اقتصاد دولتی مانعی بر سر راه خصوصی سازی

تصویر اقتصاد دولتی مانعی بر سر راه سرمایه گذاری بخش خصوصی شده است تفكر حاكم بر مدیران دولتی همچنان قائل به حضور جدی بخش خصوصی نیست همچنین بخش خصوصی, تعاونی و مردم باید مطمئن شوند كه امنیت اقتصادی وجود دارد و دولت به طور جدی می خواهد كه اقتصاد غیر دولتی را مورد حمایت خود قرار دهد

اصلاحیه ماده ۴۴قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(كه دامنه فعالیت‌ سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی را در اقتصاد ایران تشریح می‌كند)، راه را برای خصوصی‌سازی شركت‌های مالی و غیر مالی دولتی همواره ساخته است. اگر چه این عمل، گام مهمی در بهبود فضای اقتصادی ایران محسوب می‌شود، اما دامنه و معیارهای خصوصی‌سازی بخش دولتی ایران همچنان تعریف نشده و نامشخص باقی مانده است.

تصویر اقتصاد دولتی مانعی بر سر راه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شده است. تفكر حاكم بر مدیران دولتی همچنان قائل به حضور جدی بخش خصوصی نیست.همچنین بخش‌خصوصی، تعاونی و مردم باید مطمئن شوند كه امنیت اقتصادی وجود دارد و دولت به طور جدی می‌خواهد كه اقتصاد غیر دولتی را مورد حمایت خود قرار دهد. در‌حال‌حاضر این طرز تلقی عمومی تغییر نكرده است. از نظر بسیاری از فعالان بخش خصوصی، دولت همچنان تلاش می‌كند تا قوانین را به نفع خود تغییر دهد و تفسیر كند.مردم باید مطمئن شوند كه دولت دیگر تبعیضی بین آنها و خودش قائل نخواهد شد و توجه دولت معطوف بخش خصوصی و تعاونی خواهد بود، از طرفی كارخانه‌های بزرگ دولتی دیگر در اختیار مردم قرار می‌گیرند، در این صورت مردم احساس امنیت بیشتر و اعتماد بیشتری به دولت خواهند كرد و آمادگی آنها برای حضور در صحنه اقتصاد بیشتر خواهد بود.مساله دیگر این است كه بنگاه‌ها باید وارد بورس شوند، یعنی به حدی از سودآوری برسند. اگر بنگاه‌ها قبل از اینكه وارد بورس شوند، خود را آماده كنند و از سوی دیگر بورس آنها را بپذیرد، سهامی كه وارد بورس می‌شود سهام سودده است. در نتیجه بخش زیادی از نقدینگی سرگردان جذب بازار سرمایه خواهد شد. در داخل كشور نقدینگی وجود دارد، در خارج از كشور هم ایرنیان نقدینگی بسیار زیادی دارند. بنابر این آمادگی وجود دارد، مهم این است كه وضعیت كارخانه‌ها قبل از ورود به بورس بهبود پیدا كنند. ساختار و مدیریت آنها اصلاح شود تا آماده پذیرش در بورس شوند.در حقیقت سیاست‌های كلی اصل ۴۴ ابزار موثری برای رسیدن به چشم انداز ۲۰ساله است، این در حالی است كه عكس این مطلب نیز صحت دارد، یعنی نبود سیاست‌گذاری اصل ۴۴، یك مانع بزرگ در تحقق اهداف چشم انداز است.

بنابر این از اولین الزامات رسیدن به اهداف چشم انداز این است كه بستر اقتصادی فراهم شود.

یعنی اگر ما می‌خواستیم كه به ایران توسعه یافته و مقتدر در ۲۰سال دیگر برسیم، باید بستر اقتصادی فراهم شود، صدر اصل ۴۴ كه اقتصاد ایران را یك اقتصاد دولتی تعریف می‌كند، مانع تحقق اهداف چشم‌انداز است. سیاست‌گذاری اصل ۴۴ این امكان و ابزار موثر را در اختیار برنامه‌ریزان برای تحقق اهداف چشم انداز قرار می‌دهد.

مهمترین مساله این است كه هنوز بسترهای لازم برای خصوصی‌سازی در كشور وجود ندارد. در ابتدا باید گفت كه بازار بورس توسعه یافته در كشور ضعیف است.

پس واگذاری به طور عمده از طریق مزایده و مذاكره در یك حالت غیرشفاف است، صورت می‌گیرد. مساله دوم نقص در سیستم بانكی و سیستم مالیاتی است. این در حالی است كه طی ده سال گذشته، سیستم بانكی و مالیاتی كشور بهبود یافته و بهتر شده است. در گذشته حسابداری و حسابرسی فوق‌العاده در كشور سنتی و ضعیف بود.

اكنون حسابداری هر چند دارای نقص هستند، اما نسبت به گذشته بهتر شده‌ است، بازار بیمه كشور نیز دچار ضعف‌های فراوانی بود، در حالی كه هم‌اكنون بازار بیمه قوی‌تر شده است. در حقیقت خصوصی‌سازی بدون فراهم كردن بسترهای مالیاتی، پولی، سرمایه‌ای و قانونی امكان‌پذیر نیست و با شكست مواجه می‌شود. در حال حاضر بسترهای اقتصادی كشور نسبت به دهه پیش، بسیار مناسب‌تر است كه می‌توان خصوصی‌سازی را با روند بهتری انجام داد.

دولت باید در فراهم كردن بسترهای بورس، بیمه، مالیات و حسابرسی شتاب بیشتری به خرج دهد. چالش بعدی، چالش قانونی است. یعنی قوانین و مقررات خیلی عقب هستند و مجلس در این مسیر خیلی عقب افتاده است. بنابراین نمایندگان مجلس باید اهتمام بیشتری، نسبت به این موضوع داشته باشند. در این مورد خاص مجلس هم سرعت عمل خوبی نداشته و این را می‌توان چالش قانونی نام گذاشت.

چالش آخر، مساله نقدینگی است. به این صورت كه نقدینگی باید كنترل شود، زیرا نقدینگی همیشه منتظر می‌ماند تا كسی اقدامی كند و اگر كسی اقدام كرد، بقیه نیز وارد عرصه می‌شوند. در مجموع آغاز خصوصی‌سازی موفق می‌تواند تجربه مناسبی برای بسیاری دیگر از شركت‌های دولتی باشد.

علی نیك طالع