سرعت در رشد اقتصادی تعلل در توسعه سیاسی

ثروت و منابع طبیعی خداداد قزاقستان تنها در منابع نفت خلاصه نمی شود فرم مقعر ساحل این کشور بیشترین سهم را از دریای خزر نصیب قزاقستان کرده است نزدیک به ۲۹ درصد از بستر دریا سهم این کشور است

اقتصاد قزاقستان، جمهوری نفت‌خیز آسیای‌میانه با مساحتی پنج‌برابر خاک فرانسه، به سرعت در حال رشد است. براساس آمارهای دولتی، اقتصاد این کشور در سال‌های اخیر رشد خیره‌کننده بیش از ۱۳ درصد را هم شاهد بوده است. این پیشرفت‌ها به لطف بالا بودن تقاضا در بازار جهانی نفت و تقاضای جهانی برای فلزات، که صادرات اصلی قزاقستان را تشکیل می‌دهند، به‌دست آمده است.

صادرات قزاقستان همچنین از برنامه کاهش نرخ برابری ”تنگه“، واحد پول ملی، در برابر ارزهای معتبر جهانی مانند دلار، بهره برده است. اجراء برنامه کاهش نرخ برابری ”تنگه“ در سال ۱۹۹۹، باعث کاهش هزینه تولیدکننده داخلی تا میزان ۵۰ درصد شد. هم‌زمان، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات همچنان با قوت به رشد خود ادامه داد. به این ترتیب، قدرت رقابت صنایع داخلی در بازار خارجی تقویت شده است. با افزایش حجم صادرات نفت در سال‌های اخیر، مازاد تجاری قزاقستان از سال ۱۹۹۸ تاکنون چهاربرابر شده و به ۴ میلیارد دلار رسیده است.

● از رکود به رونق

در پی فروپاشی اتحادجماهیرشوروی در ۱۹۹۱، قزاقستان تازه استقلال‌یافته، به رهبری رئیس‌جمهور خود نورسلطان‌نظربایف، رکود شدید اقتصادی را تجربه و ضرورت کاهش تولیدات صنایع سنگین قدیمی کشور را احساس کرد.

رکود اقتصادی تا ۱۹۹۵ ادامه یافت؛ یعنی زمانی‌که آهنگ اصلاحات اقتصادی و واگذاری کارها به بخش خصوصی سرعت گرفت. این امر، ناشی از دگرگونی اساسی در واگذاری امتیازات به بخش خصوصی بود. اقتصاد قزاقستان بار دیگر در سال ۱۹۹۸ با کاهش ۵/۲ درصدی در رشد تولید ناخالص ملی مواجه گشت. این امر ناشی از تأثیرات بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷، سقوط قیمت‌های نفت و بحران مالی روسیه در آگوست ۱۹۹۸ بود.

افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۹۹ با برداشت خوب غلات و کاهش به موقع نرخ رسمی پول رایج کشور پیوند خورد و اقتصاد این کشور را از رکود نجات داد. قزاقستان از سال ۱۹۹۹ رشدی معادل ۷/۱ درصد را آغاز کرد و این رشد در سال‌های بعد افزایش یافت.

قزاقستان ذخایر نفت و گاز قابل ملاحظه‌ای در اختیار دارد. در پی بازگشائی خط لوله نفت تنگیز ـ نوروسیک این کشور بهره‌برداری از توان صادراتی عظیم خود را آغاز کرد.

در دهه گذشته، قزاقستان حدود ۱۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده است. بخش اعظم این رقم نصیب صنعت نفت شده است. بزرگترین برنامه توسعه نفتی در میدان ”تنگیز“ اجراء شده است. یک‌سوم از کل تولید نفتی قزاقستان، که به ۸۰۰ هزار بشکه در روز می‌رسد، از این میدان تأمین می‌شود. میدان تنگیز تنها در سال گذشته بیش از یک میلیارددلار درآمد نصیب دولت کرده است.

هم‌اکنون، نگاه‌ها متوجه برنامه بهره‌برداری از میدان توسعه نیافته ”کاشاگان“ است. بنابر برخی تخمین‌ها، از سال ۱۹۶۷ و کشف میدان ”پروهوبی“ در آلاسکا، تاکنون چنین میدان عظیم نفتی کشف نشده است. براساس برآوردها میزان ذخایر این میدان ۱۰ میلیارد بشکه است و مسئولان این کشور امیدوارند نفت کاشاگان ادامه رشد اقتصادی پایدار قزاقستان را تضمین کند.

به هر روی تخمین‌زده می‌شود که تولید نفت قزاقستان تا سال ۲۰۱۰ به بیش از سه‌میلیون بشکه در روز برسد. در این‌صورت، قزاقستان به یک بازیگر مهم در صحنه نفت جهان تبدیل خواهد شد.

مقامات امیدوارند که قزاقستان تا سال ۲۰۱۵ موفق به جذب ۴۰ میلیارددلار سرمایه‌گذاری در بخش نفت شود. دولت در نظر دارد واگذاری امتیازات اکتشاف از بخش‌های مختلف میدان تنگیز را از اواخر سال جاری میلادی آغاز کند. شرکت‌های نفتی بزرگ غربی مشتاق به حضور در مزایده فروش امتیاز اکتشاف این میدان هستند.

ثروت و منابع طبیعی خداداد قزاقستان تنها در منابع نفت خلاصه نمی‌شود. فرم مقعر ساحل این کشور بیشترین سهم را از دریای‌خزر نصیب قزاقستان کرده است. نزدیک به ۲۹ درصد از بستر دریا سهم این کشور است.

درآمدهای مالیاتی دولت نیز فزونی‌یافته است. دولت در بهره‌برداری از درآمدهای خداداد، به سرعت عمل کرده است و به خاطر مهار کسر بودجه و دستیابی به بودجه متوازن، تحسین اقتصاددانان را برانگیخته است. در این میان، به‌ویژه صندوق بین‌المللی پول از عزم دولت برای پایان دادن به مدیریت نابسامان مالی، از قزاقستان تقدیر کرده است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود لازم دانسته است که این کشور با اجراء برنامه‌های گسترده‌تر اصلاحات ساختاری، به استحکام دستاوردهای اخیر پرداخته، شالوده رشد پایدار یک ساختار متنوع اقتصادی را پی‌ریزی کند.

هرچند اوضاع مساعد خارجی، از جمله بهای بالای نفت، به ارتقاء وضعیت اقتصادی قزاقستان کمک کرده است، اما موضع‌گیری مقامات در زمینه سیاست‌های کلان اقتصادی نیز نقش مهمی در موفقیت این کشور داشته است.

اصلاحات اقتصادی فراوانی در این کشور صورت گرفته است. دولت از میزان کاغذبازی کاسته و امروز قزاقستان صاحب آزادترین اقتصاد در میان کشورهای آسیای میانه است. در برخی زمینه‌ها، از جمله اصلاح نظام بانکی و بازنشستگی، موفقیت‌های مهمی به‌دست آمده و قوانین اخذ مالیات تصاعدی و مالیات بر ارزش افزوده که به تازگی به تصویب رسیده، با استقبال سرمایه‌گذاران خارجی مواجه شده است.

در سال ۲۰۰۰ میلادی، اتحادیه اروپا رسماً قزاقستان را به‌عنوان اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد معرفی کرد. این موضع، تأییدی بر انجام اصلاحات ساختاری در این کشور بود. تأیید اتحادیه اروپا موقعیت قزاقستان را در زمینه تجارت، برای مثال دربرابر مصوبات کشورهای غربی در زمینه‌های مقررت ممانعت از صادرات کالا به زیر قیمت (دامپینگ)، تقویت کرده است. نرخ چشمگیر رشد اقتصادی، در عین حال، سبب بهبود تدریجی سطح زندگی مردم قزاقستان شده است.

هر چند سرمایه عظیم این کشور هنوز در دست افراد خاصی متمرکز است، اما عواید رشد اقتصادی به‌تدریج به‌سوی مردم کوچه و بازار نیز سرازیر می‌شود. سرانه تولید ناخالص ملی قزاقستان در سال ۲۰۰۲ به بیش از ۱۶۰۰ دلار رسید. تورم افسارگسیخته نیز که چهارسال قبل به ۲۰ درصد می‌رسید، در سال ۲۰۰۴ به ۶ درصد کاهش یافت. این در حالی است که متوسط حقوق کارمندان ۱۴ درصد افزایش‌یافته است. این رقم، بالاترین میانگین افزایش حقوق در میان کشورهای مستقل مشترک‌المنافع است.

در پرجمعیت‌ترین نقاط کشور، یعنی آستانه پایتخت جدید و آلماتی و آرتیرائو در ساحل خزر، رستوران‌ها و کافه‌ها یکی پس از دیگری گشوده می‌شود. هر ماه بر تعداد پروژه‌های عمرانی افزوده می‌گردد.

در مجموع هم‌اکنون قزاقستان، که از نظر ثبات اقتصادی و همزیستی قومی، پدیده‌ای نادر در میان سایر کشورهای آسیائی به شمار می‌آید، بهتر می‌تواند از موقعیت اقتصادی خود مراقبت کند؛ حتی اگر عوامل موافق خارجی ناگهانی نامساعد شوند.

● نقطه‌ضعف‌ها

در مقابل جنبه‌های مثبت، قزاقستان با مشکلات جدی نیز روبروست. اقتصاد کشور به شدت متکی به نفت است و درآمد نفت حدود ۶۰ درصد کل درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد. اگر پیش‌بینی‌های انجام شده درباره افزایش تولید نفت در آینده درست باشد، درآمد نفت به بیش از ۹۰ درصد کل درآمد دولت خواهد رسید. قزاقستان با آگاهی از این مشکل، سال گذشته یک ”صندوق تثبیت ملی“ ایجاد کرد تا به اداره امورمالی کشور کمک و از آن در مقابل نوسان قیمت نفت محافظت کند.

قزاقستان همچنین در مقابل خطر معروف به ”عارضه هلندی“ آسیب‌پذیر است که بر اثر آن درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، نرخ مبادله ارز و تورم را بالا می‌برد.

این وضع می‌تواند قدرت رقابت صنایع تازه‌پای داخلی را در برابر کالاهای وارداتی کاهش دهد و مانع توسعه سایر بخش‌های اقتصادی شود. دولت قزاقستان خود اذعان دارد که در زمینه ایجاد و رشد صنایع، پیشرفت ناچیزی داشته است و شرکت‌های کوچک و متوسط سهم چندانی در تولید اقتصادی آن کشور ندارند.

برخلاف رشد اقتصادی، نگرانی در مورد تشدید روند سرکوب سیاسی و فساد گسترده وجهه قزاقستان را به‌عنوان بازیگر برتر منطقه، خدشه‌دار کرده است.