جمعه, ۱۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 3 May, 2024
مجله ویستا

پیامدهای بحران مالی در جهان معاصر


پیامدهای بحران مالی در جهان معاصر

خشم عمومی به وجود آمده از بحران اقتصادی کنونی در جهان مفسرین محافظه کار را نگران کرده است آنها با نگرانی نشانه های نارضایتی عمومی را دنبال می کنند کارگران فرانسه, بیکاران چین, تظاهرکنندگان لیتوانیایی آیا جهان دیگری در راه است به هرحال, حرکت جنون آمیز سرمایه داری, در جهانی که ما می شناسیم, باموانع زیادی مواجه شده است

خشم عمومی به وجود آمده از بحران اقتصادی کنونی در جهان مفسرین محافظه کار را نگران کرده است. آنها با نگرانی نشانه های نارضایتی عمومی را دنبال می کنند: کارگران فرانسه، بیکاران چین، تظاهرکنندگان لیتوانیایی... آیا جهان دیگری در راه است؟ به هرحال، حرکت جنون آمیز سرمایه داری، در جهانی که ما می شناسیم، باموانع زیادی مواجه شده است.

مدت ها پیش از آنکه بحران اقتصادی کنونی در سپتامبر ۲۰۰۸ به اوج خود برسد، ناآرامی های محلی نقاط مختلف جهان، آثار یک توفان نزدیک شونده را آشکار ساخته بود. بالا رفتن بی سابقه قیمت بسیاری از نیازهای همگانی و به موازات آن نزول درآمدها، باعث شورش ها و اعتراضات فراوانی در کشورهای مختلف جهان در بهار سال ۲۰۰۸ شد. این اعتراضات، تنها در آستانه بروز بحران اقتصادی و نزول قیمت ها رو به کاهش نهاد. بروز ناآرامی ها و شورش های مختلف به عوامل زیادی بستگی دارد و یک نگاه ساده به جهان کنونی، وجود شکاف های قومی، طبقاتی و زبانی میان جوامع مختلف و روابط تلخ میان آنها را تأیید می کند. علاوه بر این، رشد اقتصادی حاصله از جهانی سازی و سهولت دریافت وام و اعتبارهای مالی در دهه ۱۹۹۰ و اوائل ۲۰۰۰، شامل حال تمام کشورها و ملت ها نشد و به بسیاری از مناطق فقرزده راه نیافت. همین مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه جهانی، حتی پیش از وارد آمدن ضربه اقتصادی بر آن در سپتامبر ۲۰۰۸، جهان را دچار شکاف هایی کرده بود. اما شدت بی سابقه این بحران و تأثیرات همه جانبه آن بر زندگی و اقتصاد و گذران میلیون ها مردم جهان، باعث باز شدن هرچه بیشتر همین شکاف ها و بروز شورش های خشونت بار شد؛ درست به مانند فشاری که لایه های زمین در امتداد گسل ها بر یکدیگر وارد ساخته و موجب زلزله می شوند.

افزایش شدید شورش ها و اعتراضات در سال گذشته، نقش زمین لرزه های کوچک پیش از زلزله اصلی را بازی می کردند و پیش درآمد بحران اقتصادی کنونی به شمار می آمدند. بارزترین این اعتراضات، شورش گرسنگان علیه بالا رفتن قیمت مواد غذایی در بیش از ده کشور جهان بود. به عنوان نمونه می توان به شورش های مردم در کشورهای بنگلادش، کامرون، ساحل عاج، مصر، اتیوپی، هائیتی، هندوستان، اندونزی، اردن، مراکش، و سنگال اشاره کرد.

شورش مردم هائیتی از خشونت بارترین آنها محسوب می شد که در آن، هزاران نفر به کاخ ریاست جمهوری در «پورت اوپرنس» هجوم آوردند و خواستار یارانه های خوراکی شدند؛ هرچند که در مقابل نیروهای دولتی و سازمان ملل مجبور به عقب نشینی شدند.

● تجدید نظر در افکار

شورش های گرسنگان در ماه های آوریل و مه ۲۰۰۸، هر چند ارتباط مستقیم با بحران اقتصادی سپتامبر ۲۰۰۸ نداشتند، اما می بایست همچون اولین نشانه های مشکلی که هرچه بیشتر نزدیک می شود، برملاگر کاستی ها و اشکالات اقتصاد جهانی تلقی شوند.

در فاصله بهار سال ۲۰۰۷ تا بهار ۲۰۰۸، قیمت موادغذایی در جهان به دو برابر رسید و صدها میلیون نفر مردم فقیر سراسر جهان، و آنانی را که مجبورند بخش بالایی از درآمد خود را صرف خرید خوراک کنند، دچار مشکل ساخت بانک جهانی دو چیز را عامل بالا رفتن یکباره قیمت مواد غذایی و شورش های همراه آن شناخت: اول، بالارفتن قیمت نفت و گاز- که تمام کارهای کشاورزی وتولید کودهای شیمیایی به آن بستگی دارد- و دوم، تخصیص زمین های وسیع کشاورزی به کاشتن محصولاتی که برای تهیه سوخت گیاهی اتومبیل به کار می رود، به جای محصولات کشاورزی موردنیاز خوراکی مردم.

این پدیده خاص بازار مایحتاج عمومی، از یک نظر معادل چیزی بود که در ابزار مستغلات و اعتبارات مالی در ایالات متحده به وقوع پیوسته بود؛ یعنی بالا رفتن بی رویه اما غیرقابل دوام قیمت ها، تنها و تنها به دلیل مظنه های غیرواقعی و پیش بینی شد توقف ناپذیر اقتصاد در سال های آینده. با رشد هرچه بیشتر ترابری و تقاضا برای سوخت، سودآورتر این بود که زمین های کشاورزی بیشتری به صنعت سوخت گیاهی تخصیص داده شود. از سوی دیگر، بالارفتن روزانه قیمت ها، سرمایه داران را به طمع می انداخت که به دنبال سود بیشتر، به احتکار مواد غذایی بپردازند. نتیجه همانطور که انتظار می رفت، اپیدمی خشونت، و شورش مردم گرسنه ای بود که داشتند قدرت خرید خود را روز به روز بیشتر از دست می دادند.

شورش گرسنگان در سال ۲۰۰۸، منشأ نگرانی عمیق دست اندرکاران شد و خیزش های عمومی ای را وعده می داد که در گذشته باعث سقوط دولت ها شده بود. پی.جی.پاترسون نخست وزیر سابق جامائیکا، در کنفرانس کشورهای جی۷۷ در آوریل سال۲۰۰۸ در آنتیگوا چنین اظهار نظر کرد: «خیزش های آینده نزدیک، عواقب آنی و ملموس به دنبال خواهد داشت. از آنهایی که تصور می کنند از شورش هایی که به زودی به انقلاب منجر خواهد شد مصون هستند، خواهش می کنم در افکار خود تجدیدنظر کنند.»

چنانچه سیر صعودی قیمت محصولات کشاورزی ادامه می یافت، احتمالاً پیش بینی پاترسون و تبدیل شورش ها به انقلاب ها درست درمی آمد. اما چند ماه بعد که بحران اقتصادی به اوج خود رسید، قیمت نفت و به دنبال آن قیمت محصولات کشاورزی سقوط اساسی کرد و درنتیجه جلوی بروز شورش های بیشتر بر سر بهای مایحتاج عمومی گرفته شد. درحالی که ناآرامی های جمعی بر سر گرانی خوراکی، تنها یکی از وجوه خشونت بار هرج و مرج اقتصادی ای بود که در سال ۲۰۰۸ خود را نمایان ساخت. همزمان با وخامت بیشتر شرایط اقتصادی، تظاهرات و شورش علیه ازدیاد بی کاری، بی لیاقتی دولت ها و بی توجهی به نیازهای توده های فقیر، در سراسر جهان شدت گرفت.

این ناآرامی ها، به مانند اعتراضات دیگری که علیه قیمت بالای مواد غذایی صورت می گرفت، انعکاسی از معضلات ریشه داری نظیر فقر مزمن، دیوارهای محکم میان طبقاتی،تبعیضات نژادی و امثال آن بود، که با آثار منفی رکود اقتصادی درسطح جهانی همراه شده بود. در همان حالی که مردم گروه گروه کارهای خود را از دست می دادند و یا زیر ضربات سخت اقتصادی قرار می گرفتند خشم خود را بر سر دولت ها و شرکت های بزرگ و کسان دیگری می ریختند که از نظر آنان مسئول این نزول وضعیت تلقی می شدند. این تظاهرات عموماً به زد و خورد با نیروهای مسلح پلیس و شبه نظامی می انجامید و همراهی نیروهای انتظامی با دولت، غالباً آنها را نیز هدف حملات مردم، خشمگین ساخته بود. به طور نمونه، در طول سال ۲۰۰۸ زد و خوردهای فراوانی در نواحی مختلف هندوستان صورت گرفت. هرچند چنین زد و خوردهایی را معمولاً به دعواهای قومی و مذهبی نسبت می دادند، اما انگیزه این شورش ها، عموماً نگرانی های مالی و این تصور و احساس فراگیر بود که گروه مخالف از مواهب بیشتری برخوردار بوده و اوضاع بهتری دارد.

گناه شورش های سخت شش روزه آوریل ۲۰۰۸ در بخش هندوستانی کشمیر، به گردن دشمنی اکثریت مسلمانان کشمیر و دولت عمدتاً هندوی آن انداخته شد، اما تبعیضات شغلی، مسکن، و حقوق نابرابر استفاده از زمین که بر بسیاری از مسلمانان کشمیر تحمیل می شود، به همان اندازه در این جریان نقش داشت. بعدها نیز در ماه مه، هزاران نفر از چوپانان متعلق به ایل «گوجار» به سد کردن راه آهن و جاده هایی که به شهرآگرا و تاج محل منتهی می شود دست زدند و از آن طریق، حقوق اقتصادی خود را مطالبه کردند. دراثر تیراندازی نیروهای پلیس به جمعیت، سی نفر در این جریان به قتل رسیدند. در ماه اکتبر نیز شورش هایی که منشأ ا قتصادی داشت، ایالت آسام در شمال شرقی کشور را در خود فرو برد. در آنجا مردم فقیر محلی علیه هجوم مهاجرین غیرقانونی بنگلادشی ای برخاسته بودند که از خود آنها نیز فقیرتر بودند.

زد و خوردهای ناشی از مشکلات اقتصادی، در سال ۲۰۰۸ به بخش وسیعی از شرق چین نیز سرایت کرد. منشاء چنین نزاع هایی، که از سوی مقامات چینی «حوادث توده ای» خوانده می شود، عموماً تعطیلی ناگهانی کارخانه ها، حقوق های پرداخت نشده، و یا تصرف غیرقانونی زمین هاست. افزایش حوادث توده ای در چین، درست به مانند انفجار خشم مردم در هندوستان، نشان دهنده و جود زمینه های از پیش آماده توأم با اثرات ناخوشایند نزول جهانی اوضاع اقتصادی است. مهم ترین و ریشه دارترین عامل این ناآرامی ها د رچین، عدم تناسب چشم گیر، میان ثروت ها و درآمدهای طبقه متوسط شهری و فرودستان روستایی است. در دوران شکوفایی اقتصادی گذشته، کارگران فقیر روستایی این امکان را داشتند که به شهرها مهاجرت کرده و در کارخانه هایی که تولیدشان به بازارهای خارجی صادر می شد، به کار بپردازند. اما امروز با سقوط یکباره حجم صادرات، بسیاری از کارخانه ها تعطیل شده و حدود بیست میلیون کارگر شغل های خود را از دست داده اند. در بسیاری موارد، صاحبان این کارخانه ها بدون اطلاع قبلی درهای کارخانه را بسته و پس از بالا کشیدن حقوق عقب مانده کارگران، ناپدید می شوند. همین به نوبه خود باعث اعتراضات و زدو خوردهای خودجوش و ناگهانی کارگران می شود.

در دسامبر سال ۲۰۰۸ و همزمان با رسیدن بحران اقتصادی به اوج خود، مرکز اعتراضات و شورش ها از کشورهای در حال توسعه به اروپای غربی و روسیه منتقل شد. انگیزه اعتراضاتی که در این مناطق صورت می گرفت، هراس مردم از بی کاری های دراز مدت، انزجار از قانون شکنی ها و بی لیاقتی های دولت، و چنین احساسی بود که «سیستم» صرف نظر از تعریف آن، قادر به ارضای نیازها و اهداف و آمال اکثریت مردم نیست.

ناآرامی های گسترده ای که در آتن به وقوع پیوست، از اولین نمونه های موج جدید شورش ها بود. این ناآرامی ها در ششم دسامبر ۲۰۰۸، به دنبال کشته شدن یک دانش آموز به دست پلیس، در یکی از محلات شلوغ آتن و به دنبال یک بگومگوی ساده، آغاز شد. این تظاهرات، به رغم پوزش مقامات دولتی و متهم کردن پلیس مسئول حادثه به قتل، شش روز دیگر ادامه یافت و آتن و شهرهای بزرگ دیگر را در خود فرو برد.

هر چند که دلیل ناآرامی های آتن، خشم مردم علیه حضور خشونت بار پلیس در پاتوق های جوانان بود، اما در عین حال انعکاسی از نومیدی عمیق تمام جوانان، حتی دانشگاه رفته ها، از اقتصاد و آینده تلقی می شد. جوانان تظاهرکننده، در واقع از این راه، به نشان دادن خشم و درماندگی و ناتوانی خود در مقابل مشکل کمبود کار، نظام غیرکارآمد آموزشی، سیستم خشک و نفوذ ناپذیر طبقاتی و فساد دولتی می پرداختند. یکی از تظاهرکنندگان می گفت، مرگ این نوجوان فرصتی بود برای طرح این معضلات، و توضیح می داد که «نسل ما در مقایسه با پدر و مادران خود، آینده سخت تری پیش رو دارد. این پدیده غیرعادی است، چرا که آینده باید قاعدتاً بهتر از گذشته ها باشد».

هنوز ناآرامی های آتن به طور کامل فرو ننشسته بود که تظاهرات خشونت بار دیگری، این مرتبه در روسیه سر برآورد. دلیل این تظاهرات، تعلق گرفتن حقوق گمرکی بالا به اتومبیل های وارداتی دست دوم بود. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه در تلاش برای حفاظت از صنعت ضعیف اتومبیل سازی داخلی، به ماشین های وارداتی مالیات بیشتری بست و همین امر هم باعث خشم کسانی شد که از راه تجارت ماشین های دست دوم زندگی خود را می گذراندندو هم بسیاری دیگر که چنین ماشین هایی را به اتومبیل های گران تر ساخت روسیه ترجیح می دادند. رانندگان در شهر ولادی ووستوک و سی شهر دیگر، به تظاهرات غیرمجاز علیه تعرفه های جدید گمرکی دست زدند و در برخی شهرها، جاده های اصلی را سد کردند.

از ولادی ووستوک تاپورت اوپرنس

تا آغاز سال ۲۰۰۹، این گونه تظاهرات اقتصادی به برخی از مناطق اروپای شرقی و روسیه گسترش پیدا کرده بود. به طور مثال، در روزهای بین سیزده تا شانزده ژانویه، در شهرهای ریگا پایتخت لتونی، صوفیه پایتخت بلغارستان و ویلنیوس پایتخت لیتوانی، تظاهرات ضد دولتی و زد و خوردهای خونین بین مردم و پلیس در گرفته بود. هر چند جرقه اولیه هر یک از این تظاهرات، خاص خود بود، اما تمام آنها انعکاسی از هراس از فروپاشی اقتصاد جهانی، خشم نسبت به از دست دادن کار و مزایای شغلی، و بی اعتمادی نسبت به دولت ها و عدم لیاقت آنها در بهبود بخشیدن به اوضاع بود.

هرچند که بیشتر این ناآرامی ها برخاسته از اتفاقات و تغییرات روزمره نظیر بسته شدن یک کارخانه محلی، اعلام برخی سخت گیری ها ازسوی دولت، و یا بالارفتن بهای بلیت اتوبوس تلقی می شود، اما دراین میان، یک سلسله عوامل بنیادی نیز در کار است. جامعه جهانی از جنگ دوم جهانی به این سو، بارها چنین بحران های اقتصادی را از سرگذرانده است اما هر بار توانسته درعرض یکی دو سال، خود را از آن بیرون کشیده و به دور تازه ای از رشد اقتصادی دست یابد. این بار اما، بسیاری در مورد اینکه بهبود اقتصادی به این زودی ها بار دیگر ممکن شود تردید دارند و تازه معلوم نیست چنین بهبودی، از نوع شکوفایی هایی باشد که شامل حال تمام جمعیت جهان می شود.

پاکستان یکی از کشورهایی است که در اثر همین بحران جهانی، با هرج و مرج اقتصادی درسطح وسیع روبه رو شده است. هرچند نیروهای نظامی امنیتی آمریکا تمایل دارند که گناه مشکلات کنونی پاکستان را به گردن طالبان و القاعده بیندازند، اما وضعیت متزلزل و رو به خرابی اقتصاد پاکستان، توجه ناظرین را جلب کرده است. نیال فرگوسن، تاریخ دان دانشگاه «هاروارد» درمجله «سیاست خارجی» می نویسد: «طبقه متوسط کوچک اما پرقدرت پاکستان، از سقوط بازار بورس آن کشور ضربه خورده است. در همین حال، بخش عظیمی از جوانان این کشور با مشکل بیکاری رو به رو هستند. چنین اوضاعی نمی تواند زمینه مناسبی برای ثبات سیاسی تلقی شود.»

چنین خطراتی درکمین بسیاری از کشورهای نفت خیز نیز هست. این کشورها تا پیش از بحران اقتصادی حاضر، مدت ها از مواهب قیمت بالای نفت بهره مند می شدند، اما بعدها درآمد ملی آنها به یکباره تقلیل یافت. این کشورها مادامی که قیمت نفت بالا بود، قادر بودند ازطریق ریختن پول در طرح های عمرانی، به گروه ها و بخش های وفادار به خود پاداش دهند و با تقویت نیروهای امنیتی، همزمان مخالفین را نیز به عقب برانند. اما امروز با توجه به قیمت پایین نفت نسبت به سال گذشته، این رژیم ها کمتر قادر به دادن پاداش به دوستان و بودجه های کلان به نیروهای امنیتی خود هستند. با توجه به کاهش درآمد اقشار مختلف، افزایش احتمال ناآرامی های داخلی اجتناب ناپذیر است.

بحران اقتصادی حاضر باعث بی کاری های روزافزون و نزول قدرت خرید مردم برای مواد غذایی شده است. به پیش بینی بانک جهانی، در گزارش بدشگونی که برای نشست وزیران اقتصاد کشورهای «جی۲۰» درمارس ۲۰۰۹ تهیه کرده بود، بحران اقتصادی کنونی، امسال چهل و شش میلیون نفر دیگر را به کام فقر خواهد راند و درمعرض خطرات بد غذایی قرار خواهد داد. ذخایر غذایی نیز به نوبه خود گرفتار مشکل هستند که دلیل آن خشکسالی های بی سابقه در آرژانتین و استرالیا و شمال غرب چین و غرب ایالات متحده و بخش هایی از خاورمیانه است. درچنین شرایطی، تعجبی ندارد اگر شاهد انفجار خشم و سراسیمگی مردمان گرسنه ای باشیم که قادر نیستند برای خود و خانواده های خود غذای کافی بیابند.

تصویر کلی اوضاع به قدر کافی گویاست: ترکیب سقوط دایمی وضعیت اقتصادی با شکاف های موجود قدیمی، و نظر منفی همگانی مبنی بر ناتوانی سیستم های موجود در بهبودبخشیدن به اوضاع، معجون کشنده ای از هراس ها و نگرانی ها و خشم را ایجاد کرده است.

منبع: سیاحت غرب