یکشنبه, ۳۰ دی, ۱۴۰۳ / 19 January, 2025
مجله ویستا

بودجه ارتش را دست نزنید


بودجه ارتش را دست نزنید

مشکل بودجه و استعفای امینی

دکتر علی امینی، یکی از رجال نامدار ایران است که فعالیت سیاسی خود را در اواخر دوره رضاشاه شروع کرد و تا اوایل دهه ۱۳۴۰ ادامه داشت.

او در چندین دهه فعالیت خود عموما در نقش وزیر مالیه، وزیر اقتصاد، وزیر عدلیه و سرانجام نخست‌وزیر فعالیت کرد و سرانجام در تیرماه سال ۱۳۴۱ از کار برکنار شد. پیش از این بخشی از خاطرات علی امینی از دوران نخست‌وزیری و وزارتش را از مصاحبه او با حبیب لاجوردی در همین صفحه درج کرده بودیم. درکتاب یاد شده، اما به اعتقاد کسانی که آن خاطرات را خوانده‌اند، حق مطلب ادا نشده بود. ایرج امینی پسر علی امینی، اما با انتشار کتاب «بر بال بحران» تلاش کرده‌است که زندگی سیاسی او را با استفاده از اسناد و دست‌نوشته‌های امینی، اسناد برجای مانده در کتابخانه‌های انگلیس و آمریکا و گفت‌و‌گو با بعضی از رجال هم‌دوره او فراهم کند. آنچه در چند شماره از نظرشما می‌گذرد فصل ۲۲ این کتاب و مربوط به مشکل بودجه و استعفای امینی است. ایرج امینی می‌گوید: پدرش در اواخر دوره نخست‌وزیری به لحاظ تاثیرگذاری بر شاه و ارتش و وزیران در تهیه ارقام بودجه ناتوان شده و به مکه رفته بود.

● مشکل بودجه و استعفای دکتر امینی

به عقیده من، سفر پدرم به مکه معظمه در بحبوحه مشکلات مالی، اقتصادی و سیاسی هم جنبه استراحت و نفس تازه کردن و هم عبادت و توسل جستن به خداوند برای یافتن راه‌حل مشکلات را داشت. تصور می‌کنم که پدرم احساس می‌کرد دیگر قادر نیست به عنوان یک نخست‌وزیر مشروطه مصالح مملکت را طوری که با مصالح پادشاه مملکت در تضاد نیفتد، محقق نماید. اصرار پادشاه در افزایش بودجه نظامی امکان حل مشکلات اقتصادی و مالی را به حداقل رسانده بود.

حادثه اول بهمن دانشگاه، زنگ خطر بود. پس از این حادثه موقعیت دکتر امینی در میان دانشجویان و اپوزیسیون چپ‌گرا متزلزل شد. عدم هماهنگی در هیات وزرا و استعفای آقایان فریور و بهنیا قدرت تحرک دولت را تا حدودی از آن سلب کرده بود. این استعفاها مزید بر دستگیری ابوالحسن ابتهاج، دوست دیرین دکتر امینی و یکی از شاخص‌ترین کارشناسان اقتصادی کشور، اعتبار دولت امینی را نزد کادرهای روشنفکر و اصلاح‌طلب ایران و بعضی از محافل اقتصادی و بانکی عمدتا آمریکایی خدشه‌دار کرد. نگارنده از نوجوانی شاهد دوستی پدرم با آقای ابتهاج بودم که این دو دوست به‌رغم اختلاف‌نظرهایی که در برخی مسائل داشتند، هرگز صمیمیت و محبت‌شان نسبت به هم کم نشده بود.

بنابراین انتظار داشتم که آقای ابتهاج در دولت دکتر امینی به سمت اقتصادی کلیدی‌ منصوب شود. در نتیجه، بازداشت ناگهانی ایشان به بهانه اختلاس مالی موجب تعجب و تاسف من شد. برای هر کسی که ایشان را می‌شناخت، به خصوص پدرم، این اتهام سخیف‌ غیرقابل قبول بود. هر چند که دخالت نخست‌وزیر در قوه قضائیه خلاف اصل تفکیک قوا بود، به عقیده من پدرم باید از شهادت شخصی نسبت به پاکی مالی ابتهاج در نزد مستنطق فراتر می‌رفت و به این اقدام که از نظر اخلاقی و سیاسی به موقعیت او ضربه می‌زد اعتراض می‌کرد و حتی استعفا می‌داد. در هر صورت با به زندان افتادن ابتهاج و کدورتی که به وجود آمد دکتر امینی دوستی را از دست داد که چه بسا می‌توانست او را در حل مشکل بودجه که از ابتدای سال ۱۳۴۱ مبرم‌ترین معضل دولت شده بود، یاری کند.

برای دکتر امینی که مراحل مختلف وزارت دارایی را تا مقام وزارت طی کرده بود، «بستن» بودجه به طور کلی کار سختی نبود. مشکل بودجه سال مالی ۴۲-۱۳۴۱ در این بود که این بودجه ارتباط مستقیمی با برنامه سوم داشت که تصریح می‌کرد حداکثر درآمد ارزی کشور می‌بایست صرف برنامه‌های عمرانی شود. وانگهی کمک‌کنندگان خارجی هم کمک‌های خود را منوط به تنظیم یک بودجه متعادل کرده بودند. اما اعمال تعدیل در بودجه بدون همکاری شاه، هماهنگی هیات دولت و فداکاری‌های برخی از وزرا که بخش بزرگی از بودجه صرف هزینه‌های جاری وزارتخانه‌های‌شان می‌شد، امکان‌پذیر نبود.

بودجه دولت حدود ۶۰۰میلیون دلار بود و از هر وزیری خواسته شده بود که بودجه وزارتخانه خود را ۱۵درصد تقلیل دهد. حدود ۶۳درصد از این مقدار از درآمد نفت تامین می‌شد و بقیه از درآمدهای داخلی بود. بنابراین برای تامین کسری سی‌میلیون دلاری که آمریکایی‌ها دیگر حاضر نبودند بدهند دولت ناچار بود ۱۵درصد از بودجه وزارتخانه‌ها را کم کند. مساله مهم این بود که بیش‌تر این ۱۵درصد از بودجه‌های وزارت جنگ و وزارت فرهنگ تامین می‌شد، وگرنه بودجه مثلا وزارت بازرگانی ناچیز بود.شاه که پیش از سفر به آمریکا مختصر انعطافی نسبت به کاهش بودجه وزارت جنگ نشان داده بود و به توافق‌هایی با دکتر امینی رسیده بود، در بازگشت از آمریکا مجددا راه ناسازگاری پیش گرفته بود و به هیچ وجه زیربار کاهش بودجه ارتش نمی‌رفت. دکتر امینی به این موضوع در خاطراتش اشاره کرده است:ایشان در بازگشت (از سفر آمریکا و انگلیس) روحیه مطمئن‌‌تری پیدا کرده بودند. حتی در یک مصاحبه، اصلاحات ارضی را (که هنوز در مرحله اولش بودیم) کافی ندانستند و به اصلاح وضع کارمندان دولت و سهیم کردن کارگران در کارخانه‌ها اشاره کردند. این کار معنی داشت و به معنی دخالت دوباره در کار قوی مجریه و پیش افتادن از دولت در شعارها و اعلام برنامه اجرایی بود.رابطه شخص ایشان پس از بازگشت اگر چه ظاهرا با شخص من و دولت تغییری نکرده بود، ولی بر دو کار پافشاری زیادی می‌کردند که سابقا چنین نبود؛ یکی بر اضافه شدن بودجه ارتش که سابقا توافق‌های اصلی را کرده بودیم و قرار نبود اضافه شود و دیگر بر سرعت گرفتن آهنگ اصلاحات ارضی که این یکی هم سابقه نداشت.از طرف دیگر به گفته آقای دکتر جهانگیر آموزگار، وزیر وقت دارایی، محمد درخشش وزیر فرهنگ «حاضر نبود برای کمک به دولت بودجه فرهنگ را تعدیل کند. درخشش تمام هدفش این بود که معلمین را راضی نگه دارد تا مقدمات نخست وزیری خود را فراهم کند. هدفش این بود که از لحاظ پول و پاداش و غیره طوری به این هشتادهزار معلم برسد که یک گروه متشکلی پشت سرخود داشته باشد.»

سعی و کوشش دکتر امینی برای متقاعدکردن درخشش به جایی نرسیده بود.از طرف دیگر سایر وزارت‌خانه‌ها نیز که پس از نخست‌وزیری دکتر امینی از حق اجرای طرح‌های پیشنهادی سازمان برنامه برخوردار شده بودند، عملا وقعی به سازمان برنامه نمی‌گذاشتند و چنان که باید و شاید تعهدات خود را انجام نمی‌دادند.

این امر باعث شد که چند تن از مسوولان عالی‌ رتبه سازمان برنامه و در راس آنها دکتر خداداد فرمانفرمائیان تلاش کنند بودجه کل کشور را از وزارت دارایی به سازمان برنامه منتقل کنند. دکتر فرمانفرمائیان در این باره می‌گوید:

..... من به این فکر رسیدم که بودجه کل کشور باید از وزارت دارایی به سازمان برنامه منتقل شود، به خاطر این که اگر هم که قانون برده بودند که تخصیص اعتبارات از طریق برنامه انجام شود، باز می‌توانستند بودجه را عوض کنند.... تخصیص اعتبار اولیه را قانون گذرانده بودند که هشتاد درصد پول نفت را بدهند به سازمان برنامه برای کارهای عمرانی، هر سال می‌توانستند با قانون بودجه آن را تغییر بدهند. آنچه ما از دست می‌دادیم توانایی و کنترل بود. من نزد خودم فکر کردم تنها راهش این است که ما بودجه کل کشور را تحت کنترل سازمان برنامه بیاوریم و اجرائیات را در مقابل به وزارت‌خانه‌ها منتقل کنیم....من قضیه بودجه را با دکتر امینی مطرح کردم؛ گفتم شما فلسفه‌تان این است و به ما می‌گویید که باید وزارت‌خانه‌ها کارهای اجرایی را در دست بگیرند. بسیار خب، اما سازمان برنامه اگر کار اجرایی را از دست بدهد، دیگر هیچ‌گونه حرمت و توانایی سیاسی یا قدرت اقتصادی نخواهد داشت.شما راضی نشوید به این کار؛ با دست خودتان این سازمان را از بین نبرید.

این یک سازمانی است (که) به درد کشور می‌خورد و این کمک‌ها را کرده است.

اگر یک دندان می‌کشید جایش یک دندان مصنوعی اقلا بگذارید. گفت برو لایحه‌اش را تهیه کن. دکتر امینی به من گفت فعلا جای بهنیا من کسی را نمی‌گذارم. لایحه انتقال بودجه به سازمان برنامه را هر چه زودتر تهیه کن تا قبل از تعیین وزیر جدید به مجلس تقدیم شود (منظور هیات دولت است)....

تفاهم دکتر امینی با خداداد فرمانفرمائیان به منزله سپردن وظیفه تنظیم اقتصاد کشور به سازمان برنامه بود که به نقش محوری و کارآمدی کادرهای جوان اعتقاد و اطمینان داشت. این امر در عین حال می‌توانست از اصطکاک موجود در هیات دولت و میان وزارت دارایی – که پس از استعفای بهنیا روی دست دکتر امینی مانده بود – با سایر وزرا جلوگیری کند و بالمال تحرک لازم را به هیات دولت بازگرداند.

در فاصله‌ای که خداداد فرمانفرمائیان مشغول تهیه طرح انتقال بودجه از وزارت دارایی به سازمان برنامه بود. دکتر امینی ناگهان دکتر جهانگیر آموزگار، وزیر بازرگانی را به وزارت دارایی منصوب نمود. این اقدام که موجب استعفای خداداد فرمانفرمائیان از معاونت اقتصادی و مالی سازمان برنامه شد، به عقیده نگارنده قبل از هر چیز مبین احساس استیصال پدرم از بن بست بودجه بود.

می‌توان حدس زد وقتی پدرم از دکتر جهانگیر آموزگار که طرحی برای نجات بودجه کشور داشتند برای تصدی وزارت دارایی دعوت به عمل می‌آورد، از ایشان شنیده باشد که در صورت انتقال بودجه به سازمان برنامه قادر به اجرای طرح مالی خود نیست. من با شناختی که از پدرم دارم، تصور می‌کنم که او با اتکا به روابط بسیار صمیمانه‌ای که با خداداد فرمانفرمائیان داشت خیال می‌کرد که می‌تواند او را متقاعد سازد که بهتر است عجالتا انتقال بودجه از وزارت دارایی به سازمان برنامه به تعویق بیفتد.

دکتر فرمانفرمائیان حکایت می‌کند:

در حال تهیه لایحه بودیم که ناگهان دکتر امینی، دکتر جهانگیر آموزگار را به سمت وزیر دارایی معرفی کرد. من فوری رفتم نخست وزیری پهلوی دکتر امینی. گفتم شما گفته بودید وزیر نمی‌‌گذارید تا این لایحه بودجه را بگذرانید. حالا ما رو‌به‌رو می‌شویم با این مشکل، من هم جای وزیر جدید بودم با انتقال دستگاه بودجه به سازمان برنامه مخالفت می‌کردم، حالا شما می‌گویید من چه کار بکنم. دکتر امینی نشسته بود روی صندلی و حالش هم هیچ خوب نبود. گفت خداداد من دیگر قدرت این کار را ندارم. گفتم آقای دکتر امینی، شما نخست وزیر مملکت هستید، قدرت چی را ندارید؟ گفت من به هیچ وجه نمی‌توانم این قولی را که به شما دادم عملی بکنم. من دیگر نمی‌توانم. گفتم آقای دکتر امینی پس بنده از امروز استعفایم را حضورتان تقدیم می‌کنم و از فردا هم سازمان برنامه نمی‌آیم. دکتر امینی که فوق‌العاده ناراحت شده بود و مریض بود، چرخید، از صندلی پرت شد افتاد زمین. من دویدم بغلش کردم، بلندش کردم، گذاشتمش روی صندلی. اشک از چشم‌هایش می‌ریخت. من هم همین طور شرشر گریه می‌کردم...

آمدن جهانگیر آموزگار به وزارت دارایی و پذیرفتن مسوولیت تنظیم بودجه برای مدتی روزنه امیدی باز کرد و پدرم را جانی تازه بخشید. او معتقد بود که در آن موقعیت وزارت دارایی به مدیری احتیاج دارد که «علاه بر قدرت مدیریت، با مشکلات اقتصادی و طرح و برنامه هم آشنا باشد و علاوه بر این محافل اقتصادی جهان مخصوصا بانک بین‌المللی او را به درستی بشناسند و زبان فنی یکدیگر را بفهمند...»

جهانگیز آموزگار واجد این شرایط بود. مع‌هذا نگرانی دکتر‌امینی نسبت به عمق وخامت وضعیت اقتصادی به حدی بود که در موقع معرفی ایشان به مدیران کل و روسای ادارات وزارت دارایی از ذکر مشکلات موجود خودداری نکرد:

... موضوع کسری بودجه مطلب جدیدی نیست و همیشه وجود داشت و وظیفه ما این است که در این مورد به مردم توضیح دقیقی بدهیم، چون آن‌هایی که در مورد کسری بودجه بدهکارند، کم‌کم دارند طلبکار هم می‌شوند. کسری فعلی ما مربوط به یک مقدار قروض خارجی که از سال گذشته و سال‌های قبل باقی مانده. در سال گذشته ۱۵میلیون دلار به بودجه کشور و ۱۵میلیون دلار به ارتش ما کمک شده و ما توانستیم با کوشش فراوان کسری ارزی سال قبل را جبران کنیم.

سال جاری هم از این لحاظ سال آسانی نیست. برنامه تثبیت اقتصادی و محدودیت واردات، لغو ضمانت‌نامه گمرکی و نظایر آن درآمد ما را کم می‌کند. اگر سال قبل وضع گمرکی

کم و بیش خوب بود، به علت آن بود که اجناس موجود در گمرک زیاد بود و به اضافه گمرک طلب‌هایی داشت که با وجود آن‌ها وضع گمرک خوب بود، اما امسال قروض خارجی‌ها هم به بودجه تحمیل می‌شود و بحران سال گذشته روی میزان وصولی مالیات بر درآمد هم تاثیر خواهد داشت...

مملکتی که درآمدش محدود است باید خرج محدود داشته باشد و با هو و جنجال و چوب و چماق نمی‌شود، مالیه مملکت را اصلاح کرد. ما در سال گذشته وضع پول مملکت را سالم کردیم و همین طور وضع بازرگانی کشور که به نظر اشخاص وارد و منصف بهبودی مخصوص پیدا کرد. وضع اعتبارات هم سر و سامانی گرفت. می‌ماند مالیه مملکت که این کار دیگر تنها مربوط به دارایی‌ نیست، بلکه همه وزارتخانه‌ها باید این قسمت را مورد نظر قرار دهند و خرج بی‌خود نکنند...

نگرانی‌ای که در سخنان دکتر امینی موج می‌زند، در خوش‌بینی‌ای که در اظهارات دکتر آموزگار مشهود است، برای مدتی رنگ می‌بازد:

... مشکلات وزارت دارایی بسیار مهم است و بحران مالی‌ای که ما در آن هستیم یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های مالی دوران معاصر می‌باشد. با وجود این بنده معتقدم که این مشکلات قابل حل است و در حال حاضر شرایطی برای حل آن وجود دارد که اگر این شرایط و حداقل را از ما بگیرند بنده هم مرخص می‌شوم. کار مهم ما سه چیز است. اول بودجه، دوم تشکیلات، سوم رابطه ما با وزارتخانه‌های دیگر.

فردای آن روز دکتر آموزگار درباره برنامه کار خود اطلاعاتی در اختیار نمایندگان جراید و رادیو گذاشت:

... در مورد بودجه امسال، پنج ماه است که مطالعه می‌شود و تقریبا تمام جوانب آن روشن است. مهم‌ترین دلیل عدم تصویب بودجه فقط کسری عظیم آن است که بین ۱۱۰۰میلیون تا ۱۲۰۰میلیون تومان می‌باشد. البته این کسری مورد قبول نیست، چون کسری مزبور در مقابل پیشنهاد خرج دستگاه‌های دولتی پیدا شده. وقتی ما پیشنهاد را قبول نکنیم، طبعا به همان اندازه هم کسری نخواهیم داشت...

ما در حال حاضر دو بودجه‌ اداری و عمرانی داریم. در مورد بودجه اداری عقیده من این است که بودجه جاری باید به دو قسمت تقسیم شود: یک قسمت بودجه هسته‌ای و اصلی که به هیچ وجه نباید کسری داشته باشد. قسمت دیگر بودجه فرعی است که البته آن را تصویب و تایید می‌کنیم، منتها به شرط پیدا شدن درآمد.بودجه هسته‌ای شامل حقوق و مزایا و مخارج فنی خواهد بود که درآمد فعلی ما هم کفاف آن را خواهد کرد. بنابراین بودجه اصلی بدون کسری تنظیم خواهد شد...

اما این که آیا در بودجه هسته‌ای هزینه معادل درآمد خواهد بود یا نه، کوشش شخص بنده و سایر وزرا این است که این تعادل را به وجود بیاوریم. شب گذشته موافقت‌نامه‌ای بین من و وزرا تصویب شد که وزرا کار بودجه را فقط مربوط به وزارت دارایی ندانند و همه مسوول آن باشند و در آن صورت مطمئنا هزینه کاهش خواهد یافت.چند روز پس از انتصاب دکتر‌آموزگار، مهندس صفی اصفیا، قائم‌مقام نخست‌وزیر در سازمان برنامه نیز به دلایل خاصی از سمت خود استعفا داد. دکتر امینی که مصمم بود همه وسایل لازم را در خدمت آخرین شانس موفقیت دولت خود قرار دهد، به صفی اصفیا قول همه گونه حمایت و همکاری داد. انتصاب سیروس سمیعی به معاونت دکتر آموزگار از طرف ایشان اقدام مهمی در راستای جلب اطمینان سازمان برنامه به دولت دکتر امینی بود. مهندس اصفیا از تحقیقات بی‌نهایت بازرسان وزارت دادگستری در سازمان برنامه که قبل از بازداشت ابوالحسن ابتهاج شروع شده بود و «محیط فوق‌العاده متشنج و رعب‌آوری به وجود آورده بود»، شکایت داشت.در نتیجه این اقدامات راه فعالیت دکتر آموزگار هموار شد. روز ۱۳ تیر ماه، وزیر دارایی به خبرنگار اطلاعات گفت:عصر دیروز بودجه چندین وزارتخانه به همان شکلی که وزارت دارایی تنظیم کرده بود، با کمک و تایید وزرای مربوطه به تصویب رسید. عصر امروز بودجه وزارت فرهنگ و شهربانی و ژاندارمری مطرح خواهد شد و فردا هم بودجه وزارت جنگ مورد بررسی قرار می‌گیرد. امیدوارم تا عصر فردا بودجه کل به تصویب هیات وزیران برسد. البته مذاکره درباره بودجه این دسته از سازمان‌ها طولانی‌تر از دستگاه‌های دیگر است، زیرا همان طوری که قبلا هم گفتم سازمان‌های مزبور احتیاجات ضروری و مهمی دارند که باید واقعا مورد بررسی قرار گیرد؛ اما در مورد تامین اعتبار همه احتیاجات سازمان‌های مزبور، دست وزارت دارایی به علت نداشتن پول بسته است. به این جهت چنانچه بیش از پیش‌بینی وزارت دارایی برای سازمان‌های مزبور اعتبار لازم باشد، باید منبع درآمد آن از طرف خود هیات وزیران تعیین گردد.

نگارنده نتوانسته درباره جلسات بعداز‌ظهر روز ۱۳ تیر ماه با وزیر فرهنگ، اطلاعات موثقی کسب نماید، اما مسلم است که دکتر آموزگار با وجود همه همتی که جهت متقاعد کردن وزیر فرهنگ به قبول کردن تقلیل بودجه وزارت‌خانه متبوعش مصروف ساخت، نتوانست او را قانع نماید.

درخشش پایش را توی یک کفش کرده بود که بودجه وزارت فرهنگ باید بالا برود، در صورتی که هفت هشت سال بود وزارت فرهنگ بودجه خود را تفریغ نکرده بود. در آن موقع دکتر امینی باید یا مرا برکنار می‌کرد یا او را.

او تا آخر حاضر نشد برای کمک به دولت بودجه فرهنگ را تعدیل کند.

تصور نمی‌‌کنم که پدرم خود را بر سر چنین دوراهی‌ای می‌دید. مساله، مساله درخشش نبود. گرفتاری بزرگ در جاهای دیگر بود. پدرم متوجه بود که حتی اگر درخشش به بودجه تعیین شده از سوی وزارت دارایی تن دهد، پادشاه حاضر به مصالحه درباره سقفی که برای تسلیحات نظامی کشور تعیین کرده بود، نمی‌شود. دکتر امینی در مذاکره‌ای که با شخص اول مملکت انجام می‌دهد از ایشان می‌شنود که «آموزگار را بفرستید، من خودم قانعش می‌کنم.» نتیجتا دکتر آموزگار یک روز صبح از ساعت ۹ تا ۱۲ ظهر شرفیاب می‌شود و درباره ضرورت حیاتی تقلیل بودجه نظامی برای رییس مملکت استدلال می‌آورد.

پاسخ شاه این بود: «با ارتشی‌ها نمی‌شود شوخی کرد. اینها اسلحه دارند و ممکن است هم برای شما و هم برای من خطرناک باشند.» مذاکرات چند ساعته دکتر آموزگار با شاه منجر به تجدید نظر ایشان در مورد بودجه‌ ارتش نشد و دکترامینی به این نتیجه رسید که تلاش بیش‌تر بیهوده است. در پایان یکی دیگر از جلسات بی‌نتیجه هیات دولت در روز ۲۴تیر ماه ۱۳۴۱، وقتی همه وزرا کاخ نخست وزیری را ترک کرده و دکتر آموزگار و دکتر امینی تنها مانده بودند، آموزگار به امینی می‌گوید که دیگر قادر نیست در مقام‌ وزارت بماند و قصد استعفا دارد.

پاسخ دکتر امینی به دکتر آموزگار موید تصمیم از پیش گرفته شده اوست: «اگر شما بروید من هم می‌روم.» در حین این گفت‌وگو دکتر آموزگار به توطئه‌ای که توسط عده‌ای از مخالفان تدارک دیده می‌شد، اشاره می‌کند: «هر چند مدرکی ندارم، اما به گفته یکی از دوستانم، دشمنان دولت دکتر امینی به تحریک محافل و منابع خاصی در نظر دارند روز ۱۴ مرداد تظاهراتی علم کنند و تابوتی را به نام «تابوت مشروطیت» روی دست گیرند و دولت را به دلیل عدم گشایش مجلس ظرف دو ماه پس از انحلال سال گذشته، به قیام علیه مشروطیت متهم سازند. در این گیرودار امکان آن که کسی در میان تظاهرکنندگان به سهو یا عمده کشته شود هم به دنبالش.» ظاهرا پدرم نیز از این توطئه بی‌خبر نبود. او در خاطراتش نوشته است: از اوایل خرداد ماه اطلاعات محرمانه به وسیله دوستان به گوشم می‌رسید که مخالفان مشغول دید و بازدید شده‌اند و یک برنامه دو ماهه را شروع کرده‌اند تا در روز ۱۴ مرداد که روز مشروطیت است به عنوان مشروطه‌خواهی عده‌ای را به حرکت درآورند و آنچه را که تیمور بختیار نتوانسته بود در روز اول بهمن انجام دهد، به انجام رسانند. در تیر ماه دیگر داستان از حد اطلاعات محرمانه گذشته بود و در حوزه نسبتا وسیعی از خواص و کارگردانان دولت، دهن به دهن می‌گشت و ابراز نگرانی می‌شد. سپهبد بختیار رفته بود، ولی انواع و اقسام رشیدیان‌ها و فرودها و میراشرافی‌ها آزادی طلب و مشروطه‌خواه شده بودند و مقدمات کار و برنامه خود را با جدیت و سرمایه‌گذاری کافی دنبال می‌کردند.

آن شب، پیش از این که دکتر امینی از دکتر آموزگار جدا شود و به طرف هتل دربند برود، به ایشان می‌گوید: «بد نیست که همین امشب هولمز (سفیر آمریکا) را در جریان استعفا بگذارید.»

دکتر امینی در ضیافت شامی که از طرف فدراسیون کشتی به افتخار قهرمانان کشتی ایران در هتل دربند برپا شده بود، سخنرانی کرد: .... الان که به این جا آمدم سرم از جرو بحث بودجه درد گرفته و چهار ساعت تمام روی بودجه بحث کردیم و تا کنون صد ساعت روی تنظیم بودجه صرف کرده‌ایم تا یک بودجه متعادل ایجاد کنیم، ولی وقتی به این جا رسیدم، دیدم آقای ایزدپناه تقاضا دارد با این بودجه ضعیف، هفتصدهزار‌تومان صرف اعزام قهرمانان به جاکارتا بنماییم، در صورتی که وزارت کار با یک بودجه یک‌میلیون تومانی ممکن است به خاطر یک‌هزار تومان فلج شود.

البته شرکت ورزشکاران در مسابقات آسیایی جاکارتا باعث افتخار ما می‌باشد، ولی ما از نظر بودجه در کمال مضیقه هستیم. امسال قهرمانان به آمریکا رفتند و مسافرت بعد را به سال دیگر و ان‌شاءالله به موقع گشایش وضع مالی دولت موکول نمایید.

یکی از حضار در پاسخ به اظهارت نخست‌وزیر اظهار می‌دارد:آقای نخست وزیر شما با این صحبت‌هایی که در مخالفت با اعزام قهرمانان به مسابقات آسیایی کردید، قهرمانان ترش کردند. من باید ترش کنم که یک شام داده‌اید و هفتصدهزار تومان از من پول می‌خواهید!

سرانجام پس از آن که رییس سازمان تربیت بدنی پیشنهاد کرد که به جای هفتصدهزار تومان، پانصدهزار تومان از بودجه کشور برای اعزام قهرمانان به جاکارتا تخصیص داده شود، دکتر امینی تسلیم شد. به عقیده نگارنده مخالفت اولیه پدرم با بودجه درخواستی فدراسیون کشتی ایران به این علت بود که وخامت اوضاع و اهمیت حل مساله بودجه را به عریان‌ترین شکل ممکن نشان دهد و در همان حال اتمام حجت کند و علنا اعلام نماید که در صورت استمرار بن بست موجود، استعفا می‌دهد.


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 2 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.