فناوری و توسعه

استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود, مقوله تکنولوژی را عمیقا به اقتصاد مربوط می کند زیرا علم اقتصاد در عام ترین تعریف, نحوه تخصیص منابع و امکانات محدود به نیازهای نامحدود است وقتی که محدودیت و نیاز همزمان وجود داشته باشد, رقابت هم شکل می گیرد

تکنولوژی از دیرباز ابزاری برای غلبه انسان بر طبیعت بوده و ارتقای سطح این ابزارها در طول زمان موجب افزایش سطح بهره‌وری شده است. جوامعی که سطح بالاتری از تکنولوژی را در اختیار دارند قادرند تا از منابع و امکانات خود بهتر استفاده کنند.

استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود، مقوله تکنولوژی را عمیقا به اقتصاد مربوط می‌کند. زیرا علم اقتصاد در عام ترین تعریف، نحوه تخصیص منابع و امکانات محدود به نیازهای نامحدود است. وقتی که محدودیت و نیاز همزمان وجود داشته باشد، رقابت هم شکل می‌گیرد. بنابراین تاثیر سطح تکنولوژی بر میزان رقابت پذیری قابل پیش‌بینی است. امروزه تکنولوژی بر بستری از دانش که از طریق فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی انتشار می‌یابد، جریان دارد. به همین دلیل پس از عبور از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی، دنیا در حال تجربه و توسعه اقتصاد دانش بنیان است.

از آنجا که تولید سود در اقتصاد دانش بنیان بر پایه کاربرد دانش بنا شده، این نوع اقتصاد قادر خواهد بود تا حد قابل ملاحظه‌ای غنای منابع طبیعی را از لیست الزامات توسعه حذف کند. این مساله‌ای مهم برای کشورهایی است که اولا به دلیل محروم بودن از مزیت‌های محیطی یعنی منابع طبیعی (منابع معدنی و ...) و انسانی (نیروی کار ارزان و ...) فرصت‌های کمتری برای رقابت در بازارهای جهانی داشته‌اند و ثانیا کشورهایی که اقتصادشان وابسته به یک محصول خاص است و قصد دارند از این وابستگی بکاهند.

بنابراین برای کشوری مانند ایران که ساختارهای اقتصادش وابسته به نفت است و پیامدهای این وابستگی بر قابلیت رشد سایر حوزه‌ها تاثیر منفی گذاشته، تمرکز بر ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه اقتصاد دانش بنیان می‌تواند مجالی برای افزایش قابلیت‌ها در تولید، تجارت و بازرگانی باشد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) زیرساخت اصلی اقتصاد دانش بنیان است و از ترکیب سخت‌افزار، نرم‌افزار و اجزا و لوازم جانبی رایانه تشکیل شده است. ایران یک درصد از جمعیت جهان را در خود دارد و اگر بتواند حداقل یک درصد از سهم بازار فناوری اطلاعات را به خود اختصاص دهد، مبلغ حاصل از این درآمد برابر با نیمی از متوسط درآمد سالانه نفت در یک سال خواهد بود و این در حالی است که تکنولوژی اطلاعات دارای مزیت‌های مهمی نسبت به نفت است.

بر‌خلاف نفت که صنعتی جزیره‌ای است و با سایر بخش‌های اقتصاد ارتباط چندانی برقرار نمی‌کند، فناوری اطلاعات، صنعتی است که در فرآیند تولید بخش‌های دیگر نفوذ کرده و تولیدات آن عمدتا کالاهای سرمایه‌ای هستند که افزایش بهره‌وری در آنها، در سایر بخش‌ها نیز اشاعه پیدا می‌کند. به طور مثال مانند تولیدات صنعت نساجی، مصرفی نیستند. علاوه بر آن فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله صنایعی است که به دلیل ایجاد ارتباطات پیشین و پسین گسترده با سایر بخش‌ها، قادر است به توسعه متوازن و چندبعدی کمک کند.

بنابراین از یک سو به دلیل اهمیت روزافزون جریان اطلاعات و ارتباطات در زندگی انسان امروز، و به طور خاص به دلیل تاثیر این جریان بر افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها در اقتصاد و از سوی دیگر مزایای ویژه‌ای که این صنعت برای کشوری مانند ایران دارد، توجه به ایجاد ملزومات توسعه و تعمیق فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشتر از اینکه انتخاب باشد،

ضرورت است.

رایانه در سال ۱۳۴۱ وارد ایران شد اما اولین شرکت کامپیوتری درسال ۱۳۴۴ تاسیس گردید، در حالی‌که کامپیوتر درآن زمان در ایران هنوز ناشناخته بود و تنها در موارد محدودی از آن استفاده می‌شد. تا سال ۱۳۴۸ این خدمات را یک شرکت آمریکایی انجام می‌داد اما در این سال بخش مستقل کامپیوتر در گروه صنعتی بهشهر ایجاد و در سال ۱۳۵۲ شرکت کامپیوتر سرانجام به‌ صورت مستقل تاسیس شد.

از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۶۰ در بخش‌های دانشگاهی و اداری، استفاده از رایانه و نرم‌افزارها رواج یافت اما توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در قالب یک صنعت در فضای دیگری مطرح می‌شد.

به‌طور خاص، بخش فناوری اطلاعات از سال ۱۳۵۹ با تشکیل شورای عالی انفورماتیک و با ایجاد دبیرخانه‌ای در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شکل گرفت. نخستین طرحی را که شورا تصویب کرد، در سال ۶۴ و پروژه کد ملی بود که اجرایی شدن آن نزدیک به ۱۷ سال طول کشید. اولین قانون مرتبط با صنعت نرم‌افزار، قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان است که با هدف حمایت از حقوق مادی و معنوی آثار ادبی و هنری مشروحه در ماده ۲ این قانون در سال ۱۳۴۸ به تصویب رسیده ‌است. از این قانون در پایه‌ریزی قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی استفاده شده است.

ماهیت دخالت دولت در توسعه تکنولوژی اطلاعات، ادامه‌ ماهیت دخالتش در صنعت است و نمی‌توان این بخش را تافته‌ای جدا از این بافته در نظر گرفت. ضمن اینکه به‌ عنوان صنعتی با تکنولوژی سطح بالا، نیاز به حمایت‌ها و زیرساخت‌های تخصصی‌تری نسبت به شرایط عمومی دارد، و این عامل حساسیت بخش را نسبت به ناکارآمدی‌ها افزایش می‌دهد.

علاوه بر آن، توانایی پذیرش و برنامه‌ریزی برای توسعه و رقابت‌پذیر‌شدن صنایع با فناوری سطح بالا به دو دسته از سیاست‌ها نیازمند است. دسته اول سیاست‌های تحقیق و توسعه که ناظر به خلق ایده‌های جدید و اقتصادی‌کردن نتایج آن است و دسته دوم سیاست‌های انتقال فناوری که مربوط به سیاست‌های کشورهای در حال توسعه برای کسب فناوری‌های جدید است. سیاست‌های دسته دوم را می‌توان در محورهایی مانند: دستیابی به فناوری، ایجاد سرمایه انسانی، تقویت فعالیت‌های مرتبط با تحقیق و توسعه، تامین منابع مالی سرمایه‌گذاری در فناوری، زیرساخت‌ها و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و تشویق صادرات قرار داد.

نگاه ایدئولوژیک به فناوری و ICTفوبیا؛ تعدد نهادهای متولی فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ تحریم‌های اقتصادی و عدم تمایل شرکت‌های بزرگ به همکاری با ایران؛ تخریب فضای رقابت و جدی نگرفتن فناوری توسط نهادهای دولتی مربوطه، به عنوان مهم ترین چالش‌های سطح کلان در فناوری اطلاعات و ارتباطات دیده شده‌اند.

وجود ناهماهنگی در سیاست‌گذاری‌های بخشی و برنامه‌های کلان توسعه، ناشی از ضعف در ظرفیت خط‌مشی گذاری و تعیین اولویت‌ها است که از یک ‌سو از عدم استقلال و عدم تخصص‌گرایی ساختارهای بوروکراتیک و از سوی‌ دیگر، از منافع درهم تنیده شده اقتصاد و سیاست و اعمال نفوذ بخش‌های شبه ‌خصوصی مرتبط با دولت در تصمیم‌گیری‌ها ناشی می‌شود که در موارد بسیاری به انحصار و رانت منجر شده است. متاسفانه ضعف رقابت در صنایع سبب عدم توجه به بهره‌وری و کارآیی شده و انتقال فناوری را از لیست اولویت‌های سیاست‌گذاری حذف کرده است.

یکی از مشکلات اساسی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور عدم تمرکز در سیاست‌گذاری و مدیریت بوده است، و ایجاد شورای عالی فضای مجازی در روزهای پایانی سال ۱۳۹۰ می‌تواند فرصت بسیار مناسبی برای رفع این مشکل باشد. اعضای حقوقی این شورا عبارتند از: رییس‌جمهور(رییس شورای عالی)، رییس‌ مجلس شورای اسلامی، رییس قوه قضائیه، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی و رییس مرکز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رییس‌ کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رییس‌ سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

همانطور که گفته شد، یکی از دلایل اهمیت تکنولوژی اطلاعات در عصر حاضر و تلاش کشورهای مختلف برای برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در آن، از یک سو نقش این صنعت در ایجاد و گسترش جامعه دانش محور و از سوی دیگر، اهمیت تکنولوژی مورد بحث در فراهم آوردن زمینه‌هایی برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها در اقتصادهای در حال توسعه و علاوه بر آن فراهم آوردن الزمات زیربنایی اقتصاد دانش محور

در این کشورها است.

در حال حاضر، نگاه به این حوزه به عنوان ابزاری نیرومند برای سرعت دادن به توسعه اقتصادی یا به عنوان زیربنای اقتصاد مبتنی بر دانش کمرنگ است. همچنین جایگاهی برای بخش صنعت یا برای گروه‌های اقتصادی و اجتماعی غیردولتی فعال، یا علاقه‌مند به فعالیت در این بخش لحاظ نشده است.

با این وصف، نتیجه نمی‌تواند بهره گیری از ظرفیت‌های موجود در آن به عنوان صنعتی با تکنولوژی بالا و تاثیرگذار حداقل در رشد و توسعه اقتصادی باشد. تاکید و سرمایه‌گذاری در پروژه اینترنت ملی نیز این مساله را تایید می‌کند که ظرفیت‌های این بخش در توسعه اقتصادی و افزایش قابلیت‌های رقابتی کمتر مورد توجه است.

هیچ وقت در هیچ کجای دنیا کشوری نخواهد توانست در تولید دانش و فناوری به خودکفایی کامل برسد و اصل این تفکر با ماهیت انباشتی، فراگیر و دگرگون‌شونده‌ تکنولوژی در تناقض است. بنابراین نمی‌توان با اتخاذ سیاست‌های معطوف به خودکفایی در فناوری‌های برتر زمینه‌هایی را برای مدعی‌شدن و پیشرفت ایجاد کرد. وجود بازار رقابتی و فراهم‌کردن فرصت برای ارتباط با سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و نهادهای فراملی، از ملزومات وارد شدن به مسیر روبه رشد در تکنولوژی اطلاعات است.

معصومه محمودیان

منابع

نیلی، مسعود و همکاران. (۱۳۸۲) خلاصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور. دانشگاه صنعتی شریف. موسسه انتشارات علمی. تهران.

سعیدی، علی‌اصغر و شیرین‌کام، فریدون. (۱۳۸۴) موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایران دوران پهلوی. نشرگام نو.تهران.

اشتریان، کیومرث. (۱۳۸۷) «سیاست‌های انتقال فاوا: بررسی دانش ضمنی.» فصلنامه سیاست. مجله دانشکده حقوق علوم سیاسی. دوره ۳۸. شماره ۴.

رفوگرآستانه، حسین و دهخدای، رضا. (۱۳۸۹) «صنعت نرم افزار در ایران.» دفتر مطالعات ارتباطات و فن‌آوری‌های نوین. مهرماه.