پرسش از شما پاسخ از ما

▪ در صورتی که چک بدون ظهرنویسی در اختیار دیگری قرار گیرد یا این که صادر کننده چک را در وجه شخص معینی صادر و حق انتقال چک را از وی سلب کرده باشد، ولی دارنده چک آن را به دیگری واگذار …

در صورتی که چک بدون ظهرنویسی در اختیار دیگری قرار گیرد یا این که صادر کننده چک را در وجه شخص معینی صادر و حق انتقال چک را از وی سلب کرده باشد، ولی دارنده چک آن را به دیگری واگذار کند آیا شخصی که چک به او واگذار شده، طبق قانون صدور چک، دارنده چک تلقی می شود و در نتیجه حق مراجعه به بانک و وصول وجه چک را دارد؟

ـ کسی که چک در وجه او صادر شده می تواند با ظهرنویسی آ ن را به شخص دیگری واگذار کند به شرطی که صادر کننده حق انتقال چک را از وی سلب نکرده باشد (یعنی در متن چک روی کلمه »حواله کرد« قلم نزده باشد) در این صورت دارنده چک با توجه به قسمت اخیر ماده ۲ قانون صدور چک، کسی است که چک به نام او ظهرنویسی شده و می تواند برای وصول آن به بانک مراجعه کند.

ولی اگر چنین چکی بدون ظهرنویسی در اختیار دیگری قرار گیرد یا این که صادر کننده روی کلمه »حواله کرد« در متن چک را قلم زده و حق انتقال را از دارنده سلب نکرده باشد در صورت انتقال چک به دیگری، دارنده بعدی از جمله دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده ۲ قانون صدور چک محسوب نمی شود و در نتیجه حق مراجعه به بانک برای وصول وجه چک را ندارد.

در مواردی که وکیل در پرونده از وکالت استعفا کرده و موکل از آن اطلاع ندارد تکلیف چیست؟ آیا امکان توقف دادرسی وجود دارد؟

ـ با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (در سال ۷۹) محاکم باید طبق مقررات این قانون عمل کند و طبق ماده ۵۲۹ این قانون دیگر قوانین و مقررات از جمله قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ در قسمت هایی که با قانون موخر التصویب مغایرت دارد ملغی و منسوخ است طبق ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اگر موکل وکیل خود را عزل کند مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود.بنابراین با عزل وکیل دادرسی با حضور موکل یا توسط وکیل جدید ادامه می یابد، استعفای وکیل ممکن است به موکل یا به دادگاه اعلام شود اگر استعفای وکیل به دادگاه اعلام شود با توجه به مقررات ماده ۳۹ قانون مذکور، چون ممکن است موکل از استعفا بی اطلاع باشد برای حفظ حقوق وی دادگاه به موکل اخطار می کند که شخصا یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب کند و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می شود اما اگر استعفای وکیل به دادگاه اعلام نشود بلکه به موکل اعلام شود، دادگاه وظیفه ای در صدور اخطاریه موضوع ماده ۳۹ قانون مذکور و توقف دادرسی ندارد.

میزان حق الوکاله چگونه تعیین می شود و اگر بین وکیل و موکل اختلاف حاصل شود یا اشخاص ثالث نسبت به محکومیت خود از بابت حق الوکاله معترض باشند تکلیف چیست؟

ـ با توجه به ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم حق الوکاله وکیل همان است که در قرارداد وکالت قید شده و معادل ۵ درصد آن تمبر مالیاتی باید ابطال و الصاق شود.

در هر حال تمبر الصاقی نباید کمتر از تعرفه باشد. هر گاه قراردادی در بین نباشد یا میزان حق الوکاله در قرارداد طبق تعرفه یا کمتر از تعرفه اعلام شود و نیز در ارتباط با اشخاص ثالث مطابق تعرفه عمل می شود.در دعاوی مالی مبنای محاسبه و تعیین حق الوکاله با توجه به مقررات ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری... همان بهای خواسته مذکور در دادخواست است و موضوع تقویم خواسته در دعاوی مالی نیز تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی هیچ گونه ارتباطی به این موضوع یعنی تعیین حق الوکاله ندارد بلکه فقط در صورتی که خوانده به بهای خواسته که از طرف خواهان تقویم شده معترض باشد مقررات این ماده اعمال می شود آن هم در صورتی که اعتراض خوانده موثر در مراحل بعدی باشد. مقررات ماده ۱۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری... زمانی قابل اجراست که در خصوص تعیین حق الوکاله بین وکیل و موکل اختلاف حاصل شود که در این صورت نیز اگر بهای خواسته در دادخواست بیش از مبلغ واقعی باشد پس از کسب نظر کارشناس نظریه کارشناس ملاک حکم قرار می گیرد.

آیا تفویض وکالت در دفترخانه اسناد رسمی به شخصی که دارای لیسانس حقوق است برای وکالت در دادگستری کافی است؟

ـ وکالت در دادگستری مختص وکلای دادگستری است. وکلا هم مطابق قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین نامه اجرایی آن با تنظیم فرم چاپی وکالت نامه انجام وظیفه می کنند و مراجع قضایی هم با تشریفاتی که قانون معین کرده آن ها را می پذیرند نه غیر آن، بنابراین از نظر قوانین موضوعه برای کار قضایی جهت مراجعه به دادگستری یا باید اصیل بود یا وکیل دادگستری که مجاز به دخالت در امر دادرسی باشد، بنابراین در فرض استعلام داشتن لیسانس حقوق کافی برای وکالت در دادگستری ولو این که در دفترخانه به وی وکالت داده باشند نیست و شخص ایشان فقط به عنوان اصیل می تواند وارد دعوی شود یا وکالت در توکیل داشته باشد که بتواند به وکیل دادگستری برای انجام کاری که در استعلام آمده وکالت بدهد.

نظریه کل اداره حقوقی و اسناد قوه قضاییه