همگرایی برای رفاه ملی

ارزیابی دکتر عباسعلی ابونوری, عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و رییس دانشکده اقتصاد واحد تهران مرکز

دستیابی به رفاه ملی بر اساس اهداف از پیش تعریف شده، نیازمند ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. این که گاهاً در برنامه ها مشاهده می شود که اهداف، تعریف شده نیستند و یا در انتهای یک برنامه، ارزیابی مناسبی از بودجه ریزی های انجام گرفته صورت نمی پذیرد، عاملی است که سمت و سوی برنامه ریزی ها را با ابهام مواجه می کند.

عزم ملی برای دستیابی به سطح معقولی از رفاه ملی که توسط افرادی چون هگینز و یا تئودور شولتز، مدت ها قبل مطرح شده، مبیّن این حقیقت است که تمام بخش های اقتصادی یک کشور باید برای دستیابی به رفاه ملی همگام باشند. در حقیقت، جامعه زمانی رشد خواهد کرد که شاهد توسعه متوازن در تمام سطوح باشد. قطعاً اگر برای رفاه تمام عیار ملی عزمی وجود نداشته باشد، شکاف طبقاتی بین غنی و فقیر در کشور افزایش می یابد. در این زمینه، عدم توازن در توسعه بخش های اقتصادی مختلف، جامعه را از دستیابی به اهداف رفاهی خود باز می دارد. این امر، تمام همّ و غم مسؤولان را در راستای توسعه اقتصادی کشور می طلبد. به عنوان مثال، غفلت از بخش کشاوزری، بخش مزبور را با مشکلاتی مواجه می سازد که این مشکلات، زمینه انتقال کشاورزان را به بخش هایی که فعالیت در آنها به صرفه تر است فراهم می آورند. در نتیجه، نه تنها کشور در این بخش به توسعه نمی رسد، بلکه این مشکلات زمینه ساز بروز خلاءهایی در دیگر بخش ها خواهند شد. مثلاً افزایش مهاجرت کشاورزان به جامعه شهری، نه تنها باعث رکود تولید در روستاها می شود، بلکه هزینه های زندگی شهری را هم افزایش می دهد. بنابراین اگر قایل به دیدگاه توسعه گرا هستیم، باید در چارچوب توسعه متوازن همه بخش های اقتصادی حرکت کنیم و این عزم همه جانبه است که به رفاه عام در کشور منجر خواهد شد.

● عزم ملل و الگوهای آنان

تجربه کشورهای تازه توسعه یافته نشان می دهد که در مراحل اولیه توسعه گرایی، رشد فقر شتاب بیشتری به خود گرفته، اما به دلیل مدیریت صحیح سرمایه گذاری، ضریب جینی که مبیّن توزیع درآمد و عدالت است - اگر چه در کوتاه مدت نرخ نامناسبی داشته - اما در بلند مدت بهبود یافته است. در نهایت، این کشورها با بکارگیری الگوی مناسب برای توسعه متوازن، به رشد اقتصادی و در نتیجه رفاه ملی پایداری دست یافته اند.

با توجه به این امر، این سؤال مطرح است که چگونه و با چه مکانیزم و ابزاری، چنین عزمی را در کشور به وجود آوریم؟ مکانیزم اول ، اعتماد متقابل مردم و دولت است. نمود این موضوع، رشد اقتصادی کشور است که با تلاش همزمان دولت، بخش خصوصی و مردم به وجود می آید. متأسفانه به دلیل بی توجهی به اهداف کشور طی سال های گذشته، رشد مورد نظر محقق نشده است. مسأله دوم، مقوله فرهنگ و اطلاع رسانی است که برای این منظور باید آگاه سازی مردم از طریق رسانه ها یعنی رادیو، تلویزیون و مطبوعات صورت پذیرد. باید به مردم یادآور شویم که اگر کشور سطح معقولی از درآمدهای نفتی را نداشته باشد، نمی تواند به برنامه های از پیش تعیین شده خود دست یابد؛ هر چند موضوع عدم وابستگی به این درآمدها نباید مغفول واقع شود. به عنوان مثال، اگر چه دولت در حال حاضر سعی کرده در تولید بنزین به خودکفایی برسد، اما این دلیل نمی شود که سطح مصرف ما در همان حد نامتعارف قبلی باقی بماند و مردم، عزمی برای اصلاح الگوی ناصحیح مصرف خود نداشته باشند. به عنوان شاهد دیگر که عزم عمومی مردمی را می طلبد، می توان به قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد. قطعاً اگر مردم در قبال این طرح، عزمی جدّی نداشته باشند، اجرای آن رفاهی را برای کشورمان به همراه نخواهد آورد.

مسأله مهم دیگر، بهره وری عوامل تولید به خصوص نیروی کار است. در حال حاضر، بسیاری از افراد به دلیل مشکلات فضای کسب و کار کشور در مشاغلی حضور یافته اند که تخصصی در انجام آن ندارند. بی شک چنین معضلی، اسباب کاهش بهره وری نیروی کار را فراهم می آورد. حال آن که اگر توانایی های افراد شناسایی شده و مشخص نماییم چه فردی، در چه حیطه ای کارایی دارد، بسیاری از مشکلات بهره وری نیروی کار موجود در کشور حل خواهند شد.

البته این مسأله، عزم نظام آموزشی و دانشگاهی کشور را می طلبد تا رشته های متناسب با نیازهای کشور ایجاد کنند. این فکر غلطی است که فقط به دنبال ورود جوانان به دانشگاه باشیم تا از این طریق، نرخ بیکاری کشور را پایین نشان دهیم، چرا که قطعاً همین جوانان در سال های آتی وارد بازار کار خواهند شد و بیکاری آنها، مشکلات بسیاری را - علاوه بر تبعات اقتصادی – برای اجتماع به وجود خواهد آورد.

● دست و پنجه نرم کردن دولت و خصوصی ها

بسیاری از کشورهای توسعه یافته و نوظهوری که امروز به اقتصادی پویا دست یافته اند، این مهم را دریافته اند که دولت نباید نقش چندانی در اقتصاد داشته باشد. اما ما با مشکل دیگری در اقتصادمان مواجهیم و آن این است که بخش خصوصی کنونی ایران، توانایی رقابت با دولت را ندارد. البته برای حل این مشکل، باید بخش هایی که پتانسیل بیشتری برای واگذاری به بخش خصوصی دارند شناسایی شوند و به موازات، بخش های مکمل آنها هم به بخش خصوصی واگذار گردند. بخش کشاورزی به دلیل موقعیت مناسبی که در اختیار دارد، یک نمونه مناسب شمار می رود. به موازات واگذاری این بخش، می توان بخش صنعتی مکمل آن را هم واگذار کرد تا از این طریق، قدرت رقابتی بخش خصوصی در اقتصاد افزایش یابد. البته در این بین، نباید وظیفه مهم دولت را در زمینه برقراری امنیت سرمایه گذاری در کشور فراموش کرد. در کنار همه این اقدامات، نقش متخصصان و نخبگان کشور از مواردی است که باید به آن توجه ویژه داشت. طبق تحقیقاتی که نگارنده انجام داده، در سال های گذشته، کشورهایی همچون ژاپن، کره جنوبی و چین که برندگان بیشتری در جایزه نوبل داشته اند، رشد اقتصادی بیشتری را هم کسب کرده اند. این مسأله به خوبی نقش نیروی انسانی نخبه، متفکر و متخصص را در پیشبرد اهداف متعالی اقتصاد یک کشور نشان می دهد. با توجه به مشکلاتی که همواره در موضوع فرار مغزها در کشورمان با آن مواجه ایم، باید با مهیا ساختن ابزارهای لازم، از خروج نخبگان که زمینه ساز رفاه ملی هستند جلوگیری به عمل آورد.

یقیناً اگر امروز در عرصه رفاه اقتصادی با چالش مواجه شده ایم، یکی از دلایل آن عدم مدیریت در بهره مندی از نیروهای متخصص و نخبه کشور است.