روایت نهادگرایانه از اقتصاد

اقتصاد نهادگرایی از امکانات مناسبی برای فهم تحول اقتصادی و عملکرد اقتصادی و امروزه جایگاهی فراخور شایستگی خود در محافل علمی بین المللی یافته است

زمانی که ماجراجویان و استعمارگران اروپا وارد قاره امریکا شدند، هیچ کس پیش بینی نمی کرد روزی شاهد این همه تفاوت در ساختار و عملکرد اقتصادی قاره امریکای شمالی و جنوبی باشیم. بر خلاف امریکای شمالی که مهد اقتصاد، پیشتاز رشد و توسعه اقتصادی است، اقتصادهای امریکای جنوبی به صورت متناوب درگیر مشکلات ساختاری هستند و در مقایسه با همتایان خود در امریکای شمالی عملکرد ضعیفی دارند. با وجود همسانی امریکای لاتین و امریکای شمالی از نظر وفور نسبی منابع، چه عاملی باعث این همه تفاوت شده است؟

آیا تحول تدریجی این اقتصادها ملهم از شرایط کشورهای استعمارگر بوده است؟ ولتر، فیلسوف فرانسوی کانادا را «چند جریب برف» توصیف کرد و اکنون در هزاره سوم کانادا اقتصاد به مراتب پیشرفته تری نسبت به آرژانتین یا برزیل دارد. در نیمکره شرقی نیز روند تحول اقتصادی تمدن های درخشان بشری همراه با فراز و فرود شدیدی بوده است. اقتصاد ایران در آغاز هزاره سوم نسبت به دوران درخشان امپراطوری هخامنشی افت بسیار شدیدی دارد.

با وجود مقاطعی از روند رو به رشد اقتصاد، ایران رشد مستمر و پایا را تجربه نکرده و با روزهای اوج خود در گذشته های دور فاصله بسیار زیادی دارد. از میان اقتصادهای شرق کره زمین، حوزه خاور دور خیز مجدد برداشته و چین نمونه بسیار قابل توجهی از این نظر است. با این حال در گذشته های دور اقتصاد چین نیز افت و خیزهای شدیدی را به خود دیده است.

علاوه براین، اقتصادهای خاور و باختر کره زمین، پس از انقلاب صنعتی پیوندهای عمیقی با یکدیگر داشته اند و حتی با وجود تجارت آزاد در قرن نوزدهم، بر خلاف پیش بینی های نظریات کلاسیک تجارت بین الملل همگرایی در این اقتصادها به وجود نیامده است. در کنار این اقتصادها در مناطق دیگری، نظیر قاره آفریقا، اقتصادهای ضعیف آفریقایی همچنان پایدار مانده اند و نظام اقتصادی مبتنی بر خوش و بش، به تعبیر کارل پولانی، کماکان در بسیاری از قبایل آفریقایی حاکم است.

در واقع تاریخ اقتصادی جوامع مختلف گویای دو واقعیت اساسی است؛ اول اینکه اقتصادهای ضعیف در طول تاریخ دوام آورده اند و دوم اینکه، با وجود تعامل و داد و ستد تجاری بسیار گسترده واگرایی شدیدی در ساختار و عملکرد اقتصادهای مختلف وجود دارد.

این دو واقعیت یا معمای اساسی، در گرد و غبار ناشی از دعاوی اقتصاد مرسوم و سیطره آن بر ذهن قابله های نظریه توسعه در دوران نوسازی مورد غفلت واقع شده بودند. البته در قرن نوزدهم، پیروان مکتب تاریخیون آلمان به نوعی به مساله دوم اشاره کردند و فردریک لیست به صورت مفصل به بیان نظری در مورد زیان تجارت آزاد در حالت نابرابری بنیه تولیدی و فاصله پیشرفت صنعتی نکات مهمی را متذکر شد.

با این وجود، بنیادگرایی سرمایه پس از جنگ دوم جهانی بر اندیشه توسعه حاکم بوده و سکانداران توسعه در کشورهای در حال توسعه نیز تحت تاثیر تجویزهای سالن های مد نظریات توسعه که در سازمان های بین المللی مستقر بودند، از توجه به این واقعیت ها غافل ماندند. ضمن اینکه مکتب تاریخیون به دنبال ظهور فاشیسم و داروینیسم اجتماعی در بستر تحولات نظری علم اقتصاد به صورت جزیره یی متروک به فراموشی سپرده شده بود.

در چند دهه اخیر، به تعبیر پیتر اوانز، نظریه پردازی در عرصه توسعه نقطه عطف جدیدی را تجربه می کند و سمت و سویی نهادگرایانه یافته و بنیادگرایی سرمایه از سریر توجه و اهمیت به پایین آمده است. اگرچه مکتب نهادگرایی پیشینه یی یکصد ساله دارد و ابتدا تورشتاین وبلن، جان آر. کامونز، وسلی میچل و دیوید همیلتون مکتب نهادگرایی قدیم را بنیان نهادند، اما پنداشت اقتصاددانان از تلاش اینان در جهت حذف نظریه از اقتصاد باعث شد تا زمان طرح اقتصاد هزینه مبادله توسط رونالد کوز و رویکرد جدید وی به بنگاه اقتصادی، مکتب نهادی به فراموشی سپرده شود. با اعطای جایزه نوبل اقتصاد به رونالد کوز، سال ها پس از انتشار مقاله اش و داگلاس نورث مکتب نهادی بار دیگر مورد اقبال قرار گرفت.

● شمای کلی مفاهیم نظریه نهادی

دغدغه اصلی نهادگرایان به این مطلب بازمی گردد که تفاوت عملکرد بلندمدت اقتصادی بین کشورها به طور اساسی با تحولات نهادی یا تفاوت ساختار نهادی بین کشورها توضیح داده می شود. در واقع نهادگرایان تلاش می کنند تا ساختاری را که بر عملکرد اقتصادی تاثیر می گذارد شناسایی کرده و تغییر را تبیین کنند.

نهادگرایان بر این اعتقادند که این ساختار غیراقتصادی است. از دید نهادگرایان عملکرد اقتصادی تحت تاثیر متغیرهای غیراقتصادی است. ساختار در یک جا ثابت و بدون تغییر و در جای دیگری متغیراست. داگلاس نورث، اقتصاددان نهادگرای برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۸۳ در توضیح علت واگرایی اقتصادها و پایداری اقتصادهای ضعیف از تنش میان جمعیت و منابع شروع کرده و انقلاب اول ( کشاورزی) و دوم (صنعتی) را با توجه به تغییرات نهادی توضیح می دهد.

مطلع بحث نهادگرایی ،مفهوم نهاد است. نهادها به عنوان قواعد بازی از طریق هزینه های مبادلاتی بر عملکرد اقتصادی تاثیر می گذارند، گذشته را به حال پیوند داده و فراخور زمان هستند. در واقع نهادها به وجود می آیند تا از عدم اطمینان حاکم بر تعاملات انسانی بکاهند. بشر نیازمند چیزی است که عدم اطمینان و هزینه مبادله را کاهش دهد. نهادها تنظیم کننده رفتار هستند. افراد در کنش های خود نهادها را لحاظ می کنند و به این ترتیب نااطمینانی در انتخاب اقدامات در کنش کاهش می یابد.

به دلیل اینکه افراد به رمزگشایی محیط می پردازند و با سازه های ذهنی خود کار می کنند. سازه های ذهنی بر انتخاب تاثیر می گذارد و خود سازه ذهنی تحت تاثیر شرایط نهادی شکل می گیرد. انتخاب، یعنی عنصر محوری فعالیت اقتصادی، مقید به دستگاه پردازش اطلاعاتی است که از گذشته شکل یافته است. تکامل بر روی بقایای گذشته صورت می گیرد و از این رو در مکتب نهادگرایی تاریخ مهم است.

در واقع انتخاب های نیاکان ما درجه آزادی تصمیم گیری را در زمان حال کاهش می دهد و گزینه های در دسترس را محدود می کند. همان گونه که فاصله ریل های راه آهن متاثر از طول محور ارابه هایی بود که دوهزار سال پیش از میلاد طراحی شده بودند، ساختارهای اقتصادی امروزی نیز در چارچوب مسیرهایی که امتداد انتخاب های گذشتگان بوده اند، شکل گرفته اند. در واقع، کاربرد نهادهای طراحی شده در گذشته بازدهی فزاینده به مقیاس دارد و از این رو تحول تاریخی وابسته به مسیر طی شده می شود. وابستگی به مسیر طی شده به این معنا است که در زمان حاضر شرایط برای ایجاد نهادهای خاصی بسیار سهل تر از تاسیس نهادهای هنجارشکن است. البته کارکرد نهادها برآوردن نیازهای اجتماعی است.

اما گاه نیاز مرتفع می شود و نهاد پایدار می ماند و کژکارکرد می شود و به تعبیر وبر نهادها تبدیل به قفس آهنی می شوند. ضمن اینکه نهادها لزوماً به صورت کارا ایجاد نمی شوند، وجود و استمرار یک نهاد به این معنا است که گروهی با قدرت چانه زنی زیاد منفعت در حفظ این قاعده دارند و از آن حمایت می کنند.

بنابراین نهادها هم می توانند عامل تسهیل مبادله و تخصیص سودهای ناشی از آن باشند و هم عامل ناکارایی و ضعف عملکرد اقتصادی. سوالی که به وجود می آید، این است که نهادها کاهش دهنده هزینه ها هستند یا آنها را افزایش می دهند؟ نهادهایی هستند که هزینه ها را افزایش می دهند. البته نهادها هزینه مبادله را برای گروهی می کاهند و در قواعد بازی گروهی هزینه کاهنده دارند اما برای باقی مانده جامعه هزینه را افزایش می دهند.

اگر نهادها به مرحله یی برسند که هزینه سنگین داشته باشند، جلوی مبادله را می گیرند و سود ناشی از مبادله نه تحقق و نه تخصیص می یابد و وضعیت رکود پیش می آید. یکی از دلایل گرایش ایرانیان به دلالی نیز به این صورت تبیین می شود. یعنی هزینه تولید به حدی بالا است که تمایلی برای آن وجود ندارد.

نهادها قیود ساخته شده توسط بشرند. روابط افراد را ساختارمند می کنند و روابط متقابل را شکل می دهند. نهادها انگیزه های نهفته در مبادلات بشری را آشکار می سازند. تجلی انگیزه افراد در روابط اجتماعی را به نوعی در نهادها می توان جست وجو کرد. نهادها راهنمای کنش انسانی هستند و کنش انسانی را جهت می دهند. دانشی که ما از طرز رفتار در هر محیط و مجازات احتمالی عدم رعایت رفتار مورد انتظار داریم، ملهم از نهادها است. نهادها هم بر تصمیم گیری و ترجیحات و هم بر مطلوبیت تاثیر می گذارند.

سوال دیگر این است که نهادها و هزینه مبادله چگونه با یکدیگر ارتباط دارند؟ هزینه مبادله زیرساخت نهاد است و خود نهاد از طریق هزینه مبادله بر اقتصاد اثر می گذارد. نقطه آغازین بحث کجا باید باشد تا این مساله حل شود؟ نهادها قانون بازی هستند. تنظیم قانون هزینه دارد. تاسیس نهاد هزینه بر است، اما به مرور که نهاد و کاربرد آن بسط پیدا می کند هزینه به اعتبار صرفه های ناشی از مقیاس کاهش می یابد.

اگر نهاد قانون بازی باشد، موارد نقض قانون از اجزا گریز ناپذیر خواهد بود. وضع خود نهاد تابع هزینه- فایده است. اگر هزینه تنظیم قانون از منافع وضع آن بیشتر باشد، قانون وضع نخواهد شد. مجموعه شناخت اطلاعات، تنظیم قرارداد، فرصت طلبی پس از عقد قرارداد، تعیین موارد نقض، تعیین خسارت، شناسایی متخلف و مجازات وی نهادها را به هزینه مبادله ارتباط می دهند.

نهادها ذاتاً به منظور کارایی اقتصادی یا اجتماعی ساخته نمی شوند. برای رشد اقتصادی باید اهداف چانه زنی به راه حل های کارا ختم شود. البته نهادهای کارا هزینه مبادله را کاهش می دهند. انعطاف پذیری و واکنش نهادها به ترجیحات در حال تغییر و قیمت های نسبی در حال تغییر باعث توسعه می شود.

اگر نهادها ناکارا هستند چرا حذف نمی شوند. نهادهای ناکارا وابستگی به مسیر طی شده به وجود می آورند و نوع نهایی مسیر به همزیستی میان نهادها و سازمان در نتیجه ساختار انگیزشی توسط ماتریس نهادی، فرآیند بازخورد واکنش انسان ها به دگرگونی فرصت ها و پیامدهای خارجی شبکه بستگی دارد. زمانی که برنامه حکومتی یا سازمانی روی یک مسیر حرکت داده می شود، تمایلی جبری برای ادامه یافتن آن انتخاب های سیاست گذاری شده اولیه به وجود می آید. این مسیر ممکن است تغییر کند، اما فشار سیاسی زیادی برای ایجاد آن تغییر لازم است.

ماتریس نهادی بازدهی فزاینده یی دارد و صعودی شدن بازدهی نتیجه فاصله گرفتن از شرایط رقابتی ( چه در بازار سیاسی و چه در بازار اقتصادی) است. یعنی وقتی نهادی شکل می گیرد، سیستم اقتصادی و سازه های ذهنی با آن هماهنگ می شوند. البته حرکت به سمت شرایط رقابتی چه در بازار سیاسی و چه در بازار اقتصادی باعث شکستن وابستگی به مسیر می شود. هرچند این قضیه به معنای لزوم استقرار نهادهای ناکارا نیست و ممکن است نهادهای کارا هم مستقر شوند.

فروض رفتاری در نهادگرایی در حوزه انگیزشی فراتر از بیشینه سازی است. مفاهیمی از قبیل نیکی، عدالت، سواری مجانی، ایدئولوژی و سازه های ذهنی از قبل موجود هم به فروض نئوکلاسیکی الحاق می شوند. سازه های ذهنی از قبل موجود و رمزگشایی محیط موجب می شود که با وجود اطلاعات یکسان هم انتخاب ها همسو نباشند.

اگر مدل تصحیح کننده باشد، مانند انتظارات تطبیقی، باید انتخاب ها یک شکل باشند، که در عمل این اتفاق نمی افتد. باید نظریه یی داشته باشیم که با مجموعه این ناتوانی ها تئوری برای روش شناخت و کارکرد ذهن و شکل گیری ساز های ذهنی تبیینی مکفی ارائه دهد. حقوق مالکیت حق استفاده انحصاری از یک منبع است. این حق دو وجه اقتصادی و حقوقی دارد. وجه اقتصادی یعنی حق افراد در استفاده از دارایی برای کسب درآمد یا انتقال یک منبع. وجه حقوقی یعنی چگونگی ارجاع قانونی حق انحصاری استفاده از یک منبع تا اینکه شخص سوم نتواند بدون مسوولیت از دارایی استفاده کند.

فرض ضمنی الگوهای مرسوم اقتصادی این است که قدرت چانه زنی در حال تعادل است و افراد با موقعیت و تاثیرگذاری همگن به صورت عقلایی تصمیم می گیرند. در حالی که در دنیای واقعی این طور نیست و عدم برابری در قدرت چانه زنی باعث انحراف شدید از بهینه اجتماعی می شود. در اینجا پای مرئی دولت موضوعیت پیدا می کند و توجه به مسائل بازار سیاسی در کنار بازار اقتصادی اهمیتی هم سنگ می یابد.

هرچه بازارهای سیاسی به سمت بازارهای با هزینه مبادلاتی صفر بروند، حقوق مالکیت کاراتر و به دنبال آن زمینه توسعه فعالیت های اقتصادی فراهم می شود و رشد مستمر محقق می شود. حقوق مالکیت ناکارآمد به این معنا است که تامین و نگهداری دارایی هزینه بسیار سنگینی دارد و هزینه مبادله بالا است. در این صورت اشخاص ثالث می توانند بدون مسوولیت بر اجزای دارایی تاثیر گذارند و امکان پیگرد قانونی و مجازات آنها وجود نداشته باشد.

رضا مجیدزاده

---