عدالت در مسلخ عدالت

ضرورت طراحی چارچوب مفهومی روشن از عدالت

آزادی و عدالت دو مقوله‌ای هستند که بسیاری از متفکران آنها را ویژگی‌های ذاتی و طبیعی برای انسان ارزیابی کرده‌اند. از همین رو این مفاهیم تبدیل به ارزش‌های عام و جهانی شده‌اند و هیچ نظام فکری حاضر نیست متهم به قربانی کردن یکی در ازای نیل به دیگری شود. چراکه عدالت بدون آزادی عدالت نیست و آزادی بدون عدالت آزادی. اما در طول قرون متمادی همواره این دو، یا یکی یا هر دو، یا یکی و هر یک به نسبتی، قربانی قدرت بوده‌اند. به علاوه، در موارد متعددی حتی حکومت‌هایی که با شعار دفاع از یکی (بدون ذکر تردید نسبت به دیگری) به قدرت رسیده‌اند چه بسا نه‌تنها مورد تردید را قربانی کرده‌اند بلکه به مورد مطلوب نیز جفا کرده‌اند. به نام آزادی، آزادی را قربانی کرده‌اند و در دفاع از عدالت ظلم‌ها بر عدالت روا داشته‌اند. از همین رو تلاش‌های خستگی‌ناپذیری توسط مصلحان و متفکران جوامع مختلف صورت پذیرفته است تا از این دو مفهوم ابهام‌زدایی شود. تعبیر چامسکی ناظر بر ظلمی است که بر آزادی و عدالت هر دو رفته است وقتی می‌گوید «آزادی بدون فرصت یک هدیه شیطانی است، و امتناع از فراهم آوردن چنین فرصت‌هایی جنایت است». فقدان یک برداشت روشن از عدالت در طول حیات انقلاب اسلامی از جمله کاستی‌های نظری انقلابی است که مهم‌ترین هدف آن تحقق عدالت بوده است. اما مصیبت عظما این بوده است که عدالت را به‌نام عدالت به مسلخ برده‌اند، سکه‌ای که در تاریخ معاصر کشور مهر دولت نهم بر آن ضرب شد. «عدالت توزیعی» که «عدالت اجتماعی» یا «عدالت اقتصادی» نیز نامیده می‌شود گرچه این روز‌ها عبارتی است که بسیاری آن را به‌کار می‌برند اما همواره ازجمله دغدغه‌های همه جوامع بشری بوده است. مباحث مربوط به عدالت اجتماعی، در گسترده‌ترین معنای خود، وقتی بروز می‌کنند که تصمیماتی موجب می‌شوند تا بر توزیع منافع و هزینه‌ها بین افراد یا گروه‌های مختلف اثر می‌گذارند. به این ترتیب موضوع عدالت اجتماعی چگونگی توزیع عادلانه است که در سه قلمرو قدرت، ثروت و درآمد، و منزلت بررسی می‌شود.

● نظریه راهبردی عدالت اجتماعی

منظور از یک نظریه راهبردی عدالت اجتماعی نظریه‌ای است که عدالت توزیعی را به صورت یک رویکرد وحدت بخش به سیاست‌های عدالت‌محور در سه قلمرو حیات انسانی، یعنی اقتصاد، سیاست، و اجتماع عرضه دارد. در این رویکرد، عدالت محصول و برآیند سیاست‌های اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی نیست بلکه مستقل از آنهاست و تنها سیاست‌هایی می‌توانند عادلانه ارزیابی شوند که در یک تعامل نظام‌مند و اندام‌وار دارای سازگاری منطقی با یکدیگر و با این نظریه عدالت باشند. به عبارت دیگر در این رویکرد عدالت امری عرضی نیست بلکه ذاتی است و سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی عادلانه از آن نشئت می‌گیرند.

هدف عدالت چیست؟ هدف عدالت حفظ عزت‌نفس و کرامت انسانی است. موضوع عدالت توزیعی، توزیع عادلانه منافع و هزینه‌های زندگی جمعی است. قلمرو‌های عدالت توزیعی سه قلمرو ثروت (درآمد)، قدرت، و منزلت است؛ که اولی به مباحث عدالت توزیعی در حوزه اقتصاد، دومی در حوزه سیاست، و سومی در حوزه اجتماعی و فرهنگی می‌پردازد. مولفه‌های یک نظریه عدالت توزیعی مجموعه‌ای از اصول عدالت است که در قلمرو‌های گوناگون قابل اعمال هستند. چگونگی تحقق عدالت از طریق اصلاحات در ساختار‌های کلان تولید و توزیع منافع و هزینه‌ها در قلمرو‌های ثروت، قدرت، و منزلت صورت می‌پذیرد.

● اما عدالت چیست؟

در حالی که طی اعصار طولانی منتقدان سرمایه‌داری بر زوایای مختلف بحث عدالت اقتصادی تاکید می‌ورزند، اغلب اقتصاددانان جریان اصلی، عدالت اقتصادی را در مرحله‌ای بعد از کارآیی ارزشگذاری می‌کنند. از عبارت تهییج‌کننده پرودون که «مالکیت دزدی است» تا اعلام جرم سه جلدی مارکس علیه نظام سرمایه‌داری به عنوان نظامی مبتنی بر «استثمار نیروی کار»، عدالت اقتصادی یک موضوع اصلی در اقتصاد سیاسی بوده است. اما هنوز پس از گذشت اعصار متمادی، از سقراط تا زمان حاضر، به روشنی نمی‌توان گفت منظور از عدالت اقتصادی چیست. اگرچه ارائه تعریفی جامع و مانع از عدالت اقتصادی تاکنون میسر نشده است اما تقریبا همه مردم بی‌عدالتی را می‌شناسند و آن را درک می‌کنند.

برای ارائه یک نظریه وحدت بخش عدالت و شناسایی مصادیق عملی عدالت و تبدیل آنها به سیاست‌های رسمی از دو رویکرد می‌توان بهره جست. برای تحقق عدالت اجتماعی ابتدا باید مظاهر بی‌عدالتی‌های عریان و تاثربرانگیز را از چهره جامعه زدود سپس می‌توان به سوی یک جامعه عادلانه مبتنی بر یک درک نظری از عدالت گام برداشت.

● ماهیت بی‌عدالتی اجتماعی

بی‌عدالتی اجتماعی از نظر افراد مختلف طیف گسترده‌ای از موارد گوناگون را شامل می‌شود:

- از نظر بچه‌هایی که در حاشیه شهر‌ها در زاغه به‌سر می‌برند و یا در مناطق فقیر روستایی زندگی نکبت‌بار توام با اشکال مختلف محرومیت را تجربه می‌کنند، بی‌عدالتی اجتماعی یعنی فقدان مدرسه، معلم، و کلاس‌های متراکم، فقدان کیف، کتاب، قلم، بی‌سوادی عملی، و فقدان مهارت‌هایی که برای آنها فرصت کسب شغل فراهم آورد.

- از نظر یک جوان بیکار می‌تواند به معنای احتمال کمتر و رو به نزول یافتن یک شغل دائمی باشد.

- از نظر جوانان اقلیت‌های قومی و مذهبی به معنای فقدان فرصت برای پیشرفت، درآمد ناچیز، و احتمال زیاد قرار گرفتن در معرض مخاطرات ایمنی و سلامتی شغلی است.

- از نظر زنان و دختران جوان فقیری که در جامعه ثروتمندی که روی اقیانوس‌های نفت و گاز به سر می‌برند و با این وجود برای بقا ناگزیر به تن‌فروشی می‌شوند، به معنای ظلم آشکار، و قرار گرفتن در معرض انواع مخاطرات تجاوز و خشونت و آلودگی به انواع بیماری‌هاست.

- از نظر پدر خانواده‌ای که برای تامین هزینه‌های معالجه عزیز دلبند خود ناگزیر از فروش تمامی خود می‌شود به معنای بی‌منزلتی و بی‌اعتباری در جامعه‌ای است که اصحاب قدرت به سهولت به میلیارد‌ها اعتبارات بانکی برای تجارت و واردات دسترسی دارند.

- از نظر جوانی که ناگزیر است قوت خود و خانواده‌اش را در ظرف‌های زباله دیگران جست‌وجو کند به معنای سوزاندن استعداد‌ها و لگدمال کردن عزت‌نفس و کرامت انسانی اوست.

- از نظر جوان معتادی که به دلیل یأس و سرخوردگی در دام افیون گرفتار آمده و زندگی خود و خانواده‌اش را به تباهی و فساد کشانده به معنای تبعیض آشکار در دسترسی به فرصت‌ها برای رشد و اعتلای ارزش‌های انسانی است.

- از نظر جوانی که به امید یک زندگی بهتر ناگزیر از مهاجرت به دیار غربت می‌شود و در معرض هرگونه بی‌حرمتی و قبول خفت و تحمل مصائب گوناگون می‌شود به معنای، تبعیض آشکار، فقدان انسجام اجتماعی و فشار‌های طاقت‌فرسای روانی است.

-‌از نظر بسیاری از مردمی که در محیط‌های شهری یا روستایی محروم به سر می‌برند به معنای دسترسی به غذا و آب آشامیدنی ناسالم، عدم دسترسی به امکانات بهداشتی، سرپناه شلوغ و غیربهداشتی، قرارداشتن در معرض مخاطرات محیطی، فقدان حمایت‌های حقوقی و مدنی، و دسترسی ناچیز به مراقبت‌های بهداشتی و خدمات سلامت عمومی است.

-‌از نظر تولیدکننده‌ای که در اثر واردات بی‌رویه ورشکست می‌شود و در اثر تبعات این ورشکستگی با متارکه از همسر و فروپاشی خانواده مواجه می‌شود بی‌عدالتی به معنای پوچ و بی‌ارزش بودن تلاش و کار انسانی در این جامعه است.

- از نظر خانواده‌ای که به‌دلیل ناتوانی از پرداخت اجاره در گوشه خیابان یا پارکی شب را سپری می‌کند به معنای ظلم سرمایه‌داری وابسته و بی‌عاطفگی جامعه است.

بی‌عدالتی اجتماعی شرایطی را خلق می‌کند که اثر منفی بر سلامت روحی و جسمی افراد و جوامع می‌گذارد. بی‌عدالتی اجتماعی افراد و گروه‌ها را از دسترسی به فرصت‌های برابر برای تامین نیاز‌های اساسی انسانی آنها منع می‌کند. بی‌عدالتی اجتماعی حقوق بنیادین انسان‌ها را نقض می‌کند.

به این ترتیب می‌توان بی‌عدالتی اجتماعی را به دو روش تعریف کرد. ابتدا می‌توان آن را به مثابه نفی یا نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، سیاسی، مدنی یا انسانی جمعیت‌ها یا گروه‌های خاصی از جمعیت مبتنی بر برداشتی از حقارت و بی‌ارزشی آنها توسط کسانی که صاحب قدرت و نفوذ هستند تعریف کرد. جمعیت‌ها یا گروه‌هایی که از بی‌عدالتی اجتماعی رنج می‌برند را می‌توان با وضعیت نژادی یا قومی، موقعیت اقتصادی- اجتماعی، سن، جنسیت، جهت‌گیری جنسی، یا سایر مشخصات جمعیتی یا گروهی تعریف کرد. از این گروه‌ها تصور کلیشه‌ای و قالبی منفی و برچسب خورده وجود دارد و می‌توانند هدف‌های تنفر و خشونت قرار گیرند. تعریف دوم بی‌عدالتی به سیاست‌ها یا اقداماتی مربوط می‌شود که اثر منفی بر شرایط اجتماعی می‌گذارد که در آن مردم بتوانند زندگی سالمی داشته باشند. سلامتی عمومی نهایتا و اساسا یک مقوله اخلاقی است بر این‌اساس که همه انسان‌ها استحقاق حمایت در مقابل خطرات این دنیا و حداقل کردن مرگ‌و‌میر و اشکال مختلف معلولیت‌ها در جامعه را دارا هستند.

جمعیت‌ها و گروه‌هایی که در تعریف نخست بی‌عدالتی اجتماعی توصیف کردیم – به ویژه فقرا، بی‌خانمان‌ها، بیماران و مجروحین، اطفال و سالمندان – معمولا بیش از دیگران در نتیجه این سیاست‌ها و اقدامات آسیب می‌بینند. نمونه‌های این شکل از بی‌عدالتی اجتماعی شامل سیاست‌ها و اقداماتی می‌شود که به ترغیب موارد زیر می‌انجامد.

ـ جنگ و اشکال دیگر خشونت،

ـ شکست در ارائه خدمات اساسی سلامتی عمومی و مراقبت‌های درمانی،

ـ فرسایش آزادی‌های مدنی و آزادی،

ـ محدودیت‌های تحصیلی، تحقیقات علمی، و گفتمان عمومی،

ـ گرمی کره زمین یا سایر آسیب‌های گسترده محیط زیستی.

تحت هر دو تعریف، بی‌عدالتی اجتماعی بیانگر فقدان انصاف یا برابری است، که اغلب ناشی از ساخت جامعه یا ناشی از اعمال تبعیض به وسیله گروه‌ها یا افراد در درون جامعه است. در میان ریشه‌های بی‌عدالتی، فقر و شکاف فزآینده بین اغنیا و فقرا؛ توزیع غلط منابع در درون جامعه؛ نژادپرستی و سایر اشکال تبعیض؛ قوانین ضعیف یا اجرای ضعیف قوانین؛ و نداشتن حق رای افراد و محروم شدن گروه‌ها از فرآیند سیاسی وجود دارند. در ارتباط با دو تعریف ارائه شده از بی‌عدالتی اجتماعی، مفاهیم و تعاریف عدالت اجتماعی مبتنی بر عدالت، انصاف، و برابری استوار می‌شود.

بی‌عدالتی منجر به طیف گسترده‌ای از پیامد‌های منفی بر سلامت مردم می‌شود که به صورت نابرابری در وضعیت سلامت و دسترسی به خدمات سلامت در درون یا بین جمعیت‌ها منعکس می‌شود. بی‌عدالتی اجتماعی منجر به نرخ‌های افزایش یافته بیماری ها، جراحت‌ها، ناتوانی‌ها و معلولیت‌ها، و مرگ‌و‌میر زودرس در اثر افزایش عوامل مخاطره‌آمیز و کاهش مراقبت‌های پزشکی و خدمات پیشگیری‌کننده می‌شود.

به این ترتیب یک رویکرد برای تحقق عدالت اجتماعی که بیشتر جنبه عملی و اجرایی دارد این است که موارد بی‌عدالتی اجتماعی آشکار شناسایی شوند و با تنظیم سیاست‌های عمومی به حذف آنها و زمینه‌های شکل‌گیری آنها پرداخت. رویکرد دیگری که می‌توان برای تحقق عدالت اجتماعی از آن بهره جست مبتنی بر یک نظریه از عدالت و احتمالا بر مبنای چند اصل عدالت استوار است. معمولا این اصول عدالت می‌کوشند انگاره و الگویی برای توزیع منافع و هزینه‌های یک محصول اجتماعی فراهم کنند. از جمله سوالاتی که این اصول می‌کوشند پاسخ دهند این است که توزیع عادلانه هزینه‌ها و منافع یک فعالیت اقتصادی چیست؟ به لحاظ اخلاقی چه دلایل متقاعدکننده‌‌ای برای جبران تلاش‌های متفاوت وجود دارند؟ و چه دلایلی فاقد اهمیت اخلاقی هستند؟ نظریه‌های مختلفی اصول متفاوتی ارائه کرده‌اند. به عنوان مثال، چهار اصل توزیعی زیر طیفی از پاسخ‌‌های ممکن به این سوال هستند که «چگونه باید سهم مشارکت و معاضدت مردم را در همکاری اقتصادی‌شان جبران کرد؟»

ـ اصل نخست: به هر کس مطابق با ارزش مشارکت جسمانی و سرمایه انسانی هر فرد؛

ـ اصل دوم: به هر کس مطابق با (فقط) ارزش مشارکت سرمایه انسانی او؛

ـ اصل سوم: به هر کس مطابق کار و تلاش یا فداکاری شخصی او؛

ـ اصل چهارم: به هر کس مطابق با نیازش.

اما فلاسفه جدید عدالت اجتماعی را به صورت اصول مطروحه در فوق ارائه نمی‌کنند. رابرت نازیک (۱۹۷۴) به صراحت «رویکرد ارائه اصل» را رد می‌کند و تمامی مدل‌های «انگاره‌ای و الگویی» از عدالت اجتماعی را ناقض آزادی فردی می‌داند. در مقابل او نظریه «استحقاق تاریخی» را ارائه می‌کند.

جان رالز (۱۹۷۱) نظریه «عدالت به‌مثابه انصاف» را مطرح می‌کند. منظور او از منصفانه بودن آن چیزی است که انسان‌های معقول و منطقی در یک وضعیت مذاکره منصفانه بر سر آن به توافق برسند و آن چیزی که در چنین شرایطی بر سر آن به توافق خواهند رسید اصلی از اصول عدالت است که او آن را «اصل تفاوت» یا اصل «حداکثر کردن حداقل» می‌نامد. طبق این نظریه نابرابری قابل پذیرش است اگر و فقط اگر این نابرابری موجب ارتقا رفاه اقتصادی محروم‌ترین گروه‌‌ها به یک سطح حداقل تضمین‌کننده از زندگی باشد که در آن افراد قادر باشند «عزت نفس» خود را حفظ کنند.

اگرچه هنوز یک رویکرد نظری مورد اجماع برای عدالت تبیین نشده است اما تا آن زمان می‌توان یک نظریه عدالت حکومتی ارائه کرد و سیاست‌ها و ادعا‌های عدالت را بر آن اساس ارزیابی کرد. بدین منظور می‌توان دو اصل عدالت را پیشنهاد کرد. اصل نخست پذیرش حق برابر و یکسان نسبت به آزادی برای همه آحاد جامعه است. در این تفسیر آزادی‌بخش جدایی‌ناپذیر عدالت است و عدالت بدون آزادی عدالت نیست. این اصل آزادی را برای همه آحاد جامعه تضمین می‌کند. دوم اینکه نابرابری به هیچ‌وجه پذیرفته شده نیست مگر اینکه محروم‌ترین افراد جامعه از یک حداقل تضمین‌کننده زندگی برخوردار باشند که در آن قادر باشند «عزت نفس» خود را حفظ کنند.

اصل نخست در اصول متعددی از قانون اساسی مورد تاکید قرارگرفته است. بند‌های ۷ و ۹ اصل سوم اصول ۱۲، ۱۴،۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۲۶، ۲۷، و اصول ۳۲ تا ۳۹ به موارد عملی تحقق این اصل اشاره دارند. اصل دوم عدالت نیز در اصول ۳، ۲۸، ۲۹، و ۴۳ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است.

از آنجایی که بسیاری از نابرابری‌ها در قدرت ثروت و منزلت از نظام تولیدی حاصل می‌شوند، اصلاح ساختار تولیدی و مناسبات حاصل از آن از جمله کلید‌های تحقق عدالت در جامعه است. ساختار تولید بر ساخت «طبقه» در جامعه تاثیر می‌گذارد. و وقتی از طبقه یک فرد صحبت می‌شود به‌طور تقریبی از موقعیت مشترک او در طبقه‌بندی اقتصادی در مقابل سلسله مراتب منزلت یا قدرت سخن گفته می‌شود. در مقابل، «منزلت به تخمین موقعیت اجتماعی و شأن اجتماعی برمی‌گردد و اگرچه ارتباط تنگاتنگی با طبقه دارد اما مشابه آن نیست.»

همواره یک نوع رابطه بین سلسله مراتب طبقه و منزلت وجود دارد، اما منزلت از یک جنبه متفاوتی از رفتار اقتصادی ناشی می‌شود که خود موقعیت طبقه را از آن تعیین می‌کند. همانطور که وبر تاکید می‌کند، ‌منزلت عموما به وسیله سبک مصرف تعیین می‌شود تا منبع یا میزان درآمد. آدم تازه به دوران رسیده آشناترین نمونه است. او ممکن است به خوبی در سلسله مراتب اقتصادی قرار گرفته شود با وجود این در بین اشراف‌فقیر‌ شده‌به رسمیت شناخت نمی‌شود؛ فقط مادامی که او منش و سبک زندگی خود را با موفقیت منطبق با الگوی اشراف فقیر شده نکرده باشد آنها او را به عنوان فردی برابر نمی‌پذیرند. منزلت، مثل طبقه می‌تواند فوق‌العاده پیچیده باشد. در جوامع مختلف منزلت یک انسان می‌تواند صرفا به سبک زندگی خود او بستگی نداشته باشد بلکه به عواملی همچون‌نژاد، سن، دین و اعتقادات او بستگی داشته باشد و مساله تبلور منزلتی دقیقا به این امر بستگی داشته باشد.

اصل دوم پیشنهادی برای عدالت را می‌توان در مورد نابرابری‌های قدرت به کار برد که در آن شرط‌‌های عدالت اجتماعی و رابطه بین محرومیت نسبی و نابرابری متفاوت از آن چیزی است که در مورد ثروت یا منزلت می‌توان به کار برد. قدرت تنها وقتی مشروع است که اصول خاصی را که امکان سرکوب یا ظلم را نفی کنند نقض نکند. اصول توافق شده در وضعیت اولیه نتایج مختلفی دارند. نخست اینکه، چند استنتاج بدیهی از اصل حداکثر آزادی منطبق با آزادی برای همه وجود دارد. این اصل نه‌تنها قیدی است بر سرقت و تجاوز، بلکه پیامدهای مستقیمی برای شرایطی دارد که در آ‌ن شرایط اصحاب قدرت و مردم تحت حاکمیت آنها وارد قراردادهایی با یکدیگر می‌شوند، همچنین می‌توان به ارائه آزادی اجتماعات و بیان و حق استیناف در دادگاه اشاره کرد. اما اصل حداکثر آزادی منطبق با آزادی برای همه به تنهایی تبیین‌کننده حق دستیابی به مناصب و قدرت نیست. اصل ناظر بر حق دستیابی به مناصب و قدرت شایستگی است. افراد برای واجد شدن شرایط حکومت عادلانه بودن باید شایستگی‌های این حق را کسب کنند.

● نابرابری‌های طبقاتی

اکنون فرض کنید که گروهی از افراد در موقعیت بی‌طرفی می‌خواهند تعیین کنند که چه اصولی باید بر نابرابری‌های طبقاتی در جامعه‌حاکم باشد به نحوی که مطالبه‌های معقول و منطقی را به‌طور نابرابری پاداش دهند. بنابراین سوال این است که این ضوابط باید چه باشند؟ از یک سو باید قیودی بر نابرابری وضع شود و از سوی دیگر باید بعضی از نابرابری‌ها مشروعیت داشته باشند و بتوان با وضع ضوابطی این نابرابری‌ها را پذیرفت.

سه ضابطه برای توجیه نابرابری‌ها می‌توان برشمرد که عبارتند از نیاز، شایستگی، و مشارکت در تولید خیر عمومی. ضابطه نیاز به این معناست که اگر فردی به‌‌‌رغم تلاش خود نتواند حداقل‌های یک زندگی را تامین کند جامعه باید تامین تفاوت آنچه کسب شده تا حداقل‌ها را مشروع بداند و بازتوزیع منابع را مجاز و بلکه عملی سازد. بدیهی است تضمین این حداقل‌ها برای کسانی که فاقد توانایی‌های لازم برای کار کردن هستند – همچون معلولین و سالمندان و کودکان – براساس این ضابطه مشروع است. تعیین این «حداقل»‌ها تضمین عزت نفس افراد است.

از سوی دیگر، حداقل بعضی از نابرابری‌ها در ثروت و درآمد به خاطر مشارکت متفاوت در تولید آنها توسط افراد جامعه مورد توافق قرار خواهد گرفت. این واقعیت که فرد بااستعدادی که استعدادهای او از نظر جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند بسیار ارزشمند است انتظار داشته باشد تفاوت این اختلاف در استعدادهایش را در پاداش فعالیت‌های خود دریافت کند. اگرچه تعیین میزان پاداش متفاوت بستگی به عوامل متعددی دارد – از جمله اینکه سهم جامعه در فراهم آوردن زمینه‌های رشد این استعدادها باید در نظر گرفته شود – اما می‌توان پذیرفت که مشارکت در تولید خیر عمومی – که باید این خیر عمومی توسط جامعه تعریف شود – زمینه مشروعی است برای مطالبه تفاوت در درآمد و ثروت.

به نظر می‌رسد که این ضابطه نابرابری باید دربرگیرنده ضابطه شایستگی نیز باشد. چون بالاخره شایستگی توسط جامعه تعریف می‌شود و دلیلی ندارد که به مهارت‌‌هایی پاداش بدهد که از نظر جامعه ارزشی ندارند. بدیهی است که صرف داشتن یک مهارت فرد را مستحق دریافت پاداش بیشتر نمی‌کند. اینکه فردی مهارت زیادی در حل کردن جدول کلمات متقاطع داشته باشد یا خوب سوت بزند مستحق مطالبه پاداش بیشتر نمی‌شود مگر اینکه افراد دیگری باشند که محصول تلاش او را ارج بگذارند یا از تماشای انجام چنین کارهایی توسط آنها لذت غیرمتعارفی ببرند و حاضر باشند که برای آن هزینه کنند. با همین استدلال، شایستگی به معنای فضیلت اخلاقی به خودی خود توجیهی برای مطالبه پاداش بیشتر نیست. به‌عنوان مثال، اینکه جامعه سختکوشی را ارج بنهد و نیز پاداش بیشتر به افراد سختکوش را مجاز دارد کاملا قابل درک است. اما به چنین فردی به خاطر مشارکتش در ایجاد رفاه عمومی پاداش بیشتر اعطا می‌شود و نه به خاطر صرف فضیلت‌‌مندی او.

به‌‌رغم این ارتباط تنگاتنگ بین شایستگی و خیر عمومی در توجیه نابرابری‌های ثروت، هنوز یک مورد دیگر وجود دارد که نمی‌توانیم آن را کاملا‌در این طبقه‌بندی قرار دهیم. این نکته نه به مهارت «خالص» مربوط می‌شود و نه به فضیلت محض، بلکه با واژه «سختی» یا «مشکل بودن» بیان می‌شود. شاید واضح‌‌ترین مثال این نوع سختی را بتوان با واژه خطر بیان کرد. انصاف حکم می‌کند فردی که کار مفیدی را انجام می‌دهد که انجام آن مستلزم خطر برای سلامتی اوست باید انتظار پاداش متفاوتی داشته باشد. از این رو، اصول عدالت توزیعی باید به نحوی تعریف شوند که «شایستگی» یا «استحقاق» شامل مواردی که فقط با نیاز یا خیر عمومی تعیین می‌شوند، نباشند. علاوه بر این سه ضابطه توزیعی، افراد معقول و منطقی در موقعیت بی‌طرفی اولویت خاصی به نیازها نسبت به دو ضابطه دیگر می‌دهند. این اولویت را شاید بتوان در این حکم خلاصه کرد که در جامعه‌ای که در آن همه گرسنه هستند داشتن بیش از حد کفایت جرم است. این حکم می‌گوید که افراد در یک موضع بی‌طرفی موافقت می‌کنند مادامی که ثروت برای بازتوزیع در جامعه‌ای وجود دارد، این حق را که کسی گرسنه نباشد به رسمیت بشناسند.

شاید مهم‌ترین پیامد مدل قراردادی برای عدالت توزیعی آن است که این مدل به لحاظ بنیادی مساوات‌طلب است. به این معنا که هیچ نابرابری‌ای نباید پذیرفته و تحمل شود مگر مواردی را که بتوان با ارجاع به اصول عدالت از آنها دفاع کرد. از بین دو نفر آنکه ثروت بیشتری دارد باید بتواند بگوید که این ثروت بیشتر افزوده شده به او از طریق اصولی که به وسیله آنها او مجاز به داشتن این مبلغ اضافی شده است مشروعیت دارد. به این معنا که اگر فرد ثروتمند خود را به جای فرد فقیر بگذارد احساس نکند که قربانی نظام اجتماعی شده است.

بنابراین، این مبلغ اضافی تنها با استناد به اصول عدالت که نابرابری‌های مشروع را مجاز می‌دارند، مجاز خواهد بود و از این رو، در این مدل قراردادی تنها احساس محرومیت نسبی به رسمیت شناخته شده در ارتباط با عدالت اجتماعی احساسی است که رانسیمن (۱۹۶۶: ۳۲۳) آن را احساس «برادری» می‌خواند و نه «خودخواهانه». تنها زمانی احساس «خودخواهانه» ناشی از محرومیت نسبی نامشروع نیست که در آن نابرابری‌های منزلتی مورد بحث هستند.

دکتر حسین راغفر عضو هیات علمی دانشگاه در نوشتاری کوشیده است چارچوبی مفهومی برای عدالت در ساختار جمهور اسلامی طراحی می‌کند. این نوشتار با تاکید برتوجه یکسان بر آزادی و عدالت به‌دنبال ارائه نظریه راهبردی درخصوص عدالت اجتماعی است. نظریه‌ای که عدالت توزیعی را به صورت یک رویکرد وحدت‌بخش به سیاست‌های عدالت محور در سه قلمرو حیات انسانی (اقتصاد، سیاست و اجتماع) عرضه دارد. در این رویکرد عدالت مستقل از این سه حوزه به شمار می‌رود و در واقع یک امر ذاتی به حساب می‌آید. این استاد دانشگاه در مطالعه خود از رویکرد برای ارائه یک نظریه وحدت‌بخش درباره عدالت و تبدیل آنها به سیاست‌های رسمی بهره‌برده است رویکردی که بر مظاهر بی‌عدالتی تایید دارد. و رویکرد دیگری بر یک نظریه از عدالت و برمبنای چند اصل از آن استوار است. این نوشتار با اشاره به دیدگاه برخی اندیشمندان همانند رالز، نوزیک و... برای اولین بار یک مقوله مهم را پیشنهاد کرده با توجه به آنکه در ۳۰ سال گذشته مفهوم عدالت در ابهام بوده ابتدا یک نظریه عدالت حکومتی ارائه و ادعاهای عدالت‌محور را براساس آن ارزیابی کرد. براین نظریه باید دو اصل حاکم باشد: پذیرش آزادی برابر برای آحاد جامعه و برخورداری محروم‌ترین افراد جامعه از حداقل‌های تضمین‌کننده. روز گذشته بخش اول این نوشتار که عمدتا موضوعات ذکر شده را در برمی‌گرفت به چاپ رسید. در بخش پایانی درخصوص نابرابری منزلتی بحث شده است.

● نابرابری‌های منزلتی

در موقعیت بی‌طرفی ممکن است افراد منطقی و معقول داشتن پول و قدرت بیشتر را برای بعضی تحت شرایطی مجاز بدانند اما آیا آنها این اعتقاد را دارند که هر عضو یک جامعه عادلانه صرفنظر از نقش، استعداد یا موقعیت و منصب او منزلت برابری با هر فرد دیگر جامعه دارد؟ یک سنت طولانی در نظریه سیاسی معتقد است که همه انسان‌ها به عنوان انسان برابرند و لازم است که با آنها اینچنین برخورد شود. اما استدلال نقیض این بحث نیز استدلال قدرتمندی است. چگونه تحسین یک فرد توسط فرد دیگر می‌تواند غیرعادلانه باشد؟ اگر سلیقه‌های فردی چنین باشند که منزلت بیشتری برای یک قاضی قائل باشد تا یک رفتگر یا برای یک رفتگر منزلت بیشتری قائل باشد تا یک قاضی، جامعه چه حقی دارد که بگوید او نباید چنین کند؟ چنین مداخله‌ای محدود کردن آزادی بیان و عقیده است و اگر چنین شود که تعداد زیادی از مردم در معیارهای یکسانی در این موضوعات سهیم و شریک باشند به‌طوری که یک گروه یا گروه دیگر احساس محرومیت منزلتی پیدا کند چه ارتباطی با عدالت اجتماعی دارد؟ در اینجا باید بین «تحسین» و «احترام» تفاوت قائل شویم. واژه نخست در زبان نظریه‌‌بازی‌‌ها یک مفهوم بازی جمع صفر است؛ در حالی که مفهوم دوم چنین نیست. یعنی می‌توان گفت که تحسین دو نفر به یک اندازه، تحسین هیچکدام نیست مگر اینکه کسان دیگری نیز باشند که در مقایسه با آنها بتوان این دو را به یک اندازه رتبه‌بندی کرد. اما احترام گذاشتن به دو نفر به یک اندازه، به هر دو احترام گذاشتن است. در موقعیت اولیه افراد معقول و منطقی نابرابری‌های منزلتی را می‌توانند براساس یک حکم توجیه کنند و آن اینکه: آزادی نابرابری تحسین، برابری مطلق احترام. در ارتباط با کلمه «احترام» با مشکلات پیچیده‌ای مواجه هستیم که برای فلاسفه سیاسی و اخلاقی آشنا هستند. به سادگی می‌توان دریافت که چه زبانی از این نوع می‌کوشد تا برابری در پیشگاه خداوند، برابری به معنای برابری انسان‌ها، و برابری در عزت فرد و از این قبیل را بیان کند. اما هیچ صورتبندی‌‌ای از مفهوم ارتباط – شامل برداشت معروف کانت درباره رفتار با انسان‌ها به عنوان هدف و نه وسیله – تأمین‌‌کننده همه جنبه‌های برابری نیست. اما در اینجا نمی‌خواهیم تعریف دیگری از «احترام» ارائه کنیم، بلکه صرفا نشان دادن این است که می‌توان تحسین را از احترام متمایز کرد. حکم اخیر را می‌توان به این صورت تکرار کرد که در یک جامعه عادلانه نابرابری‌های منزلتی فقط وقتی قابل دفاع هستند که بتوان نشان داد آنها به‌طور موجهی نابرابری‌های تحسینی هستند. هر نوع نابرابری منزلتی دیگر را – که فاقد توجیه خاصی باشد – باید به عنوان نابرابری‌‌های احترامی تفسیر کرد و از این رو، نامشروع هستند. بنابراین هر گروهی که به‌طور نسبی احساس محرومیت در احترام کند، می‌تواند مطالبه مشروعی نسبت به عدالت داشته باشد. اگر برابری انسان‌ها به خاطر انسان بودن‌شان معنایی داشته باشد، به این معناست که انسان‌ها را باید به‌طور مستقل از مناصب‌شان مورد قضاوت قرار داد. اما اینکه افراد برای هر عضو از جامعه‌شان منزلت بالاتری – به عنوان مثال برای قضات یا اساتید دانشگاه‌‌ها یا معلمان – قائل باشند امری کاملا مشروع است به شرط آنکه آنها فکر کنند چون این افراد به این مناصب منصوب می‌شوند به خاطر این است که دارای مهارت‌ها یا استعدادهای قابل تحسینی هستند. فقط وقتی چنین تحسین‌هایی نهادینه شوند به‌طوری که حکم ما را نقض کنند مشروعیت خود را از دست می‌دهند – یعنی وقتی به یک فعالیت یا یک نقش منزلت بیشتری از فعالیت یا نقش دیگر داده می‌شود بدون توجه به صفات فردی که این تحسین‌ها به او نسبت داده می‌شوند. در بسیاری از جوامع ساختار اجتماعی به نحوی است که دو نوع نابرابری که ارتباط زیادی دارند و می‌توان آنها را خلاف حکم بالا ارزیابی کرد از مدل قراردادی استنتاج می‌شوند این دو عبارتند از نابرابری تحصیلات و نابرابری در منزلت به خاطر داشتن مشاغل متفاوت. در عمل، نابرابری‌ها در نظام آموزشی به نابرابری‌های طبقاتی پیوند خورده‌اند، نخست به خاطر اینکه بعضی از اشکال تحصیلات پاداش‌های بیشتری می‌گیرند و دوم به خاطر اینکه وضعیت طبقاتی به‌طور فزاینده‌ای تابعی است از کیفیت تحصیلی. اگر افراد از موضع بی‌طرفی چنین نظام آموزشی را تصویر کنند تردیدی نیست که آن را نظامی ناعادلانه ارزیابی خواهند کرد. طبیعی است افراد راضی نباشند که فقط فرزندان اغنیا قادر باشند که از نوعی آموزش و تحصیلات برخوردار باشند که بالاترین منزلت‌ها را کسب کنند. اما افراد برای تحقق یک جامعه عادلانه می‌توانند توافق کنند که بعضی از انواع نابرابری‌های تحصیلی موجب نقض عدالت اجتماعی نباشند؛ اما این امر فقط به شرط حفظ «برابری عزت نفس» - که به صورت برابری در احترام تفسیر می‌شود – امکان‌پذیر است. ممکن است بعضی از افراد از یک موضع بی‌طرفی اهمیت بیشتری برای برابری منزلت قائل باشند تا به رسمیت شناختن استعداد‌ها، و مایل نباشند که کودکان بااستعدادتر به دلیل استعدادشان به منزلت بالاتری دست یابند، حتی اگر این فرزندان خودشان باشند که ممکن است منتفعین چنین برخورد نابرابر با استعدادها باشند. اما حکم آزادی نابرابری تحسین و برابری مطلق احترام اعطای امتیاز نهادینه شده به هر نوع استعداد یا هر صفت دیگر به این شکل را منع می‌کند. بعضی از کودکان در ریاضی استعداد بیشتری دارند بعضی در علوم و بعضی در موسیقی. به این ترتیب کاملا پذیرفته شده خواهد بود که برای پرورش این مهارت‌های مختلف منابع یکسانی تخصیص داده نشود، چون آن استعدادهایی که نیازمند آموزش پرهزینه خواهند بود، مثل خود نابرابری‌های درآمدی، را باید با میزان مشارکت‌شان به خیر عمومی توجیه کرد. اما دلیلی وجود ندارد که چرا نباید به برتری‌ها اجازه رشد بدهیم به شرط آنکه یک نوع برتری منجر به منزلت بالاتر نشود چون به یک نوع فعالیت اینچنینی احترام بیشتری گذاشته می‌شود. بنابراین می‌توان انتظار داشت که افراد در موقعیت بی‌طرفی موافقت کنند که آموزش و تحصیلات همگانی باید برای همه کودکان تا سنی که در آ‌ن بنا به استعدادشان یک تخصص مناسب آنها باشد ارائه شود؛ و از آ‌ن به بعد، تحصیلات بیشتر به کسانی ارائه شود که صلاحیت و شایستگی آن را داشته باشند، اما آنهایی که استعدادشان به نحوی نیست که لازم باشد آموزش‌های رسمی بیشتری به آنها داده شود نباید به این دلیل قدر و اعتبار کمتری بگیرند. افراد در موضع بی‌طرفی چنین نظامی را عادلانه ارزیابی می‌کنند و دقیقا به همین دلائل است که عادلانه می‌شود و باز به همین دلائل است که افرادی که نفع شخصی ندارند توافق نمی‌کنند که یک نظام آموزشی کودکان را به خاطر اصل و نسب یا جایگاه اولیایشان در نظام اجتماعی دسته‌بندی و جداسازی کند. به این ترتیب، طبقه‌بندی مدارس، منطبق است با طبقه‌بندی اجتماعی تا تمایزات آموزشی و تحصیلی؛ کودکی که از آموزش بهتر به خاطر موقعیت اولیاش – به عنوان مثال به دلیل ثروت و نفوذ بیشتر – برخوردار می‌شود و در مقابل آنهایی که باز به دلیل موقعیت اولیایشان از آموزش مناسب محروم می‌شوند در آینده در گروه کاملا متمایز برای کسب مناصب و موقعیت‌ها، - قدرت، ثروت و منزلت – قرار خواهند گرفت. چنین نظامی به بازتولید مناسبات غلط و ناعادلانه حاکم می‌انجامد و بدیهی است آنهایی که در موقعیت پست‌‌تر قرار دارند احساس محرومیت نسبی منزلت داشته باشند. به این ترتیب هیچ صفت مربوط به اولیا نمی‌تواند دلیلی برای نابرابری باشد بدون آنکه نهی نابرابری احترام را نقض نکند. بنابراین، این احساس محرومیت نسبی مشروعیت ندارد و می‌تواند منشأ انزجار از نظام اجتماعی و بروز نابسامانی‌‌های ناشی از این احساس باشد. در یک جامعه، چه عادلانه و چه غیرعادلانه، تخصیص مشاغل به نظام آموزشی و تحصیلات پیوند خورده است. اما در یک جامعه عادلانه، اگرچه صاحبان استعدادها و بنابر این مشاغل بیش از دیگران تمجید و تحسین می‌شوند، نه شغل و نه تحصیلات نمی‌توانند منشأ‌تفاوت منزلتی باشند. در یک جامعه عادلانه نیز نابرابری‌های منزلتی وجود دارند درست همانطور که نابرابری‌های طبقاتی وجود دارند. اما این نابرابری‌های منزلتی به این معناست که کمال‌الملک منزلت بالاتری از یک نقاش غیرحرفه‌ای یا بی‌استعداد دارد. تعمق بیشتر نشان می‌دهد که هر تصمیمی که در حیطه سیاستگذاری عمومی بخواهد صورت گیرد که تعهد کامل به برقراری عدالت داشته باشد نمی‌تواند تنها متکی به یک مدل قراردادی باشد. تصویب قانونی که به وسیله آن اعطای منزلت نامساوی غیرقانونی باشد مگر اینکه به عنوان تحسین توجیه شود نه‌تنها با مشکلات بسیار غامضی مواجه می‌شود بلکه قلمرو قانونگذاری را وارد حیطه‌ای از زندگی افراد می‌کند که مصون از هر نوع مداخله هستند. یک دولت می‌تواند یک نفر را وادار به پرداخت مالیات کند اما نمی‌تواند او را مجبور کند که به همه به اندازه احترامی که برای خودش قائل است احترام بگذارد. دولت می‌تواند حقوق کامل برابری سیاسی را برای همه شهروندان بدون توجه به منزلت آنها تضمین کند؛ اما جایی که خود نابرابری‌های منزلتی مورد بحث هستند، عدالت باید، حتی بسیار بیش از هر جای دیگری، بیرون از کتاب‌های قانونی و در قلب و دل انسان‌های با نیت خیر کار کند. منطق کهنه تقابل بین عدالت و کارآیی – اینکه هزینه عدالت اجتماعی زیاد است چون ضرورتا زیان‌های قابل توجهی برای کارآیی اقتصادی دارد – به تدریج نخ‌نما شده است و قدرت خود را از دست داده است. تاکنون نه‌تنها برهان قانع‌کننده‌ای ارائه نشده است که نابرابری بیشتر سبب کارآیی اقتصادی بیشتر می‌شود بلکه شواهد زیادی خلاف آن وجود دارند. بالاترین نرخ‌‌های رشد اقتصادی در طول عصر طلایی سرمایه‌داری در زمانی رخ می‌دهند که شکاف بین داراها و ندارها کاهش و طبقه متوسط به‌طور چشمگیری گسترش یافت. مساوات ‌طلبانه‌ترین اقتصادهای سرمایه پیشرفته یعنی اقتصادهای اسکاندیناوی در طول ۸۰ سال گذشته نرخ‌های رشدی را تجربه کرده‌اند که موجب رشک رقبای کمتر مساوات‌طلب آنها بوده‌اند. آنچه که به تحقق عدالت در جامعه مشروعیت می‌بخشد تنها یک قدرت اخلاقی است که روی این اصل استوار می‌شود «آنچه به خود نمی‌پسندی به دیگران روا مدار».

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا