یا با ما یا علیه ما

سخنان تیتر شده استاندار قزوین در یکی از نشریات اصول گرای استان مبنی بر شوراهایی که با مخالفین دولت رابطه دارند, انتظار تعامل با دستگاه های اجرایی را نداشته باشند , موجب شگفتی بسیار شد, به ویژه آن که ایشان در بخشی دیگر از صحبت هایش گفته است نباید با کسانی که با سیاست های دولت مخالفت دارند, سر و سری پیدا کنیم و خودمان را مساله دار کنیم, این مساله در نحوه تعامل تاثیرگذار است

سخنان تیتر شده استاندار قزوین در یکی از نشریات اصول‌گرای استان مبنی بر "شوراهایی که با مخالفین دولت رابطه دارند، انتظار تعامل با دستگاه‌های اجرایی را نداشته باشند"، موجب شگفتی بسیار شد، به ویژه آن که ایشان در بخشی دیگر از صحبت‌هایش گفته است: "نباید با کسانی که با سیاست‌های دولت مخالفت دارند، سر و سری پیدا کنیم و خودمان را مساله‌دار کنیم، این مساله در نحوه تعامل تاثیرگذار است."

بیان این سخنان که مغایر با قوانین مصرح جاری و حدود وظایف ایشان در مواجهه با یکی از "ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور" است، ما را برآن داشت تا مطالب ذیل را با وی و به منظور قضاوت مردم شریف استان در میان بگذاریم.

۱) براساس اصل هفتم قانون اساسی، شوراها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور محسوب می‌شوند. از سوی دیگر اصول ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲ و ۱۰۳ نیز بیانگر تاکید قاطع قانون‌گذاران در خصوص جایگاه و اهمیت شوراهای اسلامی در مجموعه ساختارهای نظام جمهوری اسلامی می‌باشند.

در واقع هر چند که شوراها از نظر اداری و به لحاظ فرایندهای سازمانی واجد مجموعه وظایف ویژه و خاص خویش هستند، لیکن از نظر تدوین‌کنندگان قانون اساسی، از جنبه حقوق حاکمیتی و دخالت در نظام تصمیم‌گیری، در کنار سایر ارکان نظام قرار دارند.

چنان‌چه حتی حوزه اثرگذاری شوراها به اندازه‌ای است که مدیران اجرایی و دولتی ناگزیر از رعایت تصمیمات و مصوباتی هستند که در حدود اختیارات قانونی شوراها وضع شده‌اند.

شان رفیع شوراها به گونه‌ای است که شورای عالی استان‌ها محق هستند تا با تنظیم طرح‌هایی در چارچوب اختیارات وظایفشان و ارایه مستقیم آنها به مجلس شورای اسلامی، در تنظیم قوانین عادی نیز مشارکت داشته باشند.

البته این نکته بسیار مهم نیز از فصل مربوط به شوراها و به ویژه اصل ۱۰۰ قانون اساسی برداشت می‌شود که قانون‌گذاران در پی ایجاد مکانیسمی بوده‌اند تا مانع تمرکز قدرت و تسهیل توزیع قدرت در نظام جمهوری اسلامی شوند و بستری برای مشارکت هر چه بیشتر مردم در امور و کاستن از تصدی‌گری بلامنازع دولت را فراهم آورند، یعنی رویکردی که هیچ سنخیتی با تهدید مستقیم به عمل آمده از طرف استاندار ندارد.

۲) طی دو سال گذشته پاره‌ای اخبار حکایت از تهدید برخی اعضای شوراهای اسلامی در استان از جانب تعدادی از فرمانداران و بخشداران داشت. گویا آقایان تهدید کرده بودند در صورت تداوم ارتباط اعضای شوراها با نمایندگان اصلاح‌طلب استان، جلوی اعتبارات بهسازی آن شوراها و یا کمک‌های دیگر دولتی را می‌گیرند و یا آن اعتبارات را کاهش می‌دهند.

این موضوع، همان نکته‌ای است که محمد علیخانی نیز در گفتگوی تلویزیونی استانی با عبارت اعمال تبعیض در حق برخی شوراها توسط استانداری، بدان معترض شد که البته به تیغ سانسوز گرفتار آمد.

البته این واقعیتی بود که در خلال پیگیری‌هایی که انجام می‌شد، تکذیب می‌گردید و گویا در آن مقطع آقایان جرات اعلام چنین تخلفی و بیان علنی مکنونات قلبی‌شان را نداشتند، در حالی که هم اکنون و در سال آخر حیات این دولت فخیمه، به حدی جری و گستاخ شده‌اند که رسماً سخن از ارتکاب تخلفی بزرگ می‌گویند و با عبور از قانون و مرزهای اختیاراتشان به تهدید یکی از ارکان قانونی نظام جمهوری اسلامی می‌پردازند.

سخنان استاندار قزوین را در یک چارچوب تحلیلی اگر نخواهیم یک گاف سیاسی و در ردیف مجموعه اشتباهات وی تلقی کنیم، به ناچار باید آن را ناشی از سیاست‌های کلان دولت نهم دانست که با رویکرد تضعیف یا امحاء دیگر نهادهای مدنی اتخاذ شده است.

در واقع پس از رکود حاکم شده بر فضای دانشگاه‌ها و تضعیف جنبش دانشجویی، سیاست ایزوله و کم‌رنگ کردن نقش احزاب و مطبوعات و سازمان‌های غیردولتی و نهادهای صنفی، این مرتبه نوبت شوراها است که تحت فشار دولت ناچار به پذیرش سیاست تمرکزگرایانه شداد و غلاظ دولت نهم شده‌اند.

۳- استاندار قزوین تلاش کرده، بدون آن که تعریفی از واژه مخالف و منتقد، تفاوت این دو واژه و مصادیق آنها ارایه دهد، به نحوی غیرقانونی مجوز عدم تعامل شوراها با منتقدین دولت را صادر و مخالفین را از حوزه افراد واجد صلاحیت برای ارتباط با شوراها خارج نماید.در چنین وضعیتی است که باید به صراحت به ایشان اعلام کنیم که طبق قانون اساسی و قوانین عادی، وی مجاز به محدود نمودن حقوق طبیعی و شهروندی ساکنین این مملکت نیستند، بلکه اگر ایشان حتی قصد چنین امری را هم داشته باشند مرتکب تخلف و عملی مغایر با آزادی‌های قانونی و مصرح شهروندان شده‌اند.از سوی دیگر باید به استاندار قزوین گوشزد کرد که اعضای شوراها، طبق فرایندی قانونی و توسط آراء مستقیم مردم انتخاب میشوند، با شرح وظایف و مسوولیتهایی مشخص که همان طور که اشاره کردیم، هدف از آن هم توزیع هر چه بیشتر قدرت و ممانعت از تمایل قوه مجریه برای تمرکزگرایی هر چه بیشتر است. رویکردی که در پی واگذاری امور مردم به مردم و کاهش سطح تصدی‌گری دولت است. در واقع پشتوانه شوراها تفکری است که دقیقاً در مقابل تفکر استاندار و موارد مشابه آن قرار دارد، ذهنیتی دموکراتیک و نشأت گرفته از درس‌های تاریخی این ملت که به تجربه دیده است قدرت در این مرز و بوم میل به تمرکز و شیوه‌های مستبدانه دارد. از این رو است که به ایشان باید یادآوری کرد که؛ مگر اعضای شوراها کارمند یا کارگر زیردست شما هستند که این گونه و این چنین بی‌پروا به تهدید آنها می‌پردازید؟ مگر مسوولیتی که بر عهده‌تان قرار گرفته به شما این اجازه را می‌دهد که چنین تکالیفی برای اعضاء شوراها تعیین کنید؟

اما نکته بعدی، مبتنی بر این اصل بدیهی سیاست است که این حوزه، میدان رقابت برای کسب قدرت است و طبیعی است که جریان سیاسی رقیب نه تنها مخالف، بلکه به تبع این مخالفت، منتقد جریان حاکم باشد. در این میان فقط آن‌چه که اصالت دارد این است که این مخالفت و انتقادها در چارچوب موازین قانونی و برخوردار از مبانی علمی و عقلانی باشد.برهمین اساس، مسلماً در جایی که حتی برخی دوستان واقع‌بین و منصف سیاسی شما در حال تبدیل وضعیت از منتقد دولت کنونی به مخالف این دولت به واسطه سیاست‌های غلط و اشتباهش هستند، بر ما و دیگرانی که خود را فرزندان انقلاب و ناظران افعال جریان حاکم می‌دانند، نباید خرده بگیرید که چرا منتقد یا مخالف دولت نهم و مجموعه رفتارهای اشتباه آن هستند.همان طور که عقلانیت حکم می‌کند اعضای شوراها نیز با توجه به شرایط موجود به جریانات سیاسی قانونی مخالف و منتقد دولت نزدیک شوند و شما نیز نه تنها حق ممانعت و جلوگیری از آنها را ندارید، بلکه طبق وظایف قانونی‌تان، موظف به تعامل و ارتباط مناسب اداری و قانونی با شوراها و منتخبین مردم هم هستید.