اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان

با پیشرفت و توسعه علوم پدیده مجازات نیز مورد بازنگری قرار گرفت و نتیجه این بود که مجازات علیرغم شدت و حدت آن , در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین نارسا می باشد

با پیشرفت و توسعه علوم پدیده مجازات نیز مورد بازنگری قرار گرفت و نتیجه این بود که مجازات علیرغم شدت و حدت آن‌، در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین نارسا می‌باشد. آنچه که در مجازات موردنظر قرار می‌گیرد تنبیه محکومین می‌باشد نه اصلاح آنها. برای جلوگیری از این امر و اصلاح و تربیت مجرمین تدابیری اتخاذ شد که این تدابیر اقدامات تامینی و تربیتی نام گرفت‌. در واقع می‌توان گفت که اقدامات تامینی مجموعه اقداماتی هم‌تراز با مجازات یا جایگزین آن می‌باشد. این اقدامات علی‌رغم اینکه آزادی‌های فردی را برای مدتی نامعین محدود و یا سلب می‌کند، متکی به قانون بوده و از طرف مراجع ذیصلاح تعیین و اعمال می‌شوند. این تدابیر گاه به عنوان مجازات اصلی و گاه به عنوان مجازات تکمیلی مطرح می‌شود و هدف آن پیشگیری از جرم می‌باشد. در قانون مجازات لبنان این اقدامات تحت عنوان «التدابیر الاحترازیه‌» وارد قانون شده و در فصل دوم قانون مجازات‌، از مواد ۷۰ الی ۱۱۱ را به خود اختصاص داده است‌. در این نوشتار قبل از بیان انواع اقدامات تامینی و تربیتی در کشور لبنان‌، به طور خلاصه طبیعت مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی را در قانون این کشور مورد بررسی قرار خواهیم داد.

● مجازات‌

در قانون لبنان نص صریحی از تعریف مجازات وجود ندارد، و شاید علت آن مختلف بودن مجازات می‌باشد، ولی از مقارنه نصوص قانونی و نظم اجتماعی و نظرات فلاسفه‌، این تعریف استنباط می‌شود که‌: مجازات عکس‌العملی است که قانون برای دفاع از جامعه مقرر کرده و قاضی آن را در مورد شخص مسوول اجرا می‌کند؛ از این تعریف عناصر اساسی مجازات روشن می‌شود:

۱) مجازات به معنی قصاص می‌باشد و قصاص شامل انواع آزار و اذیت و محرومیت از قبیل اعدام‌، اعمال شاقه‌، حبس‌، زندان‌، غرامت‌، مصادره‌، نشر حکم و الصاق آن می‌شود. منظور از اعمال مجازات سعی در اصلاح مجرم و بازگرداندن او به زندگی اجتماعی می‌باشد و این وسیله‌ای برای تطبیق و اجرای این هدف می‌باشد.

۲) مجازات‌ها در قانون مقرر شده و مجازاتی نیست که در قانون مشخص نشده باشد، به این معنی که قانونگزار ماهیت و طبیعت مجازات را مشخص کرده است و غیر از موارد مقرر در قانون‌، اعمال مجازات جایز نیست‌.

۳) مجازات به حکم قصاص صادر می‌شود و این نمادی از عدالت قضایی می‌باشد زیرا قاضی با توجه به اسباب‌، ارکان و عناصر موجود، نوع مجازات‌، مدت و کیفیت آن را مشخص می‌کند.

۴) مجازات بر شخص مجرم واقع می‌شود، نه بر اشخاص دیگر از خویشان او و به قاعده «لانیابه فی‌العقوبات‌» عملاً اشاره شده است‌.

۵) مجازات نتیجه قانون و حتمی عمل شخص مسوول به سبب واقعه مادی که از ارتکاب آن محدود شده‌، می‌باشد و این مجازات به حکم قانون مشخص شده است و مجازات در خصوص اعمال ارتکابی مجرم در گذشته می‌باشد، نه به خاطر اعمال ارتکابی که ممکن است در آینده مرتکب شود.»

حقوقدانان لبنانی بر این تعاریف انتقاداتی وارد کرده‌اند از جمله‌:

۱) بعضی معتقدند که مجازات فقط بر شخص مجرم وارد می‌شود، در حالی که نتیجه مجازات به صورت غیرمحسوس بر اشخاص دیگر از جمله خانواده‌، پدر و مادر و خواهر نیز وارد می‌شود. چرا که خانواده بی‌سرپرست شده و آنها در معرض انواع مشکلات از جمله گرسنگی و فقر قرار می‌گیرند.

۲) دیگر اینکه‌، بعضی از مجازات‌ها علی‌رغم اینکه در قانون میزان و مقدار آن مشخص شده است‌، تشدید می‌شود؛ حال اینکه در این مورد تناسب بین جرم و مجازات و همچنین رعایت مفهوم انسانی نشده است‌.

۳) در بعضی مجازات‌ها، از جمله درنظر گرفتن جریمه نقدی‌، پرداخت این جریمه گاه از طرف محکوم علیه صورت می‌گیرد و گاه از طریق ضامن‌. همچنین بعد از وفات محکوم‌علیه‌، این جریمه به مورث او انتقال می‌یابد و این برخلاف اصل شخصی بودن مجازات است‌.

۴) محصور کردن مجازات به ارتکاب فعل مجرمانه‌، بدون در نظر گرفتن حالت مجرمانه‌، در نظر گرفتن حالت خطرناک را زایل می‌کند. در صورتی که بروز این حالت خطرناک‌، مصدری برای ظهور تدابیر تامینی در قانون می‌باشد.

علی‌رغم این اعتراضات‌، مجازات در این تعریف باقی مانده است‌.

آنچه از مفهوم مجازات گرفته می‌شود، این است که مجازات در حق جانی واجب است‌. از طرف دیگر مجازات یک هدف اجتماعی نیز دارد و آن ترساندن و انذار مردم و تهدید ایشان به عاقبت جرم می‌باشد.»

مجازات از نظر حقوقدانان لبنانی دارای خصایصی می‌باشد از جمله‌:

۱) اصل فردی بودن مجازات‌: و این بدان معنی است که مجازات در خصوص فعل مجرمانه شخص اجرا می‌شود و آن بستگی به اوضاع و احوال عقلی و اجتماعی و مجرم دارد، به این مفهوم که با توجه به قوانین جزایی خاص به نسبت اشخاصی که قانون معین کرده‌، مشخص می‌شود؛ به طوری که قاضی حق تطبیق اسباب مخففه یا اسباب مشدده را در مجازات دارد و او در تعیین حداقل و حداکثر مجازات مختار می‌باشد و می‌تواند با توجه به شخصیت مجرم‌، حداقل یا حداکثری برای مجازات درنظر بگیرد.

۲) اصل تساوی در مجازات‌: معنی آن این است که جمیع مردم در مجازات و در مقابل قانون یکسان هستند، مگر در مواردی که قانون صراحتاً استثناء کرده است‌. البته این مساوی بودن مجازات‌ها با درنظر گرفتن طبقات مختلف‌، ایراد دارد. چرا که مجازات حبس که شدیدترین مجازات‌ها می‌باشد، برای کسی که غذا و مسکن ندارد، مجازاتی عالی می‌باشد و برعکس مجازات جزای نقدی درخصوص اشخاص فقیر، مجازاتی شدید می‌باشد. به این دلیل است که قانونگزار، قاضی را در تعیین حدود مجازات مختار در نظر گرفته است‌. تساوی در مجازات مستلزم تساوی در جرم نیز می‌باشد. پس درخصوص اشخاصی که مرتکب جرائم متعدد و یا مکرر شده‌اند، حکم به تشدید مجازات داده می‌شود.

۳) عدم رعایت شان اجتماعی در مجازات‌: یکی از اهداف مجازاتها، حقیر کردن و شماتت بزهکار می‌باشد، و لیکن این موارد نباید از حدود معینی در قانون تجاوز کند، چرا که میزان مجازات در قانون معین شده است‌. ولی در اقدامات تامینی رعایت شان بزهکار می‌شود. در اقدامات تامینی کرامت انسانی جانی یا متهم از بین نمی‌رود و با این کار می‌تواند، پس از آزادی‌، مجدداً در جامعه به زندگی ادامه دهد به این علت می‌باشد که اکثر نظام‌های جزایی‌، به لغو مجازات اعمال شاقه و یا اشتغال به کار ضمن مجازات زندان نظر داده‌اند.

در قانون لبنان‌، مجازات‌ها به مجازات‌های اصلی و اضافی تقسیم شده است که در ذیل به شرح هر کدام می‌پردازیم‌:

۱) مجازات اصلی و اساسی‌: مجازات اصلی همان مجازات اساسی و مورد حکم می‌باشد و غرض آن قصاص کردن مجرم می‌باشد. در این مجازات‌ها، شخص به خاطر فعل مجرمانه و به حسب آنچه که حق اوست‌، مجازات می‌شود و این مجازات برای او کافی است و قاضی ملزم است که این مجازات را صراحتا در حکم خود بیاورد (مثل مجازات اعدام‌، آزادی‌، حبس و جریمه‌).

۲) مجازات فرعی یا تبعی‌: مجازاتی است که با مجازات اصلی در عفو یا حکم تطبیق دارد و احتیاجی به بیان آن توسط قاضی یا ذکر آن در حکم نیست‌.

۳) مجازات اضافی یا تکمیلی‌: مجازاتی است که به طبیعت جرم و ماهیت آن برمی‌گردد و واجب است که قاضی آن را صراحتاً در حکم خود قید کند. مجازات اضافی بر دو نوع است‌: اول‌؛ نوعی است که واجب است و قاضی ملزم به ذکر آن در حکم بر طبق نص قانونی می‌باشد (مثل غرامت و مصادره‌). دوم‌؛ موردی که قاضی در صدور آن یا عدم صدور آن مختار می‌باشد، مانند انتشار حکم جزایی‌. بین مجازات فرعی و مجازات تکمیلی تشابهی وجود دارد، از این حیث که هر دو آنها مجازات ثانویه هستند و اصلی نیستند تفاوت آنها این است که در مجازات تکمیلی احتیاج به اعلام آن در حکم است‌، در حالتی که در مجازات‌های تبعی احتیاجی به اعلام در حکم دادگاه نیست‌.»

● اقدامات تامینی و تربیتی‌

اقدامات تامینی مجموعه راه‌ها و وسایل درنظر گرفته شده در قانون‌، برای جلوگیری از تعدد و تکرار جرم است‌. این اقدامات جزئی از اجزای سیاست جزایی در مواجهه با حالت خطرناک جرم‌، اصلاح کردن مجرم و ازبین بردن حالت انحرافی او در اجتماع و همچنین حمایت جامعه از حالت خطرناک وی می‌باشد. کاربرد این اقدامات زمانی است که قانون جزایی ناقص بوده و یا در مواردی کوتاهی شده باشد و یا جایی که اعمال مجازات جایز نبوده و یا مفید واقع نشود.

به طور کلی می‌توان این تدابیررا مجموعه‌ای از روش‌های درمانی برای اصلاح مجرم دانست تا بعد از انقضای این مدت بتواند رفتاری مطابق قانون داشته باشد، بنابراین اصلاح مجرمین از مهمترین تدابیری است که در اقدامات تامینی مدنظر قرار می‌گیرد. به طور کلی این تدابیر مجرم را در حالتی قرار می‌دهد که به جامعه ضرر نرساند. این تدابیر به وسیله تبعید یا اخراج مجرمین بیگانه از کشور محقق می‌شود و مهمترین هدف اقدامات تامینی و تربیتی اجرای عدالت و اخلاق در جامعه می‌باشد.

آنچه مسلم است اینکه‌، اقدامات تامینی از نظر نوع و مدت نامعین هستند و مدت آن بستگی به حالت خطرناک مجرم دارد و تا زمانی که این حالت ازبین نرفته است‌، این اقدامات خاتمه نمی‌یابد، زیرا غرض از این کار مبارزه با حالت خطرناک مجرم است و این حالت خطرناک را قاضی نمی‌شناسد و نمی‌تواند مدت آن را مشخص کند.

این نامعین بودن نسبی است‌. ممکن است در بعضی مواقع‌، قانونگزار حداقل و یا حداکثر این اقدامات را مشخص کند و علت آن که حداقلِ آن را مشخص می‌کند، این است که از این حداقل‌، کمتر نشود و علت معین کردن حداکثر، حمایت از آزادی فردی است‌، مگر اینکه این اقدامات طویل‌المدت یا مادام‌العمر باشد.

در قانون لبنان‌، درخصوص نامعین بودن مجازات‌، سه نظر وجود دارد. یک نظر می‌گوید که این اقدامات باید مادام‌العمر باشد. نظریه دوم این است که این مدت منطبق بر درمان فاعل بوده‌، به این ترتیب که به محض درمان شدن بیمار، این مدت‌، منقضی می‌شود. نظریه سوم آن است که این تدابیر باید دارای مدت معین باشد و محکوم‌علیه بعد از آن مدت آزاد شود. در قانون لبنان‌، قاضی در تعیین مدت این تدابیر در حق محکوم‌علیه مختار می‌باشد. بعضی اقدامات تامینی‌، ذاتاً موبد هستند، مانند منع از حمل سلاح در تمام مدت حیات‌. دیگر تدابیر، موقت می‌باشند، ولیکن شرط اساسی این است که مدت آن در حکم محدود و مشخص باشد.

● وجوه اشتراک مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی‌

صدور کلیه احکام و اجرای مجازات‌ها و نیز اقدامات تامینی‌، تابع اصولی هستند که حافظ حقوق و آزادی‌های فردی و ضامن رعایت احترام به شان انسانی می‌باشند.

از مهمترین این اصول می‌توان به سه اصل شخصی بودن‌، تساوی و قانونی بودن مجازات و اقدامات تامینی اشاره کرد. حقوقدانان لبنانی در کتب خود به اصل قانونی بودن بیش از همه اصول توجه کرده‌اند. آنچه مسلم است این که همان گونه که اصل قانونی بودن در مجازات رعایت می‌شود، این اصل در اقدامات تامینی نیز مورد توجه قرار گرفته است‌.

طبق این اصل‌، اقدامات تامینی‌، در صورتی انجام می‌شود که قاضی شخص را به سبب ارتکاب جرم معین‌، مجرم تشخیص دهد. برای این امر شروطی درنظر گرفته شده‌: این اقدامات درخصوص شخصی لحاظ می‌شود که مرتکب جرم معینی شده باشد. رعایت این شرط به سبب حمایت از حقوق و آزادی فردی می‌باشد. ارتباط این اقدامات با مجازات از نظر نظام اقدامات تامینی‌، به خاطر وجود حالت خطرناکی است که از جرم ناشی می‌شود. همچنین در ماده ۱ قانون مجازات لبنان‌، به مجازات و اقدام تامینی‌، هر دو با هم اشاره شده است‌. این اقدامات همانند مجازات باید توسط قاضی تعیین شود. این تدابیر به حکم محکمه قضایی بوده و تعیین نوع و مدت و مستند قانونی آن به نظر قاضی واگذار شده است‌.

علاوه بر اصول یاد شده‌، در قانون کشور لبنان‌، نقاط مشترک دیگری نیز بین مجازات و اقدامات تامینی وجود دارد که از انواع آن می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:

۱) از لحاظ مجازات‌: تدابیر تامینی همانند مجازات در صورت ارتکاب جرم معینی‌، اجرا می‌شوند. به این معنی که درنظر گرفتن تدابیر، بدون ارتکاب فعل مجرمانه یا قبل از آن و یا قبل از حصول نتیجه مجرمانه‌، جایز نیست‌.

۲) از نظر حکم‌: تدابیر تامینی‌، همانند مجازات به استناد، احکام قضایی و بعد از ثبوت جرم و قضاوت واقع می‌شوند.

۳) از نظر قاضی‌: همانطور که در مجازات‌، قاضی با توجه به موضوع و اساس آن مبادرت به صدور حکم می‌کند، در مورد تدابیر تامینی نیز به این صورت است و این امر اختصاص به جانشین او و یا قاضی تحقیق ندارد و کلیه تصمیمات متخذه از طرف قاضی‌، قانونی است‌.»

● مبحث دوم‌: وجوه افتراق مجازات و اقدامات تامینی‌

در قانون لبنان نیز وجوه اختلاف بین مجازات و اقدامات تامینی درنظر گرفته شده است‌. این افتراق شامل اختلاف در طبیعت و دیگری اختلاف در قواعد است‌، که در ذیل به شرح هرکدام می‌پردازیم‌:

۱) اختلاف در طبیعت‌:

بین اقدام تامینی و مجازات از لحاظ موضوع و مفهوم‌، آثار و تفاوت‌هایی وجود دارد:

الف‌) از لحاظ نتیجه‌: مجازات با درنظر گرفتن مفهوم اصلی آن‌، قصاص مجرم به سبب جرمی که انجام داده می‌باشد. در مجازات‌، آزار و اذیت مجرم مدنظر است‌، در صورتی که‌، هدف از اقدامات تامینی‌، اصلاح مجرم و حمایت و معالجه وی می‌باشد. در اقدامات تامینی به شان و کرامت انسانی توجه شده‌، برخلاف مجازات که هدف آن تحقیر بزهکار می‌باشد.

ب‌) از نظر مسوولیت‌: مجازات بر پایه مسوولیت جزایی و اراده بنا شده است‌، ولی تدابیر تامینی برمبنای حالت خطرناک مجرم‌، بدون درنظر گرفتن مسوولیت قانونی او می‌باشد.

ج‌) از نظر شخصیت‌: مجازات بر فاعل اعمال می‌گردد، نه بر اشخاص دیگر، در صورتی که اقدامات تامینی در بعضی موارد بر اشخاصی غیر از مرتکب جرم نیز اعمال می‌شود. مثلاً: درخصوص بستن موسسه که این اقدام بر شرکای غیرمقصر نیز اعمال می‌شود.

د) از نظر لزوم‌: به این معنی است که قاضی ملزم به تعیین مجازات‌، براساس وصف قانونی و مجازات تعیین شده در قانون می‌باشد و او ملزم به تعیین مجازات جرایم جنایی‌، جنحه و تکدیری بوده‌، اما اقدامات تامینی براساس شخصیت فاعل می‌باشد، بدین معنا که قاضی متناسب با شخصیت مجرم‌، این مجازات را تعیین می‌کند و قاضی در این خصوص مختار می‌باشد.

هـ) از نظر مدت‌: در مجازات‌: زمانی را که محکوم‌علیه باید در زندان باشد، معین می‌شود و مجرم طی آن مدت در زندان می‌ماند ولی تدابیر تامینی تا زمان محقق شدن نتیجه‌، که آن اثبات درمان یا اصلاح مجرم است‌، زمان می‌برد.

و) از نظر تجدیدنظر: مجازات‌ها دارای حکم قطعی می‌باشند و قابل تجدیدنظر نیستند، مگرد در صورت اعاده دادرسی و یا عفو، ولی اقدامات تامینی از محکمه‌ای که آن را صادر کرده است‌، قابل تجدیدنظر هستند، حتی اگر آن حکم‌، قطعی شده باشد. به سبب اینکه قاضی براساس حالت آن شخص می‌تواند تجدیدنظر کند.

ز) از نظر زمان ارتکاب‌: مجرم به خاطر ارتکاب جرمی که در گذشته انجام داده است‌، مجازات می‌شود، ولی هدف تدابیر تامینی منع از ارتکاب جرم در آینده می‌باشد.

۲) اختلاف در قواعد:

قواعد قانونی‌، شکلی و اساسی در مجازات و اقدامات تامینی متفاوت هستند که عبارتند از:

الف‌) عطف به ماسبق شدن قوانین‌: در مجازات نظر بر این است که قوانین جزایی به واسطه قوانین جدید عطف به ماسبق نمی‌شود؛ اما اقدامات تامینی متاثر به این قاعده نبوده و به سبب قانونی که در گذشته آمده‌، عطف به ماسبق می‌شود.

ب‌) مرور زمان‌: مرور زمان شامل تدابیر تامینی نمی‌شود، هرچند که به سبب مرور زمان‌، مجازات ساقط شود.

ج‌) عفو: عفو عام مجازات را دربر می‌گیرد ولی اقدامات تامینی را دربر نمی‌گیرد و در مورد عفو خاص هم به همین صورت است‌.

شرایط قانونی و شکلی اجرای اقدامات تامینی‌

از مهمترین شرایط قانونی برای اعمال اقدامات تامینی وجود حالت خطرناک می‌باشد. چرا که این حالت‌، حالتی است که ارتکاب جرم در آینده را از ناحیه مرتکب بیشتر می‌کند. اشخاص مبتلا به این حالت‌، اشخاصی هستند که به سبب وضعیت فردی‌، یا به سبب عادات یا طرق معیشتی‌، احتمال وقوع جرم در آنها بیشتر است و بیشتر در معرض خطر ارتکاب جرم قرار دارند. برای مثال‌، مجرمین به عادت‌، یا اشخاصی که معتاد به شرب مسکر و یا مواد مخدر و یا قمار می‌باشند، بنابراین باید اهتمام کافی در جهت اصلاح و معالجه آنها، با توسل به وسایل مختلف صورت گیرد.

پس از اثبات حالت خطرناک و با درنظر گرفتن میزان آن‌، قاضی‌، حکم به یکی از تدابیر متخذه در قانون را خواهد داد.

نگهداری مجانین در تیمارستان‌، تبعید، نگهداری در کارگاه‌های صنعتی و کشاورزی از جمله این تدابیر هستند که قاضی‌، با توجه به سه عنصر سابقه ارتکاب جرم‌، حالت خطرناک و احتمال ارتکاب جرم در آینده‌، آن را مورد حکم قرار می‌دهد.

طبق قوانین کشور لبنان‌، اشخاصی که فاقد عقل می‌باشند و مجانین‌، در تیمارستان یا درمانگاه نگهداری می‌شوند و این امر تا زمان بهبود کامل حال آنها ادامه پیدا می‌کند. همچنین‌، در خصوص مصرف کنندگان مواد مخدر و مشروبات الکلی‌، قانونگزار، تدابیر درمانی را درنظر می‌گیرد و حکم به نگهداری آنها در درمانگاه‌، تا رفع حالت اعتیاد می‌دهد و در صورتی که بعد از انقضای مدت‌، این اشخاص‌، مجدداً مرتکب استعمال این مواد شوند، به موجب قراری از محکمه که نباید مدت آن از پنج سال تجاوز کند، در این اماکن خاص نگهداری می‌شوند. همچنین قانونگزاران کشور لبنان‌، با تدابیر خاص در خصوص اطفال بزهکار، سعی در بازسازگار کردن این اطفال و اصلاح و تربیت مجدد آنها دارند.

● ماهیت قضایی اقدامات تامینی‌

اقدامات تامینی گاهی به موجب حکم مستقل و به عنوان مجازات نسبت به اشخاصی که مرتکب جرم شده‌اند، اعمال می‌گردد و گاهی هم به عنوان مجازات تکمیلی یا تبعی در کنار مجازات اصلی قرار می‌گیرند.

در قانون لبنان‌، اقدامات تامینی گاه به عنوان مجازات اصلی لحاظ می‌شوند که اهم آن عبارتند از:

۱) نگهداری در محل‌های خاص‌، که این امر در ماده ۷۴ از قانون مجازات لبنان مشخص شده و درخصوص مجانین می‌باشد و این اقدامات تا زمان بهبود حال او ادامه پیدا می‌کند.

۲) درخصوص اطفال نیز، تدابیری به عنوان مجازات اصلی درنظر گرفته شده است که هدف از این تدابیری اصلاحی‌، قرار دادن طفل در کانون با هدف اصلاح می‌باشد.

این تدابیر، در مواد ۱۱۸ الی ۱۲۸ قانون مجازات لبنان معین شده است‌.

۳) از دیگر تدابیر اصلاحی می‌توان به اخراج بیگانگان از کشور، اشاره کرد. اخراج بیگانگان از کشور، که جزء تدابیر محدود کننده آزادی هستند، در بند ۵ ماده ۷۱ قانون لبنان معین شده‌اند، این تدابیر درخصوص بیگانگانی است که حالت خطرناک دارند و باید از خاک لبنان اخراج شوند.

اقدامات تامینی گاه به عنوان مجازات تکمیلی یا تتمیمی مورد حکم قرار می‌گیرند. از مجازات‌های تکمیلی‌، می‌توان محرومیت از بعضی حقوق و مزایا را بیان کرد که این محرومیت‌ها شامل‌، تجرید مدنی و محرومیت از حق ولایت می‌شود. این محرومیت در قانون لبنان در ماده ۷۲ قانون مجازات آمده است‌.

از دیگر اقدامات تامینی که به عنوان اقدامات تامینی تکمیلی مورد حکم قرار می‌گیرد، می‌توان به مصادره اشاره کرد. برای مثال‌؛ گاهی اوقات این مصادره در نتیجه جرم صورت می‌گیرد، مثل مصادره پول‌های ناشی از تجارت مواد مخدر. این مورد در ماده ۷۳ قانون مجازات لبنان اعمال شده است‌. کار در کارگاه‌های کشاورزی و منع اعتیاد به مواد مخدر نیز از جمله تدابیر تکمیلی است که در ماده ۸۰ قانون مجازات لبنان به آن اشاره شده است‌.

● انواع اقدامات تامینی و تربیتی‌

در قانون لبنان‌، اقدام تامینی و تربیتی به چهار دسته تقسیم می‌شود:

۱) تدابیر تامینی منع آزادی‌.

۲) تدابیر تامینی محدودکننده آزادی‌.

۳) تدابیر تامینی محروم کننده‌.

۴) تدابیر تامینی عینی‌.

که در ذیل به شرح هر کدام می‌پردازیم‌:

۱) تدابیر تامینی مانع آزادی‌

تدابیر تامینی مانع آزادی شامل‌:

الف‌) نگهداری در مکان‌های تامینی‌: این اقدام در ماده ۷۴ قانون لبنان لحاظ شده است و براساس این قانون حکم به نگهداری اشخاص در درمانگاه یا تیمارستان تا حصول درمان کامل داده می‌شود. به موجب این قانون هرگاه مجانین مرتکب جنحه یا جنایتی شوند که مجازات آنها، حداقل ۲۰ سال حبس باشد، قاضی حکم به نگهداری آنها در این اماکن را می‌دهد. درخصوص جرایم جنحه‌ای که مجازات حبس آن کمتر از بیست سال است‌، این اقدام در مورد آنها اجرا نمی‌شود، مگر اینکه قاضی حالت خطرناک آنها را احراز کند. همچنین درخصوص اشخاصی که در مورد آنها، حکم صادر شده و در اثنای اجرای حکم دچار جنون گردند، تا بهبود کامل حال او، در این درمانگاه‌ها نگهداری می‌گردند. مدت نگهداری مجانین‌، نامعلوم است ولیکن قانونگزار، برای حمایت از آزادی فردی این تدابیر را تا زمانی که حالت جنون باقی است اعلام کرده است‌. در این حالت واجب است که پزشک حالت جانی یا متهم را هر شش ماه یک بار گزارش دهد و در صورت عدم بهبود او این مدت حداقل برای یک سال ادامه می‌یابد. این مدت نباید از زمان مجازات یا تدابیر تامینی بیشتر گردد، مگر اینکه آزادی محکوم‌علیه برای سلامت جامعه خطرناک باشند. همچنین اشخاصی که مواد مخدر و یا مشروبات الکلی استعمال می‌کنند حکم به نگهداری آنها در این اماکن تا زمانی که معالجه شوند، داده می‌شود.

ب‌) تبعید: اقدام درخصوص مجرمین به عادت به کار برده می‌شود و هدف از آن دفاع از این حالت خطرناک می‌باشد. این تدبیر مختص کسانی است که مرتکب جرم شده و استعداد برای تکرار جنحه و جنایت را دارند. براساس ماده ۷۷ قانون مجازات لبنان قاضی حکم به نگهداری این اشخاص در کارگاه‌های کشاورزی می‌دهد. حداقل این مدت یک سال و حداکثر آن سه سال می‌باشد.

ج‌) نگهداری مجرمین بیکار و ولگرد در موسسات کاری‌: هدف از این اقدامات‌، آموزش کار و مواظبت از مجرمین بیکار و ولگرد می‌باشد تا در یک حرفه آموزش ببینند و از جرم دور شوند. این تدابیر در ماده ۵۷ و ۵۸ قانون مجازات لبنان مقرر شده است‌. مدت نگهداری این افراد در موسسات حداقل سه ماه و حداکثر یک سال می‌باشد. قاضی این دو زمان را به این جهت محدود کرده که مجرم حرفه‌ای آموخته و قادر به تامین زندگی خود باشد.

● تدابیر تامینی محدود کننده آزادی‌

تدابیر تامینی محدود کننده آزادی شامل‌:

الف‌) منع استعمال مواد مخدر: این تدابیر در ماده ۸۰ قانون مجازات لبنان لحاظ گردیده است‌. مطابق این قانون‌، قانونگزار حکم به نگهداری این اشخاص در مراکز معالجه معتادین تا زمان بهبودی کامل می‌دهد و پس از بهبود، آنها را از حضور در اماکنی که مشروبات الکلی می‌فروشند یا مصرف می‌کنند منع می‌کند. هدف از این تدبیر دور نگه داشتن مجرم از اماکنی است که عوامل جرم‌زا دارند و اینها اماکنی هستند که مشروبات الکلی را در اختیار مجرمین قرار می‌دهند. مدت این تدبیر حداقل یک سال و حداکثر سه سال می‌باشد. قانون این حالت را تا زمان اثبات ارتکاب جنایت به خاطر تاثیر مشروبات الکلی محدود کرده است به عبارت دیگر به تاثیر مشروب بر ارتکاب جرم بسنده کرده و آن را محدود به عامل جرم‌زا برای ارتکاب جرم کرده است‌. به این ترتیب که قاضی آن را سببی بین تاثیر مشروبات بر اراده و ایجاد جنایت یا جنحه بیان کرده است‌.

ب‌) منع از اقامت‌: قانونگزار این تدبیر را در ماده ۸۱ قانون تجارت درنظر گرفته است‌. هدف از این تدبیر جلوگیری جرم در مکان‌هایی است که مجرم یا متهم در آن اقامت دارد. این کار سه هدف دارد: ۱. از مجرم انتقام گرفته می‌شود، ۲. جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده و ۳. دور نگه داشتن مجرم از مجنی علیه‌.

اماکن ممنوعه دو نوع هستند:

۱) اماکنی که به موجب قانون‌، مجرم از اقامت در آن منع شود بدون احتیاج به نص قاضی‌، که این امکان نیز دو دسته هستند:

الف‌) اماکنی که مجرم در آن مرتکب جرم شده است و

ب‌) اماکنی که مجنی علیه یا بستگان تا درجه چهارم وی در این اماکن ساکن باشند.

۲) اماکنی که قاضی در حکم مشخص می‌کند و مجرم حق رجوع به این اماکن را در ظرف مدت معین ندارد. البته این کار به خاطر جلوگیری از وقوع جرم می‌باشد.

در دو حالت به منع از اقامت حکم داده می‌شود: اول‌) حالتی که در آن حکم به مجازات سالب یا محدود کننده آزادی داده شده باشد و این تدبیر موازی با مجازات باشد که در این حالت مجرم از اقامت در آن مکان منع می‌شود. مدت این تدبیر از یک سال تا پانزده سال می‌باشد. دوم‌) حالتی که حکم به مجازات اعدام یا اعمال شاقه دایمی یا حبس ابد داده شده و مجازات به سبب عفو یا ساقط شدن به سبب مرور زمان به مجازات موقت تبدیل شده که در این صورت مدت منع از اقامت پانزده سال می‌باشد. طبق ماده ۸۳ قانون مجازات لبنان در صورتی که مجرم از این تدبیر مخالفت کرده و به منطقه ممنوعه باز گردد، در این صورت قاضی می‌تواند سه ماه تا یک سال حبس را برای او درنظر بگیرد و یا اینکه محل او را تغییر دهد.

ج‌) تعلیق مجازات‌: این اقدام در ماده ۸۴ قانون لبنان و با عنوان « الحریه المراقبه » لحاظ شده است‌. غرض از این تدابیر اصلاح محکوم‌علیه و بازگشت او به جامعه می‌باشد. این تدبیر زمانی اعمال می‌شود که بر قاضی این نکته احراز شود که مجرم از جرم دوری جسته و دیگر بار مرتکب جرم نخواهد شد. علیرغم اینکه این اقدامات محدود کننده آزادی هستند ولی به جرات می‌توان گفت که این اقدامات سالب آزادی می‌باشد زیرا این تدابیر شامل منع استعمال مواد مخدر و یا منع از اقامت می‌باشد. قانونگزار با درنظر گرفتن این تدبیر مجرم را از بازگشت به مواد مخدر و یا از بازگشت وی به محله‌هایی که احتمال ارتکاب جرم در آن محل می‌رود باز می‌دارد. در صورتی که متهم و مجرم در ایام تعلیق به عادت‌های گذشته خود بازگردد، مجازات در مورد وی اعمال می‌شود. مجرم مقید است که احکامی را که قاضی درنظر گرفته مراعات کرده و از آنچه که باعث انحراف وی می‌شود جلوگیری کند. مدت تعلیق مجازات از یک سال تا پنج سال می‌باشد.

اگر مجرم در مدت تعلیق‌، از حکم صادره اعراض کند و از تعلیق سرپیچی و مرتکب جرم مجدد شود، طبق ماده ۸۶ قانون لبنان به حبس از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

د) احراج بیگانگان از کشور: این تدبیر درخصوص بیگانگانی است که به واسطه ارتکاب اعمال جنایی دارای حالت خطرناک شده‌اند. این گونه افراد باید از لبنان خارج شده تا احتمال جرایم بزرگ توسط آنها ازبین برود. براساس ماده ۸۸ قانون لبنان این اخراج می‌تواند محدود و یا موبد باشد. در صورتی که مدت محدود مورد حکم قرار گیرد، این مدت حداقل سه سال و حداکثر پانزده سال می‌باشد.

در صورتی که مجرم در زمان صدور حکم از حکم اعراض کند و یا اینکه قبل از انقضای مدت اخراج به سرزمین لبنان بازگردد، در این صورت براساس ماده ۸۹ قانون مجازات لبنان‌، قاضی او را به حبس از یک الی شش ماه محکوم خواهد کرد.

● تدابیر تامینی محروم کننده‌

تدابیر تامینی محروم کننده شامل‌:

الف‌) اسقاط حق ولایت‌: این تدبیر در ماده ۹۰ از قانون مجازات لبنان لحاظ گردیده است‌. این تدبیر درخصوص پدر، مادر، وصی یا اشخاصی که سلطه ولایت یا وصایت بر فرزند یا یتیم و یا اموال میت دارند، می‌باشد. و در سه حالت اتخاذ می‌گردد: ۱. در صورتی که این اشخاص مرتکب محکومیت جزایی شوند، ۲. در مواردی که از وظایف قیمومت یا ولایت سرپیچی کنند و ۳. در صورتی که این اشخاص‌، مباشر یا شریک مرتکب جنحه یا جنایت علیه صغیر گردند. در این حالات قاضی براساس ماده ۹۰ ولایت را از آنها اسقاط می‌کند. این اسقاط ممکن است کلی یا جزیی‌، عام یا محصور باشد. به این صورت که ممکن است نسبت به کل فرزندان و یتیمان و یا نسبت به بعضی از آنها باشد. قانونگزار با استفاده از این تدبیر به قاضی اجازه داده است که ولی یا وصی را به صورت کامل یا جزیی از این حق محروم کند. با اتخاذ این تدابیر دو هدف تامین می‌گردد: اول اینکه ولی یا وصی مرتکب اعمال مجرمانه بر ضد فرزند یا یتیم نگردد و دیگر اینکه احتمال ارتکاب جرم در آینده ازبین برود. مدت این محرومیت از سه سال تا پانزده سال می‌باشد.

ب‌) خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین‌: این تدبیر در ماده ۹۴ قانون مجازات لبنان در نظر گرفته شده است‌. این منع از اشتغال مشاغل مختلفی از جمله طبابت‌، وکالت‌، انتشار مطبوعات و... را شامل می‌شود. در این مورد مجرم باید مرتکب عمل جنحه یا جنایت شده باشد. مثل منع اشتغال به طبابت درخصوص طبیبی که سقط جنین کند و یا وکیلی که اموال موکل را برای خود بردارد. این تدبیر در اصل موقت می‌باشد و حداقل آن یک ماه و حداکثر آن دو سال می‌باشد. در صورتی که شخص برای دومین بار مرتکب این جرم شود در این صورت حکم به محکومیت او برای مدت پنج سال داده می‌شود. در صورتی که شخص از دستور قاضی مبنی بر منع اشتغال تمرد کند و به کاری که از آن ممنوع شده است اشتغال ورزد در این صورت به سه ماه حبس و غرامت تا ۸۰۰۰۰ لیره محکوم خواهد شد.

ج‌) محرومیت از حمل سلاح‌: این تدبیر در مواد ۹۶ و ۹۷ قانون مجازات لبنان لحاظ گردیده و درخصوص کسانی است که سلاح حمل کرده و به واسطه داشتن سلاح مرتکب اعمال جنحه یا جنایت به عنف گردند. هدف از این تدبیر جلوگیری از حالت خطرناک مجرم از حمل سلاح می‌باشد. مدت محرومیت از حمل سلاح سه سال تا پانزده سال می‌باشد. همچنین ممکن است با توجه به استمرار حالت خطرناک حکم به منع حمل سلاح در تمام مدت عمر را بدهد.

● تدابیر تامینی عینی‌

تدابیر تامینی عینی شامل‌:

الف‌) مصادره عینی‌: این تدبیر در ماده ۹۸ قانون مجازات لبنان تحت عنوان مصادره اشیایی که برای صناعت خاصی هستند و یا اشیایی که خرید و فروش آن غیرمشروع می‌باشد، مقرر شده است‌. در صورتی که مصادره واجب نباشد، قاضی می‌تواند قیمت آن را از متهم یا مجرم بگیرد. مصادره عینی در واقع یک مجازات اضافی است که احکام آن در ماده ۶۹ از قانون مجازات بیان شده است‌. به تعبیر دیگر مصادره گاه به عنوان مجازات و گاه به عنوان اقدام تامینی مورد حکم قرار می‌گیرد. هدف از این اقدام محروم کردن شخص از مالش نیست بلکه هدف از آن جلوگیری از حالت خطرناک و حفظ امنیت اجتماعی می‌باشد. موضوع مصارده عینی اشیایی مثل‌، مواد منفجره‌، مواد مخدر، اسلحه ممنوعه‌، وسایل تولید اسکناس جعلی‌، اسناد مالی جعلی‌، اسکناس‌های جعلی و... می‌باشند. لازم به ذکر است که مصادره به موجب حکم قضایی بوده و مورد عفو قرار نمی‌گیرد مگر در موارد خاص مثل نگهداری مواد مخدر توسط داروساز.

ب‌) ضمانت احتیاطی‌: این تدبیر در مواد ۹۹ الی ۱۰۲ قانون مجازات لبنان درنظر گرفته شده و آن عبارت از پرداخت مال توسط شخص محکوم‌علیه و یا شخص کفیل که در صورت حسن سلوک این ضمانت منقضی می‌گردد. هدف از این تدبیر ایجاد حسن سلوک و تهدید به ضرر در صورت سوء رفتار می‌باشد. این تدبیر در موارد ذیل اتخاد می‌گردد:

۱) در حالتی که مجرم دیگری را تهدید کند،

۲)در حالتی که مجرم دیگران را تشویق به ارتکاب جرم کند،

۳) زمانی که خوف این باشد که جانی برای آزار مجنی علیه یا یکی از افراد خانواده وی بازگردد و یا قصد ضرر زدن به اموال وی را داشته باشد،

۴) در حالت توقف اجرای حکم‌، ۵. در حالتی که حکم به توقف فعالیت موسسه با درنظر گرفتن جریمه و تعلیق داده می‌شود.

حداقل زمان برای ضمانت احتیاطی یک سال و حداکثر آن پنج سال می‌باشد. قاضی در حکم خودش میزان مبلغی را که شخص و یا کفیل او باید بپردازد مشخص می‌کند. میزان آن حداقل ۲۵ لیره و حداکثر ۱۰۰۰ لیره می‌باشد. پس از انقضای مدت کفیل از کفالت مبری شده و تضمین باز گردانده می‌شود ولی درصورت تخلف وجه‌الضمان اخذ می‌گردد.

ج‌) بستن محل‌: این تدبیر مواد ۱۰۳ الی ۱۰۷ قانون مجازات لبنان را به خود اختصاص داده است‌. بستن محل یک تدبیر مالی است که به حکم قانون محکوم‌علیه از انجام عمل یا شغل خاصی منع می‌شود. مهمترین شرط برای این اقدام ارتکاب جرم و یا ارتکاب افعال مخل آداب در این اماکن می‌باشد. این تدبیر مشکلاتی را درخصوص اشخاص دیگر از جمله خانواده و مالک یا مستاجر محل نیز ایجاد می‌کند. مدت زمان بستن محل براساس ماده ۱۰۳، حداقل یک ماه و حداکثر دو سال می‌باشد. مخالفت از مفاد این قانون‌، مستلزم حبس از ده روز الی سه ماه و همچنین پرداخت جریمه از ۱۵۰ تا ۱۰۰۰ لیره می‌باشد.(مواد ۱۰۷ و ۹۵ قانون مجازت‌)

د) متوقف ساختن فعالیت موسسه یا انحلال شرکت‌: این تدبیر زمانی درنظر گرفته می‌شوند که اشخاصی شرکت حقوقی تاسیس کرده و در آن شرکت مرتکب جرم گردند و یا اموال دیگران را اخذ و متواری شوند. براساس ماده ۱۰۹ قانون مجازات لبنان در موارد ذیل فعالیت موسسه متوقف می‌گردد:

۱) در صورتی که موسسه براساس قانون تاسیس نشده باشد،

۲) در صورتی که این موسسه برای اعمال مخالف قانون تاسیس شده باشد و

۳) در صورتی که حکم به توقیف فعالیت موسسه به مدت ۵ سال داده شده و قبل از انقضای این مدت‌، موسسه مجدداً مبادرت به شروع کار کند.

مدت زمان توقف موسسه حداقل یک ماه و حداکثر دو سال می‌باشد. مخالفت با این تدبیر مستلزم حبس از یک ماه الی شش ماه و پرداخت جریمه از ۴۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰۰ لیره می‌باشد.

در لبنان‌، همچنین تدابیری درخصوص اطفال رعایت می‌شود که جزو تدابیر تامینی لحاظ نشده است‌، و این تدابیر در مواد ۱۱۸ الی ۱۲۸ قانون تحت عنوان تدابیر حمایتی منحرفین مقرر شده است که در ذیل به شرح هر کدام می‌پردازیم‌.

۱) تدابیر حمایتی‌: این تدابیر و اقداماتی است که درخصوص اطفال مجرم‌، تا زمانی که بالغ شوند، درنظر گرفته می‌شود و طفل را به ولی یا وصی و یا کسی که صلاحیت اخلاقی دارد و می‌تواند، طفل را تربیت کند، تحویل می‌شود و اگر در بین این افراد، کسی وجود نداشته باشد، طفل را به موسسات اجتماعی می‌فرستند و هدف این اماکن‌، ارشاد و اصلاح این افراد می‌باشد. این تدابیر درخصوص اطفال پانزده تا هجده سال لحاظ می‌گردد. مگر اینکه ثابت شود، طفل احتیاجی به نگهداری تا سن هجده سالگی در این موسسات ندارد.

۲) مراقبت اجتماعی‌: هدف از تدابیر اجتماعی‌، رعایت سلوک و رفتار و اعمال اشخاص می‌باشد و توجیه صحیح طفل‌، برای رعایت شئونات صحیح اخلاقی و اجتماعی می‌باشد. این مراقبت‌ها نیز درخصوص اطفال پانزده تا هجده سال مورد توجه قرار می‌گیرد و مدت این تدابیر بین یک تا پنج سال است‌. (ماده ۱۲ قانون احداث‌) و محکمه موظف است که کلیه اقدامات را برای اصلاح طفل درنظر بگیرد. مهمترین هدف در این تدابیر جلوگیری از انحراف طفل و یا معالجه اطفال منحرف می‌باشد.

۳) تدابیر اصلاحی‌: هدف از تدابیر اصلاحی‌، قرار دادن طفل در کانون با هدف اصلاح برای مدت شش ماه می‌باشد. درخصوص طفل‌، محکمه طفل را به دارالتادیب می‌فرستد و اگر در این مدت طفل فرار کند، قانونگزار، علاوه بر رعایت باقیمانده مجازات‌، به مجازات نگهداری وی در کانون‌، شش ماه تا یک سال اضافه می‌کند. هدف از نگهداری در دارالتادیب نیز، اصلاح کسانی است که در معرض انحراف قرار می‌گیرند و در این موسسات مجال تربیت طفل به او داده می‌شود و برای تربیت طفل و تهذیب نفس او از امور دینی‌، اخلاقی و تعلیم درسی کمک گرفته می‌شود.

۴) تدابیر تامینی‌: این تدابیر، نگهداری طفل در دارالتادیب برای مدت حداقل یک ماه و حداکثر تا سن ۲۱ سالگی می‌باشد. این تدابیر، از تدابیر اصلاحی طولانی‌ترند و برای محکمه‌، مهم این است که شخص بعد از آزادی رعایت مسایل اجتماعی را کرده و انحراف او، مورد درمان قرار گرفته باشد.(ماده ۲۱ قانون احداث‌)

با بررسی اقدامات تامینی در کشور لبنان این نکته احراز می‌گردد که پیشگیری از جرم و بازپروری و خنثی سازی و نظارت بر مجرمین از مهمترین اهداف این تدابیر می‌باشد. تدابیر تامینی‌، با فوت‌، ساقط می‌شود، چرا که محل اجرای مجازات ازبین رفته و آن مرتبط با حالت مجرمانه مشخص می‌باشد.

منابع عربی‌

۱. زغبی (فرید) الموسوعه اجزائیه - جلد ۱ - بیروت - دار طادر - ۱۹۹۵.

۲. زغبی (فرید) الموسوعه اجزائیه - جلد ۸ - بیروت - دار طادر - ۱۹۹۵.

۳. عفیف شمس الدین (حسام‌) - قانون العقوبات ـ موسسه المنشورات القانونیه - بیروت ـ ۱۹۹۳.

۴. محمد جعفر (علی‌) العقوبات و التدابیر و اسالیب تنفیذها ـ لبنان ـ الموسسه الجامعیه للدارسات و النشر و توزیع ـ (بی‌تا).

۵. محمد زکی (ابوعامر) ـ قانون العقوبات ـ بیروت - الدار الجامعیه ـ ۱۹۹۲.

۶. نجیب حسنی (محمود) ـ شرح قانون العقوبات اللبنانی ـ بیروت - دارالنهضه العربیه ـ ۱۹۶۲.

نویسنده : نسرین محمودی