محیط زیست در چنبره جهانی سازی

اصول پایه جهانی سازی عبارت است از رشد فزاینده با تكیه بر صادرات, یكسان سازی فرهنگی و تجارت آزاد اما در بسیاری از موارد, این اصول با حاكمیت ملی و ارزش های فرهنگی جوامع در تضاد است در كشاكش این تضاد منافع است كه دست های نه چندان پنهان شركت های فراملیتی, در تنظیم و هدایت سیاست های سازمان تجارت جهانی و حتی سیاست داخلی و خارجی كشورهایی چون ایالات متحده آمریكا دیده می شود بنابراین شركت های چند ملیتی بزرگ هستند كه از فرآیند جهانی سازی منتفع می شوند, نه ملت ها و نه محیط زیست

بخش اول

چكیده:

علیرغم ادعای طرفداران جهانی سازی، جهانی سازی به طور ذاتی با محیط زیست تعارض دارد. هم چنین، جهانی سازی برخلاف پندار موافقانش، یك جریان عادی برخاسته از نیرو‌های طبیعت نیست، بلكه حاصل طراحی و برنامه‌ریزی‌های عده‌ای است كه در «برتون و ودز» گردهم آمدند و به دنبال آن و به همان منظور، بانك جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی را به وجود آوردند. اصول پایه جهانی سازی عبارت است از: رشد فزاینده با تكیه بر صادرات، یكسان سازی فرهنگی و تجارت آزاد. اما در بسیاری از موارد، این اصول با حاكمیت ملی و ارزش‌های فرهنگی جوامع در تضاد است. در كشاكش این تضاد منافع است كه دست‌های نه چندان پنهان شركت‌های فراملیتی، در تنظیم و هدایت سیاست‌های سازمان تجارت جهانی و حتی سیاست‌ داخلی و خارجی كشورهایی چون ایالات متحده آمریكا دیده می‌شود. بنابراین شركت‌های چند ملیتی بزرگ‌ هستند كه از فرآیند جهانی سازی منتفع می‌شوند، نه ملت‌ها و نه محیط زیست. یكی از ادعای تعجب برانگیز طرفداران جهانی سازی اقتصادی این است كه این فرایند، در بلند مدت باعث بهبود میزان محافظت از محیط زیست خواهد شد، با این استدلال كه همگام با جهانی سازی، استخراج منابع طبیعی گوناگون از قبیل جنگل‌ها، معادن، نفت و ... ثروت كشورها را افزایش داده و قادر خواهند بود بخش‌های بیش‌تری از طبیعت را از این آسیب‌ها حفظ كنند یا با ابداع فناوری‌های جدید، آثار زیست محیطی زیانبار ناشی از تولید بیش از حد خود را كاهش دهند، اما شواهد به وضوح نشان می‌‌دهد، چنانچه عایدی كشورها از اقتصاد جهانی ملاحظه شود. بیش‌ترین سود به شركت‌های چند ملیتی تعلق می‌گیرد كه نه تنها انگیزه‌ای برای هزینه‌ كردن آن در حفظ محیط زیست ندارند، بلكه منافع حاصل را صرف استحصال هر چه بیش‌تر منابع طبیعی می‌كنند. رئیس جمهوری ایالات متحده،‌ با صراحت‌ ‌از این دیدگاه كه جهانی سازی به حفظ طبیعت كمك می‌كند، پشتیبانی می‌كند؛ در حالی كه در همان زمان، مدافع احداث چاه‌های نفت بیش‌تر و قطع بیش‌تر درختان جنگلی است. ایده‌ای كه جهانی سازی را نوعی راهبرد زیست محیطی می‌داند، بیش‌تر به یك شوخی می‌ماند. مساله بسیار جدی‌تر از این‌ها است. جهانی سازی اقتصاد، به ویژه ایدئولوژی و اندیشه‌های بنیادینی كه آن را به پیش می‌برد، ذاتا با بقای طبیعی در تعارض است و هیچ اقدام ثانویه‌ای از قبیل موافقت‌نامه‌های محیط زیست، كنترل آلودگی و ... نمی‌تواند از آسیب‌های یك اقتصاد جهانی با الگوی تولید صادرات محور جلوگیری كند. این مشكلات به طور ذاتی با طرح جهانی سازی آمیخته است و اگر با این الگوی جهانی سازی پیش رویم، بروز این مشكلات، حتمی و قابل پیش‌بینی است.

جریان جبری و گریز ناپذیر طبیعت

مدافعان جهانی سازی همیشه تمایل داشته‌اند آن را عملی طبیعی معرفی كنند ادامه و امتداد پیشرفت‌های تكنولوژی و اقتصادی كه در خلال قرون متمادی تا عصر حاضر جریان داشته است. این‌ها جهانی سازی را ثمره نیروی كنترل ناپذیر و هدایت نشده طبیعت می‌شمارند، اما مردم و گروه‌های معترض در اقصی نقاط جهان، نشان داده‌اند كه هرگز این گونه مواجهه با جهانی سازی برایشان قابل تحمل نیست. اگر فعالیت‌های تجاری بین‌المللی و مفاهیمی هم چون «تجارت آزاد» طی قرون مختلف به شیوه‌های گوناگون وجود داشته است؛ اما این گونه مدرن، عمیقا و به طور كلی از لحاظ مقیاس، سرعت، شكل، تبعات و مهم‌تر از همه «قصد و هدف»، با گونه‌های قدیمی‌تر تفاوت دارد. گونه مدرن جهانی ساز را نمی‌توان به سادگی یك تكامل طبیعی دانست، بلكه عامدانه و با هدف تحكیم جایگاه بنگاه‌های اقتصادی خاص، توام با هجمه‌ای همه جانبه برای اشاعه و ترویج ارزش‌های مرتبط با آن، طرح‌ریزی شده است.

مبدا پیدایش جهانی سازی مدرن بر ما پوشیده نیست. نشست‌های سرنوشت سازی كه در ژوئیه 1944 در «برتون وودز» صورت گرفت، سرآغاز این تحولات بود. هنگامی كه سران شركت‌های چند ملیتی برجسته، سیاستمداران، بانكداران و اققصاددانان سرشناس گردهم آمدند تا درباره چگونگی بازسازی ویرانی‌های جنگ جهانی دوم به تفاهم برسند، به این نتیجه رسیدند كه وجود یك سیستم اقتصادی جهانی متمركز برای پیشبرد توسعه اقتصادی جهان ضرورت دارد. چنین سیستمی، به زعم آن‌ها مانع از بروز جنگ می‌شود و به ملت‌های فقیر و روند بازسازی نیز كمك می‌كرد. از درون نشست‌های برتون وودز، بانك جهانی، صندوق بین‌المللی پول ( با نام‌های دیگری در آن زمان) و موافقت‌ نامه عمومی درباره تعرفه‌ها و تجارت (GATT) كه بعدا به سازمان تجارت جهانی (WTO) تبدیل شد، متولد شدند. نمونه‌های مشابه و متعاقب این نهادها و پیمان‌ها، عبارت بودند از: نفتا، پیمان ماستریخت در اروپا و منطقه آزاد تجاری حاصل از موافقت‌نامه آمریكا و چند موافقت‌نامه دیگر. این ابزارهای جهانی سازی اقتصادی، در كنار یكدیگر وظایف محوله خود را به انجام رسانده‌اند كه عبارت بوده است از: ایجاد ریشه‌ای‌ترین تغییرات از زمان انقلاب صنعتی در نظم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی كره زمین. همچنین توازن قدرت در صحنه جهانی را به نحو خیره كننده‌ای بر هم زده‌اند، به طوری كه قدرت سیاسی و اقتصادی را از دولت‌های ملی و محلی سلب كرده و به سمت الگوی جدید و متمركزی هدایت كرده‌اند كه قدرت فراوانی به شركت‌های چند ملیتی، بانك‌ها و سازمان‌های جهانی ساخته و پرداخته خود می‌دهد، ولو این كه این جابجایی قدرت، عواقب ناگواری برای حاكمیت‌های ملی، كنترل جوامع، دموكراسی، فرهنگ‌های بومی و به ویژه محیط زیست داشته باشد. نكته‌ای كه بار دیگر متذكر آن می‌شویم، این است كه این فرآیند برای مقاصدی خاص و توسط افرادی خاص (شركت‌های بزرگ، اقتصاددانان و بانكداران) طراحی شده است، به طوری كه نتیجه و خروجی خاص خود را نیز داشته باشد. اما این شیوه جهانی سازی چه ایرادی دارد؟

اصول جهانی سازی

اولین اصل اعتقادی جهانی ساز اقتصادی، درهم آمیختن تمام فعالیت‌های اقتصادی همه كشورهای جهان، در قالب یك الگوی توسعه یكسان و واحد و یك ابر سیستم مركزی است كه به نوبه خود، ایجاد كننده «فرهنگ هماهنگ جهانی» است. كشورهایی با فرهنگ‌ها، اقتصادها و نسبت‌های كاملا متفاوت و گوناگون، به این سمت سوق داده می‌شوند كه شیوه‌های زندگی یكسانی را برگزینند؛ از فروشگاه‌ها و هتل‌های زنجیره‌ای یكسان استفاده كنند؛ لباس‌های یكسان بپوشند؛ اتومبیل‌های مشابه سوار شوند و محصولات تلویزیونی، هنری و سینمایی مشابهی دریافت كنند .به زودی دیگر دلیلی برای مسافرت به سایر نقاط نخواهید داشت. تنوع فرهنگی دیگر وجود نخواهد داشت، یك چنین الگوی متحد الشكل و یكسان، دقیقا همان چیزی است كه شركت‌های بزرگ چند ملیتی برای افزایش كارآیی خود: تولید در مقیاس جهانی (عدم نیاز به ایجاد تنوع در محصولات و صرفه جویی در مقیاس هنگفت)، كاهش هزینه‌های بازایابی در كشورهای گوناگون و بهره مندی از سایر كارآیی ‌های مقیاس بدان احتیاج دارند. دومین اصل از اصول جهانی سازی، دادن اولویت‌ و اهمیت فوق‌ العاده به كسب یك رشد اقتصادی بسیار سریع و نامحدود است كه آن را «رشد فزاینده» می‌نامیم و سوخت آن، جست‌ و جوی مداوم برای دستیابی به منابع جدید، نیروی كار ارزان‌تر و بازارهای جدید است. روشن است كه برای رسیدن به رشد فزاینده، تاكید خاصی بر قلب تپنده الگوی جهانی سازی یعنی تجارت آزاد شود و در كنار آن از فعالیت‌ شركت‌ها مقررات زدایی شده و خصوصی سازی و «كالا سازی» تا آن جا كه امكان دارد، گسترده شود. نكته اخیر حتی شامل حیطه‌هایی از فعالیت‌های اجتماعی می‌شود كه تا این لحظه از تاریخ در نظام مبادله و تجارت وارد نشده است، یا حیطه‌هایی كه به نظر می‌رسد، حق طبیعی انسان است كه خارج از نظام مبادلاتی و تجاری به آن دسترسی داشته باشد. به عنوان مثال، بذرهای بومی كه طی هزاران سال با روش‌های طبیعی اصلاح شده و به رایگان در اختیار كشاورزان بوده است، هم اكنون در معرض انحصار بلند مدت شركت‌های فراملیتی از طریق «حق امتیاز» است. اعتراضات كشاورزان هندی و قربانیان ایدز در آفریقا و سایر نقاط جهان علیه «حقوق مالكیت معنوی مرتبط با تجارت» (TRIPS) كه توسط WTO وضع شده است، برخی از زوایای هراس انگیز این روند جدید را روشن می‌كند. هم چنین فشارهایی وجود دارد تا مواردی چون آب رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و چشمه‌ها را نیز كه همیشه بخشی از زندگی طبیعی انسان بوده و به راحتی به آن‌ها دسترسی داشته است، به سیستم كالایی و مبادله‌ای فوق ملحق كند. بنابراین، در حال حاضر بنا به مفاد دو قرار داد WTO یعنی (FTAA جدید) و موافقت‌نامه عمومی درباره تجارت خدمات (GATS)، روند كالاسازی و خصوصی سازی در حوزه خدمات عمومی جریان دارد. آخرین مذاكرات انجام شده، پیرامون حوزه‌هایی است كه هنوز به طور عمده در اختیار دولت‌هاست، مانند رادیو و تلویزیون، آموزش عمومی، بهداشت، آب و فاضلاب، تامین اجتماعی، پلیس آتش نشانی، راه آهن، زندان‌ها و ...، چنان چه خصوصی سازی در این حوزه‌ها آغاز شود، زمینه برای سرمایه گذاری خارجی و تسلط آن‌ها بر این مقوله‌ها فراهم می‌شود. آن گاه می‌باید برای دریافت خدمات تامین اجتماعی به میتسوبیبشی و برای اداره زندان‌ها به بوندس بانك مراجعه كنیم و برنامه‌های صدا و سیما را از دیزنی دریافت كنیم. به همه این‌ها «كالا شدن پول» را نیز باید افزود: ایجاد بازارهای پولی و جریان فوق‌العاده سیال پول در بازارهای سرمایه سراسر جهان و نقش آن در بروز بحران‌های پولی و اقتصادی از قبیل بحران جنوب شرق آسیا، كه پرداختن به آن از حوصله این مقاله خارج است. لذا وظیفه نهادهای مولود برتون وودز است كه با وضع قوانین لازم، كشورهای مختلف را با روند خصوصی سازی، مقررات زدایی و تجارت آزاد، همسو كرده و به صورت فعال با موانعی كه در این كشورها بر سر راه بهره برداری از منابع، نیروی كار و بازار مصرف آن‌هاست، برخورد كنند. اما در عمل، بیش‌تر این موانع، قوانینی هستند كه به طور مشروع توسط دولت‌ها و نهادهای ملی وضع شده‌اند: قوانین زیست محیطی، بهداشتی امنیت غذایی، حمایت از حقوق كارگران و هم‌ چنین قوانینی كه لازمه نظارت بر فرهنگ ملی است. همه این قوانین، ولو این كه توسط دولت‌های مردم سالار و مبتنی بر آرای یكایك شهروندان وضع شده باشد، از جانب ذی نفعان جریان تجارت آزاد به عنوان «موانع غیر تعرفه‌ای تجاری» قلمداد می‌شود. WTO علی رغم عمر كوتاه خود، تاكنون قوانین ملی زیادی را به چالش كشیده است كه بسیاری از آن‌ها قوانینی در راستای حفاظت از محیط زیست بوده است. یكی از این موارد، قانون هوای پاك ایالات متحده بود كه استانداردهای بالایی برای مقابله با بنزین آلاینده تنظیم كرده بود. این قانون، مخالف قوانین تجارت WTO تشخیص داده شد و ناچار استانداردهای آن باید تعدیل می‌شد. قانون‌گذاری‌های WTO فقط علیه استاندارهای زیست محیطی ایالات متحده نیست. در مواردی دیگر، علیه ژاپن به علت ممانعت از واردات میوه‌جات آلوده و علیه اتحادیه اروپا به علت ممنوع كردن واردات گوشت گاو هورمونی، رای صادر شده است. به ویژه در زمینه كشاورزی، مقررات WTO همیشه در راستای حمایت از شركت‌های كشاورزی صنعتی فراملیتی‌ای بوده است كه به طور قابل ملاحظه‌ای از ماشین‌ آلات و مواد شیمایی در تولید استفاده می‌كنند. بنابراین، كشاورزان بومی كه در مقیاس مزرعه خانوادگی خود كار می‌كنند، به ناچار در این رقابت از صحنه خارج خواهند شد. جالب است نگاهی به چالش‌هایی كه در فضای تجارت بین‌الملل روی می‌دهد، داشته باشیم. در ابتدا امر چنین به نظر می‌رسد كه این كشورها هستند كه علیه یكدیگر در WTO اقامه دعوی می‌كنند، اما فی‌الواقع این طور نیست، بلكه كشورها به نمایندگی از شركت‌های بزرگ و عمدتا فراملیتی، دست به این اقدام می‌زنند: آمریكا برای موز چیكیتا، مكزیك برای صنعت تون و ... نتیجه این روند این است كه در تمام كشورها، رفته رفته و گام به گام، استانداردهای بهداشتی، كارگری و زیست محیطی تنزل می‌كند، چنان كه هم اكنون درباره دستمزد استاندارد بین‌المللی روی داده است.