سه شنبه, ۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 21 May, 2024
مجله ویستا

همه چیز درباره سهام عدالت


همه چیز درباره سهام عدالت

شاید در سال های اخیر کمتر موضوعی بوده است که به اندازه واگذاری عمومی سهام بین مردم مورد اتفاق نظر همه بازیگران عرصه سیاست داخلی قرار گرفته باشد

شاید در سال‌های اخیر کمتر موضوعی بوده است که به اندازه واگذاری عمومی سهام بین مردم مورد اتفاق نظر همه بازیگران عرصه سیاست داخلی قرار گرفته باشد.

نقطه اوج این اشتراک دیدگاه، را همگان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و دوران پس از آن شاهد بودند، به‌طوری که دو رقیب اصلی انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۸۴ یعنی آقایان محمود احمدی‌نژاد و اکبر هاشمی‌رفسنجانی هر یک به شکلی چنین پیشنهادی را ارائه دادند. در ضلع سوم این اتفاق نظر میمون می‌توان دولت سیدمحمد خاتمی را گنجاند، زیرا در واپسین روزهای فعالیت این دولت، طرح واگذاری سهام به‌عموم مردم به تصویب رسید تا جلوه‌ای دیگر از این اشتراک دیدگاه به نمایش گذاشته شود.

دولت نهم نیز پس از استقرار و همچنین انجام کارشناسی‌های دقیق در بهمن ماه سال ۸۴ آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی را با نام سهام عدالت به تصویب رساند و هدف از آن را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام کرد.

براساس این آیین‌نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای بند «ز» ماده (۷) قانون برنامه چهارم خواهد بود و اعمال حق مالکیت دولت در شرکت‌های مادر تخصصی، به استثنای شرکت‌هایی که ریاست مجمع عمومی آن با رئیس جمهور است، از طریق وزارتخانه یاد شده اعمال می‌شود.

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط و سیاست‌های کلی مربوط به اصل چهل و چهارم قانون اساسی و پس از تشکیل شرکت واسط نسبت به واگذاری سهام قابل واگذاری دولتی به شرکت واسط اقدام کند.

اعضای ستاد مرکزی سهام عدالت هم شامل رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر کشور، وزیر صنایع و معادن، وزیر تعاون، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر دادگستری، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)، رئیس سازمان بهزیستی کشور، رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور، رئیس سازمان ثبت احوال کشور و رئیس سازمان خصوصی‌سازی است. اختیارات ستاد مرکزی به شرح زیر است:

۱) واگذاری سهام عدالت با رعایت ماده (۱۴) قانون برنامه سوم، تنفیذی در ماده (۹) قانون برنامه چهارم (حداکثر به تعداد ۴۹۹۹۹۷ سهم)

۲) تعیین اولویت مشمولان طرح

۳) تعیین اولویت استان‌ها

۴) تصویب ضوابط اجرایی و دستورالعمل‌های لازم

۵) تعیین وظایف ستادهای استانی و نظارت بر عملکرد آنها

۶) انجام هرگونه اقدامات اجرایی دیگر برای توزیع سهام عدالت در چارچوب این آیین‌نامه.

به این ترتیب تصویب آیین‌نامه برقراری نظام اقساطی فروش سهام (شرکت کارگزاری سهام عدالت) به شرکت‌های تعاونی عدالت استانی، به وزرای عضو ستاد مرکزی سهام عدالت واگذار می‌شود. ملاک تصمیم‌گیری درخصوص اختیار یاد شده موافقت اکثریت وزیران عضو ستاد سهام عدالت است و مصوبات مزبور در صورت تأیید رئیس جمهوری با رعایت آیین‌نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور است.

براین اساس جلسات ستاد مرکزی سهام عدالت به ریاست رئیس جمهوری برگزار می‌شود. در غیاب رئیس‌جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نایب رئیس جلسات را اداره می‌کند. فرماندهی نیروی مقاومت بسیج، سرپرست کمیته امداد امام‌ خمینی (ره)، رئیس سازمان بهزیستی کشور، رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور، رئیس سازمان ثبت و احوال و رئیس سازمان خصوصی‌سازی بدون حق رأی در جلسه شرکت می‌کنند.

همچنین رئیس سازمان خصوصی‌سازی به عنوان دبیر ستاد مرکزی تعیین می‌شود و اعضای ستاد استان متناظر با اعضای مرکزی در سطح استان تعیین می‌شود.

استاندار هم به‌عنوان مقام متناظر رئیس جمهوری استان خواهد بود و جلسات ستاد استان به ریاست استاندار تشکیل می‌شود.

اعضای ستاد استان که دارای حق رأی هستند متناظر با ستاد مرکزی تعیین می‌شوند. رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان دبیر ستاد استان تعیین می‌شود.

طبق مصوبه دولت، میزان واگذاری سهام دولتی به شرکت واسط متناسب با امکانات دولت تعیین می‌شود. همچنین میزان واگذاری سهام شرکت واسط به تعاونی‌های عدالت استانی متناسب با تعداد اعضای تعاونی تعیین شده است.

حداکثر افراد مورد احتساب در یک خانوار برای توزیع سهام عدالت پنج نفر است. درصورتی‌که تعداد خانوار بیش از پنج نفر باشد، سهام تخصیص یافته بین همه اعضای خانوار توزیع خواهد شد و از این بابت سهام اضافه‌ای تعلق نخواهد گرفت. هر یک از افراد خانوارهای بیش از پنج نفر، یک عضو مستقل در تعاونی عدالت استانی محسوب می‌شوند (حتی با میزان سهام کمتر)، میزان برخورداری این نوع اعضا از سود تعاونی مناسب با میزان سهام آنها خواهد بود.

شرکت واسط موظف است با انعقاد قراردادی با شرکت‌های تعاونی عدالت استانی که ضمانت اجرایی لازم در آن پیش‌بینی شده باشد، پس از طی دوره تقسیط که حداکثر ۲۰ سال است، متناسب با میزان دریافتی از مردم و بلافاصله پس از آن نسبت به تسویه حساب اقساط سهام واگذاری اقدام کند. بهای سهام موضوع این ماده شامل احتساب سود فروش اقساطی نخواهد بود.

به منظور حفظ و تداوم فعالیت بنگاه‌هایی که بخشی از سهام آنها واگذار می‌شود، هیأت عالی واگذاری از طریق نظارت و کنترل برفرایند واگذاری تدابیری اتخاذ می‌کند که حداکثر ۲۰ درصد سهام هر بنگاه به صورت بلوک در اختیار اشخاص واجد شرایط که صلاحیت اداره بنگاه را داشته باشند، قرار گیرد. بلوک سهام مذکور می‌تواند در اختیار اشخاص دولتی (از قبیل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی) و یا اشخاص غیردولتی قرار داده شود.

دولت براساس این مصوبه وزارت اقتصاد را موظف کرد هر سه ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای آن را به هیأت وزیران ارایه کند.

● کلید واژه‌های سهام عدالت

در مصوبه‌های هیأت وزیران ۶ کلید واژه اصلی برای طرح سهام عدالت تدوین شده که برای تعریف دقیق‌تر برخی از این کلید واژه‌ها ظرف ماه‌های گذشته با توجه به ضرورت‌های موجود آیین‌نامه‌های مستقلی در دولت تصویب شده است.

اما طبق آن در مصوبه بهمن ماه هیأت دولت آمده، واژه‌هایی چون ستاد مرکزی، ستادهای استانی، مشمولان طرح، تعاونی‌های عدالت، سهام عدالت و کارگزاری‌ سهام عدالت مدنظر قرار گرفته است.

براین اساس ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت با هدف برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر فرایند واگذاری سهام عدالت به ریاست رئیس جمهوری تشکیل می‌شود.

به این ترتیب ستادهای استانی توزیع سهام عدالت هم در محدوده هر استان به ریاست استاندار تشکیل می‌شود و در چارچوب اختیارات محول شده از طرف ستاد مرکزی بر فرایند توزیع سهام در استان نظارت می‌کند.

در کلید واژه بعدی مشمولان طرح سهام عدالت معرفی شده‌اند. براین اساس افرادی که از نظر طبقه‌بندی درآمدی، جزو سه دهک پایین درآمدی محسوب می‌شوند و بنابه تشخیص ستاد مرکزی سهام عدالت، واجد اولویت دریافت سهام هستند، در شمول این تعریف قرار می‌گیرند.

هیأت دولت در تعریف تعاونی‌های عدالت تأکید کرده اعضای تعاونی‌های عدالت استانی، همان مشمولان توزیع سهام عدالت در هر استان هستند.

کلید واژه تعریف شده بعدی مفهوم «سهام عدالت» است، طبق نظر دولت، سهامی که از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت استانی به مشمولان طرح واگذار می‌شود، سهام عدالت نامیده خواهد شد.

طبق این مصوبه نام شرکت کارگزاری «صبا» به شرکت کارگزاری سهام عدالت تغییر یافت. طبق تعریف هیأت دولت، نقش شرکت کارگزاری سهام عدالت، تبدیل سبد انواع سهام واگذار شده به یک سهم واحد و سپس واگذاری آن سهام به تعاونی‌های عدالت استانی و انجام دیگر کارهای اجرایی مرتبط با واگذاری سهام عدالت خواهد بود.

● چه کسانی سهام عدالت می‌گیرند

هیأت دولت فروردین ماه سال ۸۵ در مصوبه‌ای دیگر نحوه شناسایی مشمولان طرح سهام عدالت را مشخص کرد. براین اساس مشمولان مرحله اول واگذاری سهام عدالت عبارت‌اند از: تمام افراد نیازمند مشمول طرح شهید رجایی و عایله تحت تکفل آنها، تمام افراد خانواده‌های مشمول طرح مددجویی کمیته امداد امام خمینی (ره) که قادر به تأمین مخارج اولیه زندگی خود نیستند و تحت حمایت معیشتی مستمر این نهاد قرار دارند و تمام کودکان و زنان بی‌سرپرست موضوع قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست که تحت حمایت معیشتی مستمر سازمان بهزیستی کشور قرار دارند.

همچنین تمام کودکان بی‌سرپرست که تحت حمایت معیشتی مستمر سازمان بهزیستی کشور قرار دارند، تمام معلولان نیازمند که تحت حمایت معیشتی مستمر سازمان بهزیستی کشور قرار دارند، تمام آسیب‌دیدگان اجتماعی که تحت حمایت معیشتی مستمر سازمان بهزیستی کشور قرار دارند و رزمندگانی که براساس گواهی نیروی مقاومت بسیج حداقل مدت شش ماه به صورت داوطلب در جبهه‌های دفاع مقدس حضور داشته‌اند و فاقد شغل و درآمد بوده و مشمول قانون حالت اشتغال نیستند و افراد تحت تکفل آنها شامل دریافت سهام عدالت می‌شوند.

در این آیین‌نامه تصریح شده، حداکثر افراد مورد احتساب در یک خانوار برای توزیع سهام عدالت پنج نفر است و در صورتی‌که تعداد افراد خانوار بیش از پنج نفر باشد سهام تخصیصی بین همه اعضای خانوار توزیع خواهد شد و از این بابت سهام اضافه‌ای تعلق نخواهد گرفت.

این‌گونه افراد که تحت پوشش خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور قرار گرفته‌اند مشمول مرحله‌ اول واگذاری سهام عدالت می‌شوند.

واحدهای استانی کمیته امداد امام‌خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و منطقه مقاومت بسیج موظف شده‌اند تحت نظارت دبیرخانه ستاد استانی، اطلاعات تمام افراد مشمول طرح را، در قالب نرم‌افزار رایانه‌ای شده از سوی دبیرخانه ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت، ارایه کنند.

دبیرخانه ستادهای استانی هم موظف‌اند فراخوان عضویت در تعاون استانی برای دریافت سهام عدالت را براساس فهرست نهایی ابلاغی از طریق پست، با اخذ رسید از مشمول، ارسال کنند.

فراخوان مذکور در این ماده، نامه رسمی است که در قالب الگوی ارایه شده از سوی دبیرخانه ستاد مرکزی تنظیم و با امضای رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان صادر می‌شود. شرکت پست موظف است در اجرای این ماده حداکثر همکاری و مساعدت لازم را به عمل آورد.

پس از پایان مهلت یک ماهه مذکور در فراخوان و انجام مراحل پذیرش اعضا، تعاونی‌ها موظف‌اند حداکثر تا ۱۵ شهریور ۸۵، فهرست افرادی که اصل برگه‌های فراخوان (که توسط تعاونی جمع‌آوری شده است) و یک نسخه از برگه پذیرش عضویت، به دبیرخانه ستاد استان ارسال کنند و دبیرخانه ستاد استان موظف است حداکثر طی هفته سوم شهریور ۸۵ این اطلاعات را در پایگاه اطلاعاتی ثبت و به دبیرخانه ستاد مرکزی اعلام کرده و مدارک دریافتی از تعاونی‌ها را در بایگانی دبیرخانه نگهداری کند. شرکت تعاونی موظف است با مراجعه مشمولان برای عضویت در تعاونی، در قبال دریافت فراخوان و انجام مراحل عضویت، برگه پذیرش عضویت را در سه نسخه صادر کند و به امضای مشمول برساند. یک نسخه از برگه مزبور به مشمول داده می‌شود. یک نسخه در دبیرخانه ستاد استانی و یک نسخه نیز در تعاونی نگهداری می‌شود.

ارزیابی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها در اجرای این دستورالعمل به صورت مرکزی برعهده دبیرخانه ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت و در استان‌ها برعهده دبیرخانه ستادهای استانی است.

● قیمت‌گذاری سهام عدالت

نحوه قیمت‌گذاری سهام عدالت از همان ابتدای طرح این بحث، محل مناقشه کارشناسان بود تا این‌که هیأت دولت با تأیید پیشنهاد وزارت اقتصاد اعلام کرد.

در مصوبه هیأت وزیران آمده است: نحوه قیمت‌گذاری شرکت‌های مادرتخصصی با مصاحبه حقوق صاحبان سهام پس از کسر ارزش دفتری سرمایه‌گذاری‌ها، به‌علاوه ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در سایر شرکت‌ها، تعیین می‌شود. در این مصوبه تأکید شده که نحوه قیمت‌گذاری سایر شرکت‌ها به روش‌های مصوب دیگری محاسبه می‌شود. بر این اساس، شرکت‌های بورسی که نماد معاملاتی آنها در بورس باز باشد، معادل آخرین قیمت تابلوی بورس در روز قبل از تصویب واگذاری توسط هیأت عالی واگذاری، قیمت‌گذاری می‌شوند. اگر نماد معاملاتی شرکت‌های بورسی کمتر از ۶ ماه نیز بسته باشد به شرطی که آن شرکت جزو شرکت‌های سودده قرار گیرد، نحوه قیمت‌گذاری آن با استفاده از این فرمول یعنی: حاصل تقسیم میانگین سود قبل از کسر مالیات سه سال آخر سال قبل از واگذاری یا سود سال آخر، هر کدام که بیشتر باشد، به نرخ سود مورد انتظار معادل ۲۰ درصد، به علاوه ارزش دفتری طرح‌های قبل از بهره‌برداری و افزایش سرمایه در سال واگذاری مشروط به این‌که از محل آورده نقدی یا مطالبات صاحبان سهام محاسبه می‌شود.

براساس این مصوبه: نحوه قیمت‌گذاری شرکت‌های سودده غیربورسی نیز با استفاده از این فرمول محاسبه می‌شود.

مصوبه هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را مکلف کرده قیمت سهام شرکت‌های مورد واگذاری را تعیین و برای تصویب به هیأت عالی واگذاری ارایه کند.

● حلقه مرکزی

بی‌گمان در طرح واگذاری سهام عدالت کمتر بخشی به اندازه شرکت کارگزاری سهام عدالت نقش کلیدی دارد. هیأت دولت با درک اهمیت موضوع در بهمن ماه ۸۴ اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت را تصویب کرد. براساس این مصوبه و با تغییر نام شرکت کارگزاری صبا (سهامی خاص) «شرکت کارگزاری سهام عدالت» تأسیس شد. هدف از تأسیس این شرکت، در مصوبه هیأت وزیران، گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و خدماتی بین اقشار کم درآمد، کاهش خطرات ناشی از تمرکز مالکیت دولت و بهبود توزیع ثروت و درآمد در جامعه اعلام شده است.

به این ترتیب دریافت و اداره هر گونه سهام و حقوق مالکانه متعلق به دولت باید از طریق این شرکت انجام گیرد.

ارایه کمک و راهنمایی به شرکت‌های تعاونی استانی سهام عدالت به منظور عرضه سهام عدالت در این شرکت‌ها، دادوستد اوراق بهادار برای اشخاص و یا به حساب خود، جلب و جذب مشتری برای خرید سهام و سایر اوراق بهادار، راهنمایی شرکت‌ها درمورد نحوه افزایش سرمایه و عرضه سهام و اوراق قرضه، پذیره‌نویسی اوراق بهادار، اداره امور سرمایه‌گذاری‌ها به نمایندگی از طرف اشخاص، دریافت هرگونه تسهیلات اعتباری از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی و انجام هرگونه فعالیت مجاز از جمله موضوعات فعالیت شرکت کارگزاری سهام عدالت تعیین شده است. مرکز اصلی شرکت کارگزاری سهام عدالت در تهران و مدت زمان تشکیل آن نامحدود است. بنابر مصوبه هیأت وزیران، سرمایه شرکت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال است که به ۵۰۰ هزار سهم بانام یک‌هزار ریالی تقسیم شده و ۱۰۰ درصد سهام، متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان خصوصی‌سازی است.

براساس مصوبه هیأت وزیران سهام در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی، در هر حال به عنوان سهام طبقه الف (ممتاز) محسوب می‌شود و هر تعداد از سهام شرکت که به شرکت‌های تعاونی عدالت استانی واگذار شود از طبقه الف به طبقه ب سهام عادی تبدیل می‌شود. نمایندگی سهام وزارت امور اقتصادی و دارایی، مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران خواهد بود در مصوبه هیأت وزیران تأکید شده، تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت کارگزاری سهام عدالت باید به صاحبان سهام، گواهینامه موقت سهم (بانام) بدهد. این گواهینامه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده خواهد بود.

در این مصوبه آمده است: کلیه سهام شرکت، با نام بوده و طبق قوانین و مقررات مربوط تهیه می‌شود. سهام مزبور باید متحدالشکل و چاپی، دارای شماره ترتیب بوده و به امضای قلمی دو نفر از مدیران منتخب هیأت مدیره شرکت رسیده باشد. برگه سهام همچنین باید ممهور به مهر تأیید شرکت کارگزاری سهام عدالت باشد.

براین اساس، هر یک از اوراق سهام می‌‌تواند معرف و نماینده یک سهم یا بیشتر باشد و شرکت کارگزاری می‌تواند اوراق سهام یک سهمی، پنج سهمی، ۱۰ سهمی، یک‌صد سهمی و یا به هر تعداد دیگر منتشر کند. دارندگان اوراق بیش از یک سهم، می‌توانند به دفتر شرکت مراجعه و خواستار تفکیک آن شوند.

هیأت وزیران با یادآوری این نکته که ورقه سهم سند قابل معامله است تأکید کرده، انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت کارگزاری به ثبت برسد و هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق انجام شود از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.

همچنین سهام شرکت غیرقابل تقسیم است و مالکین مشاع مکلفند در برابر شرکت، تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند.

در ادامه مصوبه هیأت وزیران، درخصوص تغییرات احتمالی در سرمایه شرکت کارگزاری سهام عدالت آمده است، هرگونه کاهش در سرمایه شرکت باید با رعایت مقررات لایحه قانونی «اصلاح قسمتی از قانون تجارت» صورت گیرد.

درصورت هرگونه افزایش سرمایه، حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه از سهامداران طبقه ب سلب و به سهامدار طبقه الف تعلق می‌گیرد.

مجامع عمومی شرکت کارگزاری سهام عدالت نیز براساس مصوبه مزبور، بنابر دعوت هیأت مدیره از طریق دعوتنامه یا نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار طرف قرارداد شرکت و با حضور دارندگان سهام یا نمایندگان قانونی آنها تشکیل می‌شود.

سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند از هیأت مدیره تقاضای فراخوان جهت تشکیل مجمع عمومی کنند و هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر ۲۰ روز پس از دریافت تقاضا، نسبت به فراخوان اعضا برای مجمع عمومی اقدام کند، در غیر این‌صورت درخواست‌کنندگان می‌توانند دعوت مجمع را از بازرس شرکت خواستار شوند. بازرس مکلف است حداکثر ۱۰ روز پس از دریافت تقاضا، نسبت به فراخوان جهت تشکیل مجمع عمومی اقدام کند.

مصوبه تصریح دارد: در صورت امتناع بازرس، سهامداران حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع عمومی اقدام کنند، مشروط بر آن‌که کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت کرده و در آگهی، موضوع عدم اجابت درخواست خود را توسط هیأت مدیره و بازرس تصریح کنند. در این نوع مجامع، هیأت رئیسه مجمع، از بین دارندگان سهام حاضر در همان جلسه انتخاب خواهند شد. اعتبار تصمیمات مجمع عمومی مشروط به حضور و موافقت صاحب سهام طبقه الف، اصالتاً و وکالتاً، خواهد بود.

درصورتی‌که تصمیمات گرفته شده در مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده متضمن مواردی چون، انتخاب و یا عزل هیأت مدیره و یا بازرس، تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان، کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه و انحلال شرکت باشد، یک نسخه از صورت‌جلسه مجمع باید جهت ثبت به ادراه ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی ارسال شود.

همه صاحبان سهام یا نمایندگان آنها قطع نظر از تعداد سهام خود می‌توانند در کلیه مجامع عمومی شرکت کنند و برای هر سهم، یک رأی خواهند داشت. رأی مجامع عمومی نیز برای همگی صاحبان سهام، ولو غایبان، الزام‌آور است.

مجمع عمومی عادی می‌تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز‌ آن‌چه در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس و فوق‌العاده است تصمیم بگیرد.

اتخاذ تصمیماتی درخصوص هرگونه تغییر و یا اصلاح در اساسنامه شرکت، کاهش یا افزایش سرمایه، به پیشنهاد هیأت مدیره و انحلال شرکت صرفاً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است. در بخش دیگری از مصوبه هیأت وزیران آمده است،‌شرکت کارگزاری سهام عدالت به وسیله هیأت مدیره‌ای مرکب از حداقل سه و حداکثر پنج نفر افرادی که از طریق مجامع عمومی عادی برای مدت حداکثر دو سال از بین دارندگان سهام انتخاب می‌شوند، اداره خواهد شد.

هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره باید در مدت تصدی خود حداقل یک سهم از سهام خود را به‌عنوان وثیقه در مقابل خسارات وارده‌ای که ممکن است به دلیل اشتباه انفرادی یا جمعی مدیران به شرکت تحمیل شود نزد شرکت به ودیعه بسپارند. سهام مذکور غیرقابل انتقال است و مادام که مدیر مربوط مفاصا حساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نکرده باشد، سهام در صندوق شرکت باقی می‌ماند

تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال مالی به منزله مفاصا حساب هیأت مدیره برای همان دوره مالی خواهد بود.

مصوبه هیأت وزیران، هیأت مدیره را نماینده قانونی و تام‌الاختیار شرکت کارگزاری سهام عدالت معرفی کرده است که برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملات مرتبط با شرکت و اتخاذ تصمیم درباره آنها که صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد، اختیارات تام و نامحدودی دارد.

مواردی نظیر نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه مؤسسات و ادارات دولتی و غیردولتی، عقد هرگونه قرارداد، نصب و عزل مأموران و کارکنان شرکت و تعیین دستمزد، تهیه آیین‌نامه‌های داخلی شرکت، افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانک‌ها، اقامه هرگونه دعوی، فرجام، مصالحه و انتخاب وکیل و ... از جمله وظایف و اختیارات ذکر شده برای هیأت مدیره در تصویب‌نامه هیأت وزیران است. هیأت مدیره همچنین حق عزل مدیرعامل شرکت را در هر زمانی دارد. در بخش دیگری از مصوبه هیأت وزیران آمده است: بازرس شرکت کارگزاری سهام عدالت، طبق قوانین و مقررات برای مدت یک‌سال انتخاب و تعیین مجدد وی بلامانع است. سال مالی شرکت از اول فروردین تا آخر اسفند هر سال خواهد بود و هیأت مدیره موظف است دست کم هر شش ماه یک‌بار، خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت را تنظیم کرده و به بازرس بدهد. هیأت مدیره موظف است، صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان هر سال و نیز گزارش فعالیت وضع عمومی شرکت طی سال مزبور را تنظیم و حداقل ۲۰ روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس قرار دهد تا پس از رسیدگی به گزارش بازرس به مجمع عادی صاحبان سهام تقدیم شود.

مشمولان مرحله اول واگذاری سهام عدالت را تمام افراد نیازمند طرح شهید رجایی و عایله تحت تکفل که قادر به تأمین مخارج اولیه زندگی خود نیستند و تحت حمایت معیشتی مستمر این نهاد قرار دارند و خانواده‌های مشمول طرح مددجویی کمیته امداد امام‌خمینی (ره) که قادر به تأمین مخارج اولیه زندگی خود نیستند و تحت حمایت معیشتی مستمر این نهاد قرار دارند، تشکیل می‌دهند.

براساس این تصویب‌نامه، تمامی کودکان و زنان بی‌سرپرست موضوع قانون «تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست» که تحت حمایت معیشتی مستمر همین سازمان قرار دارند، در زمره مشمولان مرحله اول واگذاری سهام عدالت هستند.

از دیگر مشمولان این مرحله می‌توان به همه معلولان نیازمند و تمامی اعضای خانواده‌های دارای معلول که تحت حمایت معیشتی مستمر سازمان بهزیستی کشور قرار دارند، اشاره کرد. به موجب این تصویب‌نامه، همچنین رزمندگانی که براساس گواهی نیروی مقاومت بسیج، حداقل مدت ۶ ماه به صورت داوطلب در جبهه‌های دفاع مقدس حضور داشته‌اند و فاقد شغل و درآمد بوده و مشمول قانون حالت اشتغال نیستند و افراد تحت تکفل آنها نیز در گروه مشمول طرح مذکور هستند. با توجه به این تصویب‌نامه، تمام آسیب‌دیدگان اجتماعی که تحت حمایت معیشتی مستمر سازمان بهزیستی کشور قرار دارند هم از مشمولان مرحله اول واگذاری سهام عدالت محسوب می‌شوند.

● توزیع ثروت، توزیع کار

آن‌چنان‌که از نص آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران برمی‌آید، دولت در این طرح ضمن اهتمام به توزیع ثروت، توزیع کار را نیز مدنظر داشته به‌طوری که با توجه به تشکیل ستاد‌های استانی بخش بزرگی از کار واگذاری سهام عدالت در خود هر استان انجام می‌پذیرد و در اقدامی جالب توجه بخش بزرگی از یک اقدام ملی به مسئولان محلی سپرده شده است.

با چنین دیدگاهی در ۲۰ فروردین ماه ۸۵، ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف ستادهای استانی توزیع سهام عدالت را تصویب کرد.

باتوجه به این مصوبه، ستاد استانی توزیع سهام عدالت متشکل از استاندار، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، رئیس سازمان صنایع و معادن استان، مدیرکل تعاون استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، رئیس سازمان کار و آموزش فنی و حرفه‌ای استان، رئیس کل دادگستری استان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران است. جلسات ستاد استانی با دعوت رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان دبیر ستاد استانی و به ریاست استاندار در محل استانداری تشکیل می‌شود. جلسه با حضور دو سوم اعضا دارای حق رأی، رسمیت می‌یابد.

تصمیمات ستاد با اکثریت رأی اعضا دارای حق رأی اتخاذ می‌شود. فرمانده منطقه مقاومت بسیج استان، مدیرکل کمیته امداد امام‌خمینی (ره) استان، مدیرکل بهزیستی استان، مدیر کل ثبت احوال استان و مسئول دبیرخانه مناطق محروم استان بدون حق رأی در جلسات شرکت می‌کنند.

همچنین برای پشتیبانی و اجرای وظایف ستاد استانی، دبیرخانه ستاد در سازمان امور اقتصادی و دارایی استان مستقر می‌شود.

درمورد وزارتخانه‌های عضو ستاد مرکزی که در استان‌ها چندین نمایندگی دارند، مانند وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، انتخاب عضو ستاد استانی به عهده وزیر مربوط خواهد بود.

وظایف و اختیارات ستاد استانی عبارت از مدیریت جمع‌آوری اطلاعات مشمولان طرح، بررسی و نظارت بر جمع‌آوری اطلاعات مشمولان طرح براساس معیارهای دستورالعمل مصوب ستاد، پیگیری ثبت و راه‌اندازی شرکت‌های تعاونی عدالت استانی، ارایه پیشنهاد به ستاد مرکزی سهام عدالت در موضوع‌های مختلف از جمله اولویت مشمولان و اولویت استان ذی‌ربط، ارسال فراخوان به افراد مشمول طرح برای عضویت در تعاونی‌های عدالت، تطبیق فهرست اعضای تعاونی‌ها با فهرست افراد فراخوان شده، رسیدگی به شکایات واصله درمورد معرفی مشمولان و عضوپذیری تعاونی‌ها و نظارت بر انتخابات نمایندگان اعضای تعاونی برای شرکت در دارایی استان است.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان مسئول حسن اجرای تصمیمات ستاد استانی خواهد بود. دبیرخانه ستاد استانی مسئول تهیه دستور جلسات، خلاصه مذاکرات و ابلاغ مصوبات ستاد است. سازمان امور اقتصادی و دارایی استان موظف است برای موضوع‌هایی که تصمیم‌گیری ستاد استانی درخصوص آنها ضروری است اطلاعات لازم و نظرات سازمان‌های ذی‌ربط را جمع‌آوری کرده و گزارش حاوی خلاصه اطلاعات مزبور و نظرات دستگاه‌ها و پیش‌نویس ابلاغیه تصمیم مورد نظر را تهیه و به ضمیمه دعوت‌نامه جلسه ستاد استانی برای اعضای ستاد ارسال کند.

گردآوری:گروه سبک زندگی سیمرغ

www.seemorgh.com/lifestyle

منبع:sena.ir