تغییر در توازن سیاسی و اقتصادی جهان

در بسیاری از كشورهای عمده صنعتی, سهم سود اقتصادی كه به طبقه كارگر می رسد در پایین ترین سطح در سال های اخیر قرار دارد اما این روند چندان قابل دوام نیست

در بسیاری از كشورهای عمده صنعتی، سهم سود اقتصادی كه به طبقه كارگر می‌رسد در پایین‌ترین سطح در سال‌های اخیر قرار دارد. اما این روند چندان قابل دوام نیست.

مجمع جهانی اقتصاد امسال یكی از خوش‌ بینانه‌ترین جلسات خود را در سال‌های گذشته برگزار كرد. چهار سال رونق اقتصاد جهانی و بازارهای مالی رو به رشد باعث شد تا شركت‌كنندگان در مجمع امسال با خوش‌بینی زیادی سخنرانی كنند و به اظهار نظر بپردازند. در داووس این توافق جمعی وجود داشت كه در سال ۲۰۰۷ اتفاقات بهتری پیش روی اقتصاد جهان وجود خواهد داشت. این خوش‌بینی قابل درك است. بعد از سال‌ها كشمكش بر سر پیامدهای تروریسم جهانی كه بی‌ثباتی ژئوپلتیك، قیمت بالای نفت و عدم توازن رو به رشد جهانی از جمله جدی‌ترین آن بود، اقتصاد جهان هیچگاه متزلزل نشد. این آسیب‌ناپذیری در تقابل آشكار با تزلزلی است كه بسیاری آن‌ را برای اقتصاد جهان پیش‌بینی می‌كردند.

وضعیت بازارهای مالی جهان این خوش‌بینی داووس را تقویت كرد. بهترین شرایط را می‌توان در پرخطرترین دارایی‌ها یعنی بدهی‌های بازارهای در حال ظهور و اعتبارهای با سود بالای شركتی دید. همانطور كه بازارها روی دارایی‌های پرخطر قمار می‌كنند شركت‌كنندگان در نشست امسال مجمع جهانی اقتصاد هم همین كار را می‌كردند.

اما در پس این شرایط آرام و امیدواركننده، نگرانی عمیقی موج می‌زند. حتی خوش‌بین‌‌ترین تحلیلگران هم قبول دارند كه مشكلات بسیاری اكنون وجود دارد كه مهم‌ترین آنها نابرابری درآمدی، تعهدات به بازنشستگان آن هم در شرایط كمبود و یا نبود اعتبار، كاهش اندوخته در آمریكا و اختلافات تجاری رو به رشد است. در پس همه اینها باید به تناقض آشكار و جدی داووس توجه كرد كه در پایان نشست خود پیش بینی دنیایی بدون خطر را كرده‌است كه از هرگونه پیچیدگی كه ممكن است از تنش‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناشی شود پرهیز می‌كند. حل این تناقض می‌تواند شكل تغییر قدرت جدی را در عرصه اقتصاد جهان به خود بگیرد.

اما دلیل اینكه این شرایط را تناقض آشكار می‌خوانند این است كه پاندول قدرت اقتصاد جهان در منتهی‌الیه دنیای پیشرفته به صورت ثابت باقی مانده است. در بسیاری از كشورهای مهم صنعتی دنیا مانند آمریكا، كشورهای حوزه یورو، ژاپن، كانادا و انگلیس، سهم درآمدها و امتیازات اقتصادی كه به طبقه كارگر می‌رسد اكنون در پایین‌ترین سطح در سال‌های گذشته و كمتر از ۵۴‌درصد درآمد ملی است. این رقم در سال ۲۰۰۱ معادل ۵۶‌درصد بود. این در حالی است كه سهمی كه به شركت‌ها و سود آنها می‌رسد در بالاترین سطح و نزدیك به ۱۶‌درصد است. پنج سال پیش این رقم ۱۰‌درصد بود.

این شكاف قابل دوام نیست. خشم و اعتراض كارگران به این وضعیت در كشورهای توسعه یافته از دلایل اصلی تنش در این كشورها است. با افول اتحادیه‌های كارگری و با توجه به اینكه كارگران كشورهای چین و هند و شوروی سابق در ۱۵ سال گذشته سهم خود را در بازار كار جهانی دوبرابر كرده‌اند، كارگران در كشورهای توسعه یافته دیگر فرصتی برای وارد عمل شدن ندارند. به همین دلیل تصمیم گرفته‌اند تا نارضایتی خود را از این شرایط در صندوق‌های رای اعلام كنند. به همین دلیل است كه اكنون وزنه قدرت سیاسی در اكثر كشورها مانند آمریكا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، ژاپن، اتریش و حتی سوئیس به سوی چپ‌ها سنگینی می‌كند. این تغییر جهت سیاسی، نوعی تغییر در قدرت اقتصادی را هم به همراه خواهد داشت. اكنون كه دموكرات‌ها كنترل مجلس نمایندگان و كنگره را در دست دارند، آمریكا پیشگام این تغییر جهت به شمار می‌آید. افزایش حداقل دستمزد، مالیات بالا برای صنعت انرژی از جمله موضوعاتی است كه در این شرایط تغییر یافته، محور بحث و مذاكرات در واشنگتن است. به این ترتیب اكنون بار دیگر كارگران و مسائل مربوط به آنها محور بحث در واشنگتن قرار می‌گیرد.

اما بزرگ‌ترین تهدیدی كه این شرایط تغییر یافته به همراه دارد، خطر افزایش سیاست‌های محافظه‌كارانه حمایتی است. سیاستمداران در سراسر كشورهای توسعه یافته آزادسازی تجاری را تهدیدی جدی برای شغل و امنیت درآمد خود می‌دانند. این موضوع به طور خاص در واشنگتن دیده می‌شود و به همین دلیل است كه كنگره این كشور میان كسری تجاری تاریخی و كم سابقه آمریكا و فشارهایی كه به دستمزدها و رشد اشتغال وارد می‌شود ارتباط برقرار كرده است. ۲۹‌درصد از كسری تجاری كنونی آمریكا اكنون از ناحیه چین ناشی شده است. موضوع نشست امسال مجمع جهانی اقتصاد در داووس همین تغییر توازن در قدرت بود. نخبگان داووس این موضوع را حس كرده‌اند اما از اعتراف به آن خودداری می‌كنند. این را می‌توان نوعی انكار نامید.

مترجم: نیلوفر قدیری