شكست مجدد خصوصی سازی

لازم به ذكر است, در سال ۸۴ به عنوان اولین سال برنامه چهارم, سازمان خصوصی سازی, علاوه بر فروش سهام شركت های دولتی و متعلق به دولت به روش های بورس و مزایده, به واگذاری سهام عدالت در چارچوب مصوبه مورخ ۱۷ ۱۱ ۱۳۸۴ هیأت وزیران در خصوص واگذاری سهام شركت های دولتی به افراد مشمول دریافت سهام عدالت, اقدام نمود

از سال ۱۳۶۸ و در راستای اجرای برنامه اول توسعه، دولت وقت كشورمان تصمیم گرفت با اجرای سیاست ‌واگذاری شركت‌های دولتی، عدم كارایی‌های گذشته را جبران نموده و حجم تصدی‌های خود را كاهش دهد. اما تا قبل از قانون برنامه سوم، در هیچ یك از مفاد قانونی، ساز و كار و نحوه اجرای خصوصی‌سازی و واگذاری شركت‌های دولتی به صورت جامع تعیین نگردیده بود. به نوعی، می‌توان به تبصره ۳۲ قانون برنامه اول به عنوان اولین مرجع قانونی اتخاذ سیاست خصوصی‌سازی اشاره نمود كه حضور فعال‌تر بخش غیردولتی در اقتصاد را مدنظر قرار داده بود.

سپس در سال ۱۳۷۳، شرایط جدیدی از فرآیند خصوصی‌سازی با تصویب قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و كارگران‌ها (مصوب مجلس شورای اسلامی)، آغاز گردید. همچنین تبصره‌های ۳۵ قوانین بودجه‌های سنواتی ۱۳۷۷ لغایت ۱۳۷۹ كل كشور به عنوان مجموعه‌ای دیگر از مقررات مربوط به نحوه واگذاری سهام دولتی، موجب شكل‌گیری دور جدیدی از واگذاری‌ها شد. در نهایت، برنامه خصوصی‌سازی در كشورمان به صورت امری سازمان‌دهی شده، از سال ۱۳۷۹ با محوریت سازمان خصوصی‌سازی و بر مبنای سازوكارهای قانونی مشخص، آغاز گردید. در طول مدت برنامه سوم (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳)، فصل سوم این قانون مبنای اساسی خصوصی‌سازی بود، تا این كه با آغاز برنامه چهارم، برخی از مواد فصول اول و پانزدهم این قانون در ارتباط با واگذاری، انحلال و ادغام شركت‌های دولتی به منظور تداوم برنامه خصوصی‌سازی و توانمندسازی بخش غیردولتی در توسعه كشور، مكملی برای تسریع خصوصی‌سازی شد. در این قانون، اهداف كّمی برنامه خصوصی‌سازی شركت‌های دولتی و سقف اعتبارات آنها در قوانین بودجه سالانه، به نحوی تعیین شده بود كه نسبت اعتبارات شركت‌های دولتی و بودجه كل كشور به محصول ناخالص داخلی )GDP(‌، هر ساله دو درصد (تا پایان برنامه معادل۱۰ درصد)، و رشد اعتبارات هزینه‌ای نیز سالانه ۱۰ درصد كاهش یابد. تعداد كل كاركنان دولتی نیز تا پایان برنامه چهارم باید نسبت به آغاز برنامه، پنج درصد كاهش یافته و تعداد استخدام‌ها از ۵۰ درصد تعداد كاركنانی كه خارج می‌شوند، تجاوز نكند. كاهش۲۰ درصدی تعداد سازمان‌ها، نهادها، مؤسسات و شركت‌ها نیز از دیگر الزامات قانون برنامه چهارم به منظور كوچك‌سازی دولت هستند.

● خصوصی‌سازی با اصل ۴۴ ‌

اهمیت تسریع خصوصی‌سازی و نقش آن در تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ساله كشور، موجب شد تا رهبر معظم انقلاب در راستای توسعه بخش غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی، بندهای “الف” و “ب” سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی) را در خرداد ماه ۱۳۸۴ اعلام فرمایند. این فرایند با تصویب آیین‌نامه “افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت” در تاریخ ۱۷ بهمن ۸۴ در دولت، همراه شد. سپس در تیرماه ۸۵، سیاست‌های كلی توسعه بخش‌ غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی در غالب بند “ج” ابلاغ گردید كه به عقیده بسیاری از كارشناسان، نقطه عطفی در تاریخ خصوصی‌سازی در كشور تلقی شده و می‌تواند تحول بزرگی در كل اقتصاد كشور ایجاد كند. برخی از مهمترین سیاست‌های كلی اصل ۴۴ به شرح زیر است:

▪ ‌ممنوعیت دولت در شروع فعالیت اقتصادی خارج از صدر اصل ۴۴.

▪ ‌واگذاری سالانه ۲۰ درصد فعالیت‌های خارج از صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی و تعاونی.

▪ ‌افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به میزان ۲۵ درصد تا پایان برنامه چهارم.

▪ ‌واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش غیردولتی و تعاونی.

● عملكرد خصوصی‌سازی

تا پیش از سال ۱۳۸۰، واگذاری سهام شركت‌های دولتی را‡سا توسط دستگاه‌های واگذاركننده صورت می‌گرفت و سازمان خصوصی‌سازی هنوز تشكیل نشده بود. اما در این سال، با تشكیل سازمان خصوصی‌سازی در راستای اجرای مفاد قانون برنامه سوم، سهام مصوب قابل واگذاری در ۱۱ شركت زیرمجموعه این سازمان با بیش از ۳۷ میلیون سهم به ارزش ۲۰۱ میلیارد ریال به فروش رسید. سازمان خصوصی‌سازی در سال‌های ۸۱، ۸۲ و ۸۳ نیز به ترتیب بخشی از سهام ۴۴، ۵۹ و ۱۵۸ شركت زیرمجموعه خود و سایر شركت‌های مادر تخصصی را به ارزش ۸۹۳‚۱، ۹۳۸‚۶ و ۸۸۹‚۵ میلیارد ریال، در بورس به فروش رساند كه با اهداف كّمی تعیین شده، فاصله بسیار داشت. ‌

از سال ۱۳۸۱ به بعد، برخی از واگذاری‌ها از طریق مزایده انجام گرفت. در همین سال، سهام سه شركت دولتی به روش مزایده فروخته شد كه هفت درصد كل سهام شركت‌های واگذار شده را در بر می‌گرفت. در سال‌های ۸۲ و ۸۳ نیز به ترتیب ۱۰ و ۶۰ شركت دولتی به روش مزایده به بخش غیردولتی واگذار شدند. طی سال‌های ۸۰ تا ۸۳ در مجموع، نزدیك به ۶۹ میلیون سهم به صورت ترجیحی (واگذاری به كاركنان و كارگران واحدهای مورد واگذاری) به ۹۰ هزار كارگر واگذار گردید.

اما مهمتر آن كه در اواخر سال ۸۴، بیش از ۲۷۸‚۱ میلیارد ریال سهم به ارزش بیش از ۴۲۵‚۳ میلیارد ریال، میان افراد مشمول سهام عدالت چهار استان كمتر توسعه یافته ایلام، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و كهكیلویه و بویراحمد توزیع گردید. سهام واگذار شده در قالب سهام عدالت، ۳/‌۸۸ درصد كل سهام واگذار شده و ۳/۸۰ درصد ارزش كل واگذاری‌ها را در بر می‌گرفت. در شش ماهه نخست سال ۸۵ نیز بالغ بر ۸/۶ میلیون سهم به ارزش تقریبی ۳۶ میلیارد ریال از شركت‌های دولتی و متعلق به دولت در غالب ۲۹ شركت زیرمجموعه سازمان خصوصی‌سازی و سایر شركت‌های مادر تخصصی به بخش خصوصی واگذار شد. در این مدت، سهام ۲۵ شركت (معادل ۵/‌۷۱ درصد كل تعداد سهام واگذار شده و ۲/‌۴۹ درصد كل ارزش سهام واگذار شده) از طریق بورس انجام شد. چهار شركت نیز با سهمی معادل ۵/‌۲۸ درصد كل سهام واگذار شده و ۸/۵۰ درصد كل ارزش واگذاری‌ها، به روش مزایده انجام پذیرفت. این درحالی است كه شش ماهه نخست ۸۵، سازمان خصوصی‌سازی هیچ سهامی را به عنوان سهام عدالت واگذار ننمود. اما به گزارش واحد اطلاعات و اخبار <اقتصاد ایران>، در ماه‌های پایانی سال گذشته، حدود ۰۴۰‚۲۳ میلیارد ریال سهام شركت‌های دولتی در قالب سهام عدالت میان چهار میلیون و ۶۰۸ هزار نفر از افراد مشمول این طرح كه عمدتا جزو سه دهك پایین درآمدی جامعه از جمله افراد تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و رزمندگان بدون شغل بودند، توزیع گردید. ‌

● هدف دور

با نگاهی به عملكرد چند سال گذشته خصوصی‌سازی در كشور، می‌توان دریافت كه روند مورد انتظار و مثبتی از اجرای این سیاست به دست نیامده است. این درحالی است كه نسبت بودجه عمومی دولت و بودجه كل كشور به محصول ناخالص داخلی افزایش چشمگیری یافته و به ترتیب از ۷/‌۲۴ و ۶/‌‌۶۸ درصــد در ســال ۸۰ به ۷/‌‌۳۸ و ۳/‌‌۹۷ درصــد در سال ۸۵ رسیده است. سهم بودجه شركت‌های دولتی از بودجه كل كشور نیز از ۴/۵۶ درصد در سال ۸۰ به ۱/۶۰ درصد در سال ۸۴ و سپس به ۶۴ درصد در سال ۸۵ افزایش یافته است. در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ نیز سهم مصارف شركت‌های دولتی با ۲۲ درصد رشد به ۶۷۷‚۱ هزار میلیارد ریال بالغ شده است كه ۲/۷۳ درصد بودجه كل كشور را تشكیل می‌دهد.

بی‌تردید، افزایش این نسبت‌ها حاكی از عملكرد ضعیف خصوصی‌سازی از یك سو و دولتی‌سازی از سوی دیگر است، چرا كه بر اساس بند هـ ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مكلف شده نسبت‌های مزبور را در طول سال‌های برنامه، سالانه حداقل دو درصد كاهش دهد. این درحالی است كه اجرای خصوصی‌سازی در كشور حتی از لحاظ كاهش تعداد شركت‌های دولتی نیز تحقق نیافته و هر سال شركت‌های دولتی جدیدی تأسیس شده‌اند. در سال جاری، رشد بودجه شركت‌های دولتی نمایانگر افزایش تعداد و حجم فعالیت‌های آنها می‌باشد. ‌