لزوم فعالیت مؤثر نخبگان فکری اهل سنت در انتخابات دهم ریاست جمهوری

در جهان متغییر امروزی, تحول و تغییر رمزی از رموز ماندگاری و بقاء در جهان به سرعت در حال تغییر است, و هر آنکه از این اصل غافل ماند, جایگاه شایسته ای نمی تواند در جامعه و اجتماعی که برای زیستن گزینش کرده است داشته باشد

در جهان متغییر امروزی، تحول و تغییر رمزی از رموز ماندگاری و بقاء در جهان به سرعت در حال تغییر است، و هر آنکه از این اصل غافل ماند، جایگاه شایسته ای نمی تواند در جامعه و اجتماعی که برای زیستن گزینش کرده است داشته باشد. سرعت تغییر در همه ابعاد زندگی بشر امروزی اعم از فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به وفور مشهود و محسوس است، و هیچ فرد، اجتماع و یا جامعه ای نمی تواند خود را مستثنی از این قاعده بداند چه بسا که اگر تن به این تغییر داده نشود ممکن است حقوق طبیعی زندگی فردی نیز آسیب های جدی ببیند.

دیر زمانی است که عقلای قوم و نخبگان فکری اهل سنت بر طبل عزلت گزیدن و منتظر ماندن می کوبند و بدون آنکه تهدیدها را به فرصت ها تبدیل کنند از فرصت ها نیز می گریزند و تدبیر و اندیشه ای نمی ورزند.

از آفتهایی که گرد و غبار آن بر روح و روان اهل سنت ایران نشانیده کاهلی و سستی در اموری است که در عین آنکه می توانند بازیگر فعال اجتماعی باشند و در عرصه های مختلف نقش ایفا کنند خود را به حاشیه رانده و نظاره گر بودن را بر بازیگر بودن ترجیح داده اند. گاهی اوقات می توان در حصار محدودیت به پرورش ها و به بالندگی هایی دست یافت که در وقت فراغ بالی و آزادی امکان آن یافت نمی شود.

چند درصد از آثار فکری و نوشتاری موجود متعلق به اهل سنت است؟ در زمینه حفظ هویت و فرهنگ نیاکان خود چقدر اهتمام گماشته شده است؟ چقدر در توسعه و رشد زمینه های علمی و تجربی و فرهنگی آموخته هایی اندوخته شده است؟ هر چند نظام سیاسی به منزله قدرت مطلقه زمام امور را در دست گرفته و رمق از دغدغه گران گرفته ولی در عین بی رمقی با اندکی سعی و تلاش می توان جان تازه ای در کالبد خشک خود دوانید.

هر چند در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اهل سنت از جمله اقلیتهای مصرح در قانون اساسی نیستند و همطراز و هم ردیف جامعه تشیع انگاشته شده اند. اما متأسفانه حقیقت امر چیز دیگری است از منظر جامعه شناسی سیاسی، مبحث اقلیتهای قومی و مذهبی و رابطه آنها با دولت از مباحث مهم به شمار می رود. عنوان اقلیتهای مذهبی و قومی در مورد گروههای قومی و مذهبی و فرهنگی خاصی به کار می رود که در درون کشوری به سر می برند که دولت آن تحت سلطه قوم و مذهب دیگری است. چه بپذیریم این واقعیت و چه دیدگان خود را براین مهم ببندیم، سرنوشت سیاسی و اجتماعی اهل سنت از این دریچه قابل تأمل است، حال که مجال و میدانی برای سیاست مداری نیست اما راه سیاست ورزی چندان هم بسته و مسدود نمی باشد. هرچند که بزرگ راهی هم برای آن نیست ولی گاهی جاده های تنگ و باریک برای رسیدن به مقصودی که به آن دل بسته شده است غنیمت است.

قطع نظر از میزان تأثیر مقررات بین المللی در رعایت حقوق مورد نظر از نظر جامعه شناسی سیاسی رابطه اقلیتها با دولت مرکزی و نقش و تأتیر سیاسی آنها بستگی به نظام حقوق اساسی حاکم در کشور و مبانی قدرت اجتماعی آن اقلیتها دارد. تبدیل این قدرتهای بالقوه به بالفعل نیازمند خواستگاهی است که متأسفانه در میان اهل سنت به گوشه ای افکنده شده است. به عقیده نگارنده اقشار تأثیرگذار اهل سنت نیاز به یک خانه تکانی جدی دارند این توصیه نه به این منظور است که از مدار قانون خارج و صراط مستقیم را نادیده انگارند و قانون گریزی را پیشه خود سازند بلکه در محوریت قانون بر حقوق و خواسته های خود اصرار ورزند. درست است که تداوم و انسجام اقلیتهای قومی و فرهنگی نتیجه میزان تفاوت فرهنگی میان آنها و اقوام مسلط، عوامل انسجام درونی (وحدت، زبان، مذهب و...) و نیز نحوه برخورد اکثریت با آنها (تساهل یا سرکوب) بوده است ولی به یقین می توان گفت ساماندهی و بسیج نیروهای فکری و نخبگان قومی اهل سنت ایران چندان امر صعب و دشواری نمی تواند باشد.

از آنجائیکه که انتخابات ریاست جمهوری مهم ترین انتخابات در کشور محسوب می شود، سازش دادن اندیشه های نخبگان با نظریه های اجتماعی دموکراتیک فرصتی مغتنم است که باید از آن بیشترین حظ و بهره برد چراکه روی کار آمدن یک قدرت سیاسی با گرایشات سیاسی خاص اعم از اصول گرایی و یا اصلاح طلبی در نوع تعامل آن با اقلیتهای مذهبی خاصه اهل سنت متفاوت است و از آنجائیکه خواستگاه تفکرات اصلاح طلبی در ایران از چشمه مکتب دموکراسی سیراب می شود پس لازم است تشنگان آزادیخواهی و عدالت طلبی از آن منبع استسقا یابند. آنجا که حقوق شهروندی لگد مال می شود و شهروندان به درجات تقسیم می شوند و شایسته سالاری قدر و منزلت خود را از دست می دهد و داشتن یک وزیر یا استاندار و یا فرماندار جزء آمال و آرزوهای طیف قابل توجهی از ایرانیان می شود آیا برای کسب حقوق تضییع شده خود نباید اهتمام ورزید؟

در لبنان پیش از جنگ داخلی توزیع مناصب سیاسی بر حسب قومیت و مذهب راه حل همکاری میان واحد های مختلف قومی و مذهبی را تشکیل داد. در برخی کشورهای اروپای شرقی مانند رومانی و مجارستان و چک اسلواکی پس از جنگ جهانی اول به منظور ایجاد همبستگی ملی وزارتخانه های خاصی برای اقلیتها تشکیل شد و یا به نمایندگان اقلیتها مناصبی در کابینه داده شد. اما آیا سیستم سیاسی در ایران این شیوه و نگرش فکری را برمی تابد که حقوق شهروندان را از یک منظر و جایگاه بیند؟ این سکوت از نظر اخلاق و شرع و حتی قانون می تواند پرسشگر چه چیزهایی باشد؟ چه کسی پاسخگوی اذهان پرسشگر نسلهای آتی خواهد بود؟

به امید داشتن جامعه ای پر نشاط، پر تحرک، کنش گر و پرسش گر.

محمد ابراهیمی