سبد هزینه خانوار از نمایی دیگر

آمارهای موجود, اگر چه مبیّن افزایش هزینه خانوارند, اما واقعیت می تواند بیش از این باشد

شاخص‌های اقتصادی مرتبط با تورم از جمله شاخص قیمت مصرف کننده، طی ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته‌اند. این امر به وضوح وضعیت نگران کننده هزینه خانوار را نمایان می‌سازد.

جدا از مسایل مربوط به علل این رشد و به دلیل اهمیت فوق‌العاده این نماگرها و رابطه معکوس آنها با رفاه جامعه، ضرورت یک نگاه دقیق نسبت به نحوه محاسبه و ارایه این شاخص، قابل درک است.

طی ماه‌های اخیر، در حالی که تمام نگاه‌ها به کشمکش‌ بین دو مرکز ارایه آمارهای اقتصادی یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار و تفاوت‌های موجود در آمارهای این دو مرکز معطوف شده است، کمتر کسی به علل وجود این تفاوت‌ها توجه دارد. در کنار روش‌های متفاوت برای اندازه گیری نسبت قیمت‌ها و همچنین تفاوت در سال پایه و خانوارهای نمونه در محاسبه این دو مرکز متولی آمار، اقلام متفاوت موجود در سبد کالاها و خدمات و همچنین ضرایب اهمیت متفاوت آنها از اهمیت بیشتری برخوردارند، هر چند مرکز آمار، اقلام موجود در سبد مصرفی خانوار را به صورت شفاف اعلام نکرده است.

اساساً کالاها و خدمات موجود در این سبد با توجه به میزان اثر گذاری و اهمیت آنها و البته سهم آنها در مصرف خانوارها، نسبت‌هایی از ضرایب اهمیت را که اصطلاحاً وزن گفته می‌شود به خود تخصیص می‌دهند. در واقع، همین وزن‌ها ملاک انتخاب کالاها و خدمات در سبد منتخب برای محاسبه شاخص قیمت مصرف کننده‌اند. کار وزن‌دهی و تعیین ضرایب اهمیت کالاها و خدمات، هر چند سال یک بار با بررسی بودجه خانوار و تغییر سال پایه انجام می‌شود. آخرین تجدید نظر در سال ۸۳ توسط بانک مرکزی انجام شد و این سال به عنوان سال پایه برای محاسبه شاخص قیمت مصرف کننده و متعاقباً تورم انتخاب شد. اما با توجه به اتفاقات و تصمیمات مختلف اقتصادی در سال‌های اخیر از جمله هدفمندی یارانه‌ها و سهمیه بندی سوخت، تغییر الگوی مصرفی خانوارها و دیگر موارد، لزوم نگاه مجدد به این کالاها و ضرایب اهمیتشان بسیار مهم است.

البته این ضرایب در سال‌های گذشته نیز با تغییراتی روبه‌رو بوده‌اند. مثلاً هر چند ضریب اهمیت گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از ۵/۳۷ درصد در سال ۶۱ به ۴/۳۲ درصد در سال ۷۶ و ۵/۲۸ درصد در سال ۸۳ تقلیل یافته، اما با نگاه به ضریب اهمیت این گروه در کشورهای دیگر می‌توان دریافت این ضریب برای کشور ما هنوز بالا است. وزن این گروه در ایران تقریباً دو برابر وزن مزبور در ایالات متحد است. حتی این ضریب در مقایسه با ضریب اهمیت خوراکی‌ها در کشورهای در حال توسعه رقم بالایی است.

● ضرایب غیرمعقول

تفاوت ضرایب محاسبه شده توسط بانک مرکزی با آنچه که به واقعیت نزدیک است دلایل زیادی دارد؛ از نحوه نمونه گیری و جمع‌آوری اطلاعات در مرحله انتخاب خانوارهای نمونه و بررسی بودجه خانوارها گرفته تا مدّ نظر قرار دادن ویژگی‌های خاص برخی کالاها همچون سهولت قیمت‌گیری. آنچه که اینجا اهمیت دارد، عدم تطابق این ضرایب با واقعیت جامعه و مطالعات مستقل دیگر است. برای مثال، بانک مرکزی ضریب اهمیت گروه مسکن را که شامل اجاره‌ بهای مسکن (برای مستأجران) و برآورد ارزش اجاری مسکن (برای مالکین)، به علاوه هزینه‌های آب، برق و گاز، سایر سوخت‌ها و حتی تعمیرات و خدمات ساختمانی می‌شود، ۶/۲۸ درصد اعلام کرده است. این ضریب اگر چه در سال ۷۶، ۲۷ درصد بود، اما میزان افزایش آن به هیچ عنوان قابل قبول نیست. سهم هزینه‌های مسکن در بودجه خانوار - مخصوصاً بعد از هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت آب، برق و گاز - بسیار بیشتر از این نسبت است. در مطالعات صورت گرفته در مراکز علمی، این هزینه حتی تا بیش از ۵۰ درصد نیز محاسبه شده است. هنگامی دقیق‌تر متوجه این انحراف می‌شویم که نگاهی به همین ضریب برای کشورهای دیگر داشته باشیم. به عنوان نمونه، آمریکا که ضریب اهمیت مسکن در آن ۴۲ درصد است. نکته قابل توجه دیگر آن است که ضریب اهمیت اجاره بهای مسکن غیرشخصی ۸/۵ درصد اعلام شده که مطمئناً با واقعیت جامعه سازگاری ندارد.

در گروه پوشاک نیز هر چند ضریب اهمیت ۲/۶ درصد خیلی دور از ذهن نیست، اما برابری تقریبی این ضریب برای پوشاک مردان و زنان کمی تأمل برانگیز است، زیرا در بیشتر کشورها ضریب اهمیت پوشاک زنانه بیش از دو برابر این ضریب برای پوشاک مردانه است. در این گروه کالاهایی هم وجود دارند که ضرایبشان در سبد مصرفی خانوار غیرمنطقی است. بیشتر بودن وزن نخ قرقره از هزینه‌های لباسشویی در این گروه قابل تأمل است.

در گروه بهداشت و درمان، هر چند افزایش این ضریب در دهه‌های گذشته از ۵/۳ درصد به ۵/۵ درصد نشان دهنده روند توسعه یافتگی جامعه و اهمیت مسایل بهداشتی است، اما هنوز با حد متوسط جهانی فاصله عمیق دارد. در این گروه نیز برابری ضریب اهمیت کرایه تخت در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی قابل توجه است. نکته جالب دیگر آن که ضریب اهمیت هزینه‌های دندانپزشکی از مجموع هزینه‌های بیمارستانی، پزشکی و پیراپزشکی بیشتر است.

● سوخت و رفت و آمد

مسأله قابل تأمل دیگر در گروه حمل و نقل است که با توجه به افزایش ضریب اهمیت آن از ۷/۷ درصد در سال ۶۱ به ۹/۱۱ درصد در سال ۸۳ هنوز بسیار دور از واقعیت به نظر می‌رسد. رشد سرسام‌آور قیمت بنزین و به تبع آن کرایه‌ها باعث شده که سهم بیشتری از بودجه خانوار صرف هزینه‌های حمل و نقل گردد. ضمناً ضریب اهمیت خود بنزین که فقط کمتر از یک درصد هزینه‌های خانوار را دربرگرفته محل بحث است. به علاوه، حضور اقلامی همچون پلاتین خودرو در این لیست، خود نشان از ضرورت یک تجدید نظر اساسی در این محاسبات دارد.

از سوی دیگر، هر چند می‌توان کم بودن ضریب اهمیت گروه‌های تفریح، مطالعه و آموزش را در ایران با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها توجیه کرد، اما با این حال نمی‌توان از ضریب اهمیت پایین ۳/۰ درصدی حق مکالمه با تلفن همراه چشم پوشی کرد. این ضریب برای کل خدمات مخابراتی (تلفن و فاکس و اینترنت) ۴/۱ درصد است و یا هزینه‌های خانوار برای تحصیل در دانشگاه مطمئناً بیشتر از یک درصد بودجه خانوار است.

علاوه بر تمامی مسایل فوق، کاستی‌های دیگری نیز در سبد مصرفی خانوار و ضرایب اهمیت آنها به چشم می‌خورد. مثلاً در حالی که در این لیست وجود هزینه کفن و دفن با ضریب ۲/۰ درصد به چشم می‌خورد، سهم هزینه بیمه در سبد خانوار تنها ۰۵/۰ درصد گزارش شده و یا با وجود ضریب ۲/۰ درصدی برای اجرت ساخت طلا، هیچ اسمی از خود طلا یا سایر جواهرات به میان نیامده است. همچنین در حالی که در گروه خوراکی‌ها هنوز کالاهایی مثل کره، ماست و پنیر غیرپاستوریزه و یا روغن حیوانی با ضرایب بالا خودنمایی می‌کنند، اثری از غذاهای جدیدتر و پُرمصرف‌تر مثل سوسیس و همبرگر به چشم نمی‌خورد، در حالی که سلیقه مصرفی جامعه، با توجه به روند حرکت به سوی جامعه مدرن، اشتغال زنان و دیگر موارد، حکایت از واقعیت دیگری دارد.

مضاف بر این مطالب، حتی از نگاه سنتی نیز خیلی از این ضرایب قابل قبول نیستند. مثلاً سهم برنج ایرانی درجه یک، از مجموع سهم برنج خارجی و ایرانی درجه دو بیشتر است که با توجه به سطح درآمد و نحوه مصرف مردم، کمی دور از ذهن است و یا این که ضریب اهمیت کنسرو ماهی از ضرایب اهمیت انواع ماهی بیشتر است. همچنین ضریب اهمیت سیگار ایرانی تقریباً برابر با سیگار خارجی در نظر گرفته شده که با توجه به قیمت‌های آنها و سلیقه مصرف کنندگان و همچنین حجم وسیع قاچاق سیگار در کشور، این ضریب کمی رؤیایی در نظر گرفته شده است.

در انتها انتظار می‌رود حال که مقرر شده مرکز آمار ایران، "مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور" از جمله شاخص قیمت مصرف کننده باشد، در تهیه این شاخص و مخصوصاً انتخاب کالاها و خدمات موجود در سبد مصرفی خانوار و محاسبه ضرایب اهمیت آنها دقت بیشتری مبذول نماید و حتی‌الامکان از استانداردهای علمی و بین‌المللی - البته با بومی کردن آنها - تبعیت کند.