اعتبارات خرد و توسعه اقتصادی

تاریک و روشن اقتصاد

● تامین مالی خرد؛ عامل حاشیه‌ای در کاهش فقر

بکر

من اعطای جایزه صلح نوبل سال ۲۰۰۶ به اقتصاددان بنگلادشی محمد یونس و بانک گرامین در این کشور را تحسین می‌کنم.

تردیدی نیست که کاهش فقر در نهایت امر، از طریق تشویق به دموکراسی ارتباط غیرمستقیمی با صلح پیدا می‌کند. جدای از این، جایزه صلح نوبل اغلب اوقات رنگ و بوی سیاسی به خود می‌گیرد (جایزه صلح نوبل متفاوت از سایر جوایز نوبل است؛ چون این جایزه را پارلمان نروژ می‌دهد) و هرازگاهی شایستگی و استحقاق فرد دریافت‌کننده جایزه آن چنان مورد تردید قرار می‌گیرد اما جایزه امسال خیلی به موقع به کسی داده شده است که واقعا به افراد بسیار فقیر جهان کمک کرده است.

در عین حال، همه اقتصاددانانی که درباره تامین مالی خرد پژوهش کرده‌اند اتفاق نظر دارند که این روش هرگز نقشی بیش از یک عامل کوچک در پایان دادن به فقر در هر کشور نخواهد داشت. لازمه رسیدن به رشد بالای اقتصادی، وجود حقوق مالکیت مطمئن، تشویق به کارآفرینی و سرمایه‌گذاری خصوصی، اقتصاد باز و تجارت آزاد بین‌المللی، تحرک بخشی به فعالیت‌های آموزشی و تحصیلات، قوانین و مقررات محدود و منطقی و دولتی با صداقت و عقلانی است. تامین مالی خرد حداکثر کاری که می‌کند داشتن نقش مستقیم کوچکی در هر کدام از این متغیرها است.

اما تامین مالی خرد به هدفی مفید جامه عمل می‌پوشاند که از این جنبه باید آن را مورد ارزیابی قرارداد. تامین مالی خرد تا اینجای کار عمدتا به سمت نیازهای زنان هدف‌گذاری شده است؛ اگر چه اجباری به این کار نبوده است. این خدمت ابتدا از مناطق روستایی مسلمان‌نشین بنگلادش شروع شد جایی که زنان مشکلات زیادی برای قرض گرفتن پول به هر طریقی جهت کسب درآمد از راه کارآفرینی در مقیاس بسیار کوچک داشتند. بررسی چندین برنامه از این نوع گویای این است که نرخ بازپرداخت اقساط وام‌ها واقعا بالا بوده است؛ چون وام‌گیرندگان در معرض فشار اجتماعی سنگین برای بازپرداخت هستند، آنها معمولا گزینه دیگری برای وام گرفتن ندارند و سایر عواملی که وجود دارد. این بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد زنانی که وام می‌گیرند قدرت چانه‌زنی بالایی درون خانواده‌های خویش پیدا می‌کنند. در خانواده‌هایی که زنان با استفاده از هر یک از این برنامه‌ها وام گرفته‌اند این قدرت همچنین به شکل افزایش میزان تحصیلات دختران و نیز پسران، صرف هزینه‌های بیشتر برای تندرستی و دارو و افزایش دارایی‌های زنان مثل طلا نمود پیدا می‌کند.

معمولا این برنامه‌ها کاملا انعطاف‌پذیر بوده و برخی اوقات به وام‌هایی از نوع سرمایه‌گذاری سهامداران شباهت پیدا می‌کنند که پوسنر از آن پشتیبانی می‌کند. اگر کسی در بازپرداخت بدهی خود دچار مشکلاتی شود که تقصیر خودش نباشد، وام‌دهندگان اعتبارات خرد و نیز سایر وام‌دهندگان در این نوع جوامع، اغلب اوقات منتظر می‌مانند تا اوضاع مالی فرد بهتر شود؛ به جای این که برای پرداخت همه اقساط در موعد مقرر شده فشار بیاورند. در واقع، تامین مالی خرد اغلب به شکل وام‌هایی عمل می‌کند که بازده آن کاملا به این قضیه حساس است که وام‌گیرنده تا چه حد خوب عمل کرده و موفق بوده است.

تامین مالی خرد به بخش‌های روستایی کشورهای غیرمسلمان گسترش یافته است و این وام‌ها نیز عمدتا به زنان داده شده است. ارزیابی اثرات وام‌ها در کشورهای غیرمسلمان نیز نشاندهنده نرخ‌های بازپرداخت بالا است و اینکه وام‌گیرندگان مونث نرخ‌های بازپرداخت بالاتری داشته‌اند و معمولا عملکرد بهتری نسبت به وام‌گیرندگان مرد از خود نشان داده‌اند. پس به نظر می‌رسد وام‌های خرد در سایر کشورها نیز اثراتی مشابه با کشورهای مسلمان مثل بنگلادش داشته است.

من اعتقاد ندارم معمای زیادی در این‌باره وجود دارد که چرا نهادهای تجاری چنین وام‌های خردی را به متقاضیان نمی‌پردازند. یک دلیل این است که نخستین بار بانک گرامین مبتکر شیوه ضمانت بازپرداخت وام هر وام‌گیرنده توسط گروه وام‌گیرندگان در هر منطقه محلی بود که البته این شیوه به آسانی قابل تقلید و کپی‌بر‌داری بانک‌های انتفاعی و نزول‌خواران نیست. اما حتی اگر وام‌دهندگان تجاری می‌توانستند به همین سطح بالا از نرخ‌های بازپرداخت وام هم برسند، این وام‌ها نوعا آن سطح از نرخ‌های‌ بازده (بهره) را که وام‌دهندگان تجاری در کشورهای فقیر نیاز دارند، عاید نمی‌سازد. بانک گرامین و سایر گروه‌های فعال در دادن وام‌های خرد امکان دریافت منابع مالی از سازمان‌های مردم-نهادی را داشته‌اند که به دنبال کسب سود از منابع مالی و هزینه‌های انجام شده خود نبوده‌اند. پس من این طور فکر می‌کنم که با وجود نرخ‌های بهره به ظاهر «بالایی» که برای این وام‌ها تعیین شده است بازده این وام‌ها برای وام‌دهندگان، زیر نرخ بهره بازار در کشورهای مربوطه‌شان بوده است (پس از اینکه هزینه‌های کارمزد، ریسک و سایر هزینه‌ها کسر شده است.)

اگر گروه‌های خصوصی بخواهند به زنان روستایی در کشورهای فقیر کمکی بکنند و هدیه‌ای بدهند، کارسازی کردن وام‌های خرد روش به مراتب بهتری نسبت به بسیاری از گزینه‌های دیگر است. وام‌هایی که نرخ‌های بهره قابل توجهی دارند به وام‌دهندگان کمک می‌کند تا از میان تعداد زیاد اشخاصی که معتقدند مستحق کمک هستند، دست به انتخاب بزنند؛ چون وام‌های خرد با مجبور کردن وام‌گیرندگان به ورود در فعالیت‌های مولدی که باید بازده کافی عاید سازد تا بتوان اصل و بهره وام را پرداخت کرد، در واقع به کسانی کمک می‌کند که ایده‌های تولیدی سودآور و تمایل به سخت کار کردن دارند. چه روش بهتری برای انتخاب از بین این همه مردمی که واقعا فقیر هستند سراغ دارید که بتوانیم به آنها کمک کنیم (وام بدهیم)؟ عقیده من این است که همیشه تا جایی که امکان دارد بهتر است به مردمی پاداش و امتیاز بدهیم که سعی دارند به خودشان کمک کنند.

تمرکز تامین مالی خرد بر زنان یک نقطه شروع خوب در بیشتر کشورها است؛ چون زنان ایده‌های کارآفرینی دارند و با این حال اغلب مشکل زیادی در گرفتن وام حتی از خانواده‌های خود را دارند. گر چه همیشه این احتمال هست که وام‌گیرنده زن ظاهر قضیه باشد و وام‌گیرنده واقعی، شوهر، برادر یا پدر وی باشد و او صرفا یک پوشش برای آنها است. علاوه بر این بیشتر مردان ساکن در مناطق روستایی فقیر نیز مشکلات زیادی برای دسترسی به منابع مالی دارند، بنابراین برنامه‌های پیش گفته همراه با رشد دامنه فعالیت خود، باید وام‌گیرندگان مرد بیشتری را نیز زیر پوشش قرار دهند.

افرادی مثل پیر امیدیار، یکی از بنیانگذاران ای بی (eBay)، ۱۰۰ میلیون دلار کمک به دانشگاه تافت کرده است تا این دانشگاه در برنامه‌های سودآور تامین مالی خرد سرمایه‌گذاری کند. من در اعتقاد روشن امیدیار به این اصل که رقابت بین بنگاه‌های انتفاعی بهترین روش سازماندهی و تخصیص منابع در اقتصاد است خود را سهیم می‌دانم. این امکان هست که یک بخش کاملا انتفاعی و سودآور داشته باشیم که منابع مالی عظیمی در اختیار دارد و وام‌های خرد کوچکی را کارسازی می‌کند که بانک گرامین پیشتاز آن بود. من امیدوارم که همین‌طور باشد؛ اما بیشتر بانک‌های تجاری و وام‌دهندگان انتفاعی در کشورهای فقیر در زمان گذشته، موفق به اعطای چنین وام‌های کوچکی با نرخ‌هایی نشده‌اند که هم برای وام‌دهندگان سودده باشد و هم وام‌دهندگان را جذب کند. بنابراین من متقاعد نشده‌ام که آرمان امیدیار و برخی از دیگر کارآفرینان آمریکایی موفقیت‌آمیز خواهد بود. اما آرمان وی در مهار و هدایت انگیزه‌ها به سمت بخش‌های انتفاعی اقتصاد، روشی درست در تلاش به بهترساختن تامین مالی خرد است.

● تامین مالی خرد، فقر و توسعه جهان سوم

پوسنر

جایزه صلح نوبلی که در سال ۲۰۰۶ به محمد یونس و بانک گرامین وی در بنگلادش داده شد، توجه را به سمت پدیده تامین مالی خرد جلب کرد که یونس و بانک وی پیشتاز آن بوده‌اند. تجربه اعتبار خرد در بنگلادش برای سال‌ها به عنوان مدلی تبلیغ می‌شد که چگونه فقرای روستایی می‌توانند مستقلا از فقر خارج شوند. زمانی که جایزه صلح نوبل مشترکا به محمد یونس و بانک گرامین یک نهاد تامین مالی خرد اعطا گردید، این تصور به اوج خود رسید. نقش اعتبار خرد در توسعه، به خصوص در جنوب آسیا و نیز در سطح جهان به یک حقیقت مسلم تبدیل شده است که پیام‌آور آن یونس است. یونس در انتهای دهه ۱۹۷۰ این ادعای عجیب و غریب را مطرح کرد که با اعطای اعتبارات خرد، «فقر در عرض یک نسل از بین خواهد رفت. بچه‌های ما به موزه فقر خواهند رفت تا ببینند این همه بی‌قراری و نگرانی برای چه بوده است.»

اصطلاح تامین مالی خرد به دادن و کارسازی وام‌های اندک به مردم فقیر در کشورهای توسعه نیافته‌ای مثل بنگلادش اشاره دارد. مبالغی که برخی اوقات از چند ده دلار تجاوز نمی‌کند، و وام‌گیرندگان نیز کشاورزان کوچک، مغازه‌دارها، پیشه‌وران و سایر فعالیت تجاری خرده پا هستند- که بیشتر آنها (۹۷ درصد) را زنان تشکیل می‌دهند- و نرخ‌های بهره در نظر گرفته شده برای جبران کامل هزینه‌های وام‌دهندگان ارقام بالایی هستند که برخی اوقات به ۲۰ درصد هم می‌رسند. با اینکه انگیزه اصلی یونس کسب سود نبوده است، نرخ‌های بهره بالا بوده و نرخ نکول نسبتا پایین و حتی گفته می‌شود فقط ۱ درصد است (بخشی از دلیل پایین بودن نرخ نکول این است که گروه‌های زنان وابسته و مرتبط با شخص وام‌گیرنده یا دوستان وی توافق می‌کنند تا بازپرداخت وام را تضمین کنند)، بانک گرامین و تقلیدکنندگان از آن را (که نهادهای تامین مالی خرد نامیده می‌شوند) قادر ساخته است هزینه‌های خود را پوشش دهند. نهادهای تامین مالی خرد سایر خدمات را نیز به کارآفرینان فقیر ارائه می‌دهند، اما وام‌ها (اعتبارات خرد) جالب‌ترین ویژگی این آزمایش در کمک کردن به کشورهای فقیر است تا خود را از شر فقر خلاصی بخشند.

تامین مالی خرد با بانک گرامین در دهه ۱۹۸۰ شروع شد و تا امروز این بانک تقریبا ۶ میلیارد دلار صرف اعطای وام به حدود ۶ میلیون نفر کرده است. انتظار می‌رود تعداد کل وام‌گیرندگان جهانی از همه نهادهای تامین مالی خرد به ۱۰۰ میلیون نفر در سال آینده برسد. مجموع رقم ۶ میلیارد دلاری این وام‌ها برای محو فقر در جهان سوم قطره‌ای از دریا محسوب می‌شود، اما اعطای جایزه صلح نوبل به یونس و بانک گرامین رای اعتمادی است که از رشد مداوم این برنامه‌ها حمایت می‌کند.

آنچه دقیقا تامین مالی خرد برای «صلح» انجام می‌دهد، مبهم است. علل جنگ پیچیده هستند و به هیچ وجه روشن نیست که فقر علت اصلی جنگ باشد. در هر صورت نقش و کمک واقعی تامین مالی خرد به صلح باید اندک و حدسی باشد.

به این جهت، اعطای جایزه صلح نوبل به یونس سوال‌برانگیز بود، اما منظور این نیست که از پروژه یونس انتقاد کنیم. این آزمایش ارزش انجامش را دارد، اگرچه به‌رغم ارزیابی‌های داغ و پرشور کوفی عنان و سایرین هنوز باید منتظر ماند تا موفقیت‌های آن دیده شده و به اثبات برسد. این احتمالا آخرین حلقه در زنجیره امیال و رویاهای رسیدن به توسعه اقتصادی خواهد بود.

اما به نظر می‌رسد این روش بر کمک‌های نیکوکاری به معنای اعانه و صدقه دادن ارجحیت دارد که در این جا به شکل اعطای کمک‌های بلاعوض (یا وام‌هایی که به شدت یارانه‌ای هستند) به کارآفرینان کوچک بر مبنای درخواست‌های رقابتی است، چون که روش دوم رقابتی شعارگونه است. سر و کله واسطه‌ها مثل قارچ پیدا می‌شود تا به درخواست‌کننده کمک کنند درخواستی تاثیرگذار و شوق برانگیز بنویسد و حق‌الزحمه‌ای که واسطه مطالبه می‌کند نمونه خوبی است از این که چگونه چشمداشت کسب رانت‌های اقتصادی (به عبارت خیلی ساده یعنی به دست آوردن چیزی در ازای دادن هیچ چیز) رانت‌های انتظاری را به هزینه‌ها تبدیل می‌کند و کمک‌های رایگان و یارانه‌ای در غالب اوقات خیلی بد تخصیص می‌شوند، اما در حالت تامین‌کنندگان مالی خرد، نرخ‌های بهره بالایی که آنها طلب می‌کنند وام‌گیرندگان را وادار به خودگزینی پروژه‌ها می‌کند. اشخاص وام‌گیرنده باید به پروژه‌ای که درخواست اعتبار خرد برای آن می‌کنند اطمینان داشته باشند و پس از آن حاضر شوند بار مالی پرداخت بهره بدهی خود را بر دوش گیرند. البته چنین اطمینانی برخی اوقات و احتمالا بیشتر در بین فقرا، بی‌مورد و به شکل خوش‌بینانه وجود دارد.

پرسش بدیهی این است که چرا، اگر تامین مالی خرد خدمتی سودده است، بانک‌های تجاری و سایر وام‌دهندگان انتفاعی از مدت‌ها قبل وارد این بازار نشدند؛ همان‌طور که در بالا گفتم تامین مالی خرد خیلی دیر و در دهه ۱۹۸۰ شروع شد. یک احتمال این است که مقررات در نظر گرفته شده برای حمایت از توانگری بانک‌ها (تا توانایی پرداخت دین‌هایشان را داشته باشند) توانایی آنها در دادن وام‌های پرریسک را محدود می‌کند. قوانین یک مانع هستند اگر که برای وام‌دهندگان معمولی به نحو متفاوتی نسبت به تامین‌کنندگان مالی خرد به کار رود- درعین حال به نظر می‌رسد بانک گرامین یک شرکت سهامی عام و نه یک موسسه غیرانتفاعی باشد. مهم‌تر این که احتمال وجود جایگزین نزدیک برای تامین مالی خرد به شکل وام‌های غیررسمی از اقوام و اعضای قبیله هست، یک روش تامین مالی که تنها در جوامعی کاملا شدنی (و بسیار رایج) است که سران قبیله و روسای خانواده‌های گسترده می‌توانند با تهدید به طرد و برون‌رانی و سایر مجازات‌های غیررسمی، نظم و انضباط را برقرار کنند.

کل سرمایه‌ای که در اختیار خانواده یا قبیله است در مقایسه با استانداردهای تجاری معمول رقم اندکی محسوب می‌شود، با این حال اگر تنها یک یا چند عضو گروه، نقطه امیدهای کارآفرینی واقعی باشند، این سرمایه محدود برای تامین مالی پروژه‌های کوچک آنها کفایت می‌کند. بنابراین تامین مالی خرد را شاید به عنوان ابزاری برای آسان ساختن گذار از اقتصاد بر پایه اعتماد به جامعه تجاری معمولی بهتر درک کرد.

تامین مالی خرد به شکل جایگزینی برای اعتماد، ایرادات روشنی دارد. نرخ‌های بهره بسیار بالا است و با این که نه فقط با ریسک نکول (و هزینه فرصت پول، یعنی نرخ بهره بدون ریسک) بلکه با هزینه‌های معاملاتی خیلی بالای یک وام اندک (چون که این هزینه‌ها عمدتا ثابت بوده و با توجه به مبلغ وام تغییر نمی‌کنند) توجیه می‌شود، هزینه‌های ثابت بسیار سنگینی بر دوش وام‌گیرنده می‌اندازد چون که وی باید وام را در هر شرایطی بپردازد چه کار تولیدی وی موفق شود و چه شکست بخورد. هر اندازه هزینه‌های ثابت تولیدکننده نسبت به هزینه‌های کل آن بیشتر باشد، کسب و کار وی پرریسک‌تر است، چون که اگر تقاضا برای محصول وی کاهش یابد یا هزینه‌های نهایی وی افزایش یابد، او متوجه خواهد شد که تطبیق دادن خود با این شرایط از طریق کاهش تولید بسیار مشکل است؛ این کاهش تولید باعث خواهد شد تا درآمدی که وی از محل آن باید اصل و بهره وام را بپردازد، کاهش یابد. بعید به نظر می‌رسد وام‌گرفتن با نرخ‌های بهره نجومی یک فرمول برای موفقیت تجاری باشد- و در مورد وام‌گیرنده‌ای که فقیرتر است بسیار بعیدتر است.

در حالت اتکا به خانواده یا قبیله، نهاد اعتماد یک جایگزین بسیار کم هزینه‌ برای هزینه‌های معاملاتی دخیل در تامین مالی خرد است. پس احتمال دارد که تامین مالی خرد جای پای کوچکی را در بازارهای سرمایه، بین تجمیع منابع خانواده و قبیله از یک سو و وام‌دهی تجاری از سوی دیگر اشغال می‌کند. به راستی این واقعیت که غالب وام‌گیرندگان تامین مالی خرد را زنان تشکیل می‌دهند، نشان دهنده این نکته است که تامین مالی خرد یک «شکست بازار» مشخص را که تبعیض علیه زنان در بازارهای سرمایه خانوادگی و قبیله‌ای است تصحیح می‌کند.

شیوه دیگر تامین مالی، افزایش سرمایه به جای ایجاد بدهی، در مدل بنگاه‌های سهامی خاص مثل بلاک استون و کارلایل گروپ وجود دارد. البته این بنگاه‌های چند میلیارد دلاری علاقه‌ای به دادن وام‌های ۱۰۰ دلاری در بنگلادش ندارند. اما بانک گرامین قاعدتا می‌توانست به جای وام‌ برای مشتریان خود، سرمایه را تجهیز کند بنابراین ریسک را با آنها سهیم شود و در نتیجه ریسکشان را کاهش دهد و این یک عامل برتر تسهیم‌کننده ریسک به خاطر اندازه بزرگ و متنوع‌سازی زیاد است. اما احتمال دارد بانک گرامین متوجه شود ارزیابی پروژه‌ها بسیار دشوار است یا که می‌ترسد با هجوم درخواست‌های وام از سوی محتاجان و تهیدستان مواجه شود.

اعتبار خرد برخلاف تصور و این تبلیغات که نوشداروی موثر در جنگ با فقر روستایی است بار مالی اضافی بر فقرای روستایی تحمیل می‌کند، بدون اینکه بهبود محسوسی در شرایط اجتماعی و اقتصادی آنها به وجود آورد. یکی از دلایل توجه زیاد کمک‌کنندگان بین‌المللی در عصر جهانی شدن به کسانی مثل یونس این است که آنها مایلند کمک‌ها توسط کارآفرینان فردی و نهادهای غیردولتی خوداتکا و مسوولیت‌پذیر مالی هزینه شوند.

من پست خود را با رگه‌هایی از بدبینی به پایان می‌رسانم. شواهد درباره سودمندی تامین مالی خرد در تحرک‌بخشی به تولید و محو فقر تا اینجا حکایت‌وار بوده است تا اینکه به شکلی نظام‌مند باشد. این ایده که وام‌گرفتن راه خروج از فقر است بسیار عجیب است و من نمونه تاریخی سراغ ندارم که ملت‌ها با سوار شدن بر پشت کارآفرینان خردی که با اعتبار تامین مالی شده‌اند توانسته باشند از فقر خارج شوند. همچنین به یاد آورید که بانک گرامین تقریبا ۶ میلیارد دلار به حدود ۶ میلیون نفر وام داده است.

این دلالت دارد که میانگین وام تقریبا ۱۰۰۰ دلاری در کشوری مثل بنگلادش پول ناچیزی نیست و انسان را شگفت‌زده می‌کند که چقدر از پرتفوی وام‌دهی بانک گرامین واقعا به شکل تامین مالی خرد بوده است. (در عین حال حساب‌های مالی بانک گویای این است که میانگین مانده وام در سال ۲۰۰۵ تنها ۸۵ دلار بوده است من نمی‌فهمم چگونه این عدد را با ارقام کلی که در بالا اشاره کردم و نیز توسط همین بانک منتشر شده است مطابقت دهم!) از این گذشته بانک از سال ۱۹۸۳ مشغول فعالیت بوده است که بیش از بیست سال می‌شود و مشخص می‌گردد که میانگین تعداد وام‌گیرندگان تنها سیصد هزار نفر در سال است با این احتمال که تعداد زیادی از آنها وام‌گیرندگان تکراری هستند. بنگلادش با جمعیتی تقریبا ۱۵۰ میلیون نفری کشور پرجمعیتی است.

این درست است که جنبش تامین مالی خرد در حال رشد است- و با رشد این خدمت، شاهد نرخ‌های نکول بیشتر هستیم و تامین‌کنندگان مالی خرد با بالا بردن حداقل مبلغ وام‌ها، خود را تطبیق می‌دهند همان کاری که بانک‌ گرامین شروع کرده است. به نرخ نکول پایین در بانک گرامین فکر کنید. بانک توافقات مکتوب شده وام ندارد و نکول کنندگان را به دادگاه نمی‌کشاند یا سایر چاره‌های حقوقی علیه آنها به کار نمی‌گیرد. نتیجه طبیعی که گرفته می‌شود این است که بانک در انتخاب اشخاصی که مایل خواهد بود به آنها وام بدهد گزینشی و تبعیضی عمل می‌کند و چنین گزینشی، اگر توسط سایر تامین‌کنندگان مالی خرد تقلید شود باید دامنه و قدرت تاثیرگذاری تامین مالی خرد را به شدت محدود کند.

پس به شکل محتاطانه این را می‌گویم که تامین مالی خرد آن طوری هم که مبلغان و حامیان آن ادعا می‌کنند خوبی و مزیتی ندارد.

● کمک‌های خارجی

کمک خارجی؛ راهی برای پنهان کردن آثار تعرفه‌ها

پوسنر

هر چند وقت یک بار آمریکا مورد انتقاد قرار می‌گیرد که چرا سهم و نقش این کشور در آنچه «کمک‌های توسعه‌ای فرامرزی» نامیده می‌شود این قدر اندک است که منظور کمک‌های مالی دولتی (به غیر از کمک‌های با اهداف نظامی) به کشورهای فقیر جهان است. با اینکه از حادثه یازده سپتامبر به این سو مخارج «کمک‌های توسعه‌ای فرامرزی» افزایش چشمگیری یافته است، اما به صورت درصدی از درآمد ناخالص ملی در حد ۲۲/۰ درصد است که در ردیف‌های پایینی در بین بیست و دو کشور ثروتمند جهان جای می‌گیرد. (نروژ با ۹۳/۰ درصد در بالاترین ردیف قرار دارد.) مجموع کمک‌های خصوصی توسط بنیادها، بنگاه‌های اقتصادی، سازمان‌های غیر دولتی، دانشکده‌ها (به صورت اعطای بورس تحصیلی) و سازمان‌های مذهبی در آمریکا تقریبا برابر با مخارج دولت است؛ درعین حال حتی اگر کمک‌های خصوصی توسط سایر کشورها را نادیده بگیریم که به صورت درصدی بسیار کمتر از کمک‌های خصوصی آمریکایی‌ها بوده، ولی قابل چشم پوشیدن نیستند، کل کمک‌های توسعه‌ای فرامرزی آمریکا به صورت درصدی از درآمد ناخالص ملی از بسیاری از دیگر کشورهای ثروتمند کمتر است (برای خلاصه‌ای مفید از آمارها و نظرات نگاه کنید به «توسعه پایدار: برنامه‌های کمک آمریکا و خارجیان،» موجود در آدرس اینترنتی زیر

ww.globalissues.org/TradeRelated/Debt/USAid.asp آخرین مراجعه در ۲۰ ژانویه ۲۰۰۷.)

این ارقام از جنبه اخلاقی بی‌معنا هستند. در وهله نخست، تفاوت زیادی بین مقدار داده شده کمک‌ها و مقداری که طرف‌های مقابل دریافت کرده‌اند وجود دارد که باید هزینه‌های اداری را از مقدار داده شده کم کنیم تا به مقدار دریافت شده برسیم. همچنین بیشتر کمک‌های خارجی آمریکا مشروط به این است که گیرنده کمک آن پول را صرف خرید کالاها و خدمات تولیدی در آمریکا کند که اغلب اوقات بسیار گران‌تر از کالاهای در دسترس در سایر کشورها هستند. فرض کنید آمریکا به یک کشور خارجی ۱ میلیون دلار کمک‌ مالی می‌کند تا برای خرید کالاهای ساخت آمریکا استفاده شود که می‌توان از جایی دیگر به قیمت ۷۵۰ هزار دلار خرید. پس انتقالی خالص نه یک میلیون دلار بلکه فقط ۷۵۰ هزار دلار است.

همان‌طور که گفته شد نباید از هزینه‌های اداری نیز غافل شد که اغلب کاذب و زیاده از حد واقع نیز نشان داده می‌شود یا اتلاف منابعی که در برنامه‌های دولتی رایج است. بزرگ‌ترین دریافت‌کننده کمک خارجی آمریکا در حال حاضر کشور عراق است و به نظر می‌رسد بیشتر این کمک‌ها حیف و میل و تلف شده است.

اما در طرف دیگر این توازن اخلاقی، آمار موجود منافعی را که آمریکا به واسطه مخارج دفاعی هنگفت خود (شامل کمک مالی به نیروهای مسلح خارجی، اما این فقط درصد کوچکی از کل بودجه نظامی است) به کشورهای خارجی اعطا می‌کند نیز نادیده می‌گیرد. آمریکا بیش از چهار درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف امور دفاعی می‌کند در مقایسه با میانگین جهانی که ۲ درصد است و در مورد نروژ ۹/۱ درصد است. آمریکا واقعا ژاندارم جهان شده است و چتر امنیتی را بر سر تعداد زیادی از ملت‌ها نگه می‌دارد که در غیر این صورت، اگر چنین چتری وجود نداشت مجبور بودند پول زیادی صرف دفاع و امنیت خود کنند. البته آمریکا این کار را به خاطر خوش‌قلبی و نیت خیر نمی‌کند، بلکه برای حمایت از منافع ملی خود می‌کند با این همه، مقدار کمی از آن تحت‌تاثیر نوع دوستی نسبت به خارجیان است.

نظر نامتعارف شخص من این است که آن پول‌هایی که صرف امور خیریه می‌شود چه از سوی دولت یا بخش خصوصی، به احتمال زیاد فقر، بیماری و سایر بدبختی‌های جوامع دریافت‌کننده کمک را به جای این که کاهش دهد یا از بین ببرد افزایش می‌دهد. یک گزاره و نظریه آشنا در رابطه با سیاست مبارزه با فقر در صحنه ملی به جای بین‌المللی وجود دارد. ما معمولا جانشین شدن کار کردن به جای کمک رفاهی گرفتن را تحسین می‌کنیم و من فکر می‌کنم کار درستی است، چون که کمک‌های رفاهی به خاطر مالیات‌ستانی شدید از نیروی کار باعث تشویق وابستگی به دولت می‌شود- اگر وقتی درآمد یک فرد مثلا به ۲۰ هزار دلار در سال رسید، کمک‌های رفاهی به وی کاهش پیدا کند به‌طوری که اگر او کمک‌های رفاهی نقدی یا جنسی به ارزش ۲۰۰۰ دلار دریافت می‌کرد حالا با افزایش یافتن درآمد وی به ۲۳ هزار دلار این کمک‌ها قطع شده و برای او فقط ۱۰۰۰ دلار نفع خواهد داشت (سه هزار دلار افزایش درآمد منهای دو هزار دلار کمک رفاهی از دست رفته مساوی هزار دلار می‌شود،) این نتیجه معنایی به جز این ندارد که نرخ نهایی مالیات بر درآمد ۶۷/۰ است که عامل قوی برای رویگردانی از کار کردن است.

من معتقدم حالتی شبیه این در مقیاس بین‌المللی رخ می‌دهد. پول دریافتی یک کشور از خارج، دولت آن کشور را قادر می‌سازد تا از رویارویی و دسته پنجه نرم کردن با شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی (فرهنگ‌ها، نهادها) که سد راه توسعه اقتصادی هستند خودداری ورزد. همین استدلال در مورد کشورهایی به کار می‌رود که منابع طبیعی عظیمی (عمدتا نفت) نسبت به جمعیت‌شان دارند که تجربه نشان می‌دهد نتوانستند از این موهبت نفعی ببرند چون که ثروت بدون زحمت و تلاش، نگرش و دید خوبی نسبت به کار، کارآفرینی و پس‌انداز ایجاد نمی‌کند در عین حال که دولت‌ها را قادر می‌سازد تا اصلاح و حل مشکلات اجتماعی، سیاسی و ... را به وقتی دیگر موکول کنند. کمک خارجی اثراتی مشابه دارد.

علاوه بر این هر چه کمک خارجی «سخاوتمندانه»تر باشد، این اثرات بدتر هستند. وقتی کمک خارجی بخش قابل توجهی از درآمد یک ملت را تشکیل می‌دهد، نتیجه امر به احتمال زیاد تورم، اسراف، فساد مالی، رانت‌جویی و به تعویق انداختن نامعلوم اصلاحات سیاسی و اقتصادی مورد نیاز است. کمک‌های خارجی در حد ناچیز این اثرات بد را ندارد، اما بر همین منوال، اثرات خوب اندکی دارد.

البته کمک‌کنندگان چه دولتی یا خصوصی، می‌توانند شرایطی را برای اطمینان از این که پول داده شده در اهداف سازنده خرج شده است در نظر بگیرند و همین کار را هم می‌کنند. اما اولا آنها نمی‌دانند این کشورها به چه چیزهایی نیاز دارند (مضمون اصلی کتاب سال ۲۰۰۲ ویلیام ایسترلی «جست‌وجوی دست نیافتنی برای رشد») و دوم این که در صورتی که کمک خارجی سهم بزرگی از درآمد کل کشور دریافت‌کننده کمک نباشد، اثر کمک هر اندازه که قید و شرط به آن آویزان باشد به صورت یک کمک بلاشرط خواهد بود. اگر کشوری ۱۰۰ میلیون دلار صرف هزینه‌های بهداشتی کند و کمک خارجی به مبلغ ۲۰ میلیون دلار برای هزینه‌های بهداشتی دریافت کند، او می‌تواند ۲۰ میلیون دلار از ۱۰۰ میلیون دلار منابع داخلی را که می‌خواست صرف هزینه‌های بهداشتی کند به امور دیگری اختصاص دهد و از ۲۰ میلیون دلار کمک استفاده کند که در آن صورت، محدودیت بر کمک مالی هیچ تاثیری نخواهد داشت.

این یک مشکل کلی در زمینه امور کمک‌رسانی و رفاه عمومی است، اما حل آن به ویژه زمانی مشکل می‌شود که کمک کننده با یک کشور خارجی سروکار دارد.

این نکته مرتبط با کمک خارجی برای چنین پروژه‌هایی از قبیل از بین بردن بیماری‌های جهان سوم مثل مالاریا و ایدز (واقع‌بینانه این که بگوییم تا حد زیادی آنها را کاهش می‌دهد) مربوط می‌شود. اولی را می‌توان به نحو موثری با ضدعفونی کردن بسترهای خواب مردم با ماده ددت و دومی را با آموزش بهداشت عمومی و نیز وسایل جلوگیری‌کننده رایگان از بین برد. اینها پروژه‌هایی هستند که اکثر کشورهای جهان سوم توان و ظرفیت مالی انجام آنها را به طور مستقل دارند.

اگر پول و کمک خارجی برای مقاصدی داده شود که ملت دریافت‌کننده کمک هیچ پولی خرج آن نمی‌کند (یا کمتر از مبلغ کمک خرج می‌کند) اثر جانشینی مخارج ناپدید خواهد شد، اما اگر آن ملت ارزشی برای آن پروژه خاص قائل نمی‌شود اغلب به این دلیل است که آن پروژه ارزش پایینی برای ملت دارد.

جام کمک‌های خارجی هنوز به روش‌های دیگری نیز زهرآگین می‌شود. کمک‌های «گشاده‌دستانه» از کشورهای ثروتمند- که به شکل نادرستی این کمک‌ها را به سخاوتمندی (آشکارا) بیشتر خود نسبت به آمریکا نسبت می‌دهند- این کشورها را قادر می‌سازد تا دامنه سیاست‌های تعرفه‌ای خود را که کشورهای فقیر را بدبخت می‌سازد حتی از دید خودشان نیز پنهان سازند.

بیشتر کشورهای فقیر تولیدکنندگان محصولات کشاورزی با هزینه‌هایی بسیار پایین‌تر از کشورهای ثروتمند هستند، و از تعرفه‌ها برای جلوگیری از رقابت کشاورزان جهان سومی استفاده می‌شود هر چند که کشاورزان کشورهای ثروتمند بسیار ثروتمندتر از کشاورزان جهان سومی هستند و حتی بدون حمایت تعرفه‌ای هم ثروتمند باقی خواهند ماند. مالیات‌دهنده غیرکشاورز در یک کشور ثروتمند در واقع دو بار به کشاورز کشور خود پول می‌دهد: یک بار با قیمت‌های بالاتری که بابت خرید مواد غذایی می‌پردازد یا با مالیات‌هایی که صرف یارانه‌دهی به محصولات ارزان‌شده کشاورزی می‌شود و بار دیگر با مالیات‌هایی که برای پشتیبانی از برنامه‌های کمک خارجی به دولت می‌پردازد.

تردیدی نیست که بخشی از کمک خارجی، شامل کمک‌های غیرنظامی، اهداف سیاست خارجی ملت‌ کمک‌دهنده را پیش می‌برد (هر چند که احتمال زیادی دارد به زیان مردم کشورهای دریافت‌کننده کمک باشد)، به جای اینکه فقط پول زیادی روانه جیب تولیدکنندگان داخلی کند و عامه مردم را قادر می‌سازد تا احساس بهتری درباره سیاست‌های تعرفه‌ای تبعیضی کشورشان پیدا کنند (یا صرفا آن را نادیده بگیرند). تمرکز بحث من بر این پرسش است که آیا ملت‌های دریافت‌کننده کمک اصلا از این کمک‌ها نفعی می‌برند. حدس من این است که کمک‌ها نفعی عاید کشورهای دریافت‌کننده نمی‌کند. این فقط یک حدس است، اما در پژوهش‌های تجربی متعددی تایید شده است.

من از کتاب ایسترلی نام بردم و کارهای بسیار بیشتری وجود دارد. و برخی اوقات داده‌های خام نیز کاملا معنادار هستند. آفریقا حدود ۶۰۰ میلیارد دلار کمک خارجی از ۱۹۶۰ تاکنون دریافت کرده است، با این حال امروز بیشتر ملت‌های آفریقایی فقیرتر از آن زمان هستند. من بر این نکته نیز وقوف دارم که پژوهش‌های اقتصادی اخیر میل به این یافته‌اند تا رابطه مثبتی بین کمک خارجی از یک سو و رشد اقتصادی و بهبود تندرستی در ملت‌های دریافت‌کننده کمک از سوی دیگر پیدا کنند، برای خلاصه‌ای جدید در این‌باره نگاه کنید به استیون رادلت، «بحث پایه‌ای درباره کمک خارجی» (مرکز توسعه جهانی، گزارش کاری شماره ۹۲، ژولای ۲۰۰۶.) با توجه به اینکه مبلغ کل کمک توسعه‌ای فرامرزی به ۹۲ میلیارد دلار در یک سال (سال ۲۰۰۴) رسیده است می‌توان انتظار اثر مثبتی را داشت. با این حال من همچنان شکاک هستم. این بررسی‌ها ناچارا رابطه بده- بستان بین کمک خارجی و کاهش تعرفه را نادیده می‌گیرند؛ اگر اولی باعث شود فشار برای کاستن از دومی کاهش یابد، اثر خالص کمک بر ملت‌های گیرنده کمک خیلی راحت می‌تواند منفی باشد.

● کمک‌ خارجی موجب رشد اقتصادی نمی‌شود

بکر

پاسخ من در اصل «خیر» است، اما با چند شرط لازم کوچکی که در نظر می‌گیرم. پوسنر استدلال‌های اصلی در مخالفت با کمک خارجی را ارائه کرد و من آنها را بررسی نخواهم کرد.

ویلیام ایسترلی در بین آن دسته از پژوهشگران است که چندین مقاله و کتاب نوشته‌اند تا شواهد تجربی رابطه بین کمک خارجی و رشد اقتصادی را بررسی کنند- برای مثال نگاه کنید به فصل دوم کتاب وی «جست‌وجوی دست نیافتنی برای رشد». او و سایرین کمک دولت‌های خارجی به کشورهایی در آفریقا، پاکستان، و سایر کشورهای آسیایی را بحث کرده‌اند و نوعا نتوانسته‌اند هیچ اثر مثبت قابل توجهی از کمک بر رشد اقتصادی یک کشور پیدا کنند.

ایسترلی در کتاب پیش‌گفته به طور مفصل نقش کمک‌های خارجی به کشور غنا در ابتدای دهه ۱۹۶۰ را بحث می‌کند که به ساخت سد عظیم و بزرگترین دریاچه ساخت دست بشر در جهان انجامید. این پروژه که در آن زمان مورد پشتیبانی برخی اقتصاددانان بود با ادعاهای اغراق‌آمیز درباره آنچه از آن به دست خواهد آمد همراه گشت: ایجاد صنعت جدید شیلات، تولید برق، احداث کارخانه ذوب آلومینیوم، و سایر منافع اقتصادی. غنا با صرف هزینه‌ای سنگین، به چند تا از این اهداف رسید، یک کارخانه ذوب آلومینیوم با کمک شرکت چند ملیتی خصوصی ساخته شد که کاملا زیر ظرفیت تولید فعالیت کرده و اثر مثبت دیگری نداشته است.

در واقع آن دریاچه چندین پیامد منفی جدی بر جای گذاشته است از قبیل تخریب زمین‌هایی وسیع چون که زمین‌های بسیاری زیر آب رفته است و کسانی که نزدیک دریاچه زندگی می‌کردند مبتلا به بیماری‌هایی مثل مالاریا، کوری رودخانه و کرم قلاب‌دار شدند که از طریق آب سرایت می‌کند.

هند مثال دلخواه من است که عدم موفقیت کمک خارجی را به خوبی نشان می‌دهد. از دهه ۱۹۵۰ تا پایان دهه ۱۹۸۰ کمک‌های خصوصی و دولتی که وارد هند شد بیش از هر کشور دیگر بود. با این حال طی آن دوره زمانی، درآمد سرانه هند با نرخ یک درصد در سال رشد بسیار اندکی داشت که در آن روزها برخی اوقات با حالتی حاکی از تسلیم و رضا «نرخ رشد هندو» نامیده می‌شد.

من ادعا نمی‌کنم که کمک خارجی علت اصلی عملکرد خاکستری (نه خوب و نه بد) هند بوده است، اما روشن است که کمک خارجی نتوانست بر سیاست‌های اقتصادی بد دولت هند غلبه کند. در واقع کمک حتی شاید این سیاست‌های بد را تشویق کرد چون که دولت هند همیشه می‌توانست روی کمک‌های خارجی حساب کند تا در بدترین شرایط با هر گونه افتضاح و خرابکاری که در اوضاع به وجود آمد، مثلا ناشی از وضع محدودیت بر تجارت خارجی، کنترل شدید بر سرمایه‌گذاری خصوصی حتی توسط شرکت‌های هندی، و بی‌توجهی به آموزش، جاده‌سازی و کشاورزی، این کمک‌ها به کمک دولت بیاید.

خوشبختانه در ابتدای دهه ۱۹۹۰، دولت هند تشخیص داد که علت واقعی مشکلات اقتصادی این کشور، کمک ناکافی نبوده است، بلکه سیاست‌های نادرست خود دولت بوده است.

اصلاحاتی که در آن زمان صورت گرفت شامل تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، کاهش شدید تعرفه‌ها، سهمیه‌ها و سایر موانع تجارت خارجی بود و تغییر در این تفکر و ذهنیت که هند برای رسیدن به توسعه باید متکی به کمک کشورهای ثروتمند باشد. حقیقتا هند اکنون می‌تواند قانونا ادعا کند که یک مانع مهم بر سر راه رشد اقتصادی آن از سوی همان کشورهای ثروتمندی بوده است که کمک‌کننده مهمی بوده‌اند چون محدودیت‌های وارداتی که وضع کردند مانع دسترسی کشاورزان و صنعتکاران هندی به بازارهایشان بوده است.

برنامه‌های کمک خارجی به غیر از ماهیت بشردوستانه‌ای که دارند محکوم به شکست هستند چون که باعث انتقال منابع مالی از یک دولت به دولت دیگر می‌شوند. هیچ اقتصاددانی که این شواهد را با دقت بررسی کرده است به این نتیجه نرسیده است که دلیل این که چرا برخی کشورهای فقیر نتوانسته‌اند به رشد اقتصادی بالایی برسند، نداشتن منابع کافی در دست دولت‌ها بوده است. شکایت نوعا از این می‌شود که دولت‌ها با منابع در اختیار خود کارهای اشتباهی انجام داده‌اند. منابعی مثل قدرت قانون‌گذاری و کنترل اقتصاد.

آنها سد راه کارآفرینی می‌شوند، به اطرافیان خود امتیازات ویژه در سرمایه‌گذاری یا حقوق تبعیضی بر واردات یا صادرات می‌دهند، بازارهای کار را با قوانین سفت و سخت خفه می‌کنند، بودجه‌های کلانی صرف پروژه‌های عمومی با شکوه مثل خطوط هواپیمایی و سدهای عظیم می‌کنند که استفاده اندکی داشته و در عین حال منابع ارزشمندی را حبس می‌کنند، تحصیلات اولیه را مورد بی‌توجهی قرار می‌دهند تا دانشگاه‌های پر هزینه ایجاد کنند و سایر کارهایی که کمک‌های خارجی می‌کنند این است که تداوم پروژه‌ها و سیاست‌هایی را آسان‌تر می‌سازد که در رابطه با رشد بی‌طرف و خنثی نبوده، بلکه مانع هر جهش سریع اقتصادی می‌شوند.

ملت‌های کمک‌کننده نیز در معرض فشارهای سیاسی هستند که بر شکل و نوع کمک‌ها تاثیر می‌گذارد. آنها قید و بندهای مختلفی را به کمک تحویلی خود متصل می‌سازند که به گروه‌های هم‌سود قدرتمند در کشورهایشان کمک می‌کند در حالی که به این قیمت تمام می‌شود که کمک‌ها هیچ شانسی برای کشورهای دریافت کننده ایجاد نمی‌کند تا سریع‌تر رشد کنند. با توجه به اختلالات و عدم کارآیی‌هایی که در هر دو طرف معادله کمک‌کننده و کمک‌گیرنده وجود دارد، پس تعجبی ندارد که اکثر کمک‌های خارجی در بهترین حالت بی‌اثر بوده و در بدترین حالت اثرات منفی بر چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور دریافت‌کننده کمک گذاشته است.

آیا بحث من به این معنا است که من با هر نوع کمک خارجی به استثنای برخی اوقات کمک‌های با اهداف بشردوستانه مخالفم؟ پاسخ من که دوباره در اینجا تکرار می‌کنم، بلی است. اما من کمک‌های بشردوستانه را که برای مبارزه با برخی بیماری‌ها و بلایای مهم در کشورهای فقیر اعطا می‌شود را شامل کردم هر چند که ترجیح می‌دهم چنین کمکی از سوی بنیادهای خصوصی و سایر گروه‌ها صورت بگیرد چون که آنها اثربخش‌تر از دولت هستند

(به پست ۱ ژانویه ۲۰۰۷ من درباره فعالیت‌های نیکوکاری خصوصی نگاه کنید) اما اگر دولت‌های کشورهای ثروتمند می‌خواهند منابعی برای کمک به مبارزه با بیماری‌ها در کشورهای فقیر بدهند، باید کمک‌ها را به گروه‌های خصوصی در این کشورها بدهند. اگر آنها مجبور شدند کمک‌ها را به نهادهای دولتی بدهند باید در برنامه کمک‌ها قید کنند که دولت‌های دریافت‌کننده باید درآمدهای مالیاتی خود را با مبالغ دریافتی به شکل کمک، به نسبت‌های مشخص شده مطابقت دهند.

مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان