سرشکستن یا نرخ شکستن

ضرب المثلی است که می گوید «سرم را بشکن ولی نرخم را نشکن» به هر تقدیر و با توجه به اسباب و عللی که در پی خواهد آمد, در شرایط حاضر نحوه شمول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی, نرخ حق بیمه و هزینه های ناشی از آن, مستمسک گروه های مختلفی قرار گرفته است و طی چند ماهه اخیر از ناحیه برخی از اعضای دولت و مجلس محترم و نیز از جانب برخی مدعیان جامعه کارفرمایی و کارگری ایرادات و ابهاماتی دامن زده می شود

در این مقاله تلاش می شود ضمن تبارشناسی و تعیین خاستگاه چنین دیدگاه هایی، نقش ها و کارکردهای تأمین اجتماعی در رشد و توسعه پایدار تبیین و همچنین به اثرات تأمین اجتماعی در پایداری و قوام اشتغال اشاره گردیده و به این شائبه که کارکرد تأمین اجتماعی مانعی بر سر راه اشتغال و توسعه است، پاسخ لازم داده شود.

فرازهایی از این نوشته «بث الشکوایی» به زبان کارشناسی است و قصد دارد این نکته را مطرح نماید که اگر عده ای نمی توانند جلوی قاچاق لجام گسیخته کالاها را بگیرند یا مانع واردات بی رویه و نظام تعرفه ای غلط شوند و یا میلیون ها نیروی کار غیرمجاز خارجی را بیرون کنند یا سامان بدهند چرا آدرس اشتباهی می دهند و تأمین اجتماعی را در این زمینه مقصر قلمداد می کنند و این که اگر قرار است و مجبور هستیم توپ را به زمین دیگران پاس بدهیم، دیوار کوتاه بیابیم و کاسه کوزه ها را بر سر دیگری بشکنیم، حداقل شرط انصاف را رعایت نموده و فقط سرش را بشکنیم، ولی نرخش را نشکنیم.

نگارنده سعی دارد «شرط بلاغ» را در حق مجموعه تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور به جای آورده و به حکم وظیفه (نه نتیجه ) تجارب و آزموده های دو دهه اخیر سازمان را پیش روی آنان قرار داده تا شاید راه رفته را نپیمایند و دوباره آزموده را نیازمایند. به گواه مدارک و مستندات موجود و ثبت شده در دولت، مجلس و سازمان تأمین اجتماعی، تأثیرات ضد اشتغال بازنشستگی های پیش از موعد، قانون نوسازی صنایع و بی تأثیری طرح های ضربتی اشتغال (اعطای وام قرض الحسنه و تقبل سهم کارفرما از سوی دولت) از سوی مدیران و کارشناسان سازمان بارها و بارها گوشزد گردیده (قبل از تصویب) و اکنون شاهد هستیم که همان مدعیان (نمایندگان محترم مجلس، وزارت کار و امور اجتماعی و جوامع کارگری و کارفرمایی) بر عدم ایجاد اشتغال ثابت و پایدار در قبال اجرای این طرحها (که هزینه های هنگفتی را به دولت و سازمان تحمیل نموده و می نماید) صحه گذاشته و می گذارند.

مطالعه گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون نوسازی صنایع (همشهری مورخ ۳/۷/۸۴ ) یا مقاله صندوق شیشه ای به قلم یکی از مدعیان جامعه کارفرمایی و کارشناسان حوزه حقوق کار (جهان اقتصاد مورخ ۲۱/۳/۸۴) و خبر منتشره اخیر از سوی وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص توفیق ۵۰ درصدی طرح ضربتی اشتغال و اخبار متعددی که طی چند سال اخیر در روزنامه کار و کارگر در زمینه مصادره به مطلوب انجام شده از قوانین موصوف برای تعطیلی کارخانجات (در حال حاضر آثاری از غالب کارخانجات بهره مند از قوانین یاد شده به جای نمانده و زمین های مربوطه در بورس املاک وارد شده و خبری از بازسازی و نوسازی صنعت و ورود مجدد به خط تولید نیست) و نیز پرونده هایی که اخیراً در بحث خصوصی سازی صنایع با هدف تعطیلی آن و فروش زمینهای مربوطه مفتوح و اخبار آن منتشر شده است و ... به عنوان بخشی از آثار، عوارض و تبعات منفی سطحی نگری و بخشی نگری در زمینه اشتغال و برای تنویر ذهن خوانندگان محترم و تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور کفایت می نماید.

تأمین اجتماعی اصلی ترین

حقوق بنیادین کار

بر مبنای آموزه های دینی و ملی ایرانیان، مالک، بنگاه کارفرما و علی الاصول هر کسی که رابطه مزد بگیری بین کارگر با او برقرار می شود، مکلف به استیفای تأمین اجتماعی به عنوانی یکی از حقوق بنیادین کار می باشد. حدیثی که «پرداخت مزد کارگر قبل از خشک شدن عرق وی» را به کارفرما تکلیف می کند و روایتی که از دوران خلافت امیرالمؤمنین(ع) نقل می کنند مبنی بر این که «روزی حضرتش، پیرزنی را در خیابان دید که به تکدی مشغول است پرسید او کیست؟ گفتند زنی است که از جوانی تاکنون در منزل اربابش خدمت می کرده و حال که قادر به کار نیست ارباب او را از خانه بیرون کرده است، حضرت فرمود این زن را به درب خانه ارباب ببرید و بگویید این زن را پناه دهد و او را تأمین کند و اگر قبول نکرد به او بگویید خلیفه او را تأمین می کند و هزینه آن را از سهم بیت المال اربابش کم می کند.» و سایر احکام و روایات زیادی که در نفی بهره کشی، استثمار و اضرار به غیر وجود دارد، شکی باقی نمی گذارد که در اسلام حاکم نبایستی اجازه دهد که فردی از حاصل دسترنج دیگران برای خود انتفاعی حاصل نماید ولی حقوق حقه کارگرانش را ندهد.

روال اعمال حاکمیت در دوران پادشاهی کورش و داریوش و نیز نحوه پرداخت حقوق و دستمزد و مزایای کارگران سازنده عمارت تخت جمشید بر اساس کاوشهای باستان شناسی، حاکی از وجود نظام روابط کار مبتنی بر تأمین اجتماعی می باشد و عبارات به کار رفته در لوح کورش مشابهت زیادی با مضامین اعلامیه حقوق بشر داشته و تأمین اجتماعی را حقی همگانی و مسلم بر می شمرد. فلذا انگاره های ملی تمدن ایرانی نیز بر این حق کارگران صحه می گذارد.

براساس اعلامیه حقوق بشر و به ویژه به موجب مقاوله نامه های بین المللی پذیرفته شده جمهوری اسلامی ایران، کارفرمایان ایرانی مکلف به بیمه نمودن کارگران خود و پرداخت حق بیمه سهم خود می باشند. جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر عضو سازمان بین المللی کار (ILO) و اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی (ISSA) می باشد و به موجب مقاوله نامه های پذیرفته شده نهادهای مذکور، رعایت حقوق بنیادین کار از سوی کارفرمایان در قبال کارگران و نیز پرداخت حق بیمه آنان که اجباری می باشد را رصد و پیمایش می نمایند.

نتیجه این که: هر گونه تلاش دولت و مجلس وفق قانون اساسی، سند چشم انداز و حکم صریح قانون برنامه چهارم بایستی معطوف به توسعه و تعمیم بیمه اجباری مزد بگیران و سایر شاغلین شهری فاقد پوشش باشد و کارفرمایان نیز بایستی حق بیمه مربوطه را بپردازند و چنانچه دولت و مجلس بخواهند رقمی از حق بیمه را کاهش دهند، بایستی بار مالی معادل آن را برای صندوق تأمین اجتماعی تضمین و تأمین نمایند.

ماهیت و کارکردهای تأمین اجتماعی

اگر چه نحوه استیفای حق تأمین اجتماعی نیروی کار در سیر تطور تاریخی خود، دچار تغییر و تحول زیادی شده است ولی هیچ گاه وظیفه و تکلیف کارفرما یا مالک بنگاه در قبال نیروی کار مربوطه، از او ساقط نشده است. به بیان دیگر در فرایند تاریخی، برای کارفرمایان در جهت تأمین اجتماعی کارگران شریک و همباز (دولت و کارگر) پیدا شده ولی هیچ گاه اثری از زایل شدن این وظیفه از کارفرما مشاهده نگردیده است.

در ابتدای شکل گیری بیمه های اجتماعی در دنیا، تمامی منابع مورد نیاز از سوی کارفرما تأمین می شد (یکجانبه- مسئولیت کارفرما) بعدها با افزایش پوشش، خدمات و مزایای بیمه های اجتماعی و به منظور ایجاد عرق و حمیت لازم در نیروی کار، تامین منابع مشترکاً توسط کارفرما و کارگر صورت می پذیرفت (دوجانبه بیمه های اجتماعی) و متعاقب افزایش وظایف دولت ها و شکل گیری دولت ها رفاه و خروج حاکمیت ها از حالت ملوک الطوایفی و نیز به لحاظ ضرورت وجود یک نهاد پایدار به عنوان تضمین کننده صندوق های بیمه اجتماعی، سهمی هم برای دولت به عنوان سهم حاکمیتی در تامین منابع تعبیه شده و در حال حاضر مقوله خدمات اجتماعی در قالب تامین اجتماعی و حفظ و ارتقاء کیفیت زندگی مردم به عنوان یک کالای عمومی و در تعهد و تضمین دولت هاست (سه جانبه- تامین اجتماعی) همان طور که ملاحظه می شود سازمان تأمین اجتماعی به عنوان متولی بیمه های اجتماعی مزدبگیران مشمول قوانین کار (مصوب ۱۳۶۶) و تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴) در واقع ابزاری برای ایفای وظیفه کارفرما در قبال نیروی کار است و حذف تأمین اجتماعی در واقع حذف ابزار مربوط به ایفای وظیفه کارفرمایان است و نبایستی به منزله سقط وظیفه کارفرما در قبال نیروی کار تلقی شود.

در واقع اگر عوامل تولید نظیر «سرمایه» ، «کار» و... (در گذشته زمین و آب مطرح بود و الان «تکنولوژی» و «مدیریت» و... مطرح است) در نظر بگیریم، مالک یا کارفرمای هر بنگاه اقتصادی همان طور بایستی برای تهیه و تدارک، نگهداشت و ارتقاء سرمایه و تکنولوژی بنگاه خود هزینه نماید به همان میزان یا بیشتر نیز بایستی برای عامل «کار» یا «نیروی انسانی» هزینه نماید و مقوله تأمین اجتماعی به عنوان یکی از حقوق بنیادین کار جزء لاینفک هزینه های بنگاه تلقی می شود.

---