رویکرد قضایی قانون اساسی

از دیدگاه انقلابیونی که انقلاب اسلامی ایران را برپا کردند و به پیروزی رساندند, نظام قضایی پیش از پیروزی انقلاب غیرقابل قبول و غیرقابل دفاع بود قضاتش «قضات جور» بودند و کارش سرکوبی مظلوم و حمایت از ظالم بود

۱) از دیدگاه انقلابیونی که انقلاب اسلامی ایران را برپا کردند و به پیروزی رساندند، نظام قضایی پیش از پیروزی انقلاب غیرقابل قبول و غیرقابل دفاع بود. قضاتش «قضات جور» بودند و کارش سرکوبی مظلوم و حمایت از ظالم بود. اینکه این دیدگاه تا چه حد درست و منصفانه می‌تواند باشد درخور بررسی جداگانه و مفصل است و در اینجا فقط می‌توانم بگویم این نظر منفی شاید در مورد دادگاه‌های نظامی صادق بود اما دادگاه‌های مدنی و کیفری عادی محاکم گوش به فرمان و بی‌اراده و اکثریت قریب به اتفاق «قضات هم قضات یا حکام جور» نبودند. مصادیق و شهود هنوز زنده‌اند. بنده قصد دفاع از آن نظام قضایی و وابستگان آن را ندارم زیرا نیازی به این کار نیست. از یک سو آن قضات و وابستگان‌ـ اگر زنده باشند‌ـ در گوشه‌ای به کار خود مشغولند از داوری خدا و خلق خدا درباره خویش آگاه، و از دیگر سو آن شهود زنده‌ـ به‌ویژه اگر به گونه‌ای از اصحاب عدلیه و حواشی آن باشد ‌ـ خواه و ناخواه خاطرات را با دیده‌ها و شنیده‌ها و خوانده‌ها مقابله و مقایسه و نتیجه این داوری را برای علاقه‌مندان بازگو خواهند کرد و همین بسنده است. اما ذکر این مقدمه برای رسیدن به این نتیجه است که با این ذهنیت دلمشغولی انقلابیون و خبرگان مجلس تدوین قانون اساسی در مورد قضا و قضاوت و دادگستری، کاملا موجه و قابل درک است.

۲) قانونگذاران قانون اساسی موضوع قوه قضائیه و قضاوت را از چند جنبه مورد توجه قرار داده‌اند.

اولا‌) شأن قضا و قضاوت به‌عنوان یکی از قوای سه‌گانه.

ثانیا) مسئله قضا آنجا که حقوق اساسی مردم مطرح و بحث قضا با آن ممزوج است.

ثالثا) قضا از دیدگاه حقوق بشر و مصلحین اجتماعی در قرون جدید و معاصر.

رابعا) قضا به عنوان روش‌های فصل ترافع بین مردم.

خامسا) ریشه‌های شرعی قضا به معنی اخص

۳) جلوه‌های گوناگون قضا و قضاوت در قانون اساسی

اولا) قوه قضائیه به‌عنوان یکی از قوه‌های سه‌گانه

قانونگذاران در این قسمت به وضوح متاثر از فرهنگ حقوقی غرب و نظریات منتسکیو بوده‌اند. زیرا تفکیک در نظام اسلامی اصالت و ریشه ندارد. اصل ۵۷ قانون اساسی ضمن تقسیم قوای حاکم بر جمهوری اسلامی ایران به سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه، استقلال این سه قوه را از یکدیگر و... و در اصل ۶۱ اعمال قوه قضائیه را به وسیله دادگاه‌های دادگستری اعلام و در اصل اخیر تصریح کرده است دادگاه‌ها باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود.

واقعیت این است که قوه قضائیه کمترین تاثیرپذیری را از دو قوه دیگر و بیشترین اثرگذاری را بر آنها دارد:

الف)قوه مقننه تنها از طریق کمیسیون اصل ۹۰ و در مقام رسیدگی به شکایات مردم از قوه قضائیه می‌تواند اثری بر قوه قضائیه بگذارد که این مورد‌ـ بنا به تفسیری که قوه قضائیه از اصل ۹۰ دارد‌ـ منحصر به امور اداری قوه قضائیه است. (بحث درخصوص میزان درستی این تفسیر فرصتی دیگر را می‌طلبد)

ب) قوه مجریه به لحاظ عدم استقلال بودجه قوه قضائیه و اینکه بودجه این قوه در بودجه سالانه کل کشور تعیین می‌شود به نوعی بر قوه قضائیه اثرگذار است که البته این امر نقطه ضعفی برای تشکیلات قضایی است.

همچنین چون لوایح قضایی که به وسیله قوه قضائیه تهیه می‌شود از طریق دولت تقدیم پارلمان می‌گردد، قوه مجریه می‌تواند با تغییر دادن مطالب لایحه عملا در کار قوه قضائیه دخالت کند (هر چند که این «دست بردن» و تغییر دادن مجاز نیست.)

پ) اما قوه قضائیه به اشکال مختلف امکان اثرگذاری بر دو قوه دیگر را دارد:

▪ اثرگذاری بر قوه مجریه:

۱) از طریق اختیاری که قضات محاکم بر مبنای اصل ۱۷۰ قانون اساسی دارند و حتی «مکلفند» از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا خلاف مقررات اسلامی یا خارج از اختیارات قوه مجریه خوداری کنند. توجه شود که معیار تشخیص خود قاضی است که عضوی از قوه مجریه است.

۲) از طریق ابطال تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های پیش‌گفته در دیوان عدالت اداری (قسمت اخیر اصل سابق‌الذکر)

۳) از طریق رسیدگی به شکایات مردم از دولت و ابطال تصمیمات مقامات قوه مجریه (اصل ۱۷۳ قانون اساسی)

۴) از طریق نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه‌های اداری از طریق سازمان بازرسی کل کشور (اصل ۱۷۴ قانون اساسی)

۵) از طریق تفسیری که قضات در مقام تمییز حق از قوانین می‌کنند (اصل ۱۷۳ قانون اساسی).

این تفسیر ممکن است به ایجاد رویه قضایی نیز منجر شود که اعتباری در حد قانون دارد و جز با قانون قابل نفی و نسخ نیست.

▪ اثرگذاری بر قوه مقننه

بسیاری عقیده دارند اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی متضمن برقراری مصونیت پارلمانی برای نمایندگان مجلس‌ـ حتی درخصوص مطالبی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود می‌گویند و می‌نویسند‌ـ نیست. هر چند از جمع اصل مذکور با مواد ۷۵ تا ۱۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به‌نظری جز این هم می‌توان رسید، اما تا این زمان تفسیر مقامات قوه قضائیه همان است که عرض شد. به این ترتیب تعقیب، بازداشت و حتی مجازات نمایندگان بابت آنچه در مجلس گفته یا در باب وظایف نمایندگی خود ـ در حد اصل ۸۴ قانون اساسی‌ـ گفته یا نوشته‌اند محتمل‌ـ و حتی مسبوق به سابقه‌ـ است. این موضوع برای قوه قضائیه امکان اثرگذاری بر مجلس را ایجاد می‌کند به ویژه اگر این حربه علیه نمایندگان سرشناس و مقتدر مجلس به کار گرفته شود.

ثانیا‌) قضا و حقوق ملت

در فصل سوم قانون اساسی که اصل نوزدهم تا چهل و دوم را در برمی‌گیرد حقوق ملت برشمرده شده است با برخی از این اصول کلا و بعضی دیگر جزائا با قوه قضائیه و دادگستری ارتباط پیدا می‌کند به این معنی که امر و نهی موجود در بعضی اصول متوجه قوه قضائیه است و حمایت از حقوق مردم که در برخی دیگر از اصول آمده نیز داخل در وظایف قوه قضائیه می‌باشد.

الف) تساوی مردم در استفاده از حمایت قانونی (اصل ۲۰

ب) تاسیس دادگاه خانواده و اعطای قیمومیت.

فرزندان به مادران (بندهای ۳ و ۵ اصل ۲۱)

پ) مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض (اصل ۲۲)

ت) منع تفتیش عقاید (اصل ۲۴)

ث) آزادی مطبوعات (اصل ۲۳)

ج) منع ضبط و افشای مکالمات تلفنی و... استراق سمع، تجسس (اصل ۲۵)

چ) مصونیت از بازداشت خودسرانه و لزوم رعایت حقوق متهم (اصل ۳۲)

ح) منع تبعید خودسرانه (اصل ۳۳)

خ) حق دادخواهی (اصل ۳۴)

د) حق داشتن وکیل در دادگاه‌ها (اصل ۳۵)

ذ) قانونی بودن جرم و مجازات (اصل ۳۶)

ر) اصل برائت (اصل ۳۷)

ز) منع شکنجه (اصل ۳۸)

ژ) منع هتک حرمت زندانی یا تبعیدی (اصل ۳۹)

بعضی از این موارد همه صبغه و سابقه شرعی دارد (مثل قانونی بودن جرم و مجازات که همان قاعده قبح عقاب بلا بیان» است، یا منع هتک حرمت فرد زندانی یا تبعیدی یا اصل برائت و برخی دیگر از حقوق خارجی برگرفته شده مثل آزادی مطبوعات و منع تفتیش عقاید و حق دفاع یا داشتن وکیل در دادگاه‌ها...)

ثالثا) قضا از دیدگاه حقوق بشر و مصلحین اجتماعی

همچنان که گفته شد هدف قانونگذار در قانون اساسی تبدیل نظام قضایی به «نظام قضایی اسلامی» بوده است. اما فراموش نباید کرد که در میان انقلابیون بسیار بودند کسانی که در عین مسلمانی و اعتقاد به دین اسلام با افکار و عقاید فلاسفه و مصلحان اجتماعی و طرفداران حقوق بشر نیز آشنایی داشتند. به این ترتیب جلوه‌هایی از این عقاید و افکار نیز در قانون اساسی دیده می‌شود. البته بسیاری از این ضوابط و قواعد عینا یا مفهوما در نظام قضایی یا اجتماعی اسلام هم وجود دارد، اما برخی از آنها را در سیستم قضایی اسلام نمی‌توان یافت مثل:

الف) دادگاه‌های متشکل از قضات متعدد.

ب) رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیات منصفه که هر چند در شرع «جرم سیاسی» تحت عنوان «بغی» وجود دارد اما نحوه رسیدگی به آن همچون سایر جرائم است و جرم مطبوعاتی هم اصولا سابقه شرعی ندارند.

پ) دادگاه‌های نظامی

ت) دیوان عدالت اداری

ث) دیوان عالی کشور، نقش نظارتی آن و نقشش در ایجاد رویه قضایی واحد

بدیهی است آثاری از این افکار و عقاید را در کنار دیدگاه‌های اسلامی و مذهبی در سایر اصول قانون اساسی می‌توان دید. اما در این وجیزه موضوع بحث صرفا قضا و قضاوت است.

رابعا) قضا به عنوان روش‌های فصل ترافع بین مردم

الف) وظیفه و نقش اصلی قوه قضائیه رسیدگی به تظلمات و فصل ترافع بین مردم است. این موضوع در اولین بند اصل ۱۵۶ قانون اساسی که وظایف قوه قضائیه را برمی‌شمرد تصریح شده است.

آنچه در بندهای ۲ و ۳ و ۵ این اصل آمده عمدتا متاثر از همان افکار و عقایدی است که در بند ثالت از آنها یاد کردیم:

- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع

ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین

ـ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین

ملاحظه می‌شود این موارد هر چند داخل در وظایف حکومت و دولت اسلامی است، اما مباشر آنها‌ـ با توجه به سوابق تاریخی و فقهی‌ـ قوه قضائیه یا حاکم شرع نیست.

البته بند ۴ اصل آنجا که از تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و کشف جرم صحبت می‌کند، ناظر است به وظایف محتسب و دیوان حسبه‌» (که تقریبا همان دادسرا ست) و قاضی شرع یا حاکم به معنی اخص.

ب) از نظر تشکیلاتی متن اولیه قانون اساسی تحت تاثیر شور انقلابی و اولویت دادن به خرد جمعی و کار شورایی بود. از این رو به موجب اصل ۱۵۷ قانون اساسی «به منظور انجام مسوولیت‌های قوه قضائیه، شورایی به نام شورای عالی قضایی...» تشکیل شده بود. این مدیریت گروهی در اصلاح قانون اساسی به مدیریت فردی تبدیل شد. این شگفت‌انگیز نبود زیرا کار گروهی و شورایی کردن مستلزم وجود زمینه و زیرساختی است که در کشور ما وجود ندارد.

در عین حال، به موجب اصل ۱۶۰ وزارت دادگستری از امور و مسائل «قضایی» نهی‌ و وزیر دادگستری از اختیارات قضایی عاری شد، به عبارت دیگر وزیر دادگستری‌ـ که عضوی از دولت و وابسته به قوه مجریه است‌ـ صرفا واسطه‌ای است بین قوه قضائیه و دولت.

پ) حقیقت و واقعیت، این است که قوه قضائیه دادگستری و همه این تشکیلات باید در خدمت «قاضی»- یعنی کسی که در صف اول جبهه قضا حضور دارد‌ـ باشد و واضح است بدون وجود و حضور قاضی‌‌‌ـ به مفهوم قاضی دادگاه، بازپرس، دادیار و دادستان، صرف‌نظر از نشسته یا ایستاده بودن‌شان‌ـ ‌اصولا دادگستری و قوه قضائیه بی‌معنی و به تعبیری معدوم خواهد بود از این رو به موجب بند ۳ اصل ۱۵۸ «استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری طبق قانون» برعهده رئیس قوه قضائیه گذاشته شده است.

یکی از اصول مسلم و شناخته شده در امر قضا، این است که قاضی مطمئن باشد تا زمانی که جرمی مرتکب نشده و در امر قضا خیانتی نکرده و این جرم و خیانت با رعایت تشریفات دقیق و اطمینان‌بخش ثابت نشده، هیچ‌کس نمی‌تواند او را از مسندش بردارد. این قاعده در گذشته‌های دور با دقت و وسواس درباره قضات دادگاه‌ها و بازپرسان اجرا می‌شد و هیچ‌کس را بدون «تمایل» خود او از جایی به جایی یا از سمتی به سمت دیگر منتقل نمی‌کردند.

این تفکر در اصل ۱۶۴ قانون اساسی منعکس شد:

«قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است، بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به‌طور موقت یا دائم منفصل کرد.

یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل...

شورای محترم نگهبان به موجب نظریه تفسیری ۴۳۸/۳۰/۴/۶۹ استثنای مندرج در قسمت اخیر اصل را که می‌گوید: «... مگر به اقتضای مصلحت جامعه...» صرفا ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت «یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد...» دانسته است.

به این ترتیب انفصال موقت یا دائم قاضی منوط به ثبوت جرم یا تخلف او در دادگاه است. اما تغییر محل خدمت یا سمت قاضی بدون رضای او با تصمیم رئیس قوه قضائیه که باید با مشورت رئیس دیوان کشور و دادستان کل گرفته شود، ممکن است و این در گذشته معمول نبود.

البته وجود تاسیسی به نام «محکمه عالی انتظامی قضات» به موازات دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و اختیارات آن در زمینه خارج کردن قضات از کار قضا، تاملاتی را درخصوص میزان اعتبار و استحکام اصل ۱۶۴ قانون اساسی‌ـ حتی قسمت اول آن‌ـ مطرح می‌کند.

ت) به موجب اصل ۱۶۳ قانون اساسی:

«صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به‌وسیله قانون معین می‌شود.» این رویکردی صرفا دینی و مذهبی است که قید «طبق موازین فقهی» آن را ایجاب می‌کند.

تفسیر و تأویل این اصل از بدو پیدایش نظام قضایی جدید با فراز و نشیب‌های بسیار توام بوده است.

سوالاتی چون لزوم مجتهد بودن قاضی یا کفایت ماذون بودن او از جانب مجتهد، تعریف عدالت و آنچه باعث زوال آن می‌شود (مثل تراشیدن ریش)، نحوه برخورد قاضی مجتهد با قانونی که مخالف فتوای او است، نحوه برخورد قاضی با اشتباه قضایی قاضی دیگر، اعتبار اقرار و شهادتی که قاضی دیگر استماع کرده برای قاضی صادر کننده حکم، قضاوت خانم‌ها و ده‌ها مسئله دیگر از این قبیل -‌ که گاه به قاضی مربوط است و گاه به قضا‌ـ مطرح بوده و واقعیت این است که هنوز هم مطرح است.

بدیهی است مقتضیات زمان و عوامل قهری ناشی از نیازهای واقعی بشر و جوامع بشری در امر قضا هم ‌ـ مانند امور دیگر‌ـ خود را تحمیل می‌کنند و ناچار مأذون بودن قاضی کافی تلقی می‌شود، موجبات زوال عدالت مجتهد تعریف می‌شود، قاضی مجددا از ورود به پرونده‌ای که قانون حاکم بر موضوع آن خلاف فتوای اوست منع می‌شود، اقرار و شهادتی که نزد قاضی صادرکننده حکم صورت نگرفته‌ـ با شرایطی‌ـ مورد پذیرش قرار می‌گیرد، حدود اعتبار علم قاضی‌ـ چه اثباتا و چه نفیا‌ـ تعدیل می‌شود و خانم‌ها بحق در مسندهای عالی قضایی قرار می‌گیرند (هر چند که دیوان‌عالی کشور هنوز از حضور خانم‌های قاضی محروم است) اما باید پذیرفت نظام قضایی پیش‌بینی شده در قانون اساسی، هنوز با معضلات و مشکلات بسیار دست به گریبان است. یکی از علل اصلی وجود و بقای این دشواری‌ها این است که هنوز «حقوق و قضا» به‌عنوان علم و فنی که باید به‌طور مستقل آموخت پذیرفته نشده‌ـ همچنانکه در مورد وکالت در دعاوی هم همین مشکل وجود دارد. البته اصناف باید داد وضع فعلی با آنچه در مثلا ۲۰ سال پیش وجود داشت تفاوت بسیار کرده است و جلوه‌هایی از این تغییر را در آخرین آیین‌نامه نحوه کارآموزی قضات و مدت پیش‌بینی شده آن برای صنوف گوناگون داوطلب قضاوت می‌توان دید. اما گمان می‌رود حل مشکلات ساختاری امر قضا مستلزم اتخاذ تصمیمات اجتهادی، از جانب اهل حل و عقد، با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و عوامل قهری پیش‌گفته است به نحوی که آیین‌ دادرسی و ضوابط ماهوی بر قواعد پذیرفته شده در دنیا (یا به تعبیری بنای عقلانی عالم) منطبق و با آنها ممزوج شود و کارایی لازم برای حل مسائل قدیم و جدید به‌دست آید والا اینکه سعی کنیم از هر تاسیس یا ابزاری «چیز» مشابهی داشته باشیم بدون اینکه این چیز ویژگی‌های ذاتی و اصلی و کاربردی آن تاسیس یا ابزار را داشته باشد، ما را به جایی نخواهد رساند. ضوابط قانون اساسی در امور قضایی این ظرفیت را دارند.

خامسا‌) ریشه‌های شرعی قضا به متنی اخص

شاید از مجموع آنچه تا اینجا گفته شد، آنچه در این بند باید گفته شود، به‌راحتی قابل استخراج باشد. بنابراین به اختصار عرض می‌کنیم اصل چهار قانون اساسی صریحا مقرر کرده تمامی قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد و قوانین قضایی نیز مشمول همین قاعده کلی بلکه افراد اجلای آن هستند. بنابراین، اینکه ضوابط قانون اساسی در امور قضایی منطبق بر قرآن کریم باشد امری بدیهی است:

اطاعت از اولی الامر (سوره نساء آیه ۵۹) حکم کردن بر مبنای آنچه خداوند مقرر فرموده (سوره مائده) آیات (۴۴، ۴۵، ۴۷)، رعایت ضوابط و اصول شکلی در دادرسی (نامه حضرت امیرالمومنین علی علیه‌السلام به مالک اشترا، صفات قاضی (مرجع پیشین و وسایل‌الشیعه باب‌های ۳ و۱۱) و ده‌ها منبع و مأخذ دیگر از این دست مرجع و مبانی تنظیم قانون اساسی در باب قضا بوده است.

خلاصه و نتیجه

۱) ضوابط قضایی در قانون اساسی مجموعه‌ای است از ضوابط شرعی متخذ و مقتبس از قرآن کریم و قواعد فقه شیعه به انضمام برخی مقررات گرفته شده از تاسیسات حقوقی و قضایی شناخته شده در دنیا.

۲) این ضوابط در حیطه عمل دچار تحولاتی شده و در قوانین عادی به حضور گوناگونی تفسیر و تاویل گشته است که ناشی از نیازهای ملموس و مقتضات زمان بوده است. معذلک هنوز ابهامات و اشکالات بسیار وجود دارد.

۳) به‌نظر می‌رسد با توجه به باز بودن باب اجتهاد در فقه شیعه و محدود و مضیق بودن آنچه ضروریات دین نامیده می‌شود و امکان بحث در تعیین مصادیق آنها و اینکه عقل در فقه شیعه یکی از منابع و انبارهای استنباط و استخراج احکام جزئی از منابع اصلی و بنای عقلایی عالم در امور لازم‌الاتباع است و بالاخره قانون اساسی در باب قضا ‌ـ به‌طور‌ـ کلی ظرفیت پاسخگویی به نیازها را دارد، می‌توان ابهامات و اشکالات موجود در امر قضا را با قوانین عادی رفع کرد.

بهمن کشاورز