بخش خصوصی و هدفمندکردن یارانه ها

دو راهکار برای کاهش لطمه بخش خصوصی در فرآیند هدفمندی یارانه ها

۱) در روزهای اخیر، اکثریت قریب به اتفاق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، از صاحبان بنگاه‌های تولیدی و خدماتی گرفته تا سهامداران خرد و کلان بورس و امثالهم، با اضطراب زیادی اخبار مربوط به چگونگی تاثیرگذاری قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال آینده کشور را پیگیری می‌کنند.

مهم‌ترین دغدغه‌ای که در حال حاضر توسط فعالان بخش خصوصی (اعم از مدیران و نیز سهامداران شرکت‌های مختلف) مطرح می‌شود، مکانیزم قیمت‌گذاری نهاده‌هایی مانند برق، گاز، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و سایر مشتقات نفتی در سال آینده است. با این وجود، به زعم نگارنده، پافشاری فراوان تشکل‌های صنفی بخش خصوصی بر روی افزایش ملایم و تدریجی قیمت حامل‌های انرژی، باعث شده است که مطلب مهم دیگری به حاشیه برود: سهم بخش خصوصی از منابع مالی حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، دقیقا چه مقدار خواهد بود؟ و این منابع با چه مکانیزمی به تولیدکنندگان اختصاص خواهد یافت؟

۲) در قانون هدفمندی یارانه‌ها، از یک طرف (براساس ماده شماره ۱) قیمت حامل‌های انرژی تا سطحی نزدیک به قیمت‌های بین‌المللی افزایش می‌یابد و از طرف دیگر (براساس ماده شماره ۸) بخشی از درآمدهای حاصله، توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها، برای کمک به بنگاه‌های تولیدی مختلف اختصاص خواهد یافت تا بخشی از ضرر و زیان وارده به این بنگاه‌ها در اثر افزایش هزینه‌هایشان را پوشش دهد. در واقع با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، قابل انتظار است که اکثر بنگاه‌ها نتوانند در کوتاه‌مدت خود را با افزایش هزینه‌ها سازگار کنند و لذا حاشیه سودشان به شدت کاهش یابد. درست به همین دلیل است که در قالب ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت مکلف شده است تا معادل ۳۰ درصد از «درآمدهای حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها» را برای کمک به بنگاه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، خدماتی (و نیز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) اختصاص دهد. ضمنا در ماده مذکور، مقرر شده است که کمک به بنگاه‌ها، در چارچوب پرداخت کمک‌های بلاعوض، وجوه اداره‌شده یا یارانه سود تسهیلات ارائه گردد. در مورد ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها، دو سوال مهم و کلیدی وجود دارد: اولا منظور از «درآمدهای حاصل از این قانون»، دقیقا چیست و این درآمدها شامل چه مواردی می‌شوند؟ ثانیا چه میزان از کمک به بنگاه‌ها به صورت «کمک‌های بلاعوض» و چه میزان به صورت وام‌های بدون بهره (از طریق پرداخت یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره‌شده) خواهد بود؟

۳) در مورد لزوم تعریف دقیق «درآمدهای حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها»، ذکر یک مثال می‌تواند مفید باشد: فرض کنیم چنین مقرر شود که در سال ۸۹، قیمت هر مترمکعب گاز مصرفی صنایع، ۱۰۰ درصد افزایش یابد. در این صورت بدیهی ا‌ست که درآمد دولت از بابت فروش گاز به صنایع داخلی، ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت. طبیعتا این درآمد اضافی، به عنوان درآمد مستقیم حاصل از هدفمندی یارانه‌ها محسوب شده، به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌گردد و سپس ۳۰ درصد از آن به حمایت از بنگاه‌های تولیدی اختصاص خواهد یافت. ولی ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود! زیرا مثلا پس از افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت گاز، مصرف گاز در داخل کشور کمتر شده و لذا به طور اتوماتیک‌وار دولت خواهد توانست گاز بیشتری را صادر کند. لذا کاملا منطقی‌ است که درآمد مازاد حاصل از صادرات گاز، به عنوان درآمد غیرمستقیم حاصل از هدفمندی یارانه‌ها محسوب شده و به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز گردد.

به طریق مشابهی می‌توان استدلال کرد که مثلا در صورت افزایش قیمت برق، مصرف برق در کشور کاهش یافته و لذا به طور اتوماتیک‌وار دولت به بودجه کمتری برای توسعه ظرفیت تولید برق نیاز خواهد داشت. به این ترتیب میزان کاهش در بودجه مربوط به توسعه ظرفیت تولید برق را می‌توان به منزله درآمد غیرمستقیم حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفت.

لازم به توجه است که در صورت محاسبه دقیق کلیه ارقام مربوط به درآمدهای غیرمستقیم حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و واریز همه این درآمدها به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها، طبیعتا منابع مالی این سازمان بیشتر شده و در نتیجه میزان بودجه‌ اختصاص‌یافته برای جبران خسارت تولیدکنندگان نیز افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر فرض کنیم که در بودجه سال ۸۹، مصوب گردد که افزایش قیمت برق و گاز و... به‌اندازه‌ای باشد که معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها حاصل شود. در این حالت نیز اگر کلیه مصادیق درآمدهای غیرمستقیم حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، مورد به مورد و با دقت تمام احصا شده و همه این درآمدها به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شوند، این امکان فراهم می‌شود که با اعمال افزایش ملایم‌تری در قیمت حامل‌های انرژی، همان مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز گردد.

به این ترتیب با واریز شدن همه درآمدهای غیرمستقیم حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به حساب سازمان مذکور، از یک طرف شوک کمتری به قیمت حامل‌های انرژی مصرفی واحدهای تولیدی وارد می‌شود و از طرف دیگر منابع مالی بیشتری به منظور کمک به واحدهای تولیدی برای جبران این شوک قیمتی اختصاص خواهد یافت.

همچنین باید توجه کرد که در صورتی که تمام یا بخشی از درآمدهای غیرمستقیم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز نشود، قابل انتظار است که این درآمدها منجر به بزرگ‌تر شدن بدنه دولت شده و با افزایش قابل‌توجه حجم فعالیت‌های اقتصادی دولت، فضا برای فعالیت اقتصادی سرمایه‌گذاران خصوصی تنگ‌تر شده و ریسک فعالیت اقتصادی بخش خصوصی افزایش یابد.

۴) مورد دیگری که در بند ۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند محل تامل بیشتر قرار گیرد، به مکانیسم کمک به بنگاه‌های تولیدی مربوط می‌شود. در این ماده، سه مکانیزم برای کمک به بنگاه‌ها ذکر شده است که عبارتند از: کمک بلاعوض، یارانه سود تسهیلات و نیز وجوه اداره ‌شده. در مورد یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره‌شده، نیاز به توضیح چندانی وجود ندارد؛ چرا که این دو مکانیزم سال‌ها است در اقتصاد ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند و تنها هدف آنها ارائه وام‌های بدون بهره به برخی متقاضیان است. اما واقعیت آن است که با استناد به تجربه نسبتا طولانی کشورمان در این زمینه، اکنون می‌توان با قاطعیت ادعا نمود که تا زمانی که تورم به سطح پایینی نرسیده باشد، ارائه وام‌های بدون بهره (یا دارای بهره‌ای کمتر از نرخ تورم)، صرفا منجر به شکل‌گیری ثروت‌های بادآورده برای عده‌ای خاص خواهد شد.

ضمن اینکه وسوسه رسیدن به ثروت‌های بادآورده از طریق دسترسی به چنین وام‌هایی، باعث می‌شود که تعداد زیادی از فعالان بخش خصوصی، برای افزایش سوددهی خود، انگیزه چندانی برای افزایش بهره‌وری یا کاهش قیمت تمام‌شده یا ارتقای کیفیت تولیدات خود نداشته باشند و در عوض بکوشند تا از طریق صرف وقت و انرژی زیادتر برای برخورداری هرچه بیشتر از وام‌های بدون بهره و سپس فروش این وام‌ها در بازار غیررسمی (و یا حتی سپرده‌گذاری مجدد این وام‌ها در بانک‌ها!)، سود کم‌ریسک و بادآورده‌ای را به دست آورند.

اما در ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها، عمدا یا سهوا، «ارائه کمک‌های بلاعوض»، به عنوان نخستین مکانیزم کمک به بنگاه‌های اقتصادی ذکر شده است. آورده شدن عبارت «کمک‌های بلاعوض»، به عنوان یکی از چارچوب‌های کمک سازمان هدفمندی یارانه‌ها به بنگاه‌های تولیدی، نکته‌ای است که می‌توان دو تفسیر کاملا متفاوت از آن ارائه نمود: تفسیر نخست این است که سازمان هدفمندی یارانه‌ها، با تعیین ضوابطی و بنا به تشخیص کارمندان و کارشناسان خود، مبلغی را به صورت نقدی به حساب هر بنگاه اقتصادی واریز کند.

بدیهی ا‌ست که این حالت، تاثیر بسیار مخربی بر ساختار اقتصادی کشور خواهد داشت و باعث می‌شود که بنگاه‌های مختلف به جای تلاش برای افزایش سوددهی از طریق رقابت در زمینه بهبود قیمت و کیفیت محصولاتشان، افزایش سوددهی خود را از مجرای رقابت بر سر بهره‌مندی هر چه بیشتر از کمک‌های بلاعوض دولتی پیگیری نمایند. از طرف دیگر، در این حالت، کارمندان سازمان هدفمندی یارانه‌ها، قادر خواهند بود تا با یک امضا و یا جا به جایی یک کد، افزایش یا کاهش قابل توجهی در میزان کمک بلاعوض ارائه‌شده به هر بنگاه ایجاد کنند. بدیهی ا‌ست که چنین وضعیتی، می‌تواند بسترهای بروز فساد گسترده و ایجاد ثروت‌های بادآورده را بیش از پیش فراهم سازد.

ضمنا نکته مهم دیگری هم هست که لازم است مورد توجه قرار گیرد: در صورتی که بخش قابل توجهی از کمک‌های مربوط به جبران خسارت بخش خصوصی، به صورت وام‌های بدون بهره یا کمک‌های بلاعوض ارائه شود، علاوه بر گسترش بالقوه فساد و زمینه‌سازی برای افزایش ثروت‌های بادآورده، قابل انتظار است که بخشی زیادی از بنگاه‌های اقتصادی، هیچ سهمی از این کمک‌ها را به دست نیاورند.

اما در مورد عبارت «کمک‌های بلاعوض»، می‌توان تفسیر دومی را هم ارائه نمود که امکان بروز فساد را به حداقل رسانده و بسترهای تحکیم اقتصاد رقابتی را ایجاد می‌نماید. بر مبنای این تفسیر، تمام یا بخشی از «کمک‌های بلاعوض»، به صورت کاهش نرخ مالیات بنگاه‌های تولیدی اعمال خواهد شد. به این ترتیب، برای مثال می‌توان این طور مقرر نمود که در سال ۸۹، نرخ مالیات پرداختی همه بنگاه‌های تولیدی به میزان ۵ درصد کاهش یافته و سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت ۵ درصد از نرخ مالیات کلیه بنگاه‌های تولیدی را بر عهده بگیرد. در این حالت، اولا همه بنگاه‌های تولیدی، متناسب با حجم تولید خود از کمک بلاعوض دولت (به صورت تخفیف مالیاتی) بهره‌مند خواهند شد؛ ثانیا با توجه به اینکه میزان تخفیف مالیاتی همه بنگاه‌ها یکسان بوده و از قبل مشخص شده است، امکان بروز فساد اداری و نیز ایجاد ثروت‌های بادآورده به کمترین حد ممکن می‌رسد؛ و ثالثا با توجه به مشخص بودن سهم همه بنگاه‌ها از تخفیف مالیاتی، بنگاه‌ها نمی‌توانند از طریق چانه‌زنی، سهم خود را از کمک‌های بلاعوض افزایش دهند و در نتیجه برای افزایش سوددهی خود، مجبورند همه توان‌شان را بر روی ارتقای بهره‌وری، بهبود کیفیت و کاهش قیمت محصولات خود متمرکز سازند.

۵) به این ترتیب، با توجه به توضیحات فوق، دو راهکار اصلی برای به حداقل رساندن آسیب‌های بخش خصوصی از بابت طرح هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد می‌شود که پیگیری آنها در فرآیند تصویب بودجه سال ۸۹، می‌تواند بسترهای مناسبی را برای ارتقای جایگاه فعالان بخش خصوصی در اقتصاد کشور فراهم سازد:

اولین راهکار، تلاش برای تعیین دقیق همه مصادیق درآمدهای غیرمستقیم حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، ارائه شیوه محاسبه هر یک از اقلام این درآمدهای غیرمستقیم و واریز کلیه درآمدهای غیرمستقیم به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها است. منظور از درآمدهای غیرمستقیم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، درآمدهایی هستند که در اثر کاهش مصرف حامل‌های انرژی در داخل کشور، برای دولت حاصل می‌شوند؛ از درآمد حاصل از افزایش صادرات گاز و نفت گرفته تا درآمد حاصل از کاهش هزینه واردات بنزین و گازوئیل، درآمد حاصل از صرفه‌جویی در بودجه مربوط به ساخت نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌های جدید و امثالهم.

بدیهی ا‌ست که تعیین دقیق تک تک مصادیق این درآمدهای غیرمستقیم، باعث خواهد شد که دولت با اعمال شوک قیمتی ملایم‌تری در قیمت حامل‌های انرژی، بتواند به ارقام مدنظر خود (بین ۱۰ الی ۲۰ هزار میلیارد تومان) دست یابد. ضمن آنکه با واریز همه درآمدهای غیرمستقیم به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها، می‌توان از بزرگ شدن ابعاد فعالیت اقتصادی دولت جلوگیری نمود و فضا را به منظور حضور پررنگ‌تر و کم‌ریسک‌تر بخش خصوصی در اقتصاد کشور مهیا نمود.

دومین راهکار، به پیگیری برای کاهش میزان کمک‌های به صورت وام بدون بهره و تلاش برای افزایش کمک‌های به صورت تخفیف مالیاتی در سال ۸۹ مربوط می‌شود. به این ترتیب سازمان هدفمندی یارانه‌ها، به عنوان قسمتی از کمک‌های خود برای جبران شوک هزینه‌های واحدهای تولیدی، درصد معینی (بین ۵ تا ۱۰ درصد) از نرخ مالیات کلیه بنگاه‌های اقتصادی را به صورت «کمک بلاعوض» تقبل می‌نماید. نتایج مثبت کاهش کمک‌هایی از جنس وام بدون بهره و افزایش کمک‌هایی از جنس تخفیف مالیاتی عبارتند از: بهره‌مندی بدون استثنای همه واحدهای اقتصادی از تخفیف مالیاتی (در نقطه مقابل، تجربه نشان داده است که همواره تعداد قابل توجهی از واحدهای اقتصادی نخواهند توانست به وام‌های بدون بهره دست یابند)، کاهش گستردگی تشکیلاتی و کاهش تعداد کارمندان سازمان هدفمندی یارانه‌ها که طبیعتا به کاهش فساد منجر می‌شود (در نقطه مقابل، تجربه نشان داده است که پرداخت وام‌های بدون بهره، عمدتا به تشکیلاتی گسترده نیاز داشته و همین گستردگی تشکیلاتی بستر بالقوه فساد را ایجاد می‌کند.

به این ترتیب بخش زیادی از این وام‌ها یا به مطالبات معوقه تبدیل شده یا در زمینه‌های غیر تولیدی هزینه می‌شوند) و در نهایت تشویق بنگاه‌های تولیدی مختلف به افزایش سوددهی از طریق رقابت در زمینه ارتقای بهره‌وری، بهبود کیفیت و کاهش قیمت تولیداتشان (در نقطه مقابل، تجربه نشان داده است که ارائه وام‌های بدون بهره، انگیزه تولیدکنندگان را برای سوددهی از طریق بهبود بهره‌وری و ارتقای کیفیت محصولات کاهش داده و آنها را تشویق می‌کند تا به دنبال کسب درآمدهای کم‌ریسک و بادآورده باشند؛ مثلا از طریق دریافت وام‌های هنگفت بدون بهره و سپرده‌گذاری آنها در حساب‌های بلندمدت بانکی!).

در پایان، امید است که تا پیش از نهایی شدن فرآیند بررسی بودجه سال ۸۹ در مجلس شورای اسلامی، فعالان بخش خصوصی بتوانند از طریق رسانه‌های معدودی که در اختیار دارند و نیز از طریق تشکل‌های صنفی‌شان (که مهم‌ترین‌شان اتاق‌های بازرگانی محسوب می‌شوند) دو راهکار فوق را به منظور کاهش لطمات ناشی از قانون هدفمندی یارانه‌ها پیگیری نمایند.

میثم‌هاشم‌خانی