نظارت موثر قوه قضائیه

هر زمان که موضوع اصلاح قانون انتخابات و ایجاد تغییراتی در آن مطرح می شود اولین نقطه یی که به محل مناقشه گروه های سیاسی و حقوقدانان تبدیل می شود بحث نوع نظارت شورای نگهبان در روند برگزاری انتخابات است

هر زمان که موضوع اصلاح قانون انتخابات و ایجاد تغییراتی در آن مطرح می شود اولین نقطه یی که به محل مناقشه گروه های سیاسی و حقوقدانان تبدیل می شود بحث نوع نظارت شورای نگهبان در روند برگزاری انتخابات است.

معتقدم با توجه به شرایط امروز باید با مد نظر قرار دادن اصل ۹۹ قانون اساسی که تصریح می کند این شورا نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد، عمل کرد. در مجلس ششم نیز بحث هایی مطرح شد و با اختلاف نظری که با شورای نگهبان پیش آمد موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد و مقرر شد شورای نگهبان افرادی را می تواند رد صلاحیت کند که با استعلام از چهار مرجع قانونی یعنی وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، وزارت دادگستری و ثبت احوال عدم صلاحیت شان محرز بشود. در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی آمده است حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.

هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند. این اصل در قانون اساسی نشان دهنده آن است که ضروری است قوانین انتخاباتی کشور در همین راستا تدوین، تصویب یا اصلاح شود. همه مردم حق دارند رای بدهند و فعالانه به مشارکت سیاسی و اجتماعی بپردازند. بنابراین اگر قرار است مجمع تشخیص مصلحت نظام با مورد توجه قرار دادن دیدگاه های کارشناسان به اصلاح قانون انتخابات و تدوین یک قانون ثابت بپردازد باید به این اصل قانون اساسی توجه ویژه یی داشته باشد. قوانین باید برآیند خواست ها و نیازهای مردم جامعه باشد و منافع آنان را تامین کند. در اجرای قانون برخی ظرایف هستند که می توان با دقیق شدن و تفسیر روشن از آنها شرایط مشارکت حداکثری و شادابی سیاسی و اجتماعی را فراهم ساخت. به عنوان نمونه در مورد محکومیت ها و سوءسابقه که می تواند یکی از دلایل رد صلاحیت باشد باید به صورتی مسوولانه و دقیق عمل کرد. چه آنکه هر محکومیتی موجب محرومیت افراد از مسوولیت ها و مدیریت های کلان نیست و موجب سلب این عناوین نمی شود.

این مساله البته در سال ۷۵ به شکل قانون و مدون درآمده است. به این ترتیب به طور مشخص تصریح شده است که چه میزان از محکومیت و اساساً چه جرائمی موجب محرومیت سیاسی و اجتماعی افراد می شود و هر محکومیتی نمی تواند دلیلی بر محرومیت افراد از فعالیت اجتماعی شود.

بنابراین نباید تنها بر اساس سلیقه یا تمایل به یک جریان سیاسی عمل کرد. محکومیت و مجازات یک فرد ابتدا باید در دادگاه صالحه اثبات بشود که حکمش می تواند زندان، جریمه نقدی یا محرومیت های اجتماعی باشد. بدون این مقدمات اصل بر برائت افراد است و افراد می توانند آزادانه به فعالیت های مورد علاقه شان بپردازند.

همچنین در زمینه دخالت برخی افراد یا نهادهای غیرمسوول در انتخابات نیز قانون محکمی وجود دارد. به عنوان نمونه نیروهای نظامی حق ورود به عرصه سیاست را ندارند.

این امر در راستای فرمایش امام(ره) در دوره سوم مجلس شورای اسلامی به صورت قانون درآمد. بر این اساس نظامیان حق دخالت در امور سیاسی را ندارند. در این رابطه برخی می گویند توجه به مسائل سیاسی بر هر فردی واجب است. در این باره باید گفت رای دادن و دنبال کردن تحولات سیاسی بر تمامی افراد اجتماع واجب است و این نمی تواند دلیلی برای ورود نظامیان به عرصه سیاسی باشد.

بی طرف بودن قوای نظامی در جریان های سیاسی یکی از سیاست های مهم و اصلی کشور اسلامی ما است. یک نیروی نظامی باید مورد اعتماد مردم باشد و در حوزه مسوولیت هایش به کشور خدمت کند. بنابراین در حال حاضر این قانون وجود دارد اما باید دقت داشت که به قوانین به طور کامل و همه جانبه عمل بشود. در این حوزه نقش قوه قضائیه بسیار مهم و حیاتی است. قوه قضائیه باید نظارت بر عمل و رفتار درست مجریان قانون را برعهده بگیرد. نباید اجازه داد ارگان یا نهاد دیگری خود را بر جای قوه قضائیه فرض کند و بر اساس این فرض نیز در جامعه عمل کند. قوه قضائیه می تواند با توان بیشتری به این امر بپردازد تا اعتماد و اطمینان جامعه از اجرای صحیح قوانین در کشور به طور کامل تامین بشود. اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام در چند جلسه به بررسی موضوع اصلاح قانون انتخابات پرداخته است و بر اساس گفته های رسمی مسوولان مجمع تشخیص این پیشنهاد از سوی آقای پورمحمدی نیز مطرح بوده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه باید بی طرفانه عمل کند و با بهره گیری از نظرات کارشناسان حقوقی و سیاسی و نخبگان اگر نقص و کاستی در قانون می بیند به رفع آن بپردازد. با توجه به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به نظر می رسد تصمیماتی که از سوی این نهاد اخذ می شود مثمرثمر باشد. اگر قرار است تغییر و اصلاحی صورت بگیرد مهم ترین هدفش باید رفع اشکالات و افزایش اعتماد عمومی باشد و انتظار عموم مردم و نخبگان جامعه نیز همین است. اگر به صورتی بی طرفانه عمل بشود نیز نیازی نیست که لزوماً نمایندگان احزاب به عنوان نهادهایی موثر در انتخابات در جلسات حضور داشته باشند بلکه مهم آن است که بی طرفی و کارشناسی در امور رعایت شود.

*دادستان اسبق کل انقلاب