شنبه, ۱۵ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 4 May, 2024
مجله ویستا

بکر اما فرّار


بکر اما فرّار

فقدان سیاست های تحلیل بازار و عدم ثبات در افغانستان, دو تهدید عمده بازار بکر این کشور برای ما محسوب می شوند

بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت، واردات کشورمان از افغانستان در هشت ماهه اول سال ۸۸ رقمی معادل ۴ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۹۷۲ دلار بوده که در رده بندی تجارت کشورهای دنیا با ایران، این رقم جایگاه ۷۵ جهانی را در میان ۱۵۵ کشور به افغان ها اختصاص داده است. در حال حاضر، در میان حجم ۳۲ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلاری واردات ایران از کشورهای طرف تجاری خود، افغانستان سهمی ۰۱۵/۰ درصدی را در اختیار دارد.

همچنین رقم صادراتی ایران به افغانستان در همین بازه زمانی، نشان از حجم ۶۰۴ میلیون و ۹۹ هزار و ۳۶۵ دلاری دارد که در مقایسه با واردات، حجم به نسبت بالاتری است.

مقایسه روند صادراتی ایران به افغانستان در دهه جاری نشان می دهد صادرات ایران به افغانستان در سال ۲۰۰۲ با یک جهش مواجه شده و نسبت به سال ۲۰۰۱ رشدی معادل ۱۸۹ درصد را تجربه کرده است، اما پس از آن، رشد صادرات ایران به افغانستان در دو سال متوالی ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ به ارقام ۷۳ و منفی ۱۵ درصد رسیده است. دلیل این نوسانات را می توان به درگیری های نظامی طالبان و آمریکا در این منطقه نسبت داد. پس از سقوط طالبان و شکل گیری دولت موقت حامد کرزی که تا حدودی به رفع موانع دمکراسی در این کشور انجامید، حجم صادرات ایران به افغانستان افزایش یافت.

علاوه بر این، به دلیل حمایت های قانونی دولت افغانستان از تجار خارجی و افزایش تقاضای کالا در این کشور، حجم صادرات ایران در سال ۲۰۰۵ نسبت به سال قبلی خود با یک جهش خیره کننده ۱۳۹ درصدی، به رقم ۴۹۶ میلیون و ۷۲۹ هزار و ۷۴۴ دلار رسید. در طرف مقابل صادرات، واردات ایران از افغانستان نیز روندی مشابه و تقریباً با همان شیب را پیموده، با این تفاوت که واردات نسبت به صادرات از یک تأخیر زمانی یک ساله برخوردار بوده است. به تحلیل کارشناسان «اقتصاد ایران»، این مسأله به کشش بازارهای صادراتی و وارداتی دو کشور برمی گردد. بر این اساس با در نظر گرفتن رشد بالای صادرات ایران به افغانستان در سال ۲۰۰۵ واردات ایران از افغانستان نیز با یک سال تأخیر در سال ۲۰۰۶ و با جهشی ۱۷۴ درصدی به رقم ۸ میلیون و ۸۸۵ هزار و ۴۰۵ دلار رسید.

● مشکلات هم مرزی

متأسفانه یکی از مشکلاتی که همواره ایران را از هم مرزی با افغانستان آزار داده، مسأله مربوط به ورود قاچاق از افغانستان به ایران بوده است. از آنجا که افغانستان باید انتقال مواد مخدر خود به کشورهای جهان را از ایران ترانزیت کند، علاوه بر هزینه های زیادی که برای نظارت بر این مسأله به اقتصاد ایران تحمیل می شود، متأسفانه بخشی از مواد مخدر واردشده به ایران، در کشور توزیع می شود و اثرات منفی آن بر نیروی کار، بار منفی اجتماعی و اقتصادی زیادی بر کشور وارد می سازد که قابل چشم پوشی نیست. بر اساس گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان، طاها طاهری، جانشین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، بیان کرده که ایران به زودی ۷۰۰ کیلومتر از مرز خود با افغانستان را از طریق دیوار بتونی و حصار سیم خاردار مسدود خواهد کرد تا از حجم بالای ورود و ترانزیت مخدر به کشور جلوگیری کند.

این اقدام اگرچه گامی مثبت در راستای مبارزه با مواد مخدر و ورود آن به ایران تلقی می شود، اما این سؤال را تداعی می کند که آیا اصلاً این اقدام عملی است؟ در صورت مثبت بودن جواب این سؤال، باید توجه داشت که بی شک احداث دیوار بتونی ۷۰۰ کیلومتری به همراه حصار سیم خاردار، هزینه های گزافی را بر اقتصاد کشور تحمیل می کند که خالی تر شدن خزانه کشور و تبعات منفی اقتصادی حاصل از آن، کاملاً قابل پیش بینی است. علاوه بر این، قاچاقچیان مواد مخدر که همواره از پشتیبانی مافیای قدرتمند جهانی برخوردار بوده و بسیاری از نیروهای نظامی دنیا نیز نتوانسته اند آنها را ریشه کن کنند، به سادگی راه دیگری برای به اصطلاح "دور زدن" این اقدام خواهند یافت.

در حال حاضر، افغانستان نیاز بسیار زیادی به سرمایه دارد. دولت افغانستان می باید با برقراری امنیت سرمایه پذیری، راه ورود سرمایه به این کشور را هموار کند. با افزایش حجم سرمایه و هدایت آنها به بخش کشاورزی، کشت و رزع در افغانستان رشد می کند. این افزایش تولید در بخش کشاورزی، قطعاً به افزایش تقاضای نیروی کار منجر خواهد شد و علاوه بر ارزآوری، عاملی جهت تشویق بازگشت نیروی کار افغانی مهاجر نیز خواهد شد. همچنین، این اقدام سبب کاهش کشت خشخاش در افغانستان می شود، چراکه به دلیل توجه سرمایه گذاران به تولید محصولات کشاورزی و زراعی، بی شک بسیاری از مزارع خشخاش که به کشت افیون آلوده شده اند، با تغییر کاربری به تولید محصولات زراعی و کشاورزی اختصاص می یابند. این مسأله علاوه بر تسلط بهتر بر بازار جدید افغانستان و ارزآوری بیشتر، هزینه های دولتی کشورمان را در قبال مبارزه با ورود قاچاق به کشور کاهش خواهد داد.

در کنار مواد مخدر، قاچاق سوخت از دیگر معضلات هم مرزی ایران با افغانستان است و به دلیل حجم بالای مازاد تقاضا در طرف افغانی، درصد بالایی از این تقاضا از طریق قاچاق در شهرهای مرزی پاسخ داده می شود. با توجه به این مسأله، چه بهتر است که ایران با پدید آوردن ایستگاه های سوخت رسانی با قیمت آزاد در مناطق مرزی، از شیوع و گسترش این پدیده جلوگیری کند.

علاوه بر این، هم مرزی افغانستان با چین، راه بسیار مناسبی را برای ورود کالاهای بی کیفیت چینی به ایران به وجود آورده که با توجه به حجم بسیار بالای واردات ایران از این کشور، به طور حتم درصدی از آن به صورت زمینی و قاچاق وارد ایران می شود که این مسأله با گسترش اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد کشور را بیش از پیش متزلزل می نماید که این امر، همت مردم و مسؤولان دولتی را برای مبارزه با آن طلب می کند.