گام های یکنواخت

چین سهم خود را در فرو نشاندن نگرانی ها درباره اقتصاد دنیا ادا می کند

چین سهم خود را در فرو‌نشاندن نگرانی‌ها درباره اقتصاد دنیا ادا می‌کند. هیچ دونده‌ای نمی‌تواند همیشه با سرعت زیاد بدود. این جمله را شنگ لایون از مرکز ملی آمار چین بعد از انتشار آمار جدید مربوط به رشد کشورش در ۱۳ جولای بر زبان می‌راند. دونده باید سرعت خود را به گونه‌ای تنظیم کند که در ادامه بتواند بهتر بدود.

در چهار فصل گذشته، اقتصاد چین روندی را طی کرده که دوندگان آن را «گام‌های یکنواخت» می‌نامند. منظور از دویدن با گام‌های یکنواخت این است که در یکایک دور‌هایی که دونده می‌دود، سرعت یکنواختی را حفظ کند. اقتصاد چین در سه‌ماهه دوم ۵/۹ در‌صد رشد کرد و این در حالی است که در سه فصل پیش از آن نیز با نرخ مشابهی رشد کرده بود.

این ارقام به فرو‌نشاندن نگرانی‌ها درباره فرود سخت اقتصاد چین کمک کرده‌اند، اما تردید‌هایی را پیرامون این که آیا اقتصاد این کشور اصلا در حال فرود است یا نه، به بار آورده‌اند. قیمت‌های مصرفی در سال منتهی به ژوئن ۴/۶ در‌صد افزایش یافت. شاید سرعت رشد اقتصاد یکنواخت باشد، اما آیا آن قدر زیاد است که نمی‌تواند دوام یابد؟

دو‌سوم از رشد نرخ تورم در چین به خاطر افزایش قیمت مواد غذایی بوده و بخش بزرگی از آن نیز به قیمت گوشت مرتبط بوده است.

کشاورزان در سال گذشته با پرورش تعداد دام کمتری که تعدادی از آنها نیز از آن زمان تا به حال به شکم‌روش مبتلا شده‌اند، به قیمت‌های پایین گوشت آن واکنش نشان دادند.

به این ترتیب قیمت‌ گوشت تنها در ماه ژوئن ۴/۱۱ در‌صد افزایش یافت (رقمی که در سال به ۲۶۵ در‌صد می‌رسد). این امر مایه آن شده که بسیاری از پیش‌بینی‌های اقتصاد‌دانان درباره تورم نا‌درست از آب در‌آید. «شاید باید دامپزشک می‌شدم». این را اندی راتمن از گروه خدمات مالی سی‌ال‌اس‌ای می‌گوید.

ریشه رشد اقتصاد چین از سرعت آن نگران‌کننده‌تر است. به گفته مارک ویلیامز از Capital Economics، ۶۲ در‌صد از بسط اقتصاد چین در سه‌ماهه دوم سال‌جاری ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری بوده که بزرگ‌ترین سهم این بخش در ۱۸ ماه گذشته است. با وجود تلاش‌های دولت برای کاهش اعطای اعتبارات، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت همچون ساختمان‌ها، کار‌خانه‌ها و تجهیزات در چهار فصل گذشته بین ۲۱ تا ۲۶ در‌صد افزایش یافته است.

شاید این انعطاف‌پذیری بدان خاطر باشد که این همه سرمایه‌گذاری از سوی بنگاه‌های تحت مالکیت دولت انجام می‌شود (بنگاه‌هایی که وقتی بانک‌ها به اعطای وام می‌پردازند، در راس سلسله‌مراتب بنگاه‌های وام‌گیرنده قرار می‌گیرند). این همچنین می‌تواند نشانه‌ای از آن باشد که تامین بودجه آن قدر‌ها که مخالفان تورم دوست دارند، سخت نیست.

در سوی دیگر این داستان، بانک‌ها در تنگنا قرار گرفته‌اند و از این رو در بازار وام‌دهی بین‌بانکی نرخ‌های بالایی را بر یکدیگر بار می‌کنند. آنها در ماه ژوئن که معمولا بازار وام‌دهی در آن داغ است، وام‌های جدیدی به ارزش ۶۳۴ میلیارد یوآن (۹۸ میلیارد دلار) را اعطا کردند. به گفته پنگ ونشنگ از شرکت China International Capital این امر باعث می‌شود که بانک‌ها در سال‌جاری کمتر از ۵/۷ تریلیون یوآن را به دفتر حساب‌های خود بیفزایند.

اما تحلیل‌گران دیگر بر این باورند که شرایط مالی از آنچه به نظر می‌رسد، آسان‌گیرانه‌تر است. بانک مرکزی شاخص گسترده‌تری را برای «تامین مالی اجتماعی» منتشر می‌کند که اوراق قرضه شرکت‌ها را نیز در‌بر‌می‌گیرد. بر اساس گزارش بنگاه رتبه‌بندی فیچ، میزان تامین مالی بر پایه این شاخص می‌تواند در سال‌جاری به ۵/۱۴ تریلیون یوآن برسد. حتی این رقم نیز می‌تواند بسیار اندک باشد.

فیچ بر این اعتقاد است که شاخص بهتری برای تامین مالی که وام‌های اعتباری اعطا‌شده در هنگ‌کنگ و بخش بزرگ‌تری از اعتبارات شرکت‌های امانی و بنگاه‌های مشابه را در‌بر‌می‌گیرد، می‌تواند امسال از ۱۸ تریلیون یوآن فرا‌تر رود. این امر حجم تامین مالی چین را که در سال ۲۰۰۷ معادل ۱۲۴ در‌صد جی‌دی‌پی بود، به ۱۸۵ در‌صد آن خواهد رساند. به گفته فیچ، در سال ۲۰۰۷ تولید هر یوآن جی‌دی‌پی اضافی به ۲۸/۱ یوآن تامین مالی بیشتر نیاز داشت. اکنون این رقم به ۳۸/۲ یوآن رسیده است. شاید رشد چین به شکلی چشمگیر یکنواخت باشد، اما نظام مالی این کشور باید برای حفظ سرعت رشد اقتصاد، بودجه بیشتری را به درون آن تزریق کند.

مترجم: حسین راستگو

منبع: اکونومیست