ترس بیمارگونه آلمان از تورم افسارگسیخته

تورم افسار گسیخته یکی بدترین فجایعی است که می تواند گریبانگیر یک اقتصاد شود, زیرا می تواند بازده و زیرساخت های اقتصادی جامعه را نابود کند

تورم افسار گسیخته یکی بدترین فجایعی است که می‌تواند گریبانگیر یک اقتصاد شود، زیرا می‌تواند بازده و زیرساخت‌های اقتصادی جامعه را نابود کند.

در کشورهایی که گرفتار این مشکل هستند، انباشته شدن داریی (مثل املاک و فلزات گرانبها) تجارت و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی را از بین می‌برد و رشد اقتصادی روندی رو به کاهش پیدا می‌کند. چون از آنجا که هزینه‌ها و دستمزدها هر ساعت در حال تغییر است، تجارت متزلزل می‌شود و سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز به دلیل ریسک مالی بالا در این کشورها، به شدت کاهش می‌یابد. توزیع ناگهانی ثروت از بستانکار به بدهکار مشکلات مداومی را در جامعه به وجود می‌آورد و نهادهای سیاسی را بی‌اعتبار می‌سازد. در سال ۱۹۱۹، جان مینارد کینز تورم را تهدیدی برای جوامع سرمایه‌داری مدرن دانسته بود:

به بیان لنین، بهترین راه برای از بین بردن سرمایه‌داری، بی‌اعتبار کردن پول رایج است. لنین درست فهمیده بود. هیچ راهی مطمئن‌تر و زیرکانه‌تر از بی‌ارزش کردن پول برای از بین بردن زیرساخت‌های جامعه وجود ندارد. این پروسه تمام نیروی نامریی قوانین اقتصاد را در جهت ویرانی به کار می‌گیرد و به شکلی آن را پیش می‌برد که تنها معدودی می‌توانند علت آن را درک کنند.

چنین به نظر می‌رسد که جامعه آلمان به شدت از تورم غیرقابل کنترل وحشت دارد. این امر تا حدی به دلیل میراث تورم افسارگسیخته سال‌های ۱۹۲۲ تا ۱۹۲۳ است. در سال ۱۹۱۴ نرخ برابری مارک با دلار از ۲/۴ به یک افزایش یافت و در نوامبر ۱۹۲۳به بالاترین حدش، یعنی ۲/۴ تریلیون رسید. در این میان قیمت‌ها چنان سرسام‌آور رشد می‌کردند که پیشخدمت‌ها مجبور بودند هر نیم ساعت روی میز بروند و قیمت‌های جدید منو را اعلام کنند. اسکناس‌های بانک آنقدر بی‌ارزش شد که کارگران با خودشان گاری دستی سر کار می‌بردند تا دستمزدشان را دریافت کنند و بسته‌های اسکناس را برای بازی به بچه‌ها می‌دادند، زیرا ارزش بسته‌های اسکناس کمتر از ارزش اسباب‌بازی بود.

نگرانی‌های کنونی در آلمان در مورد سیاست‌هایی که برای پایین آوردن قیمت‌ها در منطقه اقتصادی یورو طراحی شده با اعلام ارتباط میان تورم افسارگسیخته و قدرت گرفتن حزب نازی در اوایل دهه ۱۹۳۰، وخیم‌تر شده است. برای مثال سال ۲۰۰۹ در اوج بحران اقتصادی جهانی، هفته‌نامه اشپیگل ویژه‌نامه‌ای در مورد تاریخچه پول منتشر کرد و در آن به طور مشخص مصیبت اقتصادی اوایل دهه ۱۹۲۰ را با رشد نازیسم در آلمان مرتبط دانست.

همزمانی قدرت گرفتن آدولف هیتلر و توطئه محرمانه مونیخ برای برانداختن حکومت در نوامبر ۱۹۲۳ با اوج تورم در آلمان، به هیچ وجه تصادفی نیست. یوگنی زاما، خبرنگار آلمانی، از نزدیک شاهد این واقعه بود و در همان زمان مصاحبه‌ای با دیکتاتور آینده آلمان داشت. هیتلر در این مصاحبه مدعی بود هزینه‌های سنگین زندگی بزرگ‌ترین مشکل مردم آلمان است و قول داده بود زندگی را ارزان‌تر کند. برای رسیدن به این هدف، او می‌خواست فروشگاه‌ها که بسیاری از آنها متعلق به یهودیان بودند، تحت کنترل دولت قرار بگیرند. او تاکید می‌کرد فروشگاه‌های ملی می‌توانند همه مشکلات مردم را حل کنند.

این داستان معمولا برای توجیه مخالفت آلمان با در پیش گرفتن سیاست‌هایی برای کنترل بحران‌های منطقه یورو، سیاست‌هایی مانند سیاست‌های انبساطی و صدور اوراق قرضه اروپایی یا یوروباند، بازگو می‌شود. با این وجود تصویر این دوره در محیط آکادمیک با آنچه گاهی در مطبوعات آلمان نقل می‌شود، تا حد زیادی متفاوت است. حزب نازی آلمان، سال‌ها پس از پایان تورم افسارگسیخته به یک قدرت سیاسی محبوب تبدیل شد. این حزب در انتخابات ماه مه سال ۱۹۲۴ تنها ۳۲ کرسی رایشستاگ را به خود اختصاص داد و در سال ۱۹۲۸ این رقم ۱۲ کرسی بود. همان‌طور که پل کروگمن اشاره می‌کند:‌ «سیاست‌های هاینریخ بروئینگ برای کنترل قیمت‌ها بود که در اوایل دهه ۱۹۳۰ هیتلر را به قدرت رساند، نه تورم افسار گسیخته ۱۹۲۳.»

اوایل امسال نتایج پژوهش فردریک تیلور، تاریخ‌شناس بریتانیایی، به چاپ رسید. او تایید می‌کند که حزب نازی از کنترل قیمت‌ها خیلی بیشتر سود برد تا از قیمت‌هایی که به طور سرسام‌آور در حال رشد بودند. اگرچه تورم غیر قابل کنترل زیر ساخت‌های سیاسی آلمان را متزلزل کرد، اما این کنترل قیمت‌ها و رکود اقتصادی اوایل دهه ۱۹۳۰ بود که باعث شد گیاه سمی نازیسم به بار بنشیند.

تورم افسارگسیخته ۱۹۲۳، بازنده‌ها و برنده‌هایی در میان طبقه متوسط به وجود آورد؛ کسانی که وام گرفته بودند یا مقروض بودند از تورم سود بردند و کسانی که پس‌انداز داشتند، ثروت‌شان را از دست دادند. در نتیجه آرای طبقه متوسط بین چندین حزب، از جمله «حزب اقتصاد طبقه متوسط آلمان»، تقسیم شد.

وقتی دولت بروئینگ برای مقابله با کسری بودجه پیش بینی شده و خروج طلا در سال ۱۹۳۰، سیاست کنترل قیمت‌ها را در پیش گرفت، تقریبا تمام طبقات آلمان زیان دیدند. زوال اقتصادی که در پی این سیاست‌ها به وجود آمد گریبان‌گیر بیشتر اقشار جامعه آلمان شد. بیکاری در میان طبقات کارگر و متوسط بیداد می‌کرد. تاجران ورشکسته می‌شدند و کارمندان دولت کارشان را از دست می‌دادند یا حقوقشان عقب می‌افتاد. سرمایه‌گذاران پس‌اندازهایشان را از دست دادند و کسانی که از بانک وام گرفته بودند، با نابودی نظام بانکی در سال ۱۹۳۱ دوباره صاحبخانه‌های خودشان شدند که در گرو بانک بود. جلوگیری از رشد قیمت‌ها و رکود اقتصادی باعث شده بود وعده‌های هیتلر برای غلبه بر بیکاری و ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها به هر وسیله ممکن، بسیاری از اقشار جامعه را جذب کند و جریان سیاسی گسترده‌ای را در اوایل دهه ۱۹۳۰ در آلمان شکل دهد که تا آن تاریخ بی‌سابقه بود. پس از آن همه می‌دانیم چه اتفاقی افتاد.

البته اتفاقات دیگر قرن بیستم نیز در گرایش آلمانی‌ها به سمت سیاست‌های کلان اقتصادی با ریسک خیلی کم تاثیر داشته است. همان‌طور که ریچارد ایوانز از دانشگاه کمبریج اشاره می‌کند، افکار عمومی آلمان افزایش رفاه در طول ۶۵ سال گذشته را به ثبات اقتصادی و به خصوص ثبات قیمت‌ها نسبت می‌دهند. این شرایط با بی‌ثباتی سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۴۸ در تعارضی آشکار است؛ دوره‌ای که دو جنگ جهانی، دو دوره تورم شدید و کنترل‌نشدنی و یک دوره رکود با بیکاری یک سوم نیروی کار را به خود دید و در نهایت و پس از جنگ جهانی دوم، تقریبا تمام شهرهای آلمان در اثر بمباران به تلی از ویرانه تبدیل شدند. هیچ جای تعجب نیست وقتی کنراد آدنور در انتخابات ۱۹۵۷ با شعار «هیچ آزمایشی در کار نخواهد بود» پیروز شد؛ این شعار شباهت فراوانی به استراتژی کمپین انتخاباتی آنجلا مرکر در اوایل سال جاری داشت: «به مادر اعتماد کنید.»

اکنون پرسش این است: این تجربیات تا کی می‌تواند قابل استفاده باقی بماند؟ در حال حاضر کنترل بیش از حد قیمت‌ها، بیشتر از تورم برای اروپا مشکل‌ساز شده است. نرخ تورم واقعی منطقه یورو در حال حاضر رقم ناچیزی در حد ۸/۰ درصد است: یعنی کمترین مقدار از زمانی که پول واحد اتحادیه اروپا به وجود آمده است. در مقایسه با اتحادیه اروپا، آمریکا و انگلستان به دلیل در پیش گرفتن سیاست‌هایی مانند سیاست‌های انبساطی برای افزایش حجم نقدینگی و مقابله با رکود اقتصادی، درگیر تورم قابل ملاحظه‌ای هستند. در ضمن هیچ تضمینی وجود ندارد که سیاست‌های مشابه آنچه افکار عمومی آلمان ثبات سیاسی و اقتصادی آلمان را مدیون آن می‌داند، در کشورهایی با ساختارهای نسبتا متفاوت مانند یونان و ایتالیا نیز کارآمد باشد. در انتها چنین به نظر می‌رسد که به یاد داشتن تنها قسمتی از گذشته، بدتر از فراموش کردن کامل آن است.

مترجم: حسین رحمانی

منبع: اکونومیست