حالا دیگر قانون جرایم رایانه ای داریم

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه جرایم رایانه ای با به تصویب رساندن مواد ۲۶ تا ۵۶ این لایحه بررسی آن را در روز گذشته به پایان رساندند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه جرایم رایانه‌ای با به تصویب رساندن مواد ۲۶ تا ۵۶ این لایحه بررسی آن را در روز گذشته به پایان رساندند.

● تشدید مجازات برای برخی مرتکبین جرایم رایانه ای

فناوران- براساس ماده ۲٦ این لایحه در پنج مورد مرتکبین جرایم رایانه‌ای به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهند شد. مورد اول شامل هر یک از کارمندان و کارکنان اداره‌ها و سازمان‌‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌‌ها و موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسسه‌های زیر نظر ولی فقیه، دیوان محاسبات و موسسه‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی می‌شود که به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه‎ای شده باشند.

مورد دوم شامل متصدی یا متصرف قانونی شبکه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی است که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشد.

در مورد سوم مجازات در صورتی افزایش می‌یابد که داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارایه‌دهنده خدمات عمومی باشد.

همچنین در صورتی که جرم به صورت سازمان‌یافته ارتکاب یافته باشد و یا در سطح گسترده‎ای ارتکاب یافته باشد شامل ماده ۲۶ لایحه خواهد شد.

● محرومیت از خدمات الکترونیکی عمومی

در ماده ٢٧لایحه آمده: در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار، دادگاه می‌تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند. براساس این قانون اگر مجازات جرمی حبس نود و یک روز تا دو سال حبس، دو تا پنج سال حبس و یا بیش از پنج سال حبس باشد، مجرم به ترتیب به یک ماه تا یک سال، یک تا سه سال و سه تا پنج سال محرومیت از خدمات الکترونیکی عمومی محکوم خواهد شد.

● گستره رسیدگی به جرایم رایانه ای در دادگاه های ایران

براساس ماده ٢٨ لایحه که زیر سر فصل آیین دادرسی قرار گرفته است علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، در شرایطی که داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته‌اند به هر نحو در سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل‌های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد، دادگاه‌های ایران صالح به رسیدگی خواهند بود

از دیگر مواردی که دادگاه‌های ایران صالح به رسیدگی خواهند بود زمانی است که جرم از طریق وب‌سایت‌های دارای دامنه‌ مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد و همچنین جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی و وب‌سایت‌های مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا موسسه‎ای که خدمات عمومی ارایه می‎دهد یا علیه وب‎سایت‎های دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.

همچنین اگر جرایم رایانه‎ای متضمن سو‌استفاده از اشخاص کمتر از ١٨ سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه‎دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد، دادگاه‌های ایران صالح به رسیدگی خواهند بود.

براساس ماده ۲۹ این لایحه چنانچه جرم رایانه‎ای در محلی کشف یا گزارش شود،‌ ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد و اگر محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‎کند و دادگاه مربوط نیز رای مقتضی را صادر خواهد کرد.

● اختصاص محاکم قضایی ویژه جرایم رایانه ای

براساس ماده ۳۰ قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‎های عمومی و انقلاب،‌ نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرایم رایانه‎ای اختصاص دهد.

تبصره این ماده متضمن این نکته است که قضات دادسراها و دادگاه‎های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.

طبق ماده ٣١ لایحه در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.

● حفظ اطلاعات کاربران تا حداقل ۶ ماه

براساس ماده ۳۲لایحه که زیر سر فصل جمع‌آوری ادله الکترونیکی قرار گرفته است مصوب شد ارایه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‎های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

در تبصره یک این ماده آمده است: داده ترافیک هرگونه داده‎ای است که سیستم‎های رایانه‎ای در زنجیره ارتباطات رایانه‎ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدا تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‎ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدا، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‎شود. در تبصره ۲ این ماده در تعریف اطلاعات کاربر آمده: هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی‌ از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت،‌ آدرس جغرافیایی یا پستی یا IP، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست. براساس ماده ٣۳ارایه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

طبق ماده ٣۴ لایحه هرگاه حفظ داده‎های رایانه‎ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می‎تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. همچنین در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‎ها، ضابطان قضایی می‎توانند راسا دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا ۲۴ ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‎های حفاظت شده را افشا کنند یا اشخاصی که داده‎های مزبور به آنها مربوط می‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد. این ماده دارای دو تبصره است.

براساس تبصره یک حفظ داده‎ها به منزله ارایه یا افشای آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است. تبصره دو این ماده متضمن این نکته است که مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.

براساس ماده ۳۵ مقام‎ قضایی می‎تواند دستور ارایه داده‎های حفاظت شده مذکور در مواد ٣٢، ٣٣ و ٣٤ را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد و مستنکف از اجرای این دستور به مجازات مقرر در ماده ٣٤محکوم خواهد شد.

● شرایط صدور دستور تفتیش و توقیف داده ها

براساس ماده ٣۶ مقرر شد که تفتیش و توقیف داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می‎آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.

طبق ماده ٣۷ لایحه جرایم رایانه‌ای تفتیش و توقیف داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سیستم‎ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.

براساس ماده ٣۸ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجرای صحیح آن کمک می‎کند، از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‎های مورد نظر، نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارها،‌ نحوه دستیابی به داده‎های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف. براساس ماده ۲۹ تفتیش داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‎ای و مخابراتی شامل دسترسی به تمام یا بخشی از سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی، دسترسی به حامل‎های داده از قبیل دیسکت‎ها یا لوح‎های فشرده یا کارت‌های حافظه و دستیابی به داده‎های حذف یا رمزنگاری شده می‌شود.

طبق ماده ۴۰ لایحه جرایم رایانه‌ای در توقیف داده‎ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش‎هایی از قبیل چاپ داده‎ها، کپی‎برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده‎ها، غیرقابل دسترس کردن داده‎ها با روش‎هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل‎های داده عمل می‌شود.

● شرایط توقیف زیر سیستم های رایانه ای و مخابراتی

در ماده ۴۱ لایحه شرایط توقیف زیر سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مشخص شده است. براساس ماده ۴۱ زیر سیستم‌های رایانه‌‌ای در صورتی توقیف می‌شوند که داده‎های ذخیره شده به سهولت در دسترسی نبوده یا حجم زیادی داشته باشد، تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‎ها بدون سیستم سخت‎افزاری امکان‎پذیر نباشد، متصرف قانونی سیستم رضایت داده باشد، کپی‎برداری از داده‎ها به لحاظ فنی امکان‎پذیر نباشد، تفتیش در محل باعث آسیب‎ داده‎ها ‎شود و همچنین سایر شرایطی که قاضی تشخیص ‎دهد.

طبق ماده ۴۲ توقیف سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سیستم، پلمپ سیستم در محل استقرار و ضبط سیستم صورت می‌گیرد.

در ماده ۴۳ لایحه آمده: چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سیستم‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سیستم‌‌های دیگر گسترش خواهند داد و داده‌‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.

براساس ماده ۴۴ لایحه توقیف داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارایه خدمات عمومی می‎شود ممنوع است.

طبق ماده ۴۵ در جایی که اصل داده‎ها توقیف می‎شود،‌ ذی‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارایه داده‎های توقیف شده منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه‎ای وارد نسازد و داده‎ها مجرمانه نباشند.

براساس ماده ۴۶ در مواردی که اصل داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده‎ها و نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.

ماده ۴۷متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدام‌های ماموران در توقیف داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

● حکم شنود محتوای ارتباطات رایانه ای مطابق با شنود تلفنی است

براساس ماده ۴۸ لایحه جرایم رایانه‌ای شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.

تبصره این ماده متضمن این نکته است که دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

براساس ماده ۴۹ به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع‌آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.

در ماده ۵۰ لایحه آمده: چنانچه داده‎های رایانه‎ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد‌ و سیستم‎ رایانه‎ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده‎ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.

طبق ماده ۵۱ کلیه مقررات مندرج در مواد ۳۲ تا ۵۶‌ علاوه بر جرایم رایانه‎ای شامل سایر جرایمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می‎گیرند نیز می‎شود.

● تدوین لوایح خاص همکاری های بین المللی

طبق ماده ٥۲ وزارت دادگستری موظف است به منظور ارتقای همکاری‎های بین‎المللی در زمینه جرایم رایانه‎ای، با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات لازم را در زمینه تدوین لوایح و پیگیری امور مربوط جهت پیوستن ایران به اسناد بین‎المللی و منطقه‎ای و معاهدات راجع به همکاری و معاضدت دوجانبه یا چندجانبه قضایی انجام دهد.

براساس ماده ۵۳ این لایحه در مواردی که سیستم‎ رایانه‎ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‎بینی نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد.

طبق تبصره این ماده در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش‌بینی نشده است طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.

● جزاهای نقدی سه سال یک بار به روز می شود

براساس ماده ۵۴ این لایحه که در جلسه روز یکشنبه به تصویب نمایندگان رسید میزان جزاهای نقدی این قانون براساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رییس قوه قضاییه و تصویب هیات وزیران قابل تغییر است.

طبق ماده ۵۵ لایحه وزارت‌ دادگستری موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین‎نامه‎‎های مربوط به جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی را تهیه کند و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

مطابق ماده ۵۶ قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.