هزار اما و اگر

نگاه مهندس احمد پورفلاح, مدیر عامل شرکت سِکو ایران, به موانع صنعتی

بی‌تردید از حدود ۱۰۰ سال پیش که کشور از وضعیت کشاورزی صِرف، به صورت تدریجی به صنعت و صنعتی شدن روی آورد، هیچ برنامه مدون و کارشناسی شده‌ای برای جذب تکنولوژی از نظر نوع، میزان، محل استقرار و اهداف کلان، به صورت مرتبط و پیوسته وجود نداشته است.

بر همین اساس، می‌بینیم که بعضی از صنایع ما در مناطقی استقرار یافته‌اند که دسترسی آنها به مواد اولیه داخلی به دلیل فاصله از کارخانه، با مشکلات و هزینه‌های بالایی روبه‌رو است. بعضی از واحدها در بخش‌هایی از کشور ‌ایجاد شده‌اند که شرایط آب و هوایی منطقه، مطلقاً مناسب با نوع و جنس محصول تولیدی آنها نمی‌باشند؛ مثل صنایع فلزی یا صنایع الکترونیکی که در قسمت‌های پُرباران و مرطوب یا دارای نمک و خورندگی در هوا دایر شده‌اند. برخی واحدها هم در مناطقی ‌ایجاد شده‌اند که مصرف کنندگان تولیدات آنها، در فاصله‌ای بسیار زیاد از واحد مزبور قرار گرفته‌اند و نتیجتاً هزینه حمل و نقل، قیمت تمام شده و قیمت فروش محصولات آنان را غیررقابتی و فاقد توجیه اقتصادی می‌کند.

معمولاً در همه جای دنیا، صنایع سنگین را که هم نیاز به مواد اولیه سنگین دارند و هم حمل و صادرات محصولات آنها ‌باید از طریق دریا صورت گیرند، در حاشیه دریاها، اقیانوس‌ها و یا رودخانه‌های مناسب می‌سازند، در حالی که در کشور ما‌ این گونه کارخانجات در مرکز کشور و به دور از راه‌های آبی مستقر شده‌اند. معضل قابل ذکر دیگر آن است که ما در کشورمان بدون توجه به میزان عرضه‌ها و تقاضاهای فعلی و آتی و امکانات صادراتی کشور، خطوط تولید محصولات مختلف را راه اندازی کرده‌ایم، به طوری که امروزه ظرفیت تولید بعضی از محصولات، بیش از ۱۰ برابر نیاز داخلی آنها است.

● اشکال در اشکال

با همه این اوصاف، در ‌این آشفته بازار، نباید یک طرفه قضاوت کرد و فقط برنامه ریزان و دست اندرکاران سیاست گذاری را مسؤول دانست، بلکه باید بپذیریم که متأسفانه در کشور ما، تقلید، کپی برداری و چشم و هم چشمی، رواج گسترده‌ای دارد. این موضوع باعث شده رونق بازار فروش یک محصول، باعث ترغیب بدون مطالعه و کورکورانه سایر افراد و تصمیم به تولید آن و بروز رقابتی ناسالم گردد. این مسأله نیز باعث می‌شود، هم تازه واردهای عرصه تولید این محصول و هم کسانی که قبل از آنها در ‌این وادی سرمایه گذاری کرده‌اند، گرفتار رقابت ناسالم موجود شوند.

● صنعت کتره‌ای!

در گذشته و در مقطعی از زمان، سیستم کنترل بر پروانه‌ها توسط وزارت صنایع حاکم شد. در آن برهه، اعتراضاتی مبنی بر این که این اقدام، زمینه پیدایش رانت‌ و خرید و فروش پروانه‌ها را به وجود آورده، به گوش می‌رسیدند. وقتی وزارت صنایع، محدودیت سیستم صدور پروانه‌ها را برداشت، همه تولید کننده شدند. اما تولید کنندگان صنایع جدید، رقم قابل توجهی را در این بین به خود اختصاص ندادند و اغلب با اخذ پروانه‌های تکراری، محصولات اشباع شده را در بازار تولید کردند. امروز بخشی از رکود بازار، مرهون این اقدامات است.

به هر حال، همه ‌این اتلاف منابع، هدر رفتن انرژی‌ها و نارضایتی‌ها، ناشی از نداشتن یک نقشه راه کارشناسی شده و یک استراتژی صنعتی است. از چند سال پیش، بخش خصوصی و وزارت صنایع به فکر نوشتن استراتژی توسعه صنعتی افتادند، در حالی که ما ‌باید بدواً استراتژی صنعتی کشور را نهایی کنیم تا بعد به توسعه آن بپردازیم. اگر ما امروز نگران آثار حذف یارانه‌ها در صنعت هستیم، به ‌این دلیل است که برای ‌ایجاد و راهبری صنایع، استراتژی نداریم، وگر نه حذف منطقی سوبسیدها نمی‌بایست‌ این گونه باعث نگرانی صنعت‌گران شود. اگر در استراتژی صنعتی به نوآوری‌ها و به روز بودن‌ها توجه می‌کردیم، اگر قانون کار منصفانه‌ای داشتیم، اگر عوارض منطقی در تولید جاری می‌شدند و تعطیلات کنترل می‌گردیدند، اگر مرکز آمار و اتاق فکر قوی برای راهنمایی علاقمندان به سرمایه گذاری صنعتی داشتیم، اگر به مقوله تولید با دیدی سیاسی نگاه نمی‌کردیم و در تصمیم گیری‌های مرتبط با سرنوشت تولید و تولید کنندگان خود، آنها را نیز به بازی می‌گرفتیم، امروز صنایع ما در حاشیه قرار نمی‌گرفتند و برنامه اساسی و حیاتی طرح تحول اقتصادی، ‌این همه آنها را پریشان نمی‌کرد.

به هر حال، گذشته‌ها گذشته است. فرصت‌های زمینه سازی و آماده شدن برای ‌این جراحی سخت از دست رفته‌اند، ولیکن ملزم به جراحی‌ این ضایعه در پیکره اقتصاد هستیم. باید دولت و تولید کننده با هماهنگی و تعامل صمیمانه، طوری از ‌این مرحله عبور کنند که هم دولت به اهداف کلانش دست یابد و هم تولید، بیش از پیش تحت فشار قرار نگیرد. تردیدی نیست که اگر دولت به تعهداتش در مورد بازتوزیع ۳۰ درصد اضافه درآمد حاصل از به روز کردن نرخ انرژی، واقعاً عمل کند و به ۲۳ رشته منتخب با سطح مصرف بالای انرژی، به موقع نقدینگی بپردازد و در عین حال، فرصت طرح مشکل واحدهای مشمول نشده در‌ این لیست که انرژی‌بری نسبتاً بالایی دارند در کارگروه‌های استانی فراهم شود، بسیاری از مشکلات صنعت قابل حل خواهند بود.

همزمان، در صورتی که از ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی، سهم تولید کننده‌ها پرداخت شود و بودجه در نظر گرفته شده برای یاری صادر کنندگان به موقع در اختیار صادر کنندگان واقعی قرار بگیرد و همچنین دولت با بازتوزیع درست ۵۰ درصد درآمد حاصل از ‌این پروژه، جلوی گستردگی خط فقر و کاهش قدرت خرید مردم را بگیرد، آن گاه نه تنها نباید نگران تأثیرات محدود کننده و آزار دهنده در بخش‌های تولیدی باشیم، بلکه باید خوشحال باشیم نسلی هستیم که ‌این جسارت و شجاعت را در پیاده نمودن ‌این برنامه بسیار حساس داشته‌ایم.

لیکن اگر در پیاده سازی تمهیدات کارشناسی شده، تعلل و تأخیری رخ بدهد و دولت به تهدید و اجبار متوسل شود، مسلماً نباید انتظار داشت که رهروان وادی صنعت و تولید بتوانند ۲۰ برابر شدن قیمت گازوییل، ۱۰۰ درصد افزایش قیمت برق، ۷ برابر شدن قیمت بنزین و ۵/۳ برابر شدن قیمت گاز را در شرایطی تحمل کنند که رکود نسبی بر تولید اغلب واحدها حاکم است و مشکلات ناشی از عملکرد انقباضی سیستم بانکی، بار مضاعفی بر دوش تولید کنندگان گذاشته است.