وزارت تغییرات کشور

وزارت کشور هنوز بدون وزیر است و این در حالی است که مجلس خواستار آن شده, محمود احمدی نژاد هرچه زودتر وزیر پیشنهادی خود را برای مهمترین وزارتخانه سیاسی ایران اعلام کند

وزارت کشور هنوز بدون وزیر است و این در حالی است که مجلس خواستار آن شده، محمود احمدی‌نژاد هرچه زودتر وزیر پیشنهادی خود را برای مهمترین وزارتخانه سیاسی ایران اعلام کند. گرچه سخنگوی دولت ایران، غلامحسین الهام، در جواب این درخواست گفته است که ما در موعد قانونی خود این کار را انجام می‌دهیم. با این وضعیت وزارت کشور در حالی روزهای بی‌وزیر را سپری می‌کند که سیدمهدی هاشمی در حال تغییرات مدیریتی در وزارتخانه و تغییر برخی استانداران است.

سیدمهدی هاشمی را یکی از نزدیک‌ترین و بلکه شخص معتمد محمود احمدی‌نژاد در وزارت کشور می‌دانند. او حتی زمانی که مصطفی پورمحمدی وزیر کشور بود در این وزارتخانه رفت‌وآمد داشت و معاونت عمرانی را از آن خود کرده بود. در واقع او وزیر سایه وزارت کشور بود که نزدیک به سه سال در حاشیه قرار گرفته بود.

برخی سیدمهدی هاشمی را به نام سردار هاشمی صدا می‌کنند و او را با عنوان سردار می‌شناسند. گرچه سپاهی و بسیجی بوده اما مدت‌هاست که رخت نظامی را از تن به در کرده است. با این حال بروبچه‌های فدراسیون تیراندازی که سیدمهدی هاشمی ریاست آن را بر عهده دارد، او را «سردار»‌صدا می‌زنند و در سایت این فدراسیون نیز او را چنین می‌خوانند.

سردار هاشمی با حدود ۴۶ سال سن گویا گزینه اصلی محمود احمدی‌نژاد برای تصدی پست وزارت کشور است. احمدی‌نژاد گویی برای وی از همان ابتدای ریاست‌جمهوری‌اش یک وزارتخانه در نظر گرفته بود. چنانکه در ۲۳ مرداد سال ۸۴ کابینه خود را به مجلس معرفی کرد، نام سیدمهدی هاشمی به عنوان وزیر رفاه و تامین اجتماعی به مجلس هفتم معرفی شد اما نمایندگان مجلس او را واجد پست وزارت رفاه ندانستند و بدین ترتیب نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد.

سابقه دوستی مهدی هاشمی با محمود احمدی‌نژاد به دوران شهرداری تهران و بلکه عقب‌تر نیز برمی‌گردد. مهدی هاشمی از جمله نیروهای سپاه پاسداران است که با حضور در جنگ ایران و عراق، مجروح و جانباز ۵۰ درصدی شد. او عضویت در کمیته انقلاب اسلامی را نیز در رزومه کاری خود دارد و مدتی بعد فرمانده یکی از یگان‌های مختلف سپاه پاسداران شد و توانست این سمت را در مناطق عملیاتی بر عهده داشته باشد. او البته معاون مهندسی نیروی مقاومت بسیج را نیز مدتی بر عهده داشت.

از جمله فعالیت‌های دیگر او تدریس در مراکز آموزشی مهندسی سپاه و مشارکت در پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهش دانشگاه امام حسین(ع) و وزارت دفاع است.

پس از اینکه محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۲ شهردار تهران شد، سیدمهدی هاشمی به واسطه دوستی با او توانست معاونت امور مناطق شهرداری تهران را بر عهده بگیرد و به احمدی‌نژاد بیش از گذشته نزدیک شود.

به همین علت بود که در سال ۸۴ و پس از آنکه احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور ایران شد سیدمهدی هاشمی از جمله نیروهایی بود که از شهرداری تهران به کاخ ریاست‌جمهوری پا گذاشتند.

این نزدیکی و دوستی البته به همین جا منتج نشد، چرا که پس از آن علی‌اکبر محرابیان، رئیس ستاد تبصره ۱۳ (که این روزها از آن به عنوان تبصره وزیرساز سخن می‌گویند) به وزارت صنایع رفت و رئیس این وزارتخانه شد، محمود احمدی‌نژاد، سیدمهدی هاشمی را با حفظ سمت (معاونت عمران وزیر کشور) به ریاست ستاد تبصره ۱۳ گذاشت. در آن ایام البته در این ستاد یک پروژه مهم به نام «مونوریل تهران» دنبال می‌شد، پروژه‌ای که مبدع آن محمود احمدی‌نژاد بود؛ زمانی که شهردار تهران بود و قول داده بود معضل ترافیک را برطرف کند. آن پروژه در زمان شهرداری احمدی‌نژاد ناکام ماند چرا که دولت خاتمی با اجرای آن مخالف بود. بعد که احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور ایران و قالیباف شهردار تهران شد، باز مخالفت‌ها با اجرای آن شروع شد. این بار دولت موافق اجرا و شهرداری (قالیباف) مخالف پروژه مونوریل بودند.

هنگامی که سیدمهدی هاشمی رئیس ستاد تبصره ۱۳ شد خبر داد که دولت پروژه مونوریل را اجرا می‌کند و به دنبال «احداث ۵ خط منوریل طی سه سال آینده است». اظهارنظری که با واکنش مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران روبه‌رو شد و به وی یادآور شد که پروژه مونوریل باید در شورای شهر تهران بررسی شود.

البته یادآوری این نکته نیز بی‌مناسبت نیست. هنگامی که محمود احمدی‌نژاد با تشکیل دو کمیته جداگانه، بر روند انتخاب معاونین وزرا و استانداران سراسر کشور نظارت می‌کرد، سیدمهدی هاشمی را به ریاست کمیته‌ای انتخاب ‌کرد که وظیفه‌اش انتخاب استانداران بود.

در واقع تمام استانداران کنونی، کسانی هستند که از فیلتر سیدمهدی هاشمی گذر کرده‌اند و نظر او بر آنها به رئیس‌جمهور محمود احمدی‌نژاد ابلاغ شده است.

شاید به دلیل همین نزدیکی و اعتماد بود که زمانی به شدت شایعه شد سیدمهدی هاشمی خواهرزاده احمدی‌نژاد است، شایعه‌ای که بلافاصله تکذیب شد و دیگر پی گرفته نشد. اما اگرچه آن شایعه نادرست بود، اما رفاقت و نزدیکی این دو بیش از پیش شد، چرا که سیدمهدی هاشمی در دولت محمود احمدی‌نژاد چندین پست دولتی را همزمان از آن خود کرده بود. او رئیس ستاد تبصره ۱۳، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، نماینده دولت در کمیته پدافند غیرعامل کشور و رئیس فدراسیون تیراندازی بود. اکنون نیز به حکم محمود احمدی‌نژاد سرپرست وزارت کشور است و بعید نیست که به عنوان وزیر پیشنهادی احمدی‌نژاد به مجلس معرفی شود.

نکته مهم اما شاید این باشد که بعد از سال‌ها، او به عنوان کسی که روحانی نیست به وزارت کشور می‌رود و احتمال ریاست او نیز مطرح است. پیشتر در دوره‌ای کوتاه هاشم صباغیان و سپس علی محمد بشارتی وزیران غیرروحانی در وزارت کشور بودند و اکنون سیدمهدی هاشمی این سه‌گانه را تکمیل می‌کند. گرچه معلوم نیست مجلس هشتم به او رای اعتماد دهد زیرا به نظر می‌رسد سیدمهدی هاشمی هنوز نتوانسته آرای نمایندگان مجلس را از آن خود کند.

علی لاریجانی، رئیس‌مجلس هشتم، در زمان جلسه تودیع مصطفی پورمحمدی، وزیر سابق کشور، از او و روشی که در مدیریت این وزارتخانه به عمل آورده بود تمجید کرد و از سرپرست جدید نیز خواسته بود آن راهی را برود که پورمحمدی رفته بود. این سخن البته کنایه‌ای نیز در خود داشت و آن اینکه لاریجانی مخالفت خود را با تغییر پورمحمدی تلویحا بیان می‌کرد و از سیدمهدی هاشمی می‌خواست مانند پورمحمدی عمل کند. چنانکه پورمحمدی مخالف تغییر استانداران و معاونت‌های وزارت کشور بود اما وقتی خواست احمدی‌نژاد را جدی دید، وزارت کشور را رها کرد.

اما سیدمهدی هاشمی راه پورمحمدی را نرفت. در این مدت که هاشمی سرپرست وزارت کشور بود،‌ تغییرها آغاز شد. برخی از استانداران تغییر کردند و گفته می‌شود برخی دیگر نیز در لیست تغییر و جابه‌جایی قرار دارند.

هاشمی البته با تایید برخی تغییرات در این‌باره گفته است که «تغییرات هیچ وقت در سطح کشور متوقف نمی‌شود و ما همواره در سطح مدیریت‌های استانی تغییرات را شاهد خواهیم بود.»

به همین علت ضمن تغییر برخی از استانداران خبر رسید وزارت کشور درصدد تشکیل معاونت امنیتی در ۸ استان کشور است. این خبر را البته علیرضا افشار معاون سیاسی وزارت کشور اعلام کرده و گفته «بر اساس موافقت دولت در استان‌هایی که ماموریت‌های امنیتی در آنجا از حجم بیشتری برخوردار است، بخش امنیتی از معاونت سیاسی تفکیک و حوزه وظایف آنان نیز از یکدیگر تفکیک می‌شود.»

در واقع دولت با تفکیک معاونت امنیتی از سیاسی ۱۲ استانداری موافقت کرده و انتخاب استانداری‌های مورد نظر هم به وزارت کشور محول شده ولی این وزارتخانه هنوز درباره چهار استان باقی مانده تصمیمی نگرفته است. استان‌هایی که به گفته معاون وزارت کشور اوضاع امنیتی آنان نامناسب ارزیابی شده، قرار است معاونت امنیتی مستقل در استانداری‌های آنها مستقر شود.

به این ترتیب تهران، سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، خوزستان، کرمان و کرمانشاه از استان‌هایی هستند که معاونت امنیتی در آنها شکل می‌گیرد. تا پیش از این معاونت سیاسی و امنیتی در تمام استانداری‌های کشور مسئولیت امور سیاسی و امنیتی استان‌ها را بر عهده داشتند و تشکیل شورای تامینی هر استان که با حضور نمایندگانی از اداره کل اطلاعات، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، اداره کل دادگستری و دادستان، اداره کل ارشاد، اداره کل صدا و سیمای هر استان و برخی دیگر از نهادهای حکومتی تشکیل می‌شد،‌بر عهده معاونت سیاسی - امنیتی استانداری‌ها بود.

به هر ترتیب شاید این از برکات یا ابتکارات دولت نهم است که در زمانی که وزیری را برکنار می‌کند در دوران سرپرست، یک وزارتخانه را زیرورو می‌کند. گویی این امکان در زمان حضور وزیر ممکن نیست و حتی وزیرانی که میثاق‌نامه امضا می‌کنند و مورد تایید رئیس‌جمهور هستند، رفتاری که نشانه ناعقلانی‌گری باشد از خود بروز نمی‌دهند و تلاش دارند ثبات را در دوران وزارت خود، یگانه اصل مسلم مدیریت بدانند. اما محمود احمدی‌نژاد چنین عقیده‌ای ندارد و همواره خواهان تغییر است، تغییر از وزیری که خود انتخاب کرده تا مدیرکل یک وزارتخانه. شاید بدین طریق چرخ بچرخد و مشکلات ریز و درشت حل شود؛ اتفاقی که البته با تغییر و تعلیق مدیران ممکن نمی‌شود.

اکبر منتجبی