اثر بودجه کل کشور بر متغیرهای کلان

تقاضای واسطه آن دسته است که در ناحیهٔ اول جدول داده – ستانده قرار می گیرد تقاضای نهایی آن تقاضایی است که مصرف می شود, تمام می شود و یا تبدیل می شود به کالای سرمایه ای پس در جدول ناحیهً ۱ ناحیه ای است که تقاضای واسطه قرار می گیرد ناحیهٔ دوم ناحیهٔ تقاضای نهایی است

همان‌طوری که اطلاع دارید تکنیک داده –ستانده متشکل از ۳ ناحیه است. ناحیه اول ناحیه مصارف واسطه است به عبارتی مصرف واسطه را در بین بخش‌های اقتصادی مشخص می‌کند. اگر مرور کنیم رابطه y=C+I+G+X-M آن رابطه، رابطهٔ حساب‌های ملی به روش هزینه است که در آن C مصارف، G هزینه‌های دولت، I سرمایه‌گذاری و X-M هم خالص صادرات. این رابطه را وقتی واقعی کار می‌کنیم معمولاً در اقتصاد ایران حساب‌هالی ملی یعنی Y را به دو روش هزینه و تولید محاسبه می‌کنیم.

روش هزینه یعنی اینکه از طرف تقاضا ببینیم برای جامعهٔ ما چقدر تقاضا وجود دارد تقاضایی که معمولاً در هر اقتصادی وجود دارد یک قسمتش توسط خانوارها ایجاد می‌شود، قسمتی توسط دولت، قسمتی توسط تقاضا برای سرمایه‌گذاری، قسمتی هم تقاضای کشورهای خارجی برای کالای ما، این می‌شود طرف تقاضای ما بعلاوهٔ قسمتی که معمولاً بنگاه‌ها و شرکت‌ها تقاضا دارند برای یک کالایی که با استفاده از آن کالا، کالاهای دیگر را تولید کنند مثلاً ایران‌خودرو برای تولید ماشین، لاستیک، سیم‌برق، خدمات بیمه، خدمات بانکداری و ... می‌خواهد. پس برای مجموعهٔ تولید در اقتصاد دو دسته تقاضا داریم. یکی تقاضای واسطه، یکی تقاضای نهایی.

تقاضای واسطه آن دسته است که در ناحیهٔ اول جدول داده – ستانده قرار می‌گیرد. تقاضای نهایی آن تقاضایی است که مصرف می‌شود، تمام می‌شود و یا تبدیل می‌شود به کالای سرمایه‌ای. پس در جدول ناحیهً ۱ ناحیه‌ای است که تقاضای واسطه قرار می‌گیرد. ناحیهٔ دوم ناحیهٔ تقاضای نهایی است. ناحیهٔ سوم قسمت عرضه را نشان می‌دهد و بیان می‌کند اقتصاد تا چه اندازه تولید داشته. عرضهٔ نیروی کار، عرضهٔ سرمایه و سایر اجزای عرضه. مجموع این سه ناحیه جدول داده – ستانده ما را تشکیل می‌دهد.

ولی آنچه برای ما در این جدول اهمیت دارد و به عنوان ناحیهٔ کلیدی نقش بازی می‌کند ناحیهٔ اول است. ناحیهٔ اول تکنولوژی تولید را نشان می‌دهد به عبارتی براساس اینکه کارگاه‌های مختلف که یک محصول را تولید می‌کنند از کالاهایی استفاده می‌کنند. ترکیب این کالاها خودبه خود تکنولوژی تولید را به ما نشان می‌دهد. وقتی از تکنولوژی تولید آگاهی داشته باشیم می‌توان سیاست‌گذاری کرد و در مورد تولید تکنولوژی تولید می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. شخصی به نام لئون تیف با استفاده از این جدول تکنیک‌هایی را آورد که با استفاده از آن بتوان متغیرهای کلان اقتصادی را پیش‌بینی کرد.

برای این جدول کاربردهای زیادی را متصور هستند من‌جمله برآورد ارزش افزوده به تفکیک بخش‌ها، پیش‌بینی تقاضا، پیش‌بینی تولید، پیش‌بینی اشتغال، اگر متغیرهای کلیدی اقتصاد را بازنگری کنیم یکی از آنها تولید است. تولید به متغیر رشد اقتصادی برمی‌گردد. حتی می‌توان پیش‌بینی کرد اگر ما می‌خواهیم به رشد اقتصادی برسیم این رشد اقتصادی اگر محقق شد این رشد به چه مقدار سرمایه‌گذاری احتیاج دارد، اثر آن بر اشتغال چیست؟ و…

از کاربردهای دیگر جدول داده - ستانده این است که با استفاده از تکنولوژی تولید، بهره‌وری و اثربخشی فعالیت‌های مختلف و متغیرهای سیاست‌گذاری را ببینیم و تصویر جامعی از اقتصادداشته باشیم. بعلاوه یک سری متغیرها هستند که نقش اساسی را بازی می‌کنند مثل متغیرهای قیمتی مانند قیمت برخی از فرآورده‌های نفتی، قیمت برخی کالاها. بااستفاده از این تکنیک می‌توان اثر یک متغیر خاص را بر کل اقتصاد بررسی کرد. حتی می‌توان فراتر رفت و گفت این قیمت‌ها که تغییر پیدا کرد چه اثری بر وضعیت فقرا دارد؟ چه اثری بر دهک اول روستایی دارد؟ تک‌تک اینها کاربردهایی است که با استفاده از جدول به دست می‌آید و یا می‌توان با دیدی دیگر نگاه کرد و ضرایب پسین و پیشین را بررسی کرد. اگر می‌خواهیم یک صنعتی را ایجاد کنیم این صنعت بر فعالیت‌های بالادستی و پایین‌دستی چه اثری دارد مجموعهٔ همهٔ اینها کاربردهای جدول است.

ولی آنچه که در این مجموعه می‌خواستم عرض کنم تنها یکی از کاربردهای جدول است و آن این است که بر اساس این واقعیت که یکی از نهادهای تأثیرگذار بر اقتصاد ملی، دولت است. اگر اقتصاد ملی را تفکیک کنیم به ۴ واحد نهادی می‌شود. خانوار، شرکت‌ها، مؤسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار و نهاد دولت.

این نهاد به عنوان سیاست‌گذار هزینه‌هایی را انجام می‌دهد که باید بداند این هزینه‌ها را کجا انجام دهد که کارایی بیشتری داشته باشد و این اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه دولت به بخش‌های اقتصادی شناخت داشته باشد مثلاً اگر ۱۰ درصد هزینه‌های خود را افزایش داد در یک سال این ۱۰ درصد چقدر رشد اقتصادی به همراه خواهد داشت و چه اندازه بر وضعیت فقرا اثرگذار خواهد بود. وضعیت خانوارها چه تغییری خواهد کرد؟ پس ما نیاز داریم بشناسیم اگر دولت بودجه‌ای را می‌خواهد تخصیص دهد این بودجه تا چه اندازه بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است.

وقتی این مسئله مطرح شود این سؤال پیش می‌آید که تنها کل بودجه مطرح نیست بلکه ترکیب آن هم اهمیت دارد. بودجه به شکل هزینه‌های جاری هزینه شود یا عمرانی. عمرانی‌ها هم به تفکیک ماشین‌آلات و ساختمان مورد بررسی قرار بگیرد. پس اگر بخواهیم کارا باشیم باید به موضوع شناخت داشته باشیم و باید بودجه را تفکیک کنیم به تفکیک کدهای ISIC در سطوح مختلف و متغیرهای بودجه‌ای مثل هزینه‌های جاری و عمرانی.

ببینیم اگر دولت تغییر نگرش دهد و مثلا به جای اینکه هزینه‌های جاری را افزایش دهد هزینه‌های عمرانی را افزایش دهد چه تأثیری بر رشد دارد؟

اگر این افزایش عمرانی را در ماشین‌آلات سرمایه‌گذاری کند بهتر است یا در ساختمان؟

با استفاده از جدول تاکنون چون طبقه‌بندی بودجه را نمی‌دانستیم، نتوانستیم به این موضوع برسیم. این کار را با استفاده از تکنیک داده - ستانده می‌توان انجام داد، با استفاده از جدول ۱۳۸۰ ایران این اتفاق افتاده جدولی که ۷، ۸ ماه است ارائه شده است. این جدول را جمع کردیم حدود ۶ سال طول کشید تا جمع و جور شد رقمی هم که برای تهیهٔ آن در نظر گرفته بودند حدود ۱ میلیارد و نیم تومان بود. ولی باید توجه داشته باشیم که از نظر کیفیت هیچ‌کدام از جدول‌ها به جدول سال ۱۳۶۵ نمی‌رسد. علی‌رغم اینکه در زمان جنگ تولید شده از نظر نحوهٔ برخورد با تیمی که روی آن کار کرده‌اند بهترین جدولی است که تا کنون برای ایران تولید شده است.

بخش‌های این جدول جمع شده به این شکل که بخش‌های کشاورزی، صنعت، معدن، ساختمان، نفت و گاز، آب و برق و گاز طبیعی، حمل و نقل، بازرگانی را شاهد هستیم. البته بدیهی است که همهٔ اینها هم‌عرض نیستند یعنی نمی‌توان گفت اندازهٔ صنعتی و کشاورزی یکی است. چون خود صنعت تقریباً ۲۴ کد دوررقمی است که روی هم تبدیل شده به آن یک رقم ولی آب و برق و گاز طبیعی ۳ تا کد دو رقمی است. از حیث تعداد کارگاه‌ها هم قابل مقایسه نیستند.

اجزای تقاضای نهایی این جدول هم مصرف بخش خصوصی، مصرف دولت، سرمایه‌گذاری دولت در ماشین‌آلات و ساختمان، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که ما سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی را تفکیک کردیم. بعد ماشین‌آلات و ساختمان را هم تفکیک کردیم. مهمترین نکتهٔ کاری که انجام دادیم این بود که تفکیک کنیم بودجهٔ دولت را به مصرف دولت، سرمایه‌گذاری دولت به تفکیک ماشین‌آلات و ساختمان، خود سرمایه‌گذاری را هم تفکیک کردیم به دولتی و خصوصی و دولتی‌اش را از بودجه جدا کردیم که کار بسیار سختی بود و چندین ماه طول کشید.

مدل‌هایی که برای این کار وجود دارد چندین مدل است به این صورت که طرف تقاضا و طرف عرضه را با هم تفکیک کنید. روش‌های مخلتفی وجود دارد ولی دو روش بهتر است یکی مدل روسی است بنابرابن روس ها را باید در این زمنه پیشگام دانست گرچه علی‌رغم پایه‌گذاری روس‌ها گسترش این تکنیک در غرب اتفاق افتاد. دیگری مدل کلاین است که هر دو با استفاده از جبر ماتریسی این کار را انجام می‌دهیم یعنی یک ماتریس داریم که در این جدول خاص ۹×۹ است ولی می‌تواند افزایش و کاهش داشته باشد.

کل کار به این شکل است که در مدل کلاین Xi که ستانده ماست یا تقاضای واسطه یعنی Xij ها به علاوه Fi یعنی تقاضای نهایی. مجموعهٔ اینها عرضهٔ کل را می‌دهد که با این رابطه استخراج می‌شود. با استفاده از جبر ماتریس‌ها ۱-A را محاسبه می‌کنیم که محصول لئون تیف می‌شود. با استفاده از آن h را به دست می‌آوریم که این h موتوری است که اقتصاد را حرکت می‌دهد. هر متعیر کلیدی را می‌توان در h قرار داد و اثرش را بر تولید کل به دست آورد. این h می‌تواند ماتریس باشد. هر تغییری که در متغیر بودجه و بردار اتفاق بیفتد y جدیدی را می‌دهد. تفاضل yها اثر سیاست‌گذاری خاص را می‌دهد.

مدل طراحی شده توسط روس ها هم دقیقاً به همین روش است ولی در آنجا این ماتریس را تفکیک می‌کند به چهار ناحیه. این چهار ناحیه را با روابط ماتریسی برقرار می‌کند. ولی چون هدف دو روش یکسان است قاعدتاً اگر روش را درست انجام داده باشیم از نظر محاسباتی باید به یک نتیجه برسد. همانطور که در محاسبه‌ای که ما می‌کردیم رسید یعنی اگر ۱۰ درصد هزینهٔ دولت را افزایش دادیم در هر دو مدل به میزان یکسانی رشد اقتصادی را جابه‌جا کرده بود.

نتایج را با نتیجهٔ اقتصادسنجی مقایسه کردیم، دیدیم بسیار نزدیک هستند یعنی نتیجه‌ای که گرفته بودیم در صدم اعشار تفاوت داشت و نشان می‌دهد مدل، مدل مطلوبی است.

نتایج محاسباتی این بود که اگر ۱۰ درصد تغییر بودجه دولت اعمال کنیم (افزایش دهیم) ۶۴/۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا می‌کند. اگر جاری را ۱۰ درصد افزایش دهیم ۳۵/۱ رشد اقتصادی افزایش پیدا می‌کند و اگر عمرانی را ۱۰ درصد افزایش دهیم ۲۹/۱ درصد تغییر خواهیم داشت که جمع آنها هم ما را به ۶۴/۲ می‌رساند. علت اینکه یکسان می‌شود این است که آنجا ما بودجه دولت را تقسیم کردیم به ۴ بردار بودجهٔ جاری، بودجه عمرانی، بودجه عمرانی که در ساختمان سرمایه‌گذاری می‌شود، بودجه عمرانی که در ماشین‌آلات سرمایه‌گذاری می‌شود. یک بار ما بقیهٔ ارقام را ثابت نگه داشتیم و فقط کل را افزایش دادیم بعد تک‌تک آنها را اعمال سیاست کردیم و دیدیم نتیجه یکسان حاصل شد.

نکته‌ای که در بحث اعتبارات عمرانی دیده می‌شد این بود که تغییری که در بودجه عمرانی سیاست‌گذاری می‌کنیم اثرش بر رشد اقتصادی در قسمت ساختمان بیشتر است و بررسی که کردیم، دیدیم ساختمان از ویژگی‌هایش این است که به مصرف واسطهٔ خیلی زیاد و متنوعی نیاز دارد که به طور غیرمستقیم بر اثرگذاری‌های بخش‌های دیگر اثرگذاری دارد. مثلاً ببینید در ساختمان از چه نوع کالایی بهره می‌بریم.

وقتی ضرایب فزاینده را به صورت بخشی بررسی کردیم، دیدیم اثرات ضریب غیرمستقیم در بخش ساختمان خیلی بیشتر است یعنی در ساختمان چوب، شیشه، خدمات مختلف به کار می‌رود. پس اثرات غیرمستقیم آن بسیار بیشتر است. در بین بخش‌های اقتصادی بخشی که بیشترین تحرک را ایجاد می‌کند در وهلهٔ اول خدمات بود به علت اینکه دولت اکثر مخارجش را در قسمت خدمات هزینه می‌کند منهای خدمات، بخش آب و برق و گازطبیعی، ساختمان و معدن، سه بخشی هستند که بیشترین ضریب فزاینده را ایجاد می‌کنند. بعد از آن صنعت است و بعد کشاورزی. البته قبل از کشاورزی حمل و نقل را هم می‌توان نام برد.

افزایش بودجه و اثر آن بر رشد آیا به طور ۱۰۰ درصد تضمین می‌شود؟

به این معنا که برای افزایش ۹، ۱۰ درصدی رشد بیاییم و بودجه را به ۴ برابر افزایش دهیم نیست زیرا برای این کار بررسی‌های دیگری هم لازم است، لازم است ببینیم اصلاً جامعه ظرفیت پذیرش این میزان بودجه را دارد؟ یک بحث افزایش بودجه است که خیلی اهمیت دارد یک بحث منبع تأمین مالی این افزایش است. این می‌تواند مشکل ایجاد کرده و اجازهٔ ۶۴/۲ درصد رشد را ندهد. به این شکل که اگر منبع مالیات باشد یعنی مالیات را بیشتر کنیم و با استفاده از بودجه آن را بازتوزیع کنیم این اتفاق می‌افتد ولی معمولاً اینطور نیست. ما می‌آییم معمولاً ۵۰ درصد را به این شکل جمع می‌کنیم و بقیه را دلار می‌دهیم به بانک مرکزی، او هم آن را در بازار می‌فروشد زیرا جامعه ظرفیت جذب دلار به قیمت موجود را ندارد. بانک مجبور است اسکناس چاپ کند. افزایش نقدینگی اتفاق می‌افتد. تورم اتفاق می‌افتد این تورم ارزش واقعی ۱۰ درصد افزایش بودجه را کاهش می‌دهد. بنابراین استفاده از این تکنیک به طیف گسترده ای از مطالعات تکمیلی نیاز دارد و بدون آنها می تواند اغواگر باشد.