حقوق بشر از حقوق شهروندی جدا نیست

حقوق مدنی و سیاسی که متعلق به فرد انسان و در قبال دولت ها قابل استناد است و از این رو دولت باید از ورود به قلمرو آن خودداری ورزد

در مقاله مذکور با تاکید بر ماهیت پیشاسیاسی حقوق جهان وندی و تلقی وصف پساسیاسی برای حقوق شهروندی اینگونه بیان شده است که «در حقوق پیشاسیاسی صاحب حق، انسان به عنوان شهروند جهانی یا«جهان وند» است و در حقوق پساسیاسی، شهروند تابع یک جامعه سیاسی صاحب حق است.

«انسان چونان انسان»، بی رنگ، بی زبان، بی آیین و بی تبار است. فرضیه متن نگارش شده نیز بدین گونه بیان می شود که «آنچه به عنوان «حقوق بشر» شناخته می شود مربوط به حقوق جهان وندی اوست و نه شهروندی اش و طبیعتاً باید در یک رویکرد حقوقی و فراسیاسی به آن پرداخت نه در قالب پروژه های معین سیاسی.»۱

آقای بهاور با اشاره به برخی انتقادات ضمن بررسی پیشینه این بحث که چه نیازی به تفکیک نظری حقوق جهان وندی و حقوق شهروندی و متعاقب آن چه نیازی به جداسازی فعال حقوق بشر از فعال سیاسی وجود دارد به مشکل عظیمی اشاره دارد که عبارت است از سود بردن نظام های سیاسی غیردموکراتیک و اپوزیسیون آنها از سیاسی کردن «عبارات حقوقی.». به عبارتی دیگر تفسیر سیاسی از عبارات حقوقی متضمن منافعی دوسویه است که ماهیت سیاسی دارند و ایشان بر این باور ند که پروژه رادیکالیسم از این نقطه آغاز می شود.

آقای بهاور در نهایت اعلام می دارند که برخی از اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر که حقوق شهروندی تلقی می شوند تنها با این حقوق دارای شباهت ظاهری بوده و از حیث مبنا و ماهیت کاملاً متمایز ند و «این شباهت شکلی باعث شده است که برخی این حقوق را ماهیتاً حقوق شهروندی (و نه جهان وندی) تلقی کنند و دستیابی به حقوق بشر را از طریق مبارزات سیاسی برای اکتساب حقوق شهروندی ممکن بدانند. ایشان در ادامه می گویند که به نظر می رسد در این بین به ماهیت متفاوت حقوق شهروندی و حقوق جهان وندی از حیث عام بودن و پیشاسیاسی بودن آنها کمتر توجه شده است.

در حقیقت آن دسته از حقوق شهروندی که به صورت شکلی در بیانیه حقوق بشر گنجانده شده اند نیز مربوط به جهان وندی انسان است؛ بدان معنا که فارغ از قوانین اساسی و موضوعه هر کشوری، انسان می بایست دارای حقوق ذاتی شهروندی باشد چنان که با تغییر تابعیت وی از یک مرز سیاسی به مرزهای سیاسی دیگر اخلالی در دسترسی وی به این حقوق به وجود نیاید. یعنی این مواد به حقوق جهان وندی افراد بازمی گردد تا حقوق سیاسی شهروندی وی در یک اقلیم خاص.»۲

نویسنده در خاتمه به این نتیجه نایل می شود که «رویکرد ما نسبت به حقوق بشر نباید رویکردی سیاسی باشد به این مفهوم که نباید در معادلات قدرت و در یک جریان سیاسی لحاظ شود. دلیل آن همان طور که گفته شد این است که حقوق بشر فراسیاسی و پیشاسیاسی هستند و رویکرد سیاسی، حقوق بشر را تا سطح پروژه های سیاسی خاص و اقلیمی پایین می آورد و از این رو موضوع فعالیت فعال حقوق بشر، حقوق جهان وندی انسان است.

او اصلاح طلب، رادیکال یا محافظه کار نیست. او لیبرال یا سوسیالیست نیست. شاید تمام این ها به عنوان یک فعال سیاسی باشد اما به عنوان یک فعال حقوق بشر فارغ از ایدئولوژی ها و متدولوژی های مختلف عمل می کند. این فاصله گذاری با ایده ها و روش های سیاسی به او این فرصت را می دهد تا به دور از منازعات سیاسی و به دور از صدمات و آفت های خاص سیاسی فعالانه به پیگیری حقوقی حقوق بشر بپردازد. فعال حقوق بشر، فرمالیست نیست یعنی به دنبال شکل خاص حکومتی نمی گردد. برای او ماهیت حکومت ارزش دارد.

هر حکومتی که ظرفیت پذیرش حقوق بشر را در خود داشته باشد، فارغ از شکلش، گزینه ای مطلوب است در حالی که موضوع فعالیت«فعال سیاسی آزادیخواه» کسب حقوق سیاسی شهروندی از طریق مبارزات سیاسی است. رویکرد او سیاسی و در چارچوب قوانین نوشته و نانوشته سیاسی است. او درگیر معادلات قدرت است و حقوق شهروندی را نیز در چارچوب مناسبات سیاسی پیگیری می کند.

او بسته به آنکه اصلاح طلب یا رادیکال باشد در چارچوب قوانین اساسی و موضوعه کشور متبوعش یا در جهت تغییر آنها فعالیت می کند. فعال سیاسی صاحب ایدئولوژی و متدولوژی خاص خود است و در چارچوب آنها می اندیشد و عمل می کند»۳ و از همین روست که آقای بهاور پیشنهاد تقسیم کاری جدی را برای این دو رسته ارائه می دهد که بر آن اساس «فعال حقوق بشر می تواند با رویکردی حقوقی به حقوق جهان وندی انسان بپردازد و فعال سیاسی می تواند با مبارزات سیاسی خود از حقوق شهروندی فعال حقوق بشر دفاع کند.»۴ ضمن احترام به آرا و عقاید نویسنده محترم، این نوشتار بر آن است تا با تکمیل برخی نکات به نقد مقاله پیشین بپردازد؛

● پیشینه تاریخی

اصطلاح حقوق شهروندی اولین بار در اعلامیه حقوق بشر و شهروندی ۱۷۸۹ فرانسه و بر پایه دکترین فیزیوکرات ها و طرفداران اندیشه حکومت عوامل طبیعی مطرح شد. طبق ماده ۴ اعلامیه فوق، فقط قانون می تواند حد و حدود آزادی ها را تثبیت و مشخص کند و این مرزها در اجرای حقوق طبیعی هر انسان فقط توسط قانون می توانند تعریف شوند.

از نظر این اعلامیه، آزادی اصل و قاعده است و محدودیت بر آن استثنا است. طبق ماده ۵ این اعلامیه «هر امری که توسط قانون منع نشده است، نمی توان از انجام آن جلوگیری نمود و نمی توان کسی را به انجام آنچه که حکم نشده، مجبور ساخت.»

طبق مواد ۱۲ و ۱۶ اعلامیه یادشده نیز، ضمانت اجرای رعایت و احترام به حقوق شهروندی توسط قدرت عمومی مطرح و تاکید شده است که اگر ضمانت اجرای حقوق تامین نشده باشد، هیچ اثری از قانون اساسی نخواهد بود. طبق مواد ۷ ، ۸ و ۹ اعلامیه مذکور، آزادی های فردی از جمله ممنوعیت بازداشت های غیرقانونی یا خودسرانه، مورد تصریح واقع شده است. به موجب قانون اساسی سال ۱۷۹۱ فرانسه با ارائه تعریف موسعی از مفهوم شهروند و حقوق شهروندی، حتی حق ارسال شکواییه علیه مقامات و حق شکایت فردی را نیز در صورت نقض حقوق حمایت شده آنها به افراد اعطا نموده است.

اعلامیه حقوق بشر و شهروندی ۱۷۸۹ فرانسه مبنای شکل گیری اعلامیه جهانی حقوق بشر است که امروزه مهم ترین سند حقوق بشر در جهان تلقی می شود.

● فلسفه حقوق بشر

حقوق بشر مبین حقی طبیعی است و بر طبق دکترین حقوق طبیعی، انسان به طور طبیعی آزاد است. روسو در کتاب قرارداد اجتماعی خود بیان می کند که «انسان آزاد زاده شده لیکن همه جا در اسارت است.». ماده اول ـ اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه (۲۶ آگوست سال ۱۷۸۹) نیز با الهام گرفتن از اندیشه روسو بیان می دارد که «انسان ها آزاد زاده می شوند و آزاد زندگی می کنند و در حق برابرند.»

از سوی دیگر باید توجه داشت که «اندیشه حقوق بشر در تقابل فرد با دولت شکل گرفته است. در آن دوران که پادشاه را سایه خدا و سلطنت را عطیه خدا می دانستند، آنچه برای مردم مطرح بود، نفس قدرت بود و قدرت بود که مردم را مسحور می کرد.

پادشاه هرچه مقتدرتر و زورگوتر بود، بیشتر قابل اطاعت بود زیرا که قدرت، فره ایزدی تلقی می شد و صاحب قدرت، خداوند روی زمین بود. این طرز تفکر حتی در میان بنیانگذاران مسیحیت که انتظار می رفت کمترین اعتنا به قدرت این جهانی را داشته باشند نمایان است.

پولس رسول در یکی از نامه های خود می گوید که هر که با قدرت حاکم مقاومت نماید مقاومت با ترتیب خدا نموده باشد.»۵ «در مراحل بعدی که این جنبه قدسی و الهی از حکومت منتفی شد و مردم سایه خدا را در شاه ندیدند، وحشت از خود رهاشدگی باعث شد که نظم و امنیت، مهم ترین دغدغه انسان باشد و ایجاد نظم و امنیت در گرو بسط ید حکومت و تقویت قدرت مرکزی بود؛ اما چندی نگذشت که کار این دولتی که برای مردم امنیت آورده بود به آن جا کشید که مردم از ناحیه خود او احساس ناامنی نمودند.»۶

در واقع «این حقوق با تردید در این باور کهنه آغاز می شود که خداوند رعیت را برای شاه نیافریده است که هرچه او گفت از بد و خوب از صواب و ناصواب انجام دهد و چون برده از او فرمان برد، بلکه اگر رعیت نباشد پادشاه هم نیست.»۷

به دیگر سخن اعلامیه حقوق بشر و شهروندی ۱۷۸۹ فرانسه به عنوان پایه اولیه اعلامیه جهانی حقوق بشر بر پایه های اعتقاد به اصالت فرد در مقابل دولت و با تکیه بر آرمان های اومانیستی شکل گرفت و به همین جهت است که «اعلامیه جهانی حقوق بشر که منبع اصلی نظام بین المللی حقوق بشر در آمده است از ورود پیروزمندانه فرد و حقوق وی به فضای روابط بین الدول که تا آن زمان با مهر حاکمیت مسدود شده بود، حکایت دارد.»۸

● تبیین مفهوم حقوق بشر

ولتر در فرهنگ فلسفی می نویسد که «حقوق بشر یعنی آنکه جان و مال آدمی آزاد باشد و او بتواند به زبان قلم با دیگران سخن بگوید. حقوق بشر یعنی آنکه نتوان کسی را بدون حضور یک هیات منصفه متشکل از افراد مستقل به مجازات محکوم کرد، یعنی آنکه محکومیت کیفری برحسب مقررات قانون صورت پذیرد، یعنی آنکه انسان بتواند با آرامش خاطر به هر دینی که خود بر می گزیند متدین شود. این حقوق بشر، چنان که از تعریف ولتر برمی آید از همان ابتدا جنبه جهانی داشته و مخاطبین آن کل دنیای بشر است.»۹

«حقوق بشر در مراحل نخستین پیدایش خود تاکید بر آزادی های منفی داشت و مقصود اصلی، روشن کردن جنبه هایی از زندگی فردی بود که می بایستی از مداخله دولت ها در امان بماند اما در مرحله دوم کم کم این اندیشه مطرح شد که التزام دولت به عدم مداخله کافی نیست بلکه در مواردی دولت باید اقداماتی برای تحکیم حقوق و آزادی های فردی انجام دهد. به عنوان مثال متعهد انجام اصولی نظیر ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر که به حق آحاد انسانی برای آموزش دیدن اشاره دارد، دولت است.»۱۰

به دیگر سخن می توان اذعان داشت که «نظام بین المللی حقوق بشر با تعیین حدود آزادی های فردی، دولت ها را به رعایت حریم آن آزادی ها موظف کرده است.»۱۱

● ساختار حقوق بشر

نیازی به تاکید ندارد که مقوله حقوق بشر که امروزه مبتنی بر اسناد حقوقی نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون منع شکنجه و نظایر آن است از جمله مباحث حقوق بین المللی بر شمرده می شود و «حقوق بین الملل اساساً ساختاری متفاوت با حقوق داخلی دارد؛ زیرا حقوق بین الملل اصولاً روابط اجتماعی آن جامعه ای را تنظیم می کند که نه تنها از نظر شکلی با جامعه داخلی تفاوت دارد که از آن هماهنگی و همبستگی که در جامعه ملی وجود دارد محروم است.

وجه افتراق این دو نوع حقوق را در مفهوم همکاری و تبعیت باید جست. حقوق بین الملل حقوق همکاری و حقوق داخلی حقوق تبعیت است که از مجموع مقررات آن یک نظام حمایتی به وجود آمده که با تمام اصول و نهادهایش استفاده از ارزش های مشترک بین المللی و احترام به آنها را برای افراد بشر تضمین کرده است.»۱۲

مهدی معتمدی مهر

منابع در دفتر روزنامه موجود است

---