بررسی اجمالی موافقتنامه های غیرکالایی سازمان جهانی تجارت

اگر موافقتنامه های چند جانبه سازمان جهانی تجارت را به دو دسته کالایی و غیرکالایی تقسیم کنیم, دسته دوم شامل موافقتنامه عمومی تجارت خدمات گاتس و موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری تریپس می شود

این دو موافقتنامه از نظر موضوعی دو رکن اصلی موافقتنامه‌های چند جانبه سازمان جهانی تجارت را تشکیل می‌دهند. موافقتنامه گاتس از ۶ قسمت، ۲۹ ماده و ۸ ضمیمه و موافقتنامه تریپس از ۷ قسمت و ۷۳ ماده تشکیل شده است. در سطور زیر به معرفی این دو موافقتنامه می‌پردازیم.

الف – موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس)

۱ – اهمیت تجارت خدمات

بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دلیل تاثیرگذاری عمده‌ای که در فرایند تولید و نیز توسعه اقتصادی دارد و باعث افزایش اشتغال و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی می‌شود اهمیت ویژه‌ای دارد و توجه اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته است. امروزه تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا بدون دسترسی به خدماتی مثل بانکداری، بیمه، حسابداری، ارتباطات راه دور و سیستم‌های حمل و نقل مدرن، نمی‌توانند به حیات اقتصادی خود ادامه دهند. از اوایل دهه ۱۹۸۰ تاکنون، تجارت خدمات بالاترین رشد را در تجارت جهانی به خود اختصاص داده و در دهه ۱۹۹۰ همپای رشد تجارت کالا، سالانه به طور متوسط ۶ درصد رشد داشته است، به طوری که در برخی سال‌ها حتی رشد تجارت خدمات از تجارت کالا پیشی گرفته است. در مجموع، آمارهای جدید نشان می‌دهد که اکنون خدمات بیش از ۲۰ درصد تجارت ثبت شده جهان و اکثریت فعالیت‌های داخلی در بیشتر کشورهای دنیا را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این، سهم کشورهای در حال توسعه و در حال گذار در تجارت خدمات هم رو به افزایش است. بر اساس آمار بانک جهانی، در سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۳ میانگین رشد صادرات خدمات کشورهای توسعه یافته ۹/۶ درصد بود در حالی که این رقم برای کشورهای در حال توسعه معادل ۱/۸ درصد بوده است. برخی تحلیلگران هم معتقدند تجارت خدمات در آینده‌ای نه چندان دور از تجارت کالا پیشی خواهد گرفت. این درحالی است که استخراج ارقام دقیق تجارت بین‌المللی خدمات بخصوص ارقام تجارت دو جانبه بسیار مشکل است، زیرا بسیاری از خدمات را نمی‌توان مانند کالا شناسایی و اندازه‌گیری کرد.

۲ – تجارت خدمات در دور اروگوئه

این اهمیت فزاینده تجارت خدمات باعث شد آزادسازی و اصلاح مقررات در بازارهای خدماتی به عنوان بخش مهمی از سیاست‌های کشورها در دهه ۱۹۹۰ در دستور کار قرار گیرد و طبیعتا به همراه این پدیده تحولات مربوط به سیاست‌های موثر بر تجارت و سرمایه‌گذاری خدمات در مذاکرات دور اروگوئه به طور جدی مطرح شد. البته بسیاری از کشورهای در حال توسعه ازجمله برزیل، هند، مصر و یوگسلاوی ابتدا مقاومت نشان دادند، آنها از این موضوع بیم داشتند که آزادسازی در بخش خدمات به افزایش قدرت شرکت‌های چند ملیتی، مشکل‌تراز پرداخت‌ها، سوءاستفاده از اطلاعات و تهدید فرهنگ ملی منجر شود این کشورها همچنین نگران بودند که طرح بحث خدمات در چارچوب گات باعث تسری اصل رفتار ملی به خدمات شود و در صورت رعایت نکردن این اصل با اقدامات تلافی‌جویانه در حوزه تجارت کالا مواجه شوند. به هر حال، مذاکرات مربوط به تجارت خدمات با فراز و نشیب بسیاری همراه بود، به نحوی که حتی در روزهای پایانی مذاکرات دور اروگوئه هنوز اختلافات مهمی بین اعضا وجود داشت ازجمله اینکه برخی اعضا مایل بودند در برخی حوزه‌های حساس مانند خدمات مالی، مخابرات، حمل و نقل دریایی و خدمات سمعی و بصری از معافیت از اصل دولت کامله‌الوداد برخوردار شوند. بنابراین، قرار شد این کشورها مجاز باشند در مواردی از این اصل معاف شوند و همچنین با توجه به آنکه حوزه‌های وسیعی برای آزادسازی باقی مانده بود و با توجه به توافق برای آزادسازی تدریجی، مقرر شد مذاکرات آزادسازی در بخش خدمات ادامه یابد که شروع آن به پنج سال پس از پایان دور اروگوئه موکول شد و هیچ موافقتنامه چند جانبه‌ای در مورد قواعد تجارت خدمات تا سال ۱۹۹۵ وجود نداشت.

۳ – موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس)

در سازمان جهانی تجارت، خدمات به ۱۲ بخش اصلی و ۱۵۵ زیر بخش تقسیم می‌شود. بخش‌های خدماتی اصلی عبارتند از: ۱ – خدماتی بازرگانی ۲ – خدمات ارتباطات ۳ – خدمات ساختمانی و خدمات مهندسی مرتبط ۴ – خدمات توزیع ۵ – خدمات آموزشی ۶ – خدمات زیست‌محیطی ۷ – خدمات مالی ۸ – خدمات بهداشتی و اجتماعی ۹ – خدمات گردشگری و مسافرت ۱۰ – خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی (جز خدمات سمعی – بصری) ۱۱ – خدمات حمل و نقل ۱۲ – سایر خدماتی که در هیچ کجا از آنها نام برده نشده است. به علاوه در موافقتنامه گاتس به چهار شیوه عرضه خدمات اشاره شده است (بند ۲ ماده ۱):

۱ – عرضه خدمات با عبور از مرزها مثل انتقال پول از طریق بانک‌ها یا ارسال گزارش مشاوران از طریق پست الکترونیک ۲ – حضور مصرف‌کننده در کشور عرضه‌کننده خدمات مثل جهانگردی یا آموزش در خارج از کشور ۳ – حضور تجاری مثل تاسیس یک شرکت یا شعبه برای عرضه خدمات در کشورهای دیگر ۴ – جابجایی اشخاص حقیقی مثل مسافرت وکلا یا معماران به کشور دیگر برای ارائه خدمات خود. در موافقتنامه گاتس هم که از ۶ قسمت، ۲۹ ماده و ۸ ضمیمه تشکیل شده است، اصول کلی سازمان جهانی تجارت مثل اصول نداشتن تبعیض (شرط دولت کامله‌الوداد و شرط رفتار ملی) ، شفافیت و آزادسازی تدریجی تکرار شده ولی به موارد بسیاری از استثنائات و محدودیت‌های مجاز نیز اشاره شده است. علاوه بر تاکید مواد مختلف موافقتنامه بر لزوم کمک به توسعه کشورهای در حال توسعه و تسهیل مشارکت آنها در تجارت خدمات، طبق بند ۲ ماده ۲ موافقتنامه گاتس، اعضا با استفاده از معافیت‌های اصل دولت کامله‌الوداد می‌توانند طبق شرایط مندرج در ضمیمه مربوط به معافیت‌های ماده ۲ از اجرای اصل مذکور خودداری کنند، طبق بند ۱ ماده ۱۷ نیز اعضا در بخش‌های مذکور در جدول آنها و با رعایت قیود و شرایط مقرر در آن، ملزم به رعایت اصل رفتار ملی هستند. در مواد ۱۴، ۱۴ دوم و ۱۲ به اقدامات حفاظتی اشاره شده است. طبق ماده ۱۳ موافقتنامه، خریدهای دولتی (خرید خدمات به وسیله موسسات دولتی برای مقاصد دولتی و نه به منظور فروش مجدد تجاری یا به قصد استفاده در عرضه خدمات برای فروش تجاری) از مواد ۲ (اصل دولت کامله‌الوداد) و ۱۶ (دسترسی به بازار ) و ۱۷ (رفتار ملی) مستثنا شده است. در ماده ۱۵ نیز ضمن اشاره به لزوم انجام مذاکرات چند جانبه در مورد یارانه‌ها، نقش یارانه‌ها در برنامه‌های توسعه کشورهای در حال توسعه و نیاز اعضا به ویژه کشورهای در حال توسعه به برخورداری از انعطاف در این زمینه مورد تایید قرار گرفته است، در ماده ۱۹ موافقتنامه هم مجددا ضمن اشاره به لزوم انجام مذاکرات پیاپی برای آزادسازی تدریجی به منظور پیشبرد منافع کلیه شرکت‌کنندگان بر مبنایی متقابلا سودمند و با هدف تامین توازن کلی بین حقوق و وظایف آمده است، فرایند آزادسازی با توجه مقتضی به اهداف سیاست ملی و سطح توسعه یکایک اعضا اعم از کلی یا در بخش‌های خاص انجام خواهد گرفت و برای یکایک کشورهای در حال توسعه، عضو انعطاف مقتضی وجود خواهد داشت که بخش‌های کمتری را باز کنند، انواع کمتری از مبادلات را آزاد سازند، دسترسی به بازار را به موازات وضعیت توسعه خود به تدریج گسترش دهند و هنگامی که بازارهای خود را در اختیار عرضه‌کنندگان خارجی خدمات قرار می‌دهند با هدف دستیابی به اهداف مذکور در ماده ۴ شرایطی را (درباره افزایش مشارکت کشورهای در حال توسعه) منظم کنند. با استفاده از همین استثنائات و محدودیت‌های مجاز، ‌کشورها در موارد بسیاری از پذیرش تعهد در تجارت خدمات خودداری کرده یا برای تجارت خدمات محدودیت‌های بسیاری به وجود آورده‌اند که در قسمت بعد به آن می‌پردازیم.

۴ – تعهدات و محدودیت‌های کشورها

همانطور که در نمودار زیر دیده می‌شود، در بخش‌های خدماتی عمده، میان تعداد اعضایی که تعهد سپرده‌اند تفاوت بسیاری وجود دارد. بخشی که در آن بیشترین تعداد از اعضا تعهد سپرده‌اند، بخش گردشگری و سفر است که این امر نشان‌دهنده منافع صادراتی قابل توجه این بخش است. بخشی که کمترین تعهدات در آن سپرده شده است، بخش خدمات آموزشی است که به طور سنتی در انحصار دولت‌ها قرار دارد. این تفاوت بر اساس سطوح مختلف توسعه کشورها نیز وجود دارد به طوری که گروه‌های مختلف در بخش‌های زیر، کمترین تعهدات را داده‌اند:

- کشورهای توسعه یافته: خدمات بهداشتی و اجتماعی

- کشورهای در حال گذار: خدمات فرهنگی، ورزشی، تفریحی

- کشورهای در حال توسعه: خدمات آموزشی

- کشورهای دارای کمترین درجه توسعه‌یافتگی: خدمات توزیع

جدول تعهدات کشورها علاوه بر تعهدات کشورها، محدودیت‌های ایجاد شده در بخش‌های خدماتی را هم نشان می‌دهد. به طور خلاصه، این محدودیت‌ها به خصوصیات فعالیت خدماتی و شیوه عرضه مربوطه بستگی دارند، ولی برخی محدودیت‌های رایج در زمینه دسترسی به بازار در بند ۲ ماده ۱۶ موافقتنامه ذکر شده‌اند که عبارتند از:

الف)‌برقراری محدودیت‌هایی در مورد تعداد عرضه‌کنندگان خدمات، چه به صورت سهمیه‌های عددی، انحصارات، عرضه‌کنندگان انحصاری خدمات یا در قالب الزاماتی ناشی از یک معیار نیازهای اقتصادی

ب) برقراری محدودیت‌هایی در مورد کل ارزش مبادلات خدمات یا دارایی‌ها، چه به صورت سهمیه‌های عددی یا در قالب الزام ناشی از یک معیار نیازهای اقتصادی

پ) برقراری محدودیت‌هایی در مورد تعداد کل عملیات خدمات یا مقدار کل ستانده خدماتی اعلام شده بر حسب واحدهای عددی تعیین شده، چه به صورت سهمیه یا در قالب الزام ناشی از یک معیار نیازهای اقتصادی

ت)‌برقراری محدودیت‌هایی در مورد تعداد کل اشخاص حقیقی که می‌توانند در بخش خدماتی خاصی استخدام شده یا یک عرضه‌کننده خدمات می‌تواند آنها را استخدام کند و اشخاص مزبور مستقیما برای عرضه خدمتی خاص لازم بوده و به آن مرتبط باشند. چه به صورت سهمیه‌های عددی یا در قالب الزام ناشی از یک معیار نیازهای اقتصادی

ث) اقداماتی که انواع خاصی از واحدهای حقوقی یا سرمایه‌گذاری مشترک که عرضه‌کننده خدمات می‌تواند از طریق آنها خدمتی عرضه کند، مقرر می‌دارند یا ممنوع می‌کنند.

ج) برقراری محدودیت‌هایی در مورد مشارکت سرمایه خارجی از نظر حداکثر درصد سهام خارجی یا برحسب کل ارزش یکایک یا مجموع سرمایه‌گذاری‌های خارجی .

ب – موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس)

---