برای شکار به ایران سفر نکنید

طبیعت گردی و شکار در ایران همان کلاف سردرگمی است که هر روز از گوشه یی از این کلاف, سرنخی بیرون می زند

طبیعت گردی و شکار در ایران همان کلاف سردرگمی است که هر روز از گوشه یی از این کلاف، سرنخی بیرون می زند. آژانس ها و بخش خصوصی فعال در حوزه شکار، بدون چشمداشتی از بخش های دولتی با هزینه های گزاف در خارج از ایران برای جلب گردشگران خارجی برنامه ریزی می کنند، تبلیغات پرهزینه انجام می دهند و کشوری چون ایران را که دارای انواع و اقسام گونه های جانوری برای شکار است به رخ شکارچیان خارجی می کشند تا شاید کسی این کشور را برای طرفه زدن خویش انتخاب کند. اما وقتی با تحمل هزینه های سنگین، پس از سال ها شکارچیان کنجکاو می شوند که به ایران بیایند تا شکار کنند، درست زمانی که چند ساعتی در هتل به استراحت پرداخته اند و خود را برای رفتن به منطقه آماده کرده اند، مسوولان تور اطلاع می دهند که سازمان حفاظت محیط زیست پروانه شکار صادر نمی کند و برنامه شکار لغو می شود. به قول یکی از آژانس داران فعال در حوزه شکار«این دیگر نهایت فاجعه است، چرا که پس از شش هفت ماه دوندگی و برنامه ریزی و قول و قرار و پرداخت هزینه های گران آمدن به ایران، درست روز قبل از شکار به شکارچیان می گوییم که نمی شود شکار کرد و ما متاسفیم.» وی ادامه می دهد؛ «برای آوردن یک تور سه چهار نفره از شکارچیان خارجی به ایران باید حداقل شش ماه قبل برنامه ریزی کرد. اما سازمان حفاظت محیط زیست از صدور پروانه شکار در طول سال سرباز زده و درست در لحظه آخر از عدم صدور پروانه ها خبر می دهد.»

در این میان آژانس داران مالباخته که با هزاران امید و وعده، شکارچیان را به ایران آورده اند و مبلغی را از آنان دریافت کرده اند، مجبورند برای از دست ندادن مشتریان خود هزینه هایی را تقبل کرده و این افراد را به کشورشان بازگردانند چرا که چهره های عصبانی این شکارچیان پول خرج کرده، اجازه به کسی نخواهد داد که صحبت از رخ دادن حادثه یا اتفاقی در منطقه شکار را پیش بکشند.

شکارچیان به کشورهایشان بازمی گردند، اما مساله به همین جا ختم نمی شود، چرا که بازگشت آنان و گزارشی از این نحوه برخورد به مابقی شکارچیان، کافی است که ایران به یکی از بی برنامه ترین تورها در حوزه شکار معروف شود و این یعنی ختم شکار و تمام شدن گردشگری شکار و تخته شدن دکان تفریح پردرآمد شکار در ایران.

به تازگی نیز سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده است که به مدت سه سال از صدور هر پروانه یی برای شکار در هر منطقه خودداری خواهد کرد و اگر این امر محقق شود، هزینه های سرسام آور تبلیغاتی این آژانس ها در عرض چند سال، به فراموشی سپرده خواهد شد.

سال ها است سازمان حفاظت محیط زیست با نداشتن برنامه ریزی اصولی مشکلات فراوانی را برای شکارچیان و آژانس داران فعال در این حوزه ایجاد کرده است. سازمان حفاظت محیط زیست مختار است هر گونه که می خواهد و هرگونه که صلاح می داند عمل کند و حتی صدور پروانه را هر طور که مصلحت بداند، لغو کند. هر بار هم کسی پاسخی از سازمان حفاظت محیط زیست برای انجام این کار بخواهد، در معرض خطر قرار گرفتن گونه مورد نظر، بهترین و کوبنده ترین پاسخ این ارگان خواهد بود که بی پروا و در برخی موارد، بدون پشتوانه علمی از سوی مسوولان آن ارائه می شود.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اکوتوریسم کشور به این امر معتقدند که شکار، به معنای واقعی آن در حفاظت پایدار محیط زیست اثرگذار است، چرا که شکارچی همواره به شکار کردن حیوانات نر و پیر می پردازد و هرگز حیوان ماده یا جوانی را شکار نمی کند. به همین دلیل با شکار خود در واقع به نوعی به حفاظت پایدار محیط زیست کمک می کند.

همچنین نبود دستورالعمل ویژه یی برای شکارچیان خارجی همواره آژانس داران فعال در حوزه شکار را دچار ضرر و زیان های فراوانی کرده است. به دلیل نبود دستورالعمل خاصی در این مورد در سال های گذشته که شکار خارجیان در ایران به طور جدی مطرح می شد، همان دستورالعمل شکارچیان داخلی برای شکارچیان خارجی در نظر گرفته می شد. در حقیقت دستور العملی که بر اساس آن در کشور اقداماتی در حوزه شکار انجام می شد، عملاً همان دستورالعمل شکارچیان داخلی است که با کم و زیاد کردن برخی از مواد، بدون در نظر گرفتن شرایط شکارچیان خارجی و مزایایی که این نوع شکارچیان برای کشور به همراه دارند، به آژانس داران ابلاغ و در پی آن هم قوانین مختلفی صادر می شد. لغو پروانه یا مجوز شکار، یعنی وارد کردن خسارات جبران ناپذیر به مسافر و در این میان تنها مرجعی که باید پاسخگو باشد، آژانس داران هستند.

در حال حاضر بزرگ ترین مشکل حفاظت از محیط زیست در کشور وجود شکارچیان داخلی است که بسیاری از آنها نیز به صورت غیرقانونی به شکار می پردازند. بسیاری از آژانس داران فعال حوزه شکار معتقدند؛ «بر اساس آماری که محیط بانان ارائه می دهند، تخلفات زیادی در این حوزه صورت می گیرد، اما هیچ گاه سازمان حفاظت محیط زیست نتوانسته در برابر این شکارچیان متخلف ایستادگی کند. این در حالی است که سازمان حفاظت محیط زیست به راحتی قوانینی را برای شکارچیان قانونی خارجی صادر و از اجرای برنامه شکار آنها در کشور جلوگیری می کند.»

این افراد با اشاره به مشکل پایین بودن جریمه شکارهای غیرقانونی می گویند؛ «در کشور قیمت یک گوسفند حداقل ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان است، اما تعرفه سازمان برای شکاری که به طور اتفاقی و اشتباهی شکار شده است، تنها ۳۰۰ هزار تومان است. این در حالی است که باید شکارچی متخلف، جریمه های سنگین تری را بپردازد، به طور مثال اگر یک میش به اشتباه شکار شود، بر زاد و ولدهای بعدی آن نیز تاثیر می گذارد و چه بسا خط تولید یک کارخانه را از بین برد ه است. به همین دلیل به نظر می رسد که باید جریمه هایی که برای این کار در نظر گرفته می شود، قدری سنگین تر و قابل توجه تر از این مقدار باشد.»

همه این اتفاقات در حالی روی می دهد که اخبار ضد و نقیضی از قول مسوولان سازمان حفاظت محیط زیست در گفت وگو با خبرنگاران مختلف رسانه ها اعلام می شود (یا به قول مسوولان این سازمان بد فهمی برخی از خبرنگاران) که این امر، هم موجب بی اعتباری رسانه های مختلف نزد فعالان این گروه و هم سرگردان ماندن آنان در حوزه شکار می شود.

در این مورد می توان به اخبار ضد و نقیضی اشاره کرد که در ارتباط با قرق اختصاصی شکار از سوی برخی مسوولان سازمان حفاظت محیط زیست و کمیته ملی طبیعت گردی منتشر شد. چندی پیش در خبرگزاری و روزنامه های رسمی این خبر درج شد که دستورالعمل قرق اختصاصی شکار نهایی شده است.

هنوز مرکبی که این خبر را درج کرده خشک نشده که رسانه های مکتوب خبر دیگری از سوی دبیر کمیته ملی طبیعت گردی منتشر می کنند که تکثیر و پرورش حیات وحش در چند منطقه شروع شده است که در نتیجه آن جمعیت حیات وحش قابل ملاحظه یی را خواهیم داشت. «آرش کوشا» این نوید را نیز به بخش خصوصی می دهد پس از مدتی که تکثیر گونه های مختلف انجام شد، بخش خصوصی را نیز وارد این کار می کنیم.

با اعلام این خبر برخی از آژانس داران و فعالان بخش خصوصی بر این می شوند که از چگونگی شرایط قرق اختصاصی مطلع شوند. زمانی که در این باره به سازمان حفاظت محیط زیست مراجعه می کنند، می بینند این دستورالعمل نهایی نشده و در حال گذراندن مراحل پایانی خود است. البته پس از گذشت چند روز معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست از به تصویب رسیدن این دستورالعمل خبر می دهد و اعلام می کند که این دستورالعمل تنها برای مناطق آزاد است. به این ترتیب اخبار ضد و نقیضی که تقریباً تمام رسانه های خبری دیداری و شنیداری را قرق کرده است، از واقعه یی خبر می دهند که صحت و سقم آن به قول یکی از آژانس داران بخش خصوصی چندان تفاوتی هم به حال آنها ندارد.

این آژانس دار با ناامیدی ادامه می دهد ؛ «سال ها پیش زمانی که مشکلی پیش می آمد، به مسوولان یا به رسانه های مختلف اطلاع می دادیم؛ فقط به این امید که اگر مشکل مطرح شود، حتماً بررسی و در نهایت رفع خواهد شد. این کار را بارها تکرار کردیم و متاسفانه به جایی که نرسیدیم هیچ، بلکه تاحدودی هر سال هم مشکلاتمان بیشتر و بیشتر شد. گویی زیاد تکرار شدن و تذکر دادن برخی رسانه ها، مساله را برای مسوولان به امری عادی تبدیل کرده است. حالا دیگر این انتظار را نداریم که رسانه یی وقت خود را برای این کار تلف کند یا اینکه ما وقتمان را برای گفت وگوها و مذاکره های بی نتیجه و جلسات طولانی و خسته کننده هدر دهیم.»

● طبیعت گردی جدی گرفته نمی شود

و اما مشکل طبیعت گردی کشور هم بخش دیگری از این کلاف سردرگم است. سال ها است که سازمان حفاظت محیط زیست متولی حفاظت محیط زیست است و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری متولی طبیعت گردی در کشور، اما هر بار که طبیعت گردان اراده می کنند به طبیعت بروند، در مسیر خود از هیچ امکاناتی برخوردار نیستند. زمانی که از متولیان این دو سازمان پرس و جو می کنند، حفاظت محیط زیست خود را متولی طبیعت گردی نمی داند و حفاظت از طبیعت را از وظایف اصلی خود عنوان می کند و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم که متولی منابع طبیعی و مناطق حفاظت شده و به طور کلی طبیعت ایران نیست و در این زمینه نمی تواند کاری انجام دهد.

در دوم مردادماه سال ۸۴، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای نخستین بار آیین نامه طبیعت گردی تدوین شد. اما به دلایلی این آیین نامه هرگز اجرایی نشد. در دولت نهم بر اساس این آیین نامه کمیته ملی طبیعت گردی برای هماهنگی و همسانی امور مربوط به طبیعت گردی میان سازمان های مختلف چون سازمان حفاظت محیط زیست، جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و جهاد کشاورزی تشکیل شد و دبیرخانه این کمیته در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار گرفت. پس از آن نیز جلسات مختلفی از سوی کمیته ملی طبیعت گردی با حضور نمایندگان سازمان های مختلف تشکیل شد، اما با این حال به نظر می رسد نه تنها در اوضاع طبیعت گردی هیچ اتفاقی رخ نداده است، بلکه بسیاری از مشکلات میان سازمان های مختلف، باز هم دهان گشوده، اما با زبان دیگری مطرح می شوند.

در این رابطه می توان به مخالفت های سازمان ها در اجرای پروژه های طبیعت گردی اشاره کرد که هر از گاهی از گوشه یی چون جنگل های فندقلوی اردبیل یا غار نخچیر استان مرکزی سر باز می کند. البته ماجرای سازمان حفاظت محیط زیست و کمیته ملی طبیعت گردی تنها به این موارد ختم نمی شود، چرا که به نظر می رسد هر یک از این ارگان ها سعی بر حفظ کردن جایگاه قانونی سابق خویش داشته و در صورت امکان، دیگری را مجبور به قبول شرایط خود خواهد کرد. این امر را می توان از نحوه تعامل این دو دستگاه نسبت به یکدیگر استنباط کرد. البته این امر بیشتر از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به چشم می خورد، چرا که بنا به تعهدات سازمان حفاظت محیط زیست در کمیته ملی طبیعت گردی، تمام طرح ها و پروژه های محیط زیستی که حضور گردشگران و طبیعت گردان در آن امکان پذیر بوده و مغایرتی با حفاظت از محیط زیست نداشته باشد، باید در کمیته ملی طبیعت گردی که نماینده سازمان حفاظت محیط زیست نیز در آن شرکت می کند، بررسی شود. این در حالی است که پس از یک و سال اندی که از فعالیت کمیته ملی طبیعت گردی می گذرد، هنوز سازمان حفاظت محیط زیست به تنهایی و بدون مشورت با ارگان دیگری، پروژه های محیط زیستی خود را به اجرا درمی آورد و از سویی نیز در استان ها، روسای ارگان های مختلف تنها با تشکیل یک جلسه همچنان راه سابق را پیش گرفته اند. پاسخ برخی از مسوولان سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه این است که هیچ ارگان دیگری در کشور وجود ندارد که صلاحیت بررسی این پروژه ها را داشته باشد، چرا که این پروژه ها کاری تخصصی است و تنها باید با نظر کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست به اجرا درآید. کمیته ملی طبیعت گردی هم اعلام می کند که به لحاظ قانونی این کمیته تنها موظف است که هماهنگی های میان دستگاهی را انجام دهد و وظیفه یی در بخش اجرا ندارد و عملاً اختیاراتی برای اجرای طرح های طبیعت گردی ندارد.

به نظر می رسد بزرگ ترین معضل تشکیل کمیته ملی طبیعت گردی این است که این کمیته در حد یک دبیرخانه تشکیلات خود را تعریف کرده و آنطور که باید نمی تواند بر مسائل و مشکلات طبیعت گردی احاطه یی داشته باشد. هرچند وجود چنین بخشی برای ایجاد هماهنگی های لازم میان دستگاه های مختلف نیاز است، اما وقتی این کمیته در سطح یک دبیرخانه به کار خود ادامه می دهد، قطعاً نخواهد توانست برای اجرای اهداف خود اقدامی انجام دهد و به لحاظ جایگاه هیچ سازمانی این امر را قبول نمی کند که از یک دبیرخانه کوچک دستور بگیرد یا برای اجرای برنامه های خود دستور العمل های این دبیرخانه را اجرا کند.

با این اوصاف تصویب، تشکیل و فعالیت کمیته هایی چون کمیته ملی طبیعت گردی امری بیهوده تلقی می شود، چرا که هر یک از این سازمان ها و کمیته ها اموری را به موازات هم پیگیری کرده و هر یک کار خود را انجام می دهند و کاری به کار دیگری ندارد. این امر با اهدافی که قرار است این کمیته پیگیری کند، کاملاً مغایرت دارد. حال آنکه حضور این کمیته، البته با وجود اختیارات تام، می تواند در گره گشایی بسیاری از مشکلات طبیعت گردان و صنعت اکوتوریسم کشور موثر بوده و انسجامی را در اجرای پروژه های طبیعت گردی ایجاد کند.

در حال حاضر بزرگ ترین دغدغه سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت از محیط زیست است، آن هم بدون حضور گردشگران و طبیعت گردان. چرا که در پروژه های اجرایی خود هیچ جایگاهی را برای گردشگران تعریف نکرده و نمی کند. این امر هم خواه ناخواه طبیعت را به خطر می اندازد، چرا که تا تصویب و اجرا کردن پروژه ها و طرح های مختلف از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، گردشگران به منابع طبیعی کشور هجوم برده و آنچه را که نباید بر طبیعت و محیط زیست اعمال می کنند همان طور که یک کارشناس طبیعت گردی می گوید؛«مردم که منتظر نمی مانند تا مسوولان تفکر کرده و طرح هایشان را اجرا کنند.»

برخی از آژانس داران فعال در حوزه طبیعت گردی بر این باورند که وجود سازمان حفاظت محیط زیست برای طبیعت گردی بزرگ ترین مشکل است، چرا که ناهماهنگی ها و بی برنامگی های این سازمان گاه به حدی می رسد که چیزی جز از دست رفتن اعتبار ملی ندارد.

● سهمیه بندی بنزین و تعطیل شدن طبیعت گردی

در حالی که ناهماهنگی های میان کمیته ملی طبیعت گردی و سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای پروژه های مختلف طبیعت گردی هنوز برطرف نشده بود و بزرگ ترین مشکل شکارچیان یعنی سازمان حفاظت محیط زیست سر و سامانی نگرفته است، مشکل دیگری به نام نبود بنزین، فرمان ایست را برای بسیاری از تورهای طبیعت گردی صادر می کند.

یکی دیگر از آژانس داران فعال در حوزه شکار با اشاره به مشکل اخیر آژانس داران و فعالان طبیعت گردی می گوید؛ «پس از سهمیه بندی بنزین در صورت اختصاص ندادن سهمیه های خاص به آژانس دارانی که تور شکار برگزار می کنند، تورها و در پی آن خدماتی چون تاکسیدرمی، خرید و فروش پوست و... عملاً در کشور تعطیل می شود، چرا که تورهای شکار با وسایل حمل و نقل خاص و در مسافت های طولانی برگزار می شود که سهمیه بندی بنزین برگزاری این تورها را بسیار محدود کرده و مشکلات فراوانی را برای این قشر فراهم کرده است.»

وی تاکید می کند؛ «اگر سهمیه ویژه یی برای آژانس داران از سوی دولت در نظر گرفته نشود، توقف حرکت کامل این تورها در کشور امری اجتناب ناپذیر است.» البته مشکل کمبود بنزین تنها برای طبیعت گردان مشکلات فراوانی ایجاد نکرده، بلکه گردشگری داخلی و خارجی را نیز با مشکلاتی مواجه کرده است. این در حالی است که معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به حل مشکل گردشگران خارجی در این زمینه تاکید می کند که برای گردشگران خارجی بنزین آزاد ارائه خواهد شد و این گردشگران با مشکل خاصی مواجه نخواهند بود. اما اینکه این تبصره چه هنگام و با چه شرایطی به اجرا در آید، امری است مجهول که معلوم هم نیست تا چه هنگام به نتیجه برسد.

راضیه صادقی فر