چهار چالش اساسی فراراه پیاده سازی استراتژی جهش صادراتی

جهش صادرات غیرنفتی در چهارمین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی کشور ۸۸ ۱۳۸۴ محور اصلی توسعه پایدار می باشد و چنانچه اهداف این برنامه در زمینه رشد صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات تحقق پیدا کند, امید به دستیابی به سهم مناسب در اقتصاد و تجارت جهانی, تقویت خواهد شد

طبق آمار موجود صادرات غیرنفتی کشور در سال ۸۵، ۳/۱۶‌میلیارد دلار بوده و این در حالی است که توسعه صادرات غیرنفتی می‌تواند به عنوان موتور محرکه رهایی از وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت عمل کند. وابستگی به اقتصاد تک‌محصولی به همراه ضعف تولید داخلی، وضعیت اقتصادی را در شرایط آسیب‌پذیری بالایی قرار می‌دهد.

جهش صادرات غیرنفتی در چهارمین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (۸۸-۱۳۸۴) محور اصلی توسعه پایدار می‌باشد و چنانچه اهداف این برنامه در زمینه رشد صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات تحقق پیدا کند، امید به دستیابی به سهم مناسب در اقتصاد و تجارت جهانی، تقویت خواهد شد. مقایسه عملکرد صادرات کالاهای غیرنفتی ایران در سال ۱۳۸۵ با رقم پیش‌بینی شده ۹۴۵۵‌میلیون دلاری در برنامه چهارم بیانگر این مطلب است که صادرات کالاهای غیرنفتی ایران با احتساب بخش پتروشیمی حدود ۷۲‌درصد و بدون احتساب بخش پتروشیمی حدود ۷‌درصد بیش از میزان پیش‌بینی ‌شده در برنامه چهارم تحقق یافته است.

ایران با جمعیتی بیش از ۷۰‌میلیون نفر که حدود یک‌درصد جمعیت کره زمین است، در حال حاضر با سهم حدود ۵/۰درصد، جایگاه مناسبی در تجارت جهانی ندارد و از این رو قادر به ایفای نقش مناسب در اقتصاد جهانی نیست. این رقم نشان‌دهنده آن است که تا ساختار اقتصادی ما برای پیدا کردن سهم کافی در تجارت جهانی اصلاح نشود، همچنان در این اندازه کم باقی می‌مانیم و تا این زیرساخت‌ها و دیگر آمادگی‌های لازم فراهم نشود، رقابت موثر در چرخه دادوستد جهانی امکان‌پذیر نیست.

نداشتن سهم مناسب در اقتصاد و تجارت جهانی نه تنها در بعد روابط خارجی، بلکه در درون اقتصاد ملی نیز مشکلاتی را ایجاد کرده است که گسترش بیکاری، فقدان بهره‌وری مناسب از امکانات، استعدادها و ظرفیت‌های اقتصاد کشور، سطح نازل رفاه اجتماعی و اقتصادی، فقر، نبود انگیزه‌های قوی برای رشد سرمایه‌گذاری و... نمودهای عینی آن است. استراتژی توسعه صادرات در تمام برنامه‌های توسعه‌ای قبل از انقلاب مورد تاکید قرارگرفته است و برای اجرای موفقیت‌آمیز آن، موانع پیش‌روی صادرات برداشته‌ شده‌اند. اما توسعه صادرات در ایران در مقایسه با سایر کشورها همچنان از حد مطلوب فاصله زیادی دارد. آنچه در شرایط فعلی ‌باید مورد توجه سیاستگذاران اقتصاد ملی قرارگیرد، غلبه بر چهار چالش اساسی است که به‌شرح زیر مورد بحث قرار می‌گیرند:

۱) ثبات نرخ ارز

در نظام ثبات نرخ ارز، مقامات پولی کشورها به‌منظور ثبات ارزش پول رایج خود با مداخله در بازار ارز به خرید و فروش ارز اقدام می‌کنند. البته این امر مستلزم وجود ذخایر ارزی کافی در آن کشورهاست.

فشار صعودی روی نرخ ارز، در اثر افزایش تقاضا، بانک مرکزی را به چالش خوانده تا به فروش ارز در مقابل پول داخلی اقدام کند. خرید پول داخلی توسط بانک مرکزی به کاهش عرضه پول و متعاقب آن آثار مترتب بر متغیر‌های دیگر اقتصاد کلان به مثابه یک سیاست انقباضی پولی منتهی خواهد شد. در حالت افزایش عرضه ارز نیز فرآیندی معکوس رخ می‌دهد. مخالفتی که اغلب در مورد نرخ‌ ارز ثابت ابراز می‌شود، آن است که این نظام، اهداف اقتصادی داخلی را تابع تعادل تراز پرداخت خارجی قرار می‌دهد. در این نظام، بانک مرکزی کنترل خود را بر عرضه پول به عنوان یک ابزار سیاستگذاری از دست می‌دهد. از این رو، متعاقب شوک‌های وارد شده بر بخش‌ خارجی و در پی آن اقدام بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز، می‌تواند عدم تعادل‌های کلان را بر بخش داخلی اقتصاد رقم زند. از سوی دیگر تعادل تراز پرداخت‌ها نیز باید در میان مدت و بلندمدت برقرار شود، حال آنکه در چارچوب این نظام، سیاست‌هایی که در جهت تعادل تراز پرداخت‌ها به کار گرفته می‌شود، اهداف داخلی را تحت شعاع خود قرار می‌دهد. از آنجا که اجرای موفقیت‌آمیز نظام نرخ ارز ثابت مستلزم وجود ذخایر ارزی قابل توجهی است، ضروری است که هزینه‌‌‌‌‌- فایده نگهداری ذخایر مورد توجه قرار گیرد.

کسری تراز پرداخت‌ها در کوتاه‌مدت می‌تواند از طریق ذخایر بین‌المللی تامین گردد، ولی در صورت عدم تعدیل موثر یا عملیات خنثی‌سازی مقتضی،‌ عرضه ذخایر مورد نیاز برای تثبیت نرخ ارز کاهش خواهد یافت. چه بسا کشوری که در موقعیت بیکاری بالا و رشد اقتصادی پایینی باشد، که در این صورت تثبیت نرخ ارز می‌تواند همچون سیاست‌های پولی و مالی انقباضی عمل کرده و وضعیت اقتصادی را وخیم‌تر کند.

در چنین وضعیتی سیاست تشویق صادرات بدون ایجاد انگیزه‌های تازه برای صادرکننده طبق هیچ منطق اقتصادی نمی‌تواند موفق باشد. از جمله در چهار ماه اول سال ۱۳۸۶ صادرات محصولات کشاورزی به ارزش ۲۰۷۰‌میلیون دلار با وزن ۱۵۲۹‌هزار تن از نظر ارزآوری ۱/۱۳‌درصد از کل ارزش صادرات را به خود اختصاص داده‌ است. صادرات پسته و مغز پسته به ارزش ۵/۱۰۶۸‌میلیون دلار معادل ۶/۵۱‌درصد از کل ارزش صادرات محصولات کشاورزی را به خود اختصاص داده‌ است. افزایش ۶/۵۱‌درصدی ارزش صادرات پسته نشان می‌دهد که قیمت فروش پسته ایرانی برحسب دلار در بازار مصرف (بیشتر اروپا و خاوردور) افزایش یافته است.

ولی مصرف‌کننده پسته ایران بیشتر کشورهای اروپایی هستند که ارزش پول آنها نسبت به دلار بالا رفته یا به عبارت دیگر قیمت یک کیلو پسته و مغز پسته ایران حدود ۷۸/۳ دلار برای آنها به پول محلی می‌تواند حدود ۲۰‌درصد ارزان‌تر شده باشد، در نتیجه تقاضای پسته افزایش یافته و در نتیجه صادرات (حساسیت قیمتی عرضه در شرایط جوی ‌مساعد) و ‌ارزش آن تواما زیاد شده است. نمونه عملی بالا نشان‌‌ می‌دهد که فروشندگان و صادرکنندگان پسته که قیمت پسته خود را بر حسب یورو و یا ین اعلام کرده‌اند، سود و زیان خود را با توجه به نرخ ارزها در بازار ایران در شرایط تثبیت نرخ پایه (دلار) می‌سنجند و می‌توانند بخشی از افزایش ارزش این پول‌ها را به خریداران اروپایی و ژاپنی منتقل نموده و به قیمت‌های پایین‌تری عرضه نمایند و در نتیجه هم به ارزش صادرات بیفزایند و هم رابطه مبادله (با داشتن نیمه انحصار عرضه ناشی از مرغوبیت پسته ایران) را به نفع کشور نمایند.

وجود این چالش، برقراری جایزه صادراتی برای هر دلار صادرات در شرایط تثبیت نرخ دلار واقعا می‌تواند به‌همین نحو عمل نماید و تشویق صادرات را به دنبال داشته باشد. بالا رفتن بیش از ۲۰‌درصدی قیمت یورو در واقع به صورت جایزه صادراتی حدود ۲۰‌درصد متجلی می‌شود و در نهایت برقراری جایزه ریالی برای هر دلار صادراتی در شرایط تثبیت نرخ دلار می‌تواند واقعا به تحرک مثبت صادرات کشور کمک کند.

در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی، نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار آزاد، تقریبا در یک سطح بودند. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اختلاف میان این دو نرخ روز به روز افزایش یافت. برای مثال، در پایان جنگ تحمیلی نرخ رسمی هر دلار آمریکا حدود ۲۳۷ ریال و در بازار آزاد حدود ۹۵۷ ریال بود. لازم به ذکر است، طی سال‌های جنگ تحمیلی، نرخ‌های مختلفی در کشور وجود داشت، به طوری که تعداد نرخ‌های موجود در زمان جنگ بیش از هفت نرخ بود که در سال ۶۹ به سه نرخ شامل نرخ ارز رسمی پایه (یک دلار برابر۷۰ ریال)، نرخ رقابتی (یک دلار برابر ۶۰۰ ریال) و نرخ شناور بانک مرکزی (یک دلار برابر ۱۴۶۰ ریال) کاهش یافت.

در ابتدای سال ۷۲ تمام نرخ‌های ارز موجود در کشور یکسان شدند، ولی این سیاست نتوانست تداوم یابد و لذا نرخ ارز رسمی کشور در سطح ۱۷۵۰ دلار تثبیت شد. نرخ تثبیت شده تا سال ۱۳۸۰ تداوم داشت. البته در طی سال‌های ۷۲ تا ۸۰، نرخ ارز صادراتی و نرخ ارز واریزنامه‌ای هم در کنار نرخ ارز رسمی وجود داشت. اما در سال ۱۳۷۹ نرخ ارز صادراتی حذف شد. در نهایت، در سال ۱۳۸۱ سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز مجددا اجرا و نرخ ارز رسمی حذف شد. به این ترتیب، از سال ۸۱ به این سو تمام معاملات رسمی کشور براساس یک نرخ مورد توافق میان دولت و بانک مرکزی انجام گرفت. البته در تمام سال‌های گذشته در کنار نرخ‌های مختلف، در بازار آزاد نرخ ارزی وجود داشت که قیمت آن براساس عرضه و تقاضا تعیین شده است.

۲) یارانه صادراتی

کشورها از ابزارهای مختلفی برای تشویق صادرات استفاده می‌کنند. ابزارهای حمایتی از قبیل معافیت‌های مالیاتی، تخفیف‌های تعرفه‌ای برای واردات مواد اولیه، کمک‌های بازاریابی، حمایت‌های بیمه‌ای، تضمین صادرات، یارانه‌های نقدی و مستقیم صادراتی و غیره.

می‌توان گفت: یارانه عبارت است از پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم دولت یا موسسات دولتی، به بخش‌های مصرفی، تولیدی، توزیعی، صادراتی، وارداتی و غیره که با اهداف مختلف از جمله افزایش قدرت خرید مردم، افزایش تولید، افزایش صادرات، نیل به توزیع عادلانه درآمد، جهت‌دهی سرمایه‌گذاری‌ها و اهداف اقتصادی دیگر صورت می‌گیرد.

یکی از حمایت‌های دولت از صادرکنندگان و از مزیت‌هایی که در امر صدور خدمات به‌ویژه خدمات فنی و مهندسی موثر است، نظامات تشویقی و جوایز صادراتی است که در اغلب کشورها برقرار است. در چین ۱۴درصد ارزش قراردادهای صادراتی به صادرکنندگان پرداخت می‌شود. در ایران نیز قبل از انقلاب اسلامی، جایزه صادراتی در قالب تخفیف در نرخ ارز به‌میزان ۱۱درصد برقرار بود.

دلیلی که بر تعبیر اعطای یارانه صادراتی به‌عنوان یک چالش مترتب است، این است که اگر یارانه صادراتی براساس مطالعات دقیق و کارشناسی به کالاهایی تعلق گیرد که دارای مزیت نسبی برای صادرات باشند، در بلندمدت با گسترش و توسعه تولید و صادرات آن بخش یا صنعت خاص و توانایی و رقابت آن در بازارهای جهانی علاوه بر حذف تدریجی یارانه‌های صادراتی، با رشد و افزایش درآمدهای ارزی و تولید ملی، رفاه جامعه نیز افزایش خواهد یافت. اما اگر یارانه‌های صادراتی به کالاهای فاقد مزیت تولیدی و رقابتی تعلق گیرد، با افزایش قیمت آن کالا در داخل فقط موجبات کاهش رفاه و سود کل جامعه را فراهم خواهد کرد.

قبل از دور اروگوئه، قواعد گات برای منع استفاده از یارانه‌های صادراتی تنها برای کشورهای توسعه‌یافته الزامی بود؛ و در حال حاضر برای کشورهای در حال توسعه نیز اعمال می‌شود. اما کشورهای اخیر می‌توانند دوره انتقالی هشت ساله‌ای برای اصلاح رویه‌های پرداخت یارانه خود را پر کنند. فهرست یارانه‌های صادراتی ممنوع به قرار زیر است:

الف) یارانه‌های مستقیم براساس عملکرد صادراتی.

ب) طرح‌های جایزه صادرات.

پ) تدارک نهاده‌های برخوردار از یارانه برای استفاده در تولید کالاهای صادراتی.

ت) معافیت از مالیات‌های غیرمستقیم مانند مالیات بر ارزش افزوده بر محصولات صادراتی، مازاد بر آنچه که هنگام فروش برای مصرف داخلی بر این محصولات وضع می‌شود.

هـ) معافیت یا بخشودگی مالیات‌های مستقیم (مثلا مالیات بر سود مربوط به صادرات).

و) بخشودگی یا استرداد هزینه‌های واردات (مثلا تعرفه‌ها و سایر عوارض) مازاد بر آنچه که بر نهاده‌های مصرفی در تولید کالاهای صادراتی وضع شده‌ است.

ن) برنامه‌های تضمین صادرات با نرخ‌های بیمه‌ای ترجیحی.

د) اعتبارات صادراتی با نرخ‌های کمتر از هزینه استقراض دولت، در مواردی که برای تامین مزیتی مهم در شرایط اعتبار صادراتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سازمان تجارت جهانی از دو طریق جبران را برای صنایع تحت تاثیر و دولت‌های آنها مشخص کرده است؛ اول، کشوری که تصور می‌کند از یارانه ممنوع استفاده شده، یا از اعطای یارانه مجاز، به نحو منفی متاثر شده است، ممکن است موضوع را برای بررسی نزد رکن حل و فصل اختلاف سازمان مطرح کند. البته این در مرحله‌ای است که مشورت و مذاکره دو طرف به نتیجه‌ای نرسد. دوم، این که در مواردی که آثار منفی،

به شکل «لطمه مهم» به صنعت داخلی باشد، ممکن است کشور واردکننده به جای توسل به رویه‌های

حل و فصل اختلاف، عوارض جبرانی بر محصولات وارداتی برخوردار از یارانه وضع کند.

بنابراین ملاحظه می‌گردد که با توجه به قوانین و مقررات WTO هر نوع کمک و حمایت از صنایع و کشاورزی و سایر بخش‌ها که دربردارنده نفعی برای بنگاه فرضی است، «یارانه» محسوب می‌شود که مهمترین اقلام آن نیز پاداش‌ها و یارانه‌های مستقیم، تسهیلات تکلیفی و انواع معافیت‌ها می‌باشد. بنابراین در اعمال این کمک‌ها برای تشویق صادرات باید به این نکته توجه شود که این ابزارها (به خصوص پاداش‌ها و یارانه‌های صادراتی) فقط در کوتاه‌مدت قابل استفاده هستند و در بلندمدت به خصوص بعد از پیوستن به WTO به تدریج باید آنها را کاهش دهیم.

اگر چگونگی اعطای یارانه‌های صادراتی به ‌عنوان یک چالش دربرگیرنده فکر و بینش سیاستگذاران اقتصاد دیده نشود و دغدغه آثار این یارانه‌ها مطرح نباشد، آنگاه فرصت‌های موجود (قبل از پیوستن به WTO) و مبلغ ۱۵۰‌میلیارد تومان یارانه‌های صادراتی منظور در بودجه‌های سنواتی از بین خواهد رفت بدون آنکه راه برای پیاده‌سازی استراتژی جهش صادراتی هموار شود.

۳) جهانی شدن

جهانی شدن پدیده‌ای است که بروز آن در عصر حاضر موجب تغییر و تحولات بسیاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در عرصه بین‌المللی شده و کشورهای بسیاری را به چالش کشانده‌ است. به طوری که بی‌شک مهم‌ترین و بارزترین وجه تمایز اقتصاد امروز و دیروز جهانی شدن است. جهانی شدن‌ برای‌ بیماری‌های‌ اقتصادی‌ جهان‌ تجویز شده و چنین‌ ادعا می‌شود که‌ جریان‌ آزاد سرمایه، نیروی‌ کار، کالا و اطلاعات‌ بدون‌ دخالت‌ دولت‌ و دیگر شکل‌های‌ مداخله، تنها راه‌ رسیدن‌ به‌ سعادت‌ جهانی‌ است.

جهانی شدن اقتصاد یکی از مسائل اساسی اقتصادی کشورهای جهان به‌ویژه کشورهای در حال توسعه است. کشور ما به‌عنوان یکی از اعضای جامعه جهانی در برابر این پدیده نیازمند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مناسبی است. پذیرش یا عدم پذیرش این پدیده خواه ناخواه بر اقتصاد کشور ما تاثیر خواهد گذاشت.

در حال حاضر از ۱۹۲ کشوری که در سازمان ملل عضویت دارند، ۱۲۵ کشور قبل از تبدیل گات به WTO در سال ۱۹۹۶ عضو آن بوده‌اند، ۲۳ کشور بعدا ملحق شدند و ۴۸ کشور هنوز عضویت ندارند، که از آنها ۳۳ کشور به‌عنوان ناظر حضور دارند که واتیکان و گینه استوایی تمایلی به عضویت ندارند، می‌ماند ۱۶ کشور که فقط سوریه متقاضی عضویت می‌باشد. کشورهای عضو حدودا ۹۸درصد تجارت جهانی را در اختیار دارند.

این کشورها اصول و مقررات جهانی را برای تجارت خود پذیرفته‌اند و کم ‌و بیش بدان عمل‌ می‌کنند و کشور ما اگر خواستار دادوستدی عادی و مداوم، بدون اتلاف وقت و منابع با آنها باشد، بهتر است آن اصول و مقررات را بپذیرد و از مزایای آن استفاده کند.

تشکیل گات و جانشین تکامل‌یافته آن؛ یعنی سازمان تجارت‌جهانی(WTO) کلید شش برابر شدن تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو، طی پنجاه سال گذشته و ایجاد ده‌ها ‌میلیون شغل با درآمد فزاینده و در نتیجه بهبود سطح زندگی و رفاه صدها‌میلیون نفر در مقیاس جهانی بوده است. بهترین شاهد این مدعا، اثر عضویت چین در سازمان تجارت جهانی بر ایجاد شغل و درآمد و رفاه در آن کشور در سه سال اخیر است.

اثر مستقیم اثبات شده عضویت در سازمان تجارت جهانی، توسعه تجارت است. ساده‌سازی، یکسان‌سازی و تثبیت مقررات همراه با حذف موانع غیرتعرفه‌ای مزاحم دادوستد بین‌المللی و کاستن دائمی سطح تعرفه‌ها و ایجاد قابلیت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی در طول عمر گات و سازمان تجارت جهانی میزان دادوستدهای بین‌المللی را دوازده برابر و صادرات مصنوعات صنعتی را بیست ‌و چهار برابر ساخته است.

عضویت در سازمان تجارت جهانی به طور اتوماتیک به توسعه صادرات نمی‌انجامد.

زیرا اولا عضویت، تنها مساله تجارت کالاهای ساخته شده صنعتی (مانند گات سابق و استثنای کشاورزی، نساجی، شیلات و غیره) را در برنمی‌گیرد؛ بلکه همه دادوستدهای بین‌المللی یک کشور حتی دادوستد خدمات (بانکداری، بیمه، توریسم، حمل‌ونقل‌ و ارتباطات، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و غیره) را شامل می‌شود؛ ثانیا یک کشور عضو، روابط و تعهدات قانونی و حقوقی خاصی را می‌پذیرد و در داخل خود ملزم به اجرای آن است؛ مثلا مبارزه با کالاهای تقلبی و قاچاق تحت تعهدات مربوط به دفاع از حقوق مالکیت معنوی (TRIPS) و دفاع از حقوق مولف و مصنف، حق اختراع و اکتشاف، دفاع از علایم تجاری و نام تجاری از تعهدات دولت‌ها است و دولت‌ها باید در داخل کشور خود دادگاه‌ها و ارگان‌های متناسب و مؤثر برای دفاع از این حقوق را ایجاد کنند. مقررات جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی تحت (TRIMS) بسیار دقیقتر و وسیعتر از قوانین و مقررات داخلی فعلی است که حتی برای سرمایه‌گذاران داخلی نیز دردسرساز است.

● چکیده

تورم موجود در اقتصاد ایران، به‌طور مستمر باعث افزایش قیمت‌ تمام‌شده کالاهای صادراتی می‌شود و این در حالی است که ثبات نرخ ارز و کاهش قیمت‌های جهانی موجبات کاهش درآمد صادرکنندگان را فراهم می‌سازد. از طرفی سیاست اعطای جوایز صادراتی برای جبران این نقیصه به دلایل گوناگون از موفقیت مورد انتظار برخوردار نبوده ‌است.

به عوامل فوق می‌بایستی تحولات تجارت جهانی و عدم عضویت ایران در WTO و فشردگی روزافزون رقابت در بازارهای جهانی را اضافه کرد.

بنابراین پیاده‌سازی استراتژی جهش صادراتی در ایران با چهار چالش ثبات نرخ ارز، یارانه صادراتی، جهانی‌شدن و تورم مواجه است که در این مقاله با رعایت اختصار به هریک از آنها پرداخته شده و در نهایت برای مواجهه با آنها، سیاست‌های مناسب پیشنهاد می‌شود.

جهش صادرات غیرنفتی در چهارمین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (۸۸-۱۳۸۴) محور اصلی توسعه پایدار می‌باشد و چنانچه اهداف این برنامه در زمینه رشد صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات تحقق پیدا کند، امید به دستیابی به سهم مناسب در اقتصاد و تجارت جهانی، تقویت خواهد شد. مقایسه عملکرد صادرات کالاهای غیرنفتی ایران در سال ۱۳۸۵ با رقم پیش‌بینی شده ۹۴۵۵‌میلیون دلاری در برنامه چهارم بیانگر این مطلب است که صادرات کالاهای غیرنفتی ایران با احتساب بخش پتروشیمی حدود ۷۲‌درصد و بدون احتساب بخش پتروشیمی حدود ۷‌درصد بیش از میزان پیش‌بینی ‌شده در برنامه چهارم تحقق یافته است. ایران با جمعیتی بیش از ۷۰‌میلیون نفر که حدود یک‌درصد جمعیت کره زمین است، در حال حاضر با سهم حدود ۵/۰درصد، جایگاه مناسبی در تجارت جهانی ندارد و از این رو قادر به ایفای نقش مناسب در اقتصاد جهانی نیست. این رقم نشان‌دهنده آن است که تا ساختار اقتصادی ما برای پیدا کردن سهم کافی در تجارت جهانی اصلاح نشود، همچنان در این اندازه کم باقی می‌مانیم و تا این زیرساخت‌ها و دیگر آمادگی‌های لازم فراهم نشود، رقابت موثر در چرخه دادوستد جهانی امکان‌پذیر نیست. نداشتن سهم مناسب در اقتصاد و تجارت جهانی نه تنها در بعد روابط خارجی، بلکه در درون اقتصاد ملی نیز مشکلاتی را ایجاد کرده است که گسترش بیکاری، فقدان بهره‌وری مناسب از امکانات، استعدادها و ظرفیت‌های اقتصاد کشور، سطح نازل رفاه اجتماعی و اقتصادی، فقر، نبود انگیزه‌های قوی برای رشد سرمایه‌گذاری و... نمودهای عینی آن است. استراتژی توسعه صادرات در تمام برنامه‌های توسعه‌ای قبل از انقلاب مورد تاکید قرارگرفته است و برای اجرای موفقیت‌آمیز آن، موانع پیش‌روی صادرات برداشته‌ شده‌اند. اما توسعه صادرات در ایران در مقایسه با سایر کشورها همچنان از حد مطلوب فاصله زیادی دارد. آنچه در شرایط فعلی ‌باید مورد توجه سیاستگذاران اقتصاد ملی قرارگیرد، غلبه بر چهار چالش اساسی است.

مریم فدایی

---