یکشنبه, ۲۱ بهمن, ۱۴۰۳ / 9 February, 2025
بررسی فقهی حقوقی جریمهٔ تأخیر
یکی از مشکلات مهم و پیچیدهٔ بخش پولی و بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی، مشکل تأخیر تأدیه دیون است.
● مقدمه
از جمله اقدام‌های اساسی که پس از انقلاب اسلامی در نظام بانکداری ایران صورت گرفت، تغییر نظام بانکداری ربوی به غیرربوی بود. حرمت شدید ربا باعث شد تا کوشش‌های فراوانی پیش و پس از انقلاب در جهت حذف آن از بانک‌های جوامع اسلامی صورت گیرد. با تدوین و تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ نخستین گام اساسی برای حذف ربا در ایران فراهم شد. اجرای شکل جدید بانکداری، به طور طبیعی مشکلاتی را نیز به‌تدریج جلوه‌گر ساخت. حذف ربا و از جمله، جریمهٔ تأخیر بدهی، باعث شد تا افراد بدحساب با استفاده از موقعیت به‌دست آمده، در پرداخت بدهی خود به بانک‌ها کوتاهی کنند و نظام بانکی را ناکارآمد سازند.
یافتن راه‌حل مناسب برای رفع این مشکل و دیگر مشکلات اجرایی، بانکداری غیرربوی را هر چه بیش‌تر کارآمدتر خواهد ساخت. راه‌حل‌های پیشنهادی، افزون بر امکان اجرایی از نظر فقهی و حقوق اسلامی نیز باید درست باشد. در دو دههٔ اخیر، مسؤ‌ولان نظام بانکی، شورای نگهبان، و اندیشه‌وران، راه‌حل‌هایی را برای رفع مشکل جریمهٔ تأخیر مطرح ساخته‌اند و با تصویب برخی طرح‌ها، این مشکل در حال حاضر رفع شده است؛ به این صورت که در صورت تأخیر ادای بدهی، فرد مکلف است طبق تعهدی که کرده، مبلغی را به صورت خسارت به بانک بپردازد. در این مقاله، ضمن بیان تاریخچهٔ مختصری از مراحل گوناگون تصویب قوانین دربارهٔ جریمهٔ تأخیر، راه‌حل‌های مختلف را مطرح کرده، صحت و بطلان هر یک را با نقد و بررسی روشن می‌سازیم.
● جریمهٔ تأخیر در قوانین ایران
یکی از راه‌های کنترل بازپرداخت بدهی افراد به بانک‌ها در نظام ربوی، تمدید مدت بدهی با نرخ بهرهٔ جدید یا گرفتن درصدی به صورت جریمهٔ دیرکرد است. چنان‌چه شخص بدهی خود را در سررسید، نپردازد، بانک ربوی درصدی را به صورت جریمه دیرکرد أخذ می‌کند. در ایران پیش از انقلاب، طبق آیین دادرسی مدنی (مادهٔ ۷۱۹ تا ۷۲۳) خسارت تأخیر تأدیهٔ ۱۲ درصدی برای یک‌سال در تمام امور مربوط به دیون وجود داشت. با شکل‌گیری انقلاب و روند اسلامی شدن قوانین و با توجه به حرمت ربا، بانک‌ها برای جلب مشارکت مردم و ترغیب مشتریان به بازپرداخت بدهی نه تنها خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه نمی‌کردند؛ بلکه نرخ بهره را به صورت کارمزد تا حد چهار درصد کاهش دادند.
سوءاستفادهٔ برخی در بازپرداخت بدهی و بروز مشکلات اجرایی و مالی در بانک‌ها باعث شد شورای پول و اعتبار برای رفع مشکل، در پی قانونی‌کردن أخذ جریمه دیرکرد و تأیید شرعی آن برآید؛ از این رو طرحی را تهیه کرد که در آن بدهکار به صورت شرط می‌پذیرفت، اگر بدهی را در سررسید نپردازد، جریمه را نیز بدهکار شود. شورای نگهبان نیز تصویب کرد که اگر وام‌گیرنده، به صورت شرط بپذیرد در صورت نپرداختن بدهی در سررسید، باید مبلغی معادل ۱۲ درصد ماندهٔ بدهی برای هر سال را به بانک بپردازد گرفتن آن مبلغ جایز است؛۲ از این رو با قرارگرفتن مطلب به صورت شرط ضمن عقد، مشکلات قراردادهای منعقدشده از سال تأیید این قانون (۱۳۶۲) به بعد حل شد؛ ولی بانک‌ها نمی‌توانستند برای بدهی‌های پیشین از آن استفاده کنند. از آن پس، بانک‌ها با دو مسأله مواجه شدند: اول، تحریم جریمهٔ دیرکرد از سوی امام، و دوم، مشکل تأخیر بدهی‌های پیش از سال ۱۳۶۲ و عدم امکان أخذ جریمهٔ دیر کرد از آنها. با توجه به حرمت جریمهٔ دیر کرد و عدم امکان احیای قوانین مدنی برای بدهی‌های گذشته، شورای نگهبان در سال ۱۳۶۴ تصریح کرد که مطالبهٔ مازاد بر بدهی بدهکاران به صورت خسارت تأخیر تأدیه جایز نیست و مواد ۷۱۹ تا ۷۲۳ آیین‌دادرسی مدنی و موارد مشابه آن، خلاف شرع و غیرقابل اجرا است،۳ و فقط از کسانی می‌توان جریمه گرفت که این مطلب را به صورت شرط ضمن عقد پذیرفته باشند. تا سال ۶۹، میزان جریمه ۱۲ درصد بود؛ ولی با توجه به افزایش نرخ سود بانکی در بخش‌های گوناگون اقتصادی و عدم کارایی جریمهٔ معادل ۱۲ درصد، مدیریت نظارت بر بانک‌ها پس از مشورت با آیت‌ا رضوانی، عضو محترم فقیهان شورای نگهبان، میزان جریمهٔ دیرکرد را معادل نرخ سود تسهیلات در بخش مربوط به اضافهٔ شش درصد تعیین کرد.
در عین حال، به علت نظر شورا مبنی بر خلاف شرع بودن مطالبهٔ مازاد به‌صورت خسارت و فتوای فقهی حضرت امام، برخی از محاکم چون گذشته، در دعاوی بانک‌ها بر ضد مشتریان بدحساب، فقط به پرداخت اصل مبلغ حکم می‌کردند، و به هیچ وجه گرفتن جریمهٔ تأخیر دیون را اجازه نمی‌دادند؛ حتی اگر شخص هنگام گرفتن تسهیلات، به صورت شرط پذیرفته بود که در صورت تأخیر، مبلغی را به صورت جریمه بپردازد؛ از این رو ادارهٔ نظارت بر بانک‌ها (بانک مرکزی) با ارائهٔ لایحه‌ای که به تصویب مجلس (۹/۱۱/۷۶) و شورای نگهبان رسید، محاکم را موظف کرد اگر برابر قرارداد، مقرر شده باشد که اشخاص در سررسید معینی وجوه تسهیلات دریافتی را به انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرایی، دادرسی و حق‌الوکاله بپردازند، در صورت عدم پرداخت می‌توانند این وجوه را مطالبه کنند. این مصوبه، راه کاری اجرایی برای جریمهٔ تسهیلاتی بود که در متن قرارداد، شرط شده بود؛ اما دربارهٔ مشکل دوم و بدهی‌های پیش از این قانون که مشتری متعهد نشده بود، بانک‌ها مجاز نبودند خسارت را مطالبه کنند با آنکه ضرر بسیاری به بانک‌ها وارد می‌شد؛ از این رو در سال ۶۸، مجمع تشخیص مصلحت، قانونی را در این زمینه به تصویب رساند و در همان سال نیز به تأیید مقام معظم رهبری رسید.۴
طبق این قانون، کلیهٔ وجوه و تسهیلات مالی که بانک‌ها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخته‌اند (اعم از آنکه قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد) و مقرر بوده است که بدهکار در سررسید معین تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم از اصل و سود و سایر متفر‌عات مسترد دارد، بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و تسهیلات، قابل مطالبه و وصول است. با این مصوبه، مشکل مربوط به دیون گذشته از تصویب بانکداری بدون ربا نیز حل شد. مجمع در سال ۷۶ دربارهٔ چک‌های بی‌محل نیز خسارت تأخیر تأدیه را قابل وصول دانست.۵
از مجموع مطالب پیشین به‌دست آمد که شورای نگهبان، گرفتن جریمه دیرکرد را طبق نظر حضرت امام، غیرشرعی می‌داند و فقط در صورتی که در متن قرارداد به صورت شرط ضمن عقد تعهد شود که مبلغی به ذمهٔ امضاکننده تعلق گیرد، آن را قابل مطالبه می‌شمرد؛ به همین جهت، دربارهٔ بدهی‌های اشخاص به نظام بانکی، بدون پذیرش چنین شرطی در متن قرارداد، به تصویب قانون از سوی مجمع تشخیص مصلحت نیاز بود.۶
● نظریات مربوط به جریمهٔ دیرکرد
دربارهٔ قانون خسارت تأخیر تأدیه از نظر فقهی، دو مسأله قابل بحث است.
۱) صحت، در صورت تعهد به پرداخت آن به صورت شرط ضمن عقد که به تصویب شورای نگهبان رسیده است و هم اکنون به آن عمل می‌شود.
۲) صحت آن حتی بدون پذیرش شرط ضمن عقد که مجمع تشخیص مصلحت دربارهٔ بدهی‌های پیش از عملیات بانکداری بدون ربا به تصویب رسانده است.
از آنجا که مجمع تشخیص مصلحت برای حل مشکلاتی است که از راه‌های قوانین عادی قابل رفع نیست، ممکن است تصمیم آن دربارهٔ جریمهٔ تأخیر تحت عناوین ثانویه و مصلحتی، چون کاهش شدید ارزش بدهی (با توجه به فاصلهٔ زمانی بدهی‌های پیش از سال ۱۳۶۲ تا زمان وصول) باشد؛ بنابراین، حکم خاص مصلحتی به شمار می‌رود و موضوع آن، بدهی‌های ویژه است؛ پس نمی‌توان دربارهٔ تصمیم مجمع از نظر قواعد اولیه به صورت فقهی بحث کرد؛ اما دیدگاه فقیهان شورای نگهبان دیدگاه فقهی است. شورا با صراحت و با اتکا به فتوای حضرت امام مبنی بر حرمت جریمهٔ دیرکرد و ربا بودن آن به عدم جواز أخذ آن به وسیلهٔ بانک‌ها حکم کرد؛ اما پذیرفت که اگر گیرنده در متن قرارداد، متعهد شود در صورت تأخیر، به ذمهٔ او مبلغی تعلق گیرد، آن مبلغ قابل وصول خواهد بود. پرسش اصلی این است که مبنای فقهی این نظریه چیست و آیا امری را که ربا شمرده می‌شود می‌توان با شرط ضمن عقد، از ربا بودن خارج، و أخذ آن را شرعی کرد و آیا راه دیگری برای تصحیح تأیید خسارت دیرکرد وجود ندارد؟
دربارهٔ صحت و عدم صحت جریمهٔ تأخیر، مباحث گوناگون فقهی از سوی اهل نظر در جوامع اسلامی طرح شده، و وجود بانک‌های اسلامی در کشورهای مختلف مسلمان، فقیهان و اندیشه‌وران شیعه و اهل سنت را به اظهار نظر واداشته است. ابتدا تعدادی از آرای اهل سنت را مطرح می‌کنیم.۷
۱) مصطفی احمدالزرقأ می‌گوید: جایز نیست بین بدهکار و طلبکار بر مقدار پرداخت ضررِ تأخیر، توافقی صورت گیرد؛ زیرا ربا تحقق می‌یابد. فقط قاضی می‌تواند به پرداخت جریمه حکم کند؛ زیرا:
الف) مماطل (بدهکاری که بدهی را نپرداخته) به طلبکار ضرر وارد ساخته است.
ب) مماطل، ظالم، و مستحق عقوبت است.
ج) راه جبران خسارت و ضرر، پرداخت عوض آن است.
د) تأخیر ادای حق، شبیه غصب منافع است، و غاصب افزون بر ضمانت اصل مال، ضامن منافع آن نیز هست.
او می‌گوید: جریمه‌ای که قاضی تعیین کند، ربا نیست؛ بلکه عوض ضرر و برای رفع ضرر و اقامهٔ عدل است. همچنین ربا بین دائن و مدین از ابتدا تعیین می‌گردد؛ ولی تعویض ضرر، در پایان مشخص می‌شود.
۲) محمدالصدیق الضریر، قائل است که بانک نمی‌تواند با مشتری بر پرداخت مبلغ معینی یا نسبتی از بدهی در صورت تأخیر توافق کند. فقط در صورت قدرت مشتری بر ادای دین می‌توانند توافق کنند که ضرر فعلی وارد بر بانک را جبران کند.
۳) نزیه حماد می‌گوید: راه شرعی در این‌باره به ترتیب عبارت از تهدید به عقاب آخرتی، سپس حکم قاضی به ادای مال، حبس، تعزیر و فروش اموال بدهکار و پرداخت مال طلبکار است. در دیدگاه وی، تأخیر در ادای بدهی، حکم غصب را ندارد؛ زیرا ضمانِ منافع در جایی است که مال مغصوب، قابلیت اجاره را داشته باشد؛ در حالی‌که پول قابلیت اجاره و منافع بالفعل را ندارد.
۴) رمضان البوطی، قائل به عدم جواز عقوبت مالی است.
۵) زکی‌الدین شعبان، تعویض ضرر غیرعادی را جایز می‌داند و این امر در قانون مدنی کویت نیز پذیرفته شده است.
۶) زکی عبدالبر، معتقد به تعویض و جبران ضرر تحقق یافته است.
دلیل رأی زکی‌الدین شعبان و زکی‌عبدالبر این است که عقوبت در حدیث نبوی «لی الواجد ظلم یحل عرضه و عقوبته»۸ مطلق است و شامل عقوبت مالی نیز می‌شود؛ ولی مال باید در مقابل ضرر قطعی و مال تلف شده باشد، نه ضرر احتمالی.
۷) نجات‌ا صدیقی و علی السالوس، قائل هستند که جریمهٔ تأخیر را باید به صندوق مالی ویژه یا خیریه رساند و راه حل آن، راه قضایی و جزایی است.
۸) انس‌الزرقأ و محمدعلی القری الزام می‌کنند که مماطل باید به مقدار تأخیر، به دائن، قرض‌الحسنهٔ بدهد تا از این راه ضرر او را رفع کند.
اساس مطلب در این نظریات، جواز عقوبت مالی با استفاده از حدیث نبوی «لی الواجد ظلم یحل عرضه و عقوبته» یا ضمانت منافع مال غصبی و منفعت داشتن پول است و هر یک می‌تواند به این بحث کمک کند، و بیش‌تر به عدم جواز جبران خسارت با تعیین اولیه آن قائل هستند.
در جامعهٔ شیعی، در کنار نظر قاطع بیش‌تر فقیهان، به ویژه حضرت امام، مبنی بر حرمت جریمه دیرکرد، نظریاتی دربارهٔ جواز جریمهٔ تأخیر از سوی اندیشمندان ارائه شده است.۹ مبنای برخی از نظریات عبارت است از:
۱) جریمهٔ تأخیر، در ازای عدم نفع و ضرر وارد آمده به بانک است؛ بنابراین، جریمهٔ تأخیر، ربا نیست؛ بلکه جبران خسارت است.
۲) تأخیر در پرداخت، ظلم و جرم است، و طبق قانون قاضی می‌تواند مجرم را تعزیر کند و جریمه تأخیر دین، تعزیر مالی است.
۳) جریمهٔ تأخیر، ربا نیست؛ بلکه جبران کاهش ارزش پول به شمار می‌رود.
۴) جریمه تأخیر، ربا است؛ ولی شرط ضمن عقد مبنی بر پرداخت مبلغی به صورت خسارت، صحیح و نافذ است.
از نظر اجرایی، نظر اخیر به تصویب شورای نگهبان رسید و هم‌اکنون به آن عمل می‌شود؛ بنابراین بحث باید بر محور آن قرار گیرد؛ ولی برای طرح بحثی جامع، به دیگر نظریات نیز می‌پردازیم. پیش از بررسی آرای ارائه شده، ذکر چند معیار فقهی مرتبط با موضوع لازم است.
● معیارهای فقهی مرتبط با جریمهٔ تأخیر
۱) مباحث مربوط به ربای قرضی، مختص دَین ناشی از عقد قرض نیست؛ بلکه شامل دَین ناشی از بیع نسیه، سلف، غصب، اجاره و... نیز می‌شود و در هیچ یک از آنها، مقدار بدهی در اثر گذشت زمان تغییر نمی‌یابد؛ از این‌رو در بحث عقد نسیه، عدم جواز تأجیل ثمن حال به زیادتر از آن مطرح می‌شود.
حضرت امام در این‌باره می‌فرماید:
در عدم جواز تأجیل ثمن حال، بلکه مطلق دَین به زیادتر بحثی نیست؛ زیرا همانند زیادی در قرض ربا است و دلیل آن، افزون بر صدق ربا، روایاتی است که در شأن نزول «احل االبیع و حرم‌الربا» رسیده و طبق آنها، آیه دربارهٔ زیادی مال، در مقابل تأخیر در دَین حال نازل شده است، و روایاتی که طبق آن، امام باقر۷ در تأجیل و تعجیل دَین، به آیهٔ ربا تمسک می‌کند.۱۰
۲) زیادی مطرح در ربا، شامل هر نوع زیادی مالی مشروط است که نفع آن به قرض‌دهنده یا غیر او برسد؛ بنابراین اگر در قرض شرط کند که به شخص نیازمند کمک برساند یا برای مسجد یا عزاداری، پولی را صرف یا مسجد را تعمیر کند، این موارد شرط زیادی و ربا است. فقط امر غیر مالی یا امر مالی را که بدون شرط بر قرض‌گیرنده واجب بود می‌توان در قرض به صورت شرط ذکر کرد؛ مثل این‌که «به تو قرض می‌دهم؛ به شرط این‌که زکات خودت را بپردازی یا نماز بخوانی یا برای من دعا کنی». اگر در قرض شرط کند که کالای خود را ارزان‌تر بفروشد یا خانه را ارزان‌تر اجاره دهد، این زیادی مالی و ربا است.۱۱
۳) از مباحث اساسی در این زمینه، بحث حیله‌های ربا است که دربارهٔ آن دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. فقیهان در صحت بیع محاباتی (فروش به قیمت غیرواقعی) همراه قرض بحث کرده‌اند. چنان‌چه در ضمن بیع محاباتی، قرض‌را شرط کند، آیا جایز است؟ همان‌طور که اگر در ضمن قرض، شرط کند مبلغی به او هبه کند، این ربا است، هر چند مفاد شرط هبه است، ولی اگر مبلغی را به او ببخشد و در ضمن هبه، قرض به او را شرط کند، آیا این نیز ربا است؟ برای توضیح بیش‌تر، برخی از حیله‌های ربا را مطرح می‌کنیم.
الف) بیع‌العینه:
هر گاه شخصی کالایی را از دیگری به صورت نسیه بخرد، سپس آن را به همان فرد به صورت نقد بفروشد، آیا جایز است؟ روشن است که در صورت جواز می‌توان به جای قرض همراه با زیادی، کالایی را به طور نسیه به مبلغ زیادتر فروخت؛ سپس همان کالا را به نقد، به مبلغ کم‌تر خرید و سر موعد، قیمت نسیه را دریافت کرد؛ بنابراین، شخص نیازمند می‌تواند با انجام این دو معامله، مبلغ مورد نیاز خود را دریافت کرده، در زمان دیگر، مبلغ بیش‌تری را بپردازد. فقیهان دربارهٔ صحت معاملاتی که نتیجهٔ قرض ربوی دارند، ولی ظاهرِ عمل، قرض است، اختلاف دارند. مشهور معتقدند: اگر از ابتدا شرط شود که کالا در ازای مبلغ کمتری به خود فروشنده فروخته شود، معامله باطل است.۱۲
ب) خرید و فروش اسکناس:
خرید و فروش طلا و نقره به صورت معامله صرف در فقه مطرح است و احکام خاص خود را دارد. در زمان حاضر که پول کاغذی جایگزین سکه‌های طلا و نقره شده است، دربارهٔ جریان احکام معاملهٔ صرف بر معاملهٔ پول کاغذی با یک‌دیگر در فقه بحث می‌شود. فقیهان به طور معمول می‌گویند: از آنجا که پول کاغذی، رسید پول حقیقی نیست و معامله بر خود پول کاغذی واقع می‌شود، احکام صرف بر آن جاری نیست؛ بنابراین، معاملهٔ اسکناس به زیادی، ربا نیست. پول کاغذی کشور به طور معمول با یک‌دیگر معامله نمی‌شود (مگر در موارد خاص مثل تبدیل پول درشت به ریز یا کهنه به نو)؛ ولی جواز معاملهٔ اسکناس، باعث شده تا گاهی از آن طریق، هدف قرض ربوی دنبال شود؛ برای مثال، شخص به جای گرفتن یک میلیون تومان قرض ربوی، یک میلیون تومان پول را به صورت نسیه به قیمتی بالاتر می‌خرد. این معامله در ظاهر شرایط صحت را دارد؛ ولی در واقع، همان قرض ربوی است. حضرت امام در بحث حیله‌های ربا هر نوع معاملهٔ به ظاهر صحیح را که به قصد حیلهٔ ربا انجام گیرد، باطل می‌دانست؛ به همین جهت، گرچه ایشان اصل معامله اسکناس را جایز می‌شمرد، اگر برای فرار از ربای قرضی صورت می‌گرفت، به بطلان آن فتوا می‌داد.۱۳
ج) فروش دَین به شخص ثالث به مقدار کم‌تر:
چنان‌چه طلبکار، طلب مدت‌دار خود را پیش از سررسید، به بدهکار به مقدار کم‌تر بفروشد، چنین معامله‌ای از نظر فقهی صحیح است (قاعده ضَع و تعجل). حال اگر طلبکار طلب مدت‌دار خود را به شخص ثالث بفروشد، آیا این معامله صحیح است یا خیر؟ حضرت امام در تحریرالوسیله چنین معامله‌ای را اگر با قصد واقعی انجام شود، جایز می‌دانستند؛۱۴ ولی پس از انقلاب و حذف ربا در قانون نظام بانکداری، افرادی از فروش دَین به شخص ثالث سوءاستفاده کرده، کوشیدند با این پوشش، قرض ربوی انجام دهند که این امر باعث شد امام بیع دَین به شخص ثالث را به طور مطلق ربا بداند.۱۵
مجید رضایی۱
پی‌نوشت‌ها
.۱ عضو هیأت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید.
.۲ روزنامهٔ رسمی جمهوری اسلامی ایران، ش ۱۱۳۰۱، ۲۲/۹/۱۳۶۲.
.۳ حسین‌مهرپور: مجموعهٔ نظریات شورای نگهبان، سازمان انتشارات کیهان، تهران، ۱۳۷۱، ج ۳، ص ۱۹۳ و ۱۹۸.
.۴ روزنامهٔ رسمی جمهوری اسلامی ایران، ش ۱۳۱۸۰، ۱۳/۳/۱۳۶۹.
.۵ همان، ش ۱۵۲۴۶، ۱۶/۴/۱۳۷۶.
.۶ برای تفصیل بحث دربارهٔ سیر قوانین در این زمینه، ر.ک: ابراهیم شفیعی سروستانی: سیرتطور قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران، آمده در مجموعهٔ آثار کنگرهٔ بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی، اجتهاد و زمان و مکان ۲، مؤ‌سسهٔ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، قم، ۱۳۷۴، ص ۳۵۰ - ۳۶۶؛ ابراهیم درویشی: «خسارت تأخیر تأدیه در ترازوی نقد و بررسی»، فصلنامهٔ بانک صادرات ایران، ش ۹، تابستان ۷۸، ص ۷۶ و ۷۷.
.۷ برای بحث تفصیلی در این زمینه، ر.ک: عصام‌انس الزفتاوی: حکم‌الغرامهٔ المالیهٔ فی الفقه الاسلامی، المعهد العالمی للفکرالاسلامی، القاهره، ۱۹۹۶.
.۸ علی المتقی‌الهندی: کنزالعمال، مؤ‌سسهٔ‌الرسالهٔ، بیروت، ۱۴۰۱، ج ۶، ص ۲۲۲.
.۹ ر.ک: مجموعهٔ سخنرانی‌ها و مقالات هشتمین سمینار بانکداری اسلامی، مؤ‌سسه عالی بانکداری ایران، تهران، ۱۳۷۶، ص ۳۳ و ۳۴؛ ایرج توتونچیان: پول و بانکداری اسلامی و مقایسهٔ آن با نظام سرمایه‌داری، توانگران، تهران، ۱۳۷۹، ص ۲۳۶ و ۲۳۷.
.۱۰ روح‌ا موسوی خمینی [امام]: کتاب‌البیع، مؤ‌سسهٔ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، ۱۳۷۹، ج ۵ ص ۵۲۷ - ۵۲۹؛ همو: تحریرالوسیله، مطبعهٔ‌الاَّداب فی النجف‌الاشرف، ج ۱، ص ۵۳۵؛ سیدابوالقاسم خوئی: منهاج‌الصالحین، مدینهٔ‌العلم، قم، ۱۴۱۰، ج ۲، ص ۴۸.
.۱۱ سیدمحمدباقر صدر: البن اللاربوی، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، ۱۴۰۰، ص ۱۷۹ و ۱۸۰؛ سیدابوالقاسم خویی: منهاج‌الصالحین، ج ۲، ص ۱۷۰.
.۱۲ سید ابوالقاسم خویی: منهاج‌الصالحین، ج ۲، ص ۴۹: روح‌ا موسوی خمینی [امام]: تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۵۳۶.
.۱۳ روح‌ا موسوی خمینی [امام]: استفتائات، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۳۷۶، ج ۲، ص ۱۴۸.
.۱۴ روح‌ا موسوی خمینی [امام]: تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۶۱۱.
.۱۵ همو: استفتائات، ج ۲، ص ۱۷۵ و ۱۷۶.
.۱۶ همان، ص ۷۲ و ۸۵.
.۱۷ همان، ص ۱۰۲.
.۱۸ فخرالدین محمد بن عمر الرازی: التفسیرالکبیر، دارالکتب العلمیهٔ، بیروت، ۱۴۱۱، ج ۹، ص ۳.
.۱۹ ر.ک: مجموعهٔ سخنرانی‌ها و مقالات هشتمین سمینار بانکداری اسلامی، ص ۳۳.
.۲۰ روح‌ا موسوی خمینی [امام]: تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۱۷۳ و ۱۷۷.
.۲۱ مجموعهٔ سخنرانی‌ها و مقالات هشتمین سمینار بانکداری اسلامی، ص ۳۴.
.۲۲ حر عاملی: وسائل‌الشیعه، مؤ‌سسهٔ آل‌البیت لاحیأالتراث، قم، ۱۴۱۶ حدیث چهارم از باب ۸ کتاب الدین و القرض ج ۱۸، ص ۳۳۴.
.۲۳ بقره (۲): ۲۸۰.
.۲۴ ر.ک: سیدعباس موسویان: بانکداری اسلامی، مؤ‌سسه تحقیقاتی پولی و بانکی، تهران ۱۳۷۸، ص ۲۲۰.
.۲۵ ر.ک: روزنامهٔ رسمی جمهوری اسلامی ایران، ش ۱۶۰۷۰، ۱۱/۲/۱۳۷۹.
.۲۶ مصاحبه با حضرت آیت‌ا رضوانی، عضو محترم فقیهان شورای نگهبان دربارهٔ بانکداری اسلامی، بانک مرکزی ایران، تهران ۱۳۷۲، ص ۳۳ و ۳۴.
.۲۷ ر.ک: روح‌ا موسوی خمینی [امام]: کتاب‌البیع، ج ۵، ص ۲۳۶ - ۳۵۹.
.۲۸ همو: استفتائات، ج ۲، ص ۱۰۲.
.۲۹ این مطلب از افادات استاد آیت‌ا قدیری است.
.۳۰ سیدعباس موس
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست