نقد و نظر كتاب «پشت دیوارهای بلند»

كتاب خاطرات خانم آذر آریانپور همسر دكتر شجاع الدین شیخ الاسلام زاده وزیر بهداری رژیم پهلوی كه بیست و سه فصل دارد, همه بخشهای زندگی نویسنده به استثنای دوران وزارت همسر ایشان را شامل می شود

كتاب خاطرات خانم آذر آریانپور همسر دكتر شجاع‌الدین شیخ‌الاسلام‌زاده - وزیر بهداری رژیم پهلوی - كه بیست و سه فصل دارد، همه بخشهای زندگی نویسنده به استثنای دوران وزارت همسر ایشان را شامل می‌شود. در این اثر جز یكی- دو اشاره بسیار گذرا به این ایام، نویسنده به طور كلی ترجیح داده است با یك جهش، از این مقطع تاریخ عبور كند، در حالی كه رویكرد اصلی كتاب به همین ایام بوده و به حسب ظاهر خانم آریانپور به دنبال اثبات این ادعاست كه در این دوران هیچ عملی توسط همسر ایشان جز خدمت صورت نگرفته و عدم رضایت مردم و مقامات دولت انقلاب از عملكرد وزارت بهداری در این مقطع كاملاً بی‌مورد بوده است، اما برای منطقی و طبیعی جلوه‌گر ساختن این رویكرد، بجا بود كه نویسنده دستكم روایت خود را از این دوران حساس زندگی سیاسی و حكومتی همسرش بیان می‌كرد تا خوانندگان كتاب ضمن آشنایی با حوادث و رخدادها از منظر و نگاه ایشان، بهتر و سهلتر به حقیقت نزدیك شوند، حال آن‌كه هیچ‌گونه شرحی از دوران وزارت آقای دكتر شیخ‌الاسلام‌زاده داده نمی‌شود. پر واضح است كه ایام مورد بحث می‌بایست دوران پر خاطره‌ای در زندگی خانم آریانپور (به سبب مسافرتها، میهمانیهای دربار، ملاقاتها، مذاكرات و ...) بوده باشد، اما ایشان بدون عرضه كردن خاطرات این دوران در فرازهای متعددی از كتاب صرفاً بر این نكته پافشاری می‌كند كه در ایام تصدی همسرش در وزارت بهداری هیچ‌گونه تخلفی صورت نگرفته و این وزارتخانه تماماً در مسیر صواب گام برداشته است. اولین سؤالی كه این گونه تاریخ پردازی برای خواننده پیش می‌آورد این است كه چرا راوی اصلی شاهد و ناظر بر رخدادهای این ایام(یا نزدیكترین فرد به راوی اصلی) از ارائه اطلاعات خود پرهیز كرده است؟ مگر نه این كه نویسنده بنا دارد دیگران را نسبت به موضع خود متقاعد بسازد و هرگونه اتهام همراهی با استبداد و وابستگی مطلق به بیگانگان را به عنوان بلای خانمان برانداز آن دوران منتفی قلمداد كند. در این صورت چرا خاطرات وزیر و خانواده‌اش در كنار دیگر روایات منابع مختلف بیان نمی‌گردد؟

نپرداختن به مسائل و خاطرات این ایام كه مورد مناقشه قرار دارند از یك سو و حركت بسیار كند نویسنده روی رخدادهای بسیار جزئی بعد از انقلاب و بعضاً بزرگنماییهای اغراق‌آمیز برخی مسائل، از سوی دیگر این شائبه را تقویت می‌كند كه خانم آریانپور هرچند این‌گونه می‌نمایاند كه خاطرات خود را با نقش محوری همسر سابقش آقای دكتر شیخ‌الاسلام‌زاده و به منظور اثبات صداقت و پاكی ایشان به نگارش درآورده، اما در واقع باید آن را دفاعیه‌ای دانست كه نویسنده طی آن در مقام توجیه انتخاب نهایی خود و كمرنگ كردن عواقب چنین انتخابی برآمده است؛ انتخابی كه دقیقاً پس از رفع گرفتاری همسر، حاصل زندگی مشترك چندین ساله وی را با پایانی تلخ و شاید به مراتب تلختر از پنج سال زندان مواجه می‌سازد و هرگز نمی‌تواند مصداقی بر عشق ادعایی در جای جای كتاب باشد.

در نگاهی گذرا به این مسئله باید گفت وزارت بهداری در زمان تصدی دكتر شیخ‌الاسلام‌زاده (در دوره نخست‌وزیری هویدا و سپس آموزگار) دارای عملكردی بود كه براساس بخشی از آن، در اواخر حكومت پهلوی مسئولان بلندپایه‌اش به همراه دو تن از مدیران شركت آمریكایی «ای.دی.اس» (به اتهام تبانی در یك قرار داد كلان) بازداشت می‌شوند و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز وزیر مربوطه محاكمه می‌شود و مدت پنج سال را در زندان سپری می‌سازد. اكنون ضرورتی در مورد ورود به این بحث نمی‌بینیم كه حساسیتهای جامعه انقلابی آن دوران نسبت به عناصر كلیدی اجرایی و تصمیم ساز در دوران پهلوی تا چه اندازه منطبق بر اسناد و ادله متقن و به چه میزان ناشی از فضای طبیعی ناشی از یك انقلاب و خیزش عمومی علیه بی‌عدالتیها، جنایتها و ظلمهای بیشمار، بوده است؛ زیرا بعد از صداقتی كه آقای دكتر شیخ‌الاسلام‌زاده در پایبندی به سوگندش، در جریان محاكمه از خود نشان داد و بعد از آزادی، وفاداری به این پیمان و عهد با ملت خویش را به اثبات رساند، شاید چندان منطقی نباشد كه به كاوش در گذشته‌ها بپردازیم؛ لذا صرفاً به فرازی از مدافعات وی در جلسه محاكمه اشاره می‌كنیم: «من در اینجا عوض شده‌ام. من در دانشگاه زندان حداقل ۵۰ كتاب مذهبی مطالعه كردم. من برای اولین بار ۳ بار نهج‌البلاغه خواندم، برای اولین بار تمام كتابهای اقتصادی توحیدی، نبوت و امامت دكتر شریعتی را خواندم. من كتابهای بسیار راجع به حضرت محمد و زندگی ایشان و راجع به شیعه خواندم. من اگر در گذشته یك مسلمان ارثی بودم به عنوان اینكه فرزند و نوه شیخ‌الاسلام آذربایجان و فرزند سیدحسین هستم. امروز خود را یك مسلمان با ایمان واقعی می‌دانم كه مطالعه كرده است… من در برابر این دادگاه عرض می‌كنم جز به پروردگار به هیچ كس توسل نمی‌كنم و بجز پروردگار از هیچ كس برای گناهان گذشته خودم تقاضای عفو نمی‌كنم. در خاتمه خواهم گفت اگر دادگاه فرصتی بمن بدهد یك روزی این مسئله را ثابت خواهم كرد كه واقعاً یك مسلمان متعهد در لباس یك پزشك، یك لباس متخصص بتوانم به مردم، واقعی ایندفعه بفهمانم.» (روزنامه اطلاعات، شماره ۱۵۹۰۶ مورخ ۲۶/۴/۱۳۵۸)

بنابراین زمانی كه آقای شیخ‌الاسلام‌زاده شجاعانه در مورد آنچه در این ایام صورت گرفته از خداوند متعال طلب مغفرت می‌كند، سخن بدون پشتوانه استدلالی همسر ایشان مبنی بر این كه هیچ گونه خطایی در این دوران حتی توسط معاونان وزیر صورت نگرفته نمی‌تواند كششی داشته باشد، بویژه آنكه خانم آریانپور پا را فراتر نهاده و در مقام تطهیر دو آمریكایی هم پرونده كه به جرم اختلاس دستگیر شده بودند نیز برمی‌آید. از سوی دیگر كاملاً مردمی جلوه‌گر ساختن عملكرد یكی از وزارتخانه‌های دوران پهلوی دوم با برخی اظهارات نویسنده محترم در مورد این حاكمیت وابسته و منحط، در تعارض است. ایشان در فرازهایی بدرستی محمدرضا را دیكتاتوری می‌خواند كه همه امور را در مسیر تباهی سوق داده بود. در این صورت باید پرسید چگونه برای چند سال یكی از وزارتخانه‌های مهم می‌توانسته خارج از چارچوب نظام مستبدانه و تحت كنترل بیگانه عمل كند؟ به اعتراف شخص شاه بسیاری از پروژه‌ها در این دوران بركشور ایران تحمیل می‌شد كه در تعارض با منافع ملت بود و شاه به عنوان عنصری دست نشانده خود را ناگزیر از پذیرش آنها می‌دیده است. مشاور خانم فرح دیبا در این زمینه به نقل ملاقاتی با محمدرضا می‌پردازد و می‌گوید: «شاه به ناگهان فكری را ابراز كرد كه حاكی از ابراز یأس او نسبت به خارجی‌ها و خصوصاً آمریكائیان بود: متاسفانه باید بگویم، خارجی‌ها، در عمل بعضاً طرح‌هایی را تحمیل كردند كه منافع ما، اصلاً در آنها منظور نشده بود.« (از كاخ شاه تا زندان اوین، نوشته احسان نراقی، انتشارات رسا، چاپ اول، ص ۲۱۴)

زمانی كه پهلوی دوم صراحتاً از تحمیل طرحها برایران سخن می‌گوید، خانم آریانپور با قطعیت تمام و بدون در نظر گرفتن كمترین احتمال خطا! به دفاع از پروژه‌ ماشینی كردن سازمان تأمین اجتماعی توسط یك شركت آمریكایی می‌پردازد كه طی آن میلیونها دلار به جیب آمریكاییان سرازیر می‌شود. در این ارتباط نكته حائز اهمیت اینكه با اوج‌گیری و گسترش اعتراضات مردمی و خیزش سراسری غیرقابل سركوب، آمریكایی‌ها و شاه برای متقاعد ساختن مردم به حركت در مسیر تغییر روند گذشته، انتقادات از وزارت بهداری و قراردادش با شركت آمریكایی «ای.دی.اس» را پذیرفتند. منطقاً چنین ادعایی پذیرفته نیست كه برای اولین بار در ایران بعد از تصویب كاپیتولاسیون به مقامات اجازه داده شود دو مقام عالیرتبه یك شركت آمریكایی را در ایران دستگیر كنند در حالی كه اختلاسی بزرگ با بازتابی گسترده صورت نگرفته باشد. نیازی به توضیح نیست كه زمانی حتی تظاهر به برخورد با متخلفان می‌توانست مردم را آرام كند كه افراد دستگیر شده در قضاوت عمومی جامعه دستكم مجرم دست دوم (بعد از درباریان) ارزیابی می‌شدند. طبعاً اگر در قالب این مانور سیاسی برای كاستن از ابعاد قیام سراسری، افراد خدوم و خوشنام را دستگیر می‌كردند علاوه بر نقض غرض، بر نفرت مردم از آمریكا و شاه و همچنین بر دامنه بحران می‌افزود.

طرحی كه از سوی شركت آمریكایی ای.دی.اس برای ماشینی كردن سیستم تأمین اجتماعی به وزارت بهداری ارائه شده و به صورت قراردادی چند میلیون دلاری با معاون این وزارتخانه (رضا نقابت) به امضاء رسیده بود و براساس آن ماهانه یك میلیون و چهار صد هزار دلار به شركت پرداخت می‌شد در همان زمان ابعاد سیاسی- اجتماعی گسترده‌ای یافت و بحثهای مختلفی حول آن در جامعه مطرح گشت. همین مسئله نیز سبب شد كه مقامات وزارت بهداری در زمره اولین كسانی باشند كه قربانی مانور اصلاحی آمریكا و شاه شوند.

خانم آریانپور در این كتاب هرچند دستگیریهای مقامات عالیرتبه دولت هویدا و شخص وی را توسط شاه محكوم می‌كند، اما موضع واحدی در مورد عملكرد وزارتخانه‌ها و سازمانهایی كه مسئولان آنها دستگیر شده‌اند ندارد. برای نمونه، وی عملكرد ساواك را وحشتناك ترسیم می‌كند (دستكم در مورد خود و در جریان ملاقاتهایش با دكتر شیخ‌الاسلام‌زاده) بنابراین نمی‌توان مدعی شد دستگیری تیمسار نصیری به عنوان شكنجه‌گر و قاتل هزاران متفكر و روشنفكر مبارز مخالف با سلطه‌آمریكا بر ایران درست بوده و به عنوان یك مانور سیاسی از سوی آمریكا و شاه می‌توانسته در التیام بخشی به آلام مردم مؤثر واقع شود، اما همین قاعده در مورد مقامات دستگیر شده وزارت بهداری صادق نبوده است. آنچه پرونده وزارت بهداری را در این میان مهمتر و حائز اهمیت‌تر می‌سازد دخالت مستقیم آمریكائیها در آن بود. به طور قطع مشاركت كسانی كه مصونیت قضایی داشتند و از تمامی حقوق دیپلماتیك بهره می‌گرفتند، هرگونه اقدامی را برای بررسی قرار داد و برخورد با متخلفان پیچیده‌تر می‌ساخت؛ لذا نمی‌توان باور كرد كه بدون هیچ‌گونه جرمی در نظام پهلوی چند آمریكایی دستگیر شوند. در ادامه، اصرار بر بیگناهی دستگیر شدگان در ماههای پایانی حكومت پهلوی، خانم آریانپور را به جایی می‌رساند كه رئیس ساواك را نیز كه از جمله خشن‌ترین و خونریزترین ایادی شاه بود مبرا از جرم معرفی ‌نماید: «شاه كه تخت‌طاوس خود را در شرف سقوط می‌دید، ناگزیر از اعتراف به اشتباهاتی در اداره مملكت شد. ولی گناه آنها را به گردن دولتهای پیشین انداخت و برای كسب وجهه دستور توقیف بعضی از مقامات مسئول سال‌های اخیر را صادر كرد. نصیری رئیس سابق ساواك وعده زیادی از وزرا و امراء كشور جزو بازداشت شدگان بودند» (ص۶۷) هرچند این قضاوت نویسنده بیانگر بخشی از حقیقت است، اما آیا نصیری كه فرمانبر صرف دستورات شاه در سركوب خشونت‌آمیز شخصیت‌های علمی و روحانی مبارز بود خطایی مرتكب نشده بود؟ وزارت بهداری نیز ممكن است با اشاره محمدرضا تن به انعقاد چنین قرارداد سنگینی با آمریكایی‌ها داده باشد، اما آیا مسئولان آن به عنوان كارشناسان ذی‌ربط نمی‌بایست در برابر چنین قراردادهای خفت‌‌باری برای ملت ایران مقاومت می‌كردند؟ این سخن پذیرفته شده‌ای است كه در نظام دیكتاتوری شاه همه تصمیمات توسط وی اتخاذ می‌شد، اما این واقعیت از جرم مجریان و مسئولان بلند‌پایه اداری وقت به دلیل گام برداشتن علیه مصالح ملی نمی‌كاهد. بی‌تردید تدبیر مشترك آمریكا و شاه برای دستگیری افرادی كه مطیع كامل دستورات بودند یك اقدام فریب‌آمیز بود تا آنان را از بحران ایجاد شده رهایی بخشد، اما آیا می‌توان گفت بسیاری از متخلفان (در رده‌های بعد از درباریان و وابستگان به خانواده پهلوی) بدرستی و با عنایت به داشتن چهره منفی در میان مردم انتخاب شده و برخی از این قاعده مستثنی بودند؟ باید توجه داشت حتی زمانی كه شاه از ایران فرار كرد و بختیار به عنوان عضوی از جبهه ملی در مقام نخست‌وزیری قدرت كامل داشت نه تنها شرایط دستگیر شدگان را تغییری نداد، بلكه تدابیر سخت‌تری چون ممنوع‌المعامله شدن را در مورد آنان اعمال كرد. بنابراین اگر در آخرین روزهای حكومت پهلوی‌ها بر ایران قرار بود این عده برای تطهیر عملكرد آمریكا و دربار، قربانی شوند قطعاً قربانیان نمی‌توانستند از عناصر بی‌اعتبار از نظر اجتماعی نباشند.

سلیمی نمین

---