و از راه مسالمت‌آمیز و صلح‌جویانه در جهت ایجاد یک ابر کشور اروپائی به‌سوی وحدت سیاسی گام بردارد. اما اینک خود در چنان بحرانی گرفتار آمده که به گفته نخست‌وزیر لوکزامبورگ، رئیس قبلی اتحادیه، و نیز به اعتقاد صدراعظم آلمان با بحرانی عمیق رو‌به‌روست که از زمان تشکیل تا کنون سابقه نداشته است.

دشواری‌ها در زمینه پول واحد اروپائی

چهار روز پس از سال نو میلادی در سال ۱۹۹۹ یورو به‌عنوان پول واحد اروپائی ایجاد شد و ۱۱ کشور عضو در آن زمان در صدد تنظیم ارزش پول ملی خود نسبت به یورو برآمدند. در همان زمان نیز ارزش یورو معادل ۱۸/۱ دلار آمریکا تعیین شد.اساساً این تصمیم در جهت وحدت اقتصادی - سیاسی کشورهای عضو اتخاذ شد. چنین به‌نظر می‌رسید که ایجاد پول واحد و تسهیل اموری چون نقل و انتقال سرمایه، تحصیل، کار و سفر سبب وحدت بازارهای پولی و مالی شده، در نهایت تولید و سرمایه‌گذاری را افزایش خواهد داد. در عین حال ایفای نقش بین‌المللی یورو و رقابت‌پذیری آن با دلار هم مدنظر بود.عملکرد شش ساله یورو را می‌توان طی سه دوره مورد بررسی قرار داد:دوره اول که با رشد سریع بورس نیویورک و افزایش قدرت دلار همزمان شد و در نتیجه ارزش این پول اروپائی به ۸۲ سنت تنزل یافت.دوره دوم از اول ژانویه ۲۰۰۲ یعنی زمان جریان یافتن اسکناس و سکه یورو و تبدیل آن به یک پول و ارز واقعی آغاز گردید. در آن مقطع، تقویت یورو آغاز شد؛ چندان که نرخ برابری یورو با دلار از ۹۰ سنت به ۱۸/۱ در پایان سال ۲۰۰۳ افزایش یافت.در مقابل در آمریکا کسری‌های دوگانه یعنی کسری بودجه و حساب جاری مسئله ساز شده، گمانه‌زنی تحلیلگران درباره تداوم وضعیت و آثار آن بر اقتصاد جهانی آغاز گشت. تا بدانجا که نرخ برابری یورو در برابر دلار در دسامبر ۲۰۰۴ به بیشترین حد خود یعنی ۳۶/۱ رسد.نخستین ماه‌های سال ۲۰۰۵ را باید دوره سوم دانست. نرخ بهره در آمریکا که در پایان سال ۲۰۰۳ رقم یک درصد بود در فاصله ژوئن ۲۰۰۴ تا ژوئن ۲۰۰۵ با نه بار افزایش هم اکون به ۲۵/۳ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ بهره تعیین شده بانک مرکزی اروپا (ECB) از آن زمان تا کنون در حد ۲ درصد باقی مانده است.در این میان یکی از موضوعات قابل توجه ادامه رشد اقتصادی آمریکا با وجود تداوم کسری‌های دوگانه آن کشور است، در حالی‌که همانند این روند در اتحادیه اروپائی مشاهده نمی‌شود. برای مثال هم اکنون با وجود رشد بسیار بالای صادرات در آلمان، رشد اقتصادی این کشور در حد ۱ درصد باقی مانده و آلمان با نرخ بیکاری بی‌سابقه‌ای هم رو‌به‌روست. نکته قابل توجه اینکه اصولاً آن دسته از کشورهای عضو اتحادیه که از دایره یورو خارج مانده‌اند به‌ویژه انگلستان، دانمارک و سوئد، وضع اقتصادی بهتری نسبت به ۱۱ کشور دیگر - البته به استثنای فرانسه - دارند. بر همین اساس است که در آلمان از بازگشت به مارک سخن به میان آمده و ایتالیا نیز پیشنهاد داده است که از لیر در کنار یورو (Dual Currency System) استفاده کند. در چنین اوضاعی تنزل یورو تا اوایل جولای نیز ادامه یافت که این امر بر بحران موجود در اتحادیه افزوده است.

بحران قانون اساسی

سران اتحادیه اروپا در نشست اول آوریل ۲۰۰۴ تصمیم گرفتند عضویت ۱۰ کشور اروپای مرکزی را در اتحادیه بپذیرند. بر همین اساس تعداد اعضاء اتحادیه به ۲۵ کشور افزایش یافت که جمعیتی حدود ۴۵۰ میلیون نفر را در بر می‌گیرند.این بحث نیز مطرح گردید که ۱۰ کشوری دیگر نیز در سال‌های آتی به عضویت اتحادیه درآیند. درصورت تحقق این تصمیم، اتحادیه اروپائی متشکل از ۳۵ کشور شده، به‌صورت وزنه‌ای معتبر در عرصه جهانی درخواهد آمد.اما آنچه در اواسط سال جاری مسیحی اتفاق افتاد آینده این اتحادیه را دچار ابهام کرده است. براساس ضوابط تعیین شده، قرار بر این است که منشور یا قانون اساسی اتحادیه تا نوامبر ۲۰۰۶ از تصویب اعضاء فعلی یعنی ۲۵ عضو بگذرد که ۱۰ کشور عضو پیشتر به آن رأی داده بودند. اما در اواخر خرداد ماه سال جاری اتفاق غیرمترقبه‌ای رخ داد. مردم فرانسه و هلند با اکثریت قاطع، به ترتیب ۷۱ و ۶۲ درصد به قانون اساسی اتحادیه رأی منفی دادند. رأی مخالف دو عضو بنیانگذار اتحادیه چنان بحرانی را به‌وجود آورد که انگلستان، دانمارک، پرتغال و تعدا دیگری از کشورهای اروپائی اعلام کردند نظرخواهی در این‌باره را به تعویق خواهند انداخت. این در حالی است که مردم قبرس به تازگی موافقت خود را با پیوستن به اتحادیه اعلام کرده‌اند مردم و لوکزامبورگ نیز اخیراً نظر موافق داده‌اند.

بحران اقتصادی - سیاسی

دو هفته بعد از پاسخ منفی دو عضو بنیانگذار به قانون اساسی اتحادیه، اجلاس سران اتحادیه اروپائی برای رسیدگی به بودجه هفت ساله اتحادیه (۲۰۱۳-۲۰۰۷) برگزار شد که ناموفق بودن سران در حل این مسئله، بر بحران‌ موجود دامن زد و آینده این اتحادیه یا حداقل جهت‌گیری‌های آینده آن را زیر سئوال برد؛ آینده‌ای که هدف عمده آن اروپائی یکپارچه و قدرتمند است.این همان رویائی است که ناپلئون بناپارت در سر می‌پروراند و برای تحقق آن کوشید تا با تسلط نظامی بر اروپا ابرکشوری اروپائی ایجاد کند. برحسب اتفاق نشست اخیر سران همزمان با دویستمین سالگرد جنگ دریائی ترافالگار، که طی آن انگلستان بر قوای فرانسه و اسپانیا پیروز شد، برگزار گردید. اما این بار از نبرد در میدان جنگ سخنی در میان نبود، بلکه جای آن را جدال مسالمت‌آمیز سران انگلیس و فرانسه گرفت. به این ترتیب و براثر بحران پدید آمده، اندیشه ایجاد یک ابر کشور اروپائی از طریق صلح‌جویانه، حداقل در کوتاه‌مدت، دور از دسترس به‌نظر می‌رسد. اختلاف دو رئیس دولت زمانی بالا گرفت که فرانسه حذف تخفیف اعمال شده در خصوص حق‌السهم انگلستان (Rebate) را خواستار شد. این تخفیف از سال ۱۹۸۴ تا کنون اعمال می‌شود. از زمان عضویت انگلستان در اتحادیه، یعنی از سال ۱۹۷۳، بخش اعظم بودجه اتحادیه اروپائی، یعنی حدود ۷۵ درصد آن صرف هزینه‌ها و یارانه‌های کشاورزی می‌شد. انگلستان به‌دلیل اینکه نسبت به بقیه اعضاء بخش کشاورزی کوچک‌تری داشت موفق شد از تخفیفی بهره‌مند شود. هم‌اکنون این تخفیف بالغ بر ۲/۵ میلیارد دلار در سال است. انگلستان اعلام کرد با پیشنهاد فرانسه در صورتی موافقت می‌کند که در موضوع هزینه‌ها و یارانه‌های کشاورزی بررسی جامع و نوعی بازنگری صورت بگیرد. اما فرانسه که دریافت کننده عمده این یارانه‌ها، به میزان ۱۳ میلیارد دلار، است با این نظر انگلستان به مخالف برخاست. از طرف دیگر پیشنهاد رئیس فعلی اجلاس، یعنی نخست‌وزیر لوکزامبورگ، برای ثابت ماندن و عدم افزایش تخفیف اعمال شده در خصوص انگلستان نیز با نظر منفی تونی بلر نخست‌وزیر انگلستان روبه‌رو شد. در این میان دو کشور هلند و سوئد نیز اساساً خواهان کاهش حق‌السهم خود در بودجه شدند؛ زیرا هلند هم‌اکنون بیشترین سهم سرانه را برای تأمین بودجه اتحادیه اروپائی می‌پردازد. این نظرات متفاوت سبب شد که اجلاس سران تا نیمه شب ادامه و بدون حصول نتیجه‌ای پایان یابد.اما اختلاف و رقابت فرانسه و انگلیس که ریشه در تاریخ دارد در این اجلاس نیز بیش از آنکه مربوط به تخفیف بودجه و یارانه کشاورزی باشد، در تفاوت نگرش دو طرف در قبال جهت‌گیری‌های اتحادیه است.انگلیس که در چند سال اخیر رشد قابل توجه اقتصادی را در کارنامه دارد، در پی این هدف است که اتحادیه اروپا در زمینه اقتصادی نظامی مشابه آمریکا و متکی به اقتصاد بازار را در پیش گیرد، اصلاحات اقتصادی و اصلاحات در سیست پرداخت‌های خود را عملی سازد و به یک اتحادیه قوی با تجارت آزاد قابل رقابت با سایر قدرت‌های اقتصادی تبدیل شود. در حالی‌که فرانسه بر تداوم سیستم تأمین اجتماعی موجود پای می‌فشارد.اما مسائل اقتصادی تنها موضوعات مورد منازعه نیستند. در عرصه سیاسی نیز اختلاف‌نظر و ناتوانی در دست‌یابی به یک موضع واحد در مسائل بین‌المللی مانند بوسنی، کوزوو و جنگ عراق مشهود است. چنان‌که پیداست انگلستان اساساً به ضرورت وحدت سیاسی اعتقادی ندارد. در حالی‌که برخی از اعضاء و بخصوص فرانسه بر استقلال رای اتحادیه از آمریکا پای می‌فشارند و خواستار تحقق اتحادیه اروپائی واحد و قدرتمند در برابر ایالات متحده آمریکا هستند.یکی از اثرات عدم موفقیت در تصویب بودجه ۱۲۰ میلیارد دلاری اتحادیه، بلاتکلیف ماندن کمک‌های قابل ملاحظه وعده داده شده به اعضاء جدید (Full Envelope) است. قرار بود این کمک‌ها همزمان با تصویب بودجه هفت سال آینده، پرداخت شود. به‌نظر می‌رسد با توجه به موضع‌گیری فرانسه نباید انتظار داشت در دوره شش‌ماهه ریاست انگلیس، بودجه اتحادیه به تصویب برسد و به احتمال زیاد کار به رئیس آتی اتحادیه یعنی اتریش محول خواهد شد.

بدون تردید بحران فعلی بر سایر کشورهای اروپائی نیز تأثیر خواهد نهد؛ از جمله در مورد کشورهائی مانند رومانی، بلغارستان، کرواسی و اوکراین که با امید در انتظار عضویت در اتحادیه به‌سر می‌برند. در حالی‌که با رأی مخالف دو عضو اتحادیه شرایط عضویت آنان در ابهام است. این امر در خصوص دیگر داوطلب عضویت یعنی ترکیه ابهام برانگیزتر است، زیرا با توجه به شرایط جدید پذیرش آن کشور در اتحادیه بسیار بعید به‌نظر می‌رسد. انتخابات ماه‌های آینده در آلمان و به قدرت رسیدن احتمالی خانم مرکل مشکل ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا را دو چندان خواهد کرد. همین اما و اگرها سبب شده است که ترکیه به اندیشه‌ی تازه بپردازد و بررسی توصیه‌های ساموئل هانتیگتون نظریه‌پرداز برخورد تمدن‌ها در دستور کار قرار دهد. هانتیگتون به حاکمان ترکیه پیشنهاد کرده است یا به آمریکا نزدیک شود یا راه ملی‌گرائی را در پیش گیرد و به جهان اسلام بپیوندند.بحران اتحادیه تنها کشورهای اروپائی را دچار سردرگمی نکرده است. در عرصه بین‌المللی و در آسیا و چین و کره‌جنوبی نیز واکنش متفاوت بوده است. چین به‌دلیل مراودات اقتصادی بسیار گسترده با اتحادیه اروپا، به اروپائی متحد و نیرومند به‌عنوان رقیبی در برابر آمریکا نیاز دارد. این کشور بحران موجود را گذار و جزئی می‌داند. از سوی دیگر کره‌جنوبی که برای حل و فصل مسائل موجود با کره‌شمالی، خواستار ایفای نقش اتحادیه اروپاست و این اتحادیه را آلترناتیو و جایگزین نفوذ آمریکا می‌پندارد، از بروز اختلاف میان اعضاء اصلی اتحادیه دلسرد شده است. به‌عنوان یک شاهد مطبوعات این کشور نوشته‌اند که وحدت اقتصادی و وحدت سیاسی دو مقوله جداگانه‌اند و نیل به وحدت سیاسی مستلزم آمادگی فراوان و تؤام با جزئی‌نگری است.