عرضه و تقاضا به عنوان پایگاه عدالت

پیدایش عرضه و تقاضا, مکانیزم عرضه و تقاضا و نقش تعاریف در نظام عرضه و تقاضا و ارتباط قانون با این نظام چگونه است

از موضوعات چالش‌برانگیز امروز مدیریت توسعه اقتصادی و معضلات اجتماعی ناشی از آن مانند تورم، کنترل قیمت‌ها، مکانیزم عرضه و تقاضا، نحوه واردات و صادرات،‌ اولویت‌بندی در تولید کالاهای ضروری، توزیع عادلانه کالا، .... می‌باشد، علاوه بر نیازهای اقتصادی معضلات در جایگاه نرم‌افزاری دیگری وجود دارد که نیازمند نگاه عمیق‌تری است، از جمله، انگیزه ایجاد یک نیاز مصرفی در جامعه و اولویت‌بندی و شاخصه انتخاب نیازهای مؤثر اجتماعی و چگونگی توزیع بین اقشار مختلف از کم‌درآمد تا مرفه است، برخی سؤالاتی که در این حوزه به ذهن می‌رسد عبارتند از:

▪ نحوه و علل پیدایش ناهنجاری‌های اقتصادی مانند تورم چیست؟

▪ مبنا و محور الگوهای مورد استفاده برای تحلیل و بررسی این ناهنجاری‌ها چیست؟

▪ معیار و شاخص تعیین اولویت موضوعی در ایجاد، توزیع نیاز، مدیریت و توزیع منابع طبیعی، ابزاری و انسانی کدام است؟

▪ پیدایش عرضه و تقاضا، مکانیزم عرضه و تقاضا و نقش تعاریف در نظام عرضه و تقاضا و ارتباط قانون با این نظام چگونه است؟

اهمیت این محورها به این جهت است که مکانیزم عرضه و تقاضا می‌تواند پایگاه عدالت اجتماعی، عدالت سیاسی و فرهنگی و اقتصادی باشد. این سؤالات و بسیاری دیگری ابهامات حوزه وضعیت اقتصادی جامعه و محورهای حاکم برآن از جمله مباحثی است که توسط علامه منیرالدین حسینی هاشمی(ره) در دوره‌های مختلف دروس اقتصادی به آن پرداخته شده است، اکنون که به سالگرد رحلت این استاد فرزانه نزدیک شده‌ایم (۱۲ اسفند ۱۳۷۹، مطابق ۶ ذی‌الحجّه) و نیز به‌دلیل احساس نیاز برای تشکیل گروه‌های تخصصی به منظور تنظیم سیاست‌های برنامه پنجم توسعه کشور برآن شدیم تا فرازهایی از تحلیل ایشان را در برنامه دوّم توسعه اقتصادی کشور را، که امروز می‌تواند ناظر بر دیدگاه آینده‌نگر ایشان در سال ۱۳۷۳ می‌باشد و هم راهگشایی برای طراحی و برنامه‌ریزی، برنامه‌های پنج ساله توسعه است، ارائه نماییم:

تقاضا یک «نیاز ابزار شده» است، انسان احتیاج به چیزی دارد که آن را ظاهر و ابراز می‌کند، پس تقاضا طلب و خواستن است، «عرضه» هم به معنای این است که شخص دیگری که می‌تواند این نیاز را برطرف کند و وسیله برآوردن آن نیاز در اختیار او می‌باشد، آن را ابراز و ظاهر می‌کند که به این «عرضه» گفته می‌شود. پس هرگاه وسیله «ارضاء نیاز» ارائه شود به آن «عرضه» گفته می‌شود.

انسان دارای اراده و قدرت گزینش است و می‌تواند اختیار خود را به میدان عرضه و تقاضا بیاورد و امکان عملکرد او مانند اشیاء نیست، بلکه شرایط و روابط در قدرت گزینش او مؤثر است البته این قدرت انتخاب تنها در موضوعات و سطح نازل مصرف نیست بلکه در سایر سطوح اجتماعی یعنی در ایجاد قوانین و انحصارات نیز وجود دارد. استاد علامه(ره)، سپس قوانین حاکم بر نظام عرضه و تقاضا را از دیدگاه رایج اقتصاد جهانی اینگونه مطرح می‌نمایند: عرضه و تقاضا از سه «نظام تعاریف»، «نظام تنظیم» و «نظام تخصیص» جدا نیست»، به‌عبارت دیگر گفته می‌شود «قوانین نسبیت» بر جریان اشیاء حاکم بوده، و به نحو طبیعی و قهری وجود داشته و ثابت است، ... آنها (اقتصاد سرمایه‌داری) نظام حقوقی و نظام تعاریف را برآمده از عرضه و تقاضا می‌دانند.

بحث مهم تشریحی ما این است که شاقول و معیار اساسی در «نظام حقوقی» و یا «نظام تعاریف»، «نظام تنظیم» و «نظام تخصیص» چیست؟ اگر گفته شود که هر سه تای اینها از عرضه و تقاضا می‏آید و در سه سطح می‏باشند، می‏گویم: ربط «عرضه و تقاضای اجتماعی» با «تکامل اجتماعی» چیست؟ آن وقت می‏گویم که: هرگز رابطه عرضه و تقاضا با جهت تحرک تکاملی جامعه، نمی‏تواند قطع باشد، یعنی می‏توان سؤال کرد که این انحصارات و محدودیتها از کجا آمده؟ و چرا آمده؟ عرضه و تقاضایی که از بستر خودش بریده باشد در کجای عالم قابلیت تحقق دارد؟!

عرضه و تقاضائی که بخواهد قیمت‏ها را معین کند یعنی در حقیقت وزن مخصوص کالاها را مشخص نماید باید در شرایط انسانی باشد... یعنی آیا می‏توان عرضه و تقاضای انسان را از اراده و از نظام اجتماعی‏ او جدا کرد و فقط به آن عرضه و تقاضا گفت؟!... بله! نسبت به امور خرد یک ساده نگری‏های ابتدائی ـ از افرادی که دقت نمی‏کنند یا نمی‏خواهند دقت کنند ـ در بازار دیده می‏شود. مثلا می‏گویند امروز در بازار هندوانه بیش از تقاضا بوده و در حال ضایع شدن است پس قیمت را کم کردند، فردا که مثلا پیاز چنین شد قیمت گران می‌شود. این دیدگاه با عرضه و تقاضای مورد نظر ما تفاوت دارد.

ما باید بتوانیم قوانینی برای تعریف درست کنیم که «اسباب مالکیت» را معرفی کند و قوانینی برای «تنظیم» معرفی نمائیم که بتواند قوانینی را برای «تخصیص» معین نماید و در نهایت نیز بتوانیم نسبت این سه دسته قوانین را به «تکامل اجتماعی» تعریف کنیم، البته عرضه و تقاضا در بستر و در نظامی عمل می‏کند که متناسب با توسعه آن نظام، یک کشش و تنشی هم دارد، ولی این کشش و تنشی که منشأ تحرک می‏شود آیا در نظام حاکم «اصل» می‏شود یا نه؟ لذا می‌گوییم که عرضه و تقاضا، بدون بستر، امری خیالی است و بلکه باید گفت: که تحت حاکمیت قوانین حقوقی می‏باشد...

قوانین حاکم بر مکانیزم عرضه و تقاضای رایج در نظام اقتصادی اسلامی تعیین کننده و کارآمد نیست و به بن‌بست رسیدن کارشناس‌ها در نهایت به‌دلیل همین درگیری با فرهنگ اسلامی است که بطور طبیعی اموری را نفی می‌کند. این درگیری به نوعی با درگیری قوانین زمان شاه با اسلام شبیه است که احساس ظلم مردم نهایتاً منجر به پرخاش علیه شاه و اعتراضات عمومی گردید.

نحوه پیدایش سه نظام تعاریف، تنظیم، و تخصیص در نظام اجتماعی در قالب چهار فرض یا گمانه مطرح می‌شود:

۱) فرض اوّل: اخذ ابزار «تعریف»، «تنظیم» و «تخصیص»، همه از شرع مقدس

۲) فرض دوّم: اخذ ابزار «تعریف» از مذهب و ابزار «تنظیم و تخصیص»، از عقل

۳) فرض سوّم: اخذ ابزار «تعریف» از شرع و ابزار «تنظیم و تخصیص»، از عرف

۴) فرض چهارم: اخذ ابزار «تعریف»، «تنظیم» و «تخصیص»، همگی از عقل

در فرض اوّل که هم در تکوین، هم در تاریخ و هم در جامعه شرایط حاکم برنظام عرضه و تقاضا و نهایتاً «نظام موازنه قدرت» (رابطه بین تکامل و عرضه و تقاضا) باید از دین بدست آید. در غیر این صورت هر نوع عرضه و هر نوع تقاضایی نمی‌تواند رسمیت داشته باشد. در مقاله بعدی هر یک از فروض فوق توضیح بیشتری داده می‌شود.

مباحث استاد سیدمنیرالدین حسینی هاشمی