بازشناسی, تحلیل و نقد نظریه منطقه الفراغ

شهید فرزانه, آیهٔ الله, سید محمد باقر صدر از بزرگترین متفکران و عالمان دینی معاصر شیعه است که در حوزه های مختلف علمی, صاحب نظر بوده و آثار ارزنده ای از خود به یادگار گذاشت

شهید فرزانه آیهٔ الله، سید محمد باقر در موضوعات گوناگون فلسفی، منطقی، اصولی، فقهی و اقتصادی نظریه های بدیع و مهمی داشت که به حق در خور تحسین و تأمل است. نظریه «منطقه الفراغ» در زمرهٔ یکی از مهم ترین نظریه های ایشان است که در اقتصاد و فقه سیاسی و … کار آمد و راهگشاست. در این مقاله ضمن نقد و بررسی این نظریه به زمینه های پیشین این نظریه میان عالمان اهل سنت و شیعه نیز اشاره خواهد شد. لازم است بار دیگر ضمن ارج نهادن به مقام علمی رفیع این شهید فرزانه و بزرگی نظریه منطقه الفراغ یادآور شویم. نقد این نظریه به هیچ وجه از اهمیت و ارجمندی آن نمی کاهد.

شهید سید محمد صدر از دانشوران و فقیهان برجسته معاصر شیعه است که از علوم مختلف اسلامی آگاهی عمیق داشت؛ وی فقیهی بصیر و زمان شناس بوده و می کوشید در عرصه های مختلف متناسب با زمان و به گونه ای منطقی دیدگاه اسلام را در مسایل گوناگون بشناساند؛ وی نظریه های بدیع و مهمی در پاره ای از مسایل دانش هایی از قبیل فلسفه، منطق، اصول، فقه و اقتصاد داشت. که به حق در خور ستایش است. نظریهٔ منطقه الفراغ در زمرهٔ آن دسته از دیدگاههای شهید صدر است که به دلیل گره گشایی و کلیدی بودن آن در فقه سیاسی، اقتصادی مسأله نقش زمان و مکان در اجتهاد و بسیاری از مسایل نوپدید، توجه خاص محققان را جلب کرده است این مقاله در پی آن است که نظریهٔ منطقه الفراغ را به ویژه از روایهٔ ارتباط آن با احکام حکومتی و مصلحت گزارش و نقد کند؛ برای بررسی و تحلیل این نظریه آگاهی از نکته های زیر سودمند خواهد بود.

● جامع بودن اسلام

شهید صدر معتقد بود اسلام دینی است جامع و بر تمام شؤون زندگی آدمی پرتو می افکند و طرحی کامل و جامع برای بهتر زیستن و چگونه زندگی کردن دارد‍‍؛ وی در این باره می نویسد:

«از ویژگی های شریعت اسلامی که از بنیان آن جداناپذیر است، کلیت و همسویی آن با تمام شؤون زندگی بشر است. این همسویی و کلیت تنها از طریق استقرار و کنکاش احکام اسلام به دست نیامده؛ بلکه در مصادر و منابع اسلامی نیز به این کلیت تصریح شده است.»[۱]

بدین سان اسلام دینی است جامع و به فرموده امام صادق(ع) تمام آنچه را که حلال و حرام است و هر مسأله ای را که بشر در زندگی خود با آن روبرو می شود، اسلام حکمشان را بیان کرده است.[۲]

● احکام ثابت و متغیر[۳]

نیازهای انسان وی را واداشته تا در پی زندگی اجتماعی باشد؛ بدین سان آدمی در پی برآوردن نیازهای خویش است و آنها جز در بستر جامعه قابل دستیابی نیست، از این رو به زندگی دسته جمعی روی می آورد؛ شهید صدر در این باره چنین می نویسد:

«انسان به گونه ای آفریده شده که حب نفس و تلاش در جهت نیازمندی های خود با ذات او آمیخته شده است، بدیهی است در این راه خود را به شدت نیازمند به خدمت گرفتن دیگران می بیند، زیرا وی قادر نیست نیازهایش را جز از راه همکاری با دیگر انسان ها برآورد. از این رو روابط اجتماعی از دامن نیازها زاده شده و با گسترش نیازها توسعه می یابد و به همین خاطر است که زندگی اجتماعی انسان مولود نیازهای انسان است.»[۴]

نیازهای انسان دو دسته است؛ نیازهای ثابت و نیازهای متغیر. نیازهای ثابت یا همان نیازهای اساسی که امکان ادامه حیات را برای انسان فراهم می سازد. مانند آب، غذا، هوا، تولید مثل و … که میان همه انسان ها نیز مشترک است.

نیازهای متغیر نیازهایی است که انسان در صحنه زندگی به تدریج با آنها روبرو می شود و هر قدر انسان تجارب و اطلاعات بیشتری در زندگی داشته باشد نیازهای یاد شده گسترش افزون تری می یابد، از این روی نیازهای اساسی، ثابت و نیازهای غیراساسی، متغیر و دگرگون است.[۵]

بدین ترتیب، نیازهای انسان متغیر است و ثابت و نظام های اجتماعی و اقتصادی زمانی می توانند صحیح و شایسته باشند که هم دارای جنبه ثابتی باشند که نیازهای ثابت را برآورد و هم دارای جنبه های متغیر که نیازهای متغیر را در برداشته باشد. از این رو معقول نیست که همه اصول و جزئیات نظام اجتماعی و اقتصادی ثابت باشد، به همان سان که متغیر بودن همه آنها نیز به همین مقدار نادرست و زیان آفرین است.[۶]

استاد شهید، سیدمحمدباقر صدر معتقد است اسلام نیز به این حکم عقل عمل کرده و قوانین خود را در دو بخش ثابت و متغیر قرار داده است؛ احکام اسلامی یکسره ثابت نیستند، همان گونه که یکسره متغیر نیستند بلکه بخشی از آنها – که قسمت اساسی را تشکیل می دهد – احکام ثابت است و بخش دیگر متغیر و متطور که مطابق با دگرگونی ها و تغییر اوضاع و احوال انعطاف پذیرند؛ احکام ثابت در قوانین اسلام در واقع پاسخی است که نظام اسلامی به نیازهای انسان می دهد و چگونگی رسیدن به آنها را به گونه ای جامع فراروی آدمیان می نهد. به عنوان نمونه نیازهایی چون تضمین معیشت انسان، حق استفاده از ثروت به دست آمده از کار، تأمین شرایط لازم برای بقای نسل، تأمین امنیت جانی و مالی، ارتباط و وابستگی به موجود مطلق در زمره نیازهای ثابت قرار دارد که احکامی از قبیل توزیع ثروت، ازدواج، طلاق، احکام حدود و قصاص و نظام عبادی برای دستیابی به آنها وضع شده اند. متقابلاً گروهی از احکام، ثابت و دائمی نیستند و همواره در حال تغییر و تحول اند و آنها احکامی است که اسلام به ولی امر مسلمین اجازه داده است تا بر طبق مصلحت ها و نیازهای متغیر جامعه و در پرتو جنبه ثابت نظام اسلامی احکامی جعل کند که در حال تغییر است.[۷]

● ولایت فقیه و حکومت اسلامی

از ویژگی های نظریه شهید صدر دربارهٔ مصلحت آن است که وی رابطهٔ تنگاتنگی میان مصلحت و ولایت می داند؛ وی در زمرهٔ فقیهانی است که به تشکیل حکومت اسلامی اعتقاد و دلبستگی خاصی داشته و جان خود را برای شکوفا شدن آن در عراق نثار کرده است.

در این جا مجال آن نیست که دیدگاه ایشان درباره ولایت فقیه و حکومت و تفاوت های نظریه ایشان با نظریه امام خمینی(ره) بررسی شود و تنها یادآوری این نکته لازم است که ایشان اولاً: به ولایت فقیه و قطعاً‌به حکومت اسلامی اعتقاد داشت و ثانیاً: ولایت و مصلحت را دارای رابطهٔ وثیقی می دانست. آن شهید فرزانه به مناسبت های مختلف تأکید می ورزید که احکام حکومتی و یا احکام متغیر از ناحیه ولی امر و یا حکومت، و بر اساس مصلحت برای تحقق عدالت صادر شود. بدین سان می توان مسأله مصلحت را در زمرهٔ مسایل مربوط به ولایت و حکومت دانست.[۸]

● مصلحت ضابطه احکام حکومت

نتیجه مقدمات یاد شده آن است که اسلام دینی است جامع و برای دنیا و آخرت، معیشت و معنویت مردم برنامه دارد و به همین دلیل احکام اسلام از دو بخش ثابت و متغیر تشکیل شده است. نیازهای در حال تغییر آدمیان در بستر احکام متغیر تأمین می شود و ولایت و حکومت در تعیین این احکام سهم اساسی را دارد و ولی امر با در نظر گرفتن مصالح و اهداف کلان برگرفته از شریعت – مانند عدالت – باید این احکام را وضع کند. بدین ترتیب مصلحت مبنای صدور احکام حکومتی است، این نکته در آثار مختلف شهید صدر آمده است. در این جا چند نمونه از مواردی را که ایشان مصلحت را مبنای احکام حکومت می داند، نقل می کنیم.

شهید صدر در این باره می نویسد: «شکل حکومت انتخابی و نهادهای دولتی باید بیشترین هماهنگی را با مصلحت اسلام داشته باشد و در واقع با در نظر گرفتن آن چگونگی دولت و نهادهای مربوط به آن تعیین شود.[۹]

[۱] سید محمد باقر صدر، اقتصاد برتر، علی اکبر سیبویه، تهران، دفتر نشر میثم، بی تا، ص ۱۶۹ و نیز سید محمد باقر صدر؛ گامی در مسیر پژوهشی زیر ساز در اقتصاد اسلامی، بیات شوشتری، تهران، انتشارات روزبه، ۱۳۵۴ ش، ص ۴۵ و نیز ید محمد باقر صدر. اقتصادانا، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، چاپ شانزدهم، ۱۴۰۲ ق، ص ۳۱۷.

[۲] اقتصاد برتر، پیشین؛ ص ۱۶۹.

[۳] همان طور که اشاره شد بدون در نظر گرفتن این مقدمات نظریه منطقه الفراغ درست فهمیده نمی شود و برخی از شاگردان ایشان از خلط این نظریه با احکام متغیر و مسأله زمان و مکان گلایه کرده اند. ر.ک: مجموعه نقش زمان و مکان در اجتهاد، مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۴ ش، ج ۱۴ مصاحبه به سید محمود هاشمی ص ۱۶ و مصاحبه به سید کاظم حائری، ص ۱۱۱.

[۴] اقتصادنا، پیشین، ص ۳۳۸.

[۵] همان.

[۶] همان، ص ۳۳۹.

[۷] همان، ص ۳۳۹. و نیز صورهٔ عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، المجموعهٔ الکاملهٔ لمؤلفات الشهید محمدباقر الصدر، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۱۰ ق، ص ۴۳-۴۴.

[۸] ر.ک: همان و نیز لمحهٔ فقهیهٔ تمهیدیهٔ عن مشروع دستور الجمهوریهٔ اسلامیهٔ، چاپ شده در ضمن المجموعهٔ الکاملهٔ لمؤلفات السید محمدباقر الصدر (بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۱۰ ق) ج ۱۲، ص ۱۹.

[۹] سید محمدباقر صدر،‌الاسس الاسلامیهٔ، الاساس رقم ۱، ص ۳۳۷، ر.ک: محسن کدیور، نظریه های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، چاپ دوم، ۱۳۷۷، ص ۱۶۰.

[۱۰] همان.

[۱۱] شهید صدر در اقتصادنا (ص ۶۸۰ – ۶۸۴) وضع احکام حکومتی را به عهده ولی فقیه می گذارد و در الاسلام یقودالحیوهٔ، ص ۱۸ و ۱۹ (لمحهٔ فقهیه تمهیدیهٔ) به عهده مجلس منتخب گذاشته است که توضیح آن خواهد آمد.

[۱۲] فتح القدیر، ج ۱، ص ۴۸۱.

[۱۳] السید محمود الآلوسی البغدادی، روح المعانی (بیروت، دارالفکر، بی تا) ج ۳،‌ص ۶۶.

[۱۴] شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۳۰ ق، چاپ اول، ج ۶، ص ۳۴-۳۵.

[۱۵] محمد حسین نائینی، تنبیه المه و تنزیه المله، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ نهم، ۱۳۷۸، صص۱۳۵-۱۳۰

[۱۶] محمد حسین نائینی، تنبیه الامه و تنزیه الملهٔ،تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ نهم، ۱۳۷۸، ص ۱۳۵-۱۳۰.

[۱۷] اقتصادنا، پیشین، ص ۷۲۶.

[۱۸] همان، ص ۴۰۲-۴۰۰ وص ۷۲۶ - ۷۲۵.

[۱۹] سید محمد باقر صدر، الاسلام یقود الحیاهٔ، لمحهٔ فقهیهٔ تمهیدیهٔ، چاپ شده در المجموعهٔ الکاملهٔ لمؤلفات السید محمدباقر الصدر، بیروت دارالتعارف للمطبوعات ۱۴۱۰ ق. ص ۱۸ و ۱۹. و نیز خطوط تفصیلیهٔ عن اقتصاد مجتمع الاسلامی، ص ۷۹-۸۸.

[۲۰] الاسلام یقود الحیاهٔ پیشین و صورهٔ تفصیلیهٔ عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، چاپ شده در ضمن المجموعهٔ الکاملهٔ لمؤلفات السید محمدباقر الصدر، پیشین، ص ۴۸.

[۲۱] همان، ص ۴۹.

[۲۲] همان.

[۲۳] صورهٔ تفصیلیه عن اقتصاد مجتمع الاسلامی پیشین و اقتصادنا، ص ۳۰۱.

[۲۴] صورهٔ تفصیلیه عن اقتصاد مجتمع الاسلامی پیشین و اقتصادا، ص ۳۰۱ و ۵۲۷.

[۲۵] الاسم یقود الحیاهٔ، لمحهٔ فقهیهٔ تمهیدیهٔ، ص ۱۹. این اثر فشرده را شهید صدر در پاسخ گروهی از روحانیون لبنان درباره تبیین اصول و مبانی قانون اساسی و انقلاب اسلامی ایران نگاشته است.

[۲۶] ر.ک: اندیشه صادق، شماره ۵، نظریه مصلحت از دیدگاه امام خمینی، سیدعلی حسینی.

[۲۷] مصاحبه با سید کاظم حائری، مجموعه نقش زمان و مکان در اجتهاد، پیشین، ج ۱۴ ص ۱۱۱.

[۲۸] همان، صص ۶۴۲، ۴۰۱، ۷۲۵ و ۷۲۶.

[۲۹] شهید صدر در «الاسلام یقود الحیاهٔ» (لمحهٔ فقهیه) ص ۱۹ به صراحت می نویسد: «مقصود از منطقه الفراغ، حوزه ای که حکم در آن واجب یا حرام نباشد.»

[۳۰] کتاب المکاسب، ج ۶، ص ۱.

[۳۱] کتاب المکاسب، ج ۶، ص ۱، ر.ک: وسایل الشیعه باب ۳ من ابواب الخیار، حدیث ۱، ج ۱۲، ص ۳۴۹.

[۳۲] کتاب المکاسب، ج ۶، صص ۲۲، ۳۴ و ۲۶.

[۳۳] سوره نساء / آیه ۲۳.

[۳۴] سوره مائده / آیه ۳.

[۳۵] سوره مائده / آیه ۴ و ۵.

[۳۶] سوره نساء / آیه ۲۴.

[۳۷] سوره توبه / آیه ۸۷.

[۳۸] السید عبدالله البشر، تفسیر القرآن الکریم، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ دوم، بی تا، ص ۱۴۵.

[۳۹] سوره اعراف / آیه ۵۷.

[۴۰] سوره بقره، آیه ۲۲۹، سوره نساء، آیه ۱۱۴.

[۴۱] التبیان فی تفسیر القرآن، پیشین، ج ۴، صص ۷ و ۸.

[۴۲] محمد بن جریری طبری به کوشش الدکتور بشار عواد معروف و عصام فارس الحرستانی، تفسیر الطبری عن کتابه جامع البیان عن تأویل آی القرآن، بیروت، مؤسسهٔ الوسالهٔ، ۱۴۱۵ ق، ج ۳، صص ۸۷-۸۸.

[۴۳] محمد حسین طباطبایی پیشین، (المیزان)، ج ۷، ص ۱۰۵-۱۰۶. ر.ک: قرطبی پیشین (الجامع الاحکام القرآن)، ج ۶، ص ۲۶۲.

[۴۴] به عنوان نمونه سوره تحریم،‌آیه ۱. «یا أیها النبی لم تحرم ما أحل الله لک.»

---