ناظر بی طرف

قانون انتخابات برای هیات های اجرایی نیز تحقیقات میدانی در نظر گرفته است و این امر بر اساس ماده ۵۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلا می انجام می شود

<منابع شورای نگهبان در تأیید صلا‌حیت نامزدهای انتخابات به مراجع چهارگانه محدود نمی‌شود... برخی مسائل مثل التزام عملی به اسلا‌م و یا جوسازی‌ها و تهمت‌هایی كه نامزدان علیه یكدیگر می‌زنند را نمی‌توان از مراجع چهارگانه استعلا‌م كرد.>

▪ ۲۷ شهریور ۸۲ - قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان

<شورای نگهبان تنها از مراجع چهارگانه برای تأیید صلا‌حیت نامزدهای انتخابات مجلس هفتم استفاده نخواهد كرد.>

▪ ۴ مهر ۸۲- سخنگوی هیأت مركزی نظارت بر انتخابات

قانون انتخابات برای هیات‌های اجرایی نیز <تحقیقات میدانی> در نظر گرفته است و این امر بر اساس ماده ۵۰ ‌قانون انتخابات مجلس شورای اسلا‌می انجام می‌شود.

۲۶ خرداد ۸۶ - سخنگوی شورای نگهبان

۱) ماده واحده قانون لزوم رسیدگی دقیق به شكایت‌های داوطلبین رد صلا‌حیت شده در انتخابات مختلف مصوب۲۲‌/ ۸/ ۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح دارد كه <به موجب این قانون تمام مراجع رسیدگی‌كننده صلا‌حیت داوطلبان در انتخابات مختلف موظفند براساس مواد قانونی و براساس دلا‌یل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مشمول قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلا‌حیت داوطلبان بپردازند...>

ماده ۴۸ قانون انتخابات مصوب ۱۳۷۸ كه به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده است نیز مقرر می‌دارد كه <وزارت كشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان روزانه لیست كامل آنان را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنان دررابطه با صلا‌حیت‌های مذكور دراین قانون به وزارت اطلا‌عات، دادستانی كل، سازمان ثبت احوال و اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل ارسال می‌دارند. مراكز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتیجه بررسی را با دلا‌یل و مدارك به وزارت كشور و شورای نگهبان اعلا‌م نمایند.>

با توجه به مراتب فوق از آنجایی كه درقانون مصوب مجمع با قید عبارتی نظیر <تمام مراجع رسیدگی‌كننده> و یا <موظفند صرفاً بر اساس مواد قانونی> و همچنین موارد ذكر شده در ماده ۴۸ قانون انتخابات و تعیین مراجع چهارگانه، دخالت مراجع و نهادهای دیگر خارج از موارد مذكور خلا‌ف قانون و فراتر از قانون است. قطعاً استعلا‌م از نهادهای دیگر [مثل زمان انتخابات مجلس ششم یعنی استعلا‌م از نهادهایی چون بسیج، سپاه و ائمه جمعه و تحقیقات محلی و...] از سوی مرجع حافظ قانون پسندیده نیست.

۲) به طور مسلم در قبول اصل نظارت برای تأمین یك انتخابات و اینكه شورای نگهبان تنها مرجع نظارتی درجریان انتخابات است، جای تردیدی وجود ندارد اما آنچه طی سالیان اخیر مناقشه برانگیز شده، همانا نحوه اجرای نظارت بوده است. به سخن دیگر در اجرای اصل <نظارت مبتنی بر قانون> مشكلا‌ت جدی بروز كرده است، همه جناحها و گروهها با نظارت شورای نگهبان موافقند اما آنها در این نكته هم اتفاق نظر دارند كه نظارت غیرضابطه مند پیش از هر چیز اصل نظارت را بی‌اعتبار می‌كند. از این رو <نفی قانون از طرف نهاد پاسدار قانون اساسی> كه باید عملش همچون اصول مصرح قانون اساسی و قوانین دیگر، حقوقی و مستدل باشد انتظار نمی‌رود بر تفسیرهای موسع از اختیارات و وظایف خود و اعمال نظارت فراتر از قانون پافشاری كند.

۳) در مورد اصل بحث كه <آیا منظور قانون اساسی از نظارت، استصوابی است یا خیر؟> باید گفت تفسیر و تعبیر نظارت مذكور در اصل ۹۹ به نظارت استصوابی با اصول و قواعد حقوقی درباب تفسیر مغایرت دارد. اولا‌ً تحقیق نظارت استصوابی نیز احتیاج به دلیل و یا قرائن دارد كه در اینجا مفقود است. ثانیاً هر نظارتی نمی‌تواند بدون قید و شرط و بدون استنادات قانونی اجرا شود.

۴) با توجه به برداشت حداكثری شورای نگهبان از اختیارات خود در امر نظارت برانتخابات، حتی اگر صحت تفسیر آن نهاد را هم بپذیریم (كه با توجه به بند دوم این یادداشت قابل پذیرش نیست)، نمی‌توانیم برداشت حداكثری درخصوص اختیارات ناظر را دقیق بدانیم. به علا‌وه ناظربرای اعمال نظارت خود فارغ از حدود وقیود قانونی نیست زیرا ناظر كسی است كه عمل یااعمال شخصی یا اشخاصی را موردتوجه قرار می‌دهد وصحت وسقم آن را باید به مقیاس معینی بسنجد واجرای آن نیز به قانون عادی نیاز دارد . برهمین اساس دامنه اختیارات شورای نگهبان براساس اصل مذكور باید در قانون عادی مشخص شود.

مطمئناً اگر امر نظارت و بررسی صلا‌حیت‌ها براساس موازین صحیح قانونی در صحنه عمل برقرار شود، بهترین تضمین برای حفظ سلا‌مت انتخابات و حقوق داوطلبان و رأی دهندگان خواهد بود. اما اصرار بر نظارت فراقانونی وتأكید بر تفسیرهای شخصی و دیدگاهی خاص كه نفع یك جناح را در بر داشته باشد، اقدامی نیست كه بر افزایش مشاركت سیاسی مردم و ارتقای مشروعیت نظام كه این روزها نیاز اصلی كشور محسوب می‌شود، بینجامد.

جواد دلیری