دوشنبه, ۲۰ اسفند, ۱۴۰۳ / 10 March, 2025
جایگاه دولت در اقتصاد از دیدگاه اسلام
این مقاله، نخست مبانی نظری دخالت دولت را بررسی کرده، نشان می‌دهد که اجرای آموزه‌های اسلام بدون حضور دولت هدف‌گرا و ارزش‌گرا ممکن نیست؛ سپس به بررسی اهداف دولت در اقتصاد اسلامی پرداخته، هدف‌های توسعه رفاه، توسعه معنویات، برپایی عدالت و قدرت اقتصادی جامعه اسلامی را غایات دولت می‌شمارد.
● چکیده
یکی از مباحث مهم در هر نظام اجتماعی، تبیین نقش و جایگاه دولت در عرصة فعالیت‌های اقتصادی است. متفکران مسلمان از دیرزمان، به ویژه در دهه‌های اخیر، ابعاد گوناگون این موضوع را بررسی کرده‌اند. این مقاله که با استفاده از متون دینی (قرآن و احادیث) و اندیشة دانشمندان مسلمان تهیه شده، نخست مبانی نظری دخالت دولت را بررسی کرده، نشان می‌دهد که اجرای آموزه‌های اسلام بدون حضور دولت هدف‌گرا و ارزش‌گرا ممکن نیست؛ سپس به بررسی اهداف دولت در اقتصاد اسلامی پرداخته، هدف‌های توسعة رفاه، توسعة معنویات، برپایی عدالت و قدرت اقتصادی جامعه اسلامی را غایات دولت می‌شمارد. پس از آن، وظایف دولت در تحقق این اهداف را تبیین می‌کند که مهم‌ترین آنها، برنامه‌ریزی برای اشتغال، تأمین اجتماعی، توازن اقتصادی، تثبیت ارزش واقعی پول و تصد‌ی فعالیت‌های خاص اقتصادی است و در بخش پایانی، منابع مالی و اختیارات قانونی دولت در عرصه اقتصاد را توضیح می‌دهد.
● مقدمه
یکی از مباحث مهم و اساسی در هر مکتب و نظام اجتماعی، تبیین نقش و جایگاه دولت در عرصة فعالیت‌های اقتصادی است و این مهم از دیرزمان مورد اهتمام دانشمندان اسلامی بوده است. در دهه‌های اخیر، اندیشه‌وران مسلمان از ابعاد گوناگون به تشریح جایگاه دولت در اقتصاد پرداخته‌اند. مقالة حاضر با بهره‌گیری از متون دینی به‌ویژه قرآن و سنت و نظریات گذشتگان، نخست به بررسی مبانی نظری دخالت دولت در اقتصاد می‌پردازد؛ سپس به ترتیب، اهداف، وظایف، منابع مالی و اختیارات دولت در اقتصاد را از دیدگاه اسلام شرح می‌دهد.
● مبانی نظری دخالت دولت
مؤ‌منان کسانی هستند که از فرستادة خدا، پیامبر امی پیروی می‌کنند؛ پیامبری که صفاتش را در تورات و انجیلی که نزدشان است، می‌یابند. آنها را به معروف دستور می‌دهد و از منکر بازمی‌دارد. اشیای پاکیزه را حلال می‌شمرد و ناپاکی‌ها را تحریم می‌کند و بارهای سنگین و زنجیرهایی را که بر آنها بود، بر می‌دارد.۲
در بینش اسلام، خدا انسان را آزاد و مختار آفریده و هیچ کس حتی دولت حق ندارد این آزادی و اختیار را از او سلب کند، و از این بالاتر، مطابق فراز آخر آیه‌ای که گذشت، یکی از مسؤ‌ولیت‌های نبی اکرم۹ آزاد کردن انسان‌ها از قید و بند زنجیرهایی است که در سایة پندارها، قراردادها، آداب و رسوم نادرست اجتماعی به گردن انسان‌ها گذاشته شده بود، و بر همین اساس است که فقیهان اسلام اتفاق دارند در وضع عادی نمی‌توان هیچ محدودیتی را بر فرد بالغ و عاقل تحمیل کرد؛ بنابراین آزادی بیان، انتخاب شغل و جابه‌جایی و تغییر مکان اشتغال در جامعة اسلامی اصل تضمین شده است.۳
در کنار این اصل آزادی، خداوند از وجود انسان‌هایی با ظاهری فریبنده و با باطنی مفسده‌جو خبر می‌دهد:
از مردم کسانی هستند که گفتار آنان، در زندگی دنیا، مایة شگفتی تو می‌شود [= در ظاهر خیلی زیبا و پسندیده سخن می‌گویند؛ ولی] وقتی دست یابند [حاکم شوند] در راه فساد در زمین و نابودی زراعت‌ها و حیوانات می‌کوشند.۴
وجود چنین انسان‌های مفسده‌جو، سبب شده تا اسلام، آزادی به معنای بی‌بندوباری و هرج‌ومرج طلبی را مردود بداند و پیامبر را به سازمان‌دهی و اقتدار، و مسلمانان را به حمایت و پیروی از حکومت اسلامی فراخواند.
یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَ وَ‌أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ‌أُولِی الأَمرِ مِنکُم.۵
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! خدا، پیامبر خدا وصاحبان امر را اطاعت کنید.
در پرتو این آموزه‌ها، اندیشه‌وران مسلمان معتقدند: اسلام طرفدار اهداف و آرمان‌هایی است که اجرای آنها بدون دخالت دولت دشوار است و برای این مطلب، مبانی متعددی مطرح کرده‌اند.
۱) هدفگرایی و ارزشگرایی اسلام
مطابق آموزه‌های قرآن و اسلام، انسان در عین قدرت و اختیار، مکلف و مسؤ‌ول است. او موجودی است که وظیفه دارد در طول عمر خود، با انتخاب زندگی مناسب، به سوی کمال و خوشبختی حرکت کند و سرانجام به سوی خدا برگشته، از آن چه انجام داده، پرسیده می‌شود:
یقیناً شما از آن چه انجام می‌دادید، بازپرسی خواهید شد.۶
این شیوه از زندگی (اختیار همراه با مسؤ‌ولیت) به زندگی فردی اختصاص ندارد. از نظر اسلام جوامع نیز در عین اختیار مسؤ‌ول اعمال و کردار اجتماعی خویشند و روز قیامت امت‌ها نیز به تناسب کردار جمعی‌شان مؤ‌اخذه خواهند شد.
آنان امتی بودند که درگذشتند. آن چه کردند، برای خودشان است و آن چه هم شما کرده‌اید، برای خودتان است و شما مسؤ‌ول اعمال آنها نیستید؛۷
بنابراین، زندگی فردی و اجتماعی در جامعة اسلامی در عین برخورداری از آزادی و اختیار، توأم با هدفگرایی و پایبندی به ارزش‌های الاهی است و هر فرد و جمع اسلامی مسؤ‌ول رفتار خود هستند. افزون بر این، مطالعة تاریخی و جامعه‌شناختی نیز نشان می‌دهد که افراد جامعه از حاکمیت متأثر هستند؛ بنابراین، لازمة طبیعی چنین دیدگاهی، حضور حکومتی مقتدر در همة عرصة‌های زندگی از جمله فعالیت‌های اقتصادی است، و در واقع، از نظر اسلام، حکومت ابزاری برای تحقق بخشیدن به اهداف ماد‌ی و معنوی و حاکمیت ارزش‌های الاهی و انسانی، و وسیله‌ای برای مهیا کردن بستری مناسب جهت رشد و تعالی انسان‌ها است.۸
۲) تحقق قوانین اسلام
براساس جهان‌بینی اسلامی، انسان گرچه اشرف مخلوقات بوده و هر آن چه روی زمین است، برای او آفریده شده: "هُوَ الَّذِ‌ی خَلَقَ لَکُم مَا فِی الأَرضِ جَمِیعاً "،۹ و اگر چه به واسطة نعمت بزرگ عقل، توانایی شکافتن جهل‌ها و تاریکی‌ها و راهیابی به علم و روشنایی را دارد، برای پیمودن مسیر کمال و سعادت و رسیدن به رستگاری دائم از هدایت الاهی و راهنمایی پیامبران بی‌نیاز نیست. از آن جا که دانش بشری به طور معمول آمیخته با جهل، و تصمیم‌گیری‌های او اغلب متأثر از هوس‌ها و ترس‌ها است، چه در برنامه‌ریزی فردی، چه در ساختن نظام‌های اجتماعی نمی‌توان به دستاورد بشر بسنده کرد و آن را بهترین راه رسیدن به کمال مطلوب دانست.
چه بسا چیزی را خوش نداشته باشید؛ حال آن که خیر شما در آن است یا چیزی را دوست داشته باشید، حال آن که شر شما در آن است و خدا می‌داند و شما نمی‌دانید؛۱۰
بنابراین ممکن است انسان‌ها بتوانند با علم و تجربه، نظام‌های اجتماعی را طر‌احی کنند؛ اما هیچ اطمینانی بر این که چنین نظامی تأمین کنندة مصالح همة افراد باشد، نخواهد بود و برای ساختن نظام‌های عادلانه، نیازمندِ راهنمایان آسمانی هستیم:
ما رسولان خود را با ادلة روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به عدالت قیام کنند؛۱۱
پس قیام به عدالت، در گرو پیروی از پیامبران و عمل به آموزه‌های آنان است و به همین مناسبت است که خداوند هر نوع عدول از احکام الاهی و تمایل به احکام دیگر را ستم می‌داند.
و هر کس به احکامی که خدا نازل کرده، حکم نکند، ستمگر است،۱۲
و روشن است که برای اجرای احکام اسلام و قرآن در تمام عرصه‌ها از جمله مسائل اقتصادی به حضور دولتی مقتدر نیاز است تا افزون بر کنترل و نظارت بر حُسن جریان امور، خود زمینه‌ساز اجرای آن احکام باشد. به بیان روشن‌تر چنان که امام خمینی۱ بیان می‌کند، "حکومت، فلسفة عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشر است ".۱۳
۳) نارسایی بازار
مطابق آموزه‌های اسلام، اگر چه مسؤ‌ولیت اساسی فرد این است که به خود تکیه کند و با تمام توان بکوشد، واقعیت بازار نشان می‌دهد که فرد، حتی اگر بیش‌ترین سعی خود را به عمل آورد، در موارد بسیاری نمی‌تواند به پاداش مطلوب و در خور شأن خود برسد و چنان که تجربة تاریخی نشان می‌دهد، آن گروه از عوامل تولید که قدرت چانه‌زنی بالایی دارند، همیشه سهمی بیش از بازده خود دریافت کرده و در عمل، سهم عوامل دیگر را ربوده‌اند.۱۴ بر این اساس، دولت اسلامی وظیفه دارد برای تنظیم روابط عادلانه توزیع، و جلوگیری از استثمار برخی عوامل تولید به وسیلة دیگر عوامل و واسطه‌ها، حضور فعالی در عرصة اقتصاد داشته باشد.۱۵ خداوند متعالی در چند جای قرآن با اشاره به خوی زیاده‌طلبی انسان، او را از فرصت‌طلبی و قیمت‌گذاری اموال مردم به کمتر از استحقاق، منع کرده، می‌فرماید:
پیمانه و وزن را با عدالت، تمام دهید. ارزش اشیا [= اجناس و اعمال] مردم را نکاهید و در زمین به فساد نکوشید.۱۶
نارسایی بازار فقط در ناعادلانه بودن توزیع درآمد خلاصه نمی‌شود. اکنون برای همگان آشکار شده است که به جهت نفع‌طلبی فردگرایانه، عوامل بازار نمی‌تواند بیش‌ترین نفع را برای تمام طبقات جامعه داشته باشد و ضرورتاً به کارایی مطلوب در استفاده از منابع انجامد؛ زیرا افق دید فرد محدود است و آگاهی و علاقه‌ای به منافع و هزینه‌های اجتماعی ندارد؛ بنابراین اگر اقتصاد به تصمیم‌گیری‌های فردی واگذار شود، در بخش‌های گوناگون اقتصاد بدون توجه به نیازهای رفاهی مردم، رشدی نامتعادل پدید می‌آید؛ در نتیجه، دولت اسلامی باید با برنامه‌ریزی مناسب، پس‌اندازهای بخش خصوصی و دولتی را به سمت فعالیت‌های سودمند ملی سوق دهد؛ البته معنای برنامه‌ریزی این نیست که دولت به تنظیم و کنترل بی‌حد بخش خصوصی اقدام کند؛ بلکه معنای آن این است که دولت به جای واگذاری تخصیص منابع و مدیریت تقاضای کل به تعامل کور نیروهای بازار، نقشی فعال و آگاهانه در تعیین اولویت‌ها، سمت دادن منابع کمیاب، تنظیم تقاضای کل، به عهده گرفته، از وقوع رکود یا تورم جلوگیری کند.۱۷
● شواهدتاریخی دخالت دولت
افزون بر مباحث نظری پیشین، تاریخ نیز نشان می‌دهد که مداخلة دولت در اقتصاد، از همان ابتدای تشکیل حکومت اسلامی در زمان پیامبر اکرم۶ مطرح بوده و در عصر خلفا نیز بدون هیچ تردیدی ادامه داشته است. پیامبر اکرم۹ از همان روزهای نخست تشکیل حکومت در مدینه، قوانینی در حوزه‌های تجارت، کشاورزی، خدمات و صنعت به منظور تنظیم روابط اقتصادی مسلمانان مقرر داشت. تحریم برخی معاملات رایج در زمان جاهلیت چون ربا، احتکار، تلقی رکبان امضا و تأیید برخی معاملات چون بیع، مضاربه، مشارکت و قرض‌الحسنه، تحریم برخی فعالیت‌های اقتصادی چون شراب‌سازی، مجسمه‌سازی، پرورش خوک، دایر کردن مراکز فحشا، ترغیب مسلمانان به تولید از طریق پیمان‌های مزارعه، مضاربه و مساقات، تسریع مالیات‌هایی چون خمس، زکات، جزیه و خراج، تعیین حدود مالکیت‌های خصوصی، عمومی و دولتی (انفال) و وضع قوانین هر یک و اقدام‌های دیگر حضرت، گواهی روشن بر مسؤ‌ولیت دولت در عرصة‌های اقتصادی است.۱۸ شاید گویاترین سند تاریخی، عهدنامة امیر مؤ‌منان علی بن ابی‌طالب۷ به مالک اشتر نخعی باشد که از همان آغاز سخن فرمود:
این فرمانی است از بندة خدا، علی، امیر مؤ‌منان به مالک اشتر پسر حارث، در عهدی که با او می‌گذارد، هنگامی که وی را به حکومت مصر می‌گمارد تا خراج آن را جمع کند و با دشمنانش بستیزد؛ امور مردم را اصلاح کند و در آبادانی شهرهایش بکوشد.۱۹
حضرت در قسمت‌های مختلف نامه، به فعالیت‌های گوناگون اقتصادی آن روز اشاره کرده، دربارة هر یک، دستورالعمل خاصی را ارائه می‌دهد. در ادامة مقاله، برخی سفارش‌های اقتصادی حضرت را می‌آوریم.
● اهداف اقتصادی دولت
از مطالعه آیات و روایات و دیگر منابع دینی می‌توان توسعة رفاه، توسعة معنویات، برپایی عدالت و رسیدن به قدرت اقتصادی را اهداف اقتصادی دولت اسلامی دانست.
۱) توسعة رفاه
خداوند، همان کسی است که آسمان‌ها و زمین را آفرید، و از آسمان آبی آورد، و کشتی‌ها را مسخر شما کرد، تا بر صفحة دریا به فرمان او حرکت کنند، و نهرها را مسخر شما ساخت، و خورشید و ماه را که با برنامة منظمی در کارند، به تسخیر شما درآورد، و شب و روز را مسخر شما کرد و از هر چیزی که از او خواستید [= نیازمند بودید] به شما داد و اگر نعمت‌های خدا را بشمارید، هرگز آنها را شماره نتوانید کرد.۲۰
مطابق این آیه، خداوند نعمت‌های فراوان و مناسب نیاز انسان‌ها را آفرید و آنها را مسخر انسان کرد تا بتواند زندگی مناسب شأن و کرامت خود به پا دارد. بر این اساس، یکی از اهداف دولت اسلامی در جایگاه خلیفة خدا روی زمین، تحقق بخشیدن غایات الاهی و رساندن جامعه به رفاه مطلوب اسلامی و قرآنی است.
نبی اکرم۶ در این باره می‌فرماید:
هر حاکمی که مسؤ‌ول امور مسلمانان باشد؛ اما بی‌شائبه در جهت رفاه و بهروزی آنان نکوشد، با آنان وارد بهشت نخواهد شد.۲۱
حضرت امیر نیز در نامه‌اش به مالک اشتر، گسترش رفاه و آبادانی را هدف اول حکومت اسلامی شمرده، بی‌توجهی به آن را عامل نابودی حکومت می‌داند.
و باید توجه تو به آبادانی سرزمین بیش از تحصیل و جمع‌آوری خراج باشد و باید توجه داشته باشی که جمع‌آوری خراج، جز با آبادانی میسر نمی‌شود، و آن که خراج خواهد و به آبادانی نپردازد، شهرها را ویران کند؛ مردم را از بین ببرد و حکومتش جز اندکی دوام نیابد.۲۲
ابن خلدون از اندیشه‌وران بزرگ اسلامی در تحلیل اثباتی این واقعیت می‌گوید:
اگر حاکم، همراه و مهربان باشد، انتظارات مردم گسترش می‌یابد و برای آبادانی و فراهم ساختن اسباب آن، فعال‌تر می‌شوند؛ در حالی که تجاوز به اموال مردم، آنان را از به دست آوردن و بارور کردن ثروت نومید می‌سازد؛ چه، می‌بینند در چنین وضعی، سرانجام، هستی‌شان را به غارت می‌برند و آن چه را به دست می‌آورند، از ایشان می‌ربایند و هر گاه مردم از به دست آوردن و تولید ثروت نومید شوند، از کوشش در راه آن دست برمی‌دارند ... و اگر مردم در راه معاش خود نکوشند و دست از پیشه‌ها بردارند، بازارهای اجتماع و آبادانی بی‌رونق، و احوال متزلزل می‌شود و مردم در جست‌وجوی درآمد از آن سرزمین رخت برمی‌بندند و در نواحی دیگر که بیرون از قلمرو فرمانروایی آن ناحیه است، پراکنده می‌شوند و در نتیجه، جمعیت آن ناحیه کم، و شهرهای آن از سکنه خالی، و شهرهای آن ویران می‌شود و پریشانی آن دیار، به دولت و سلطان هم سرایت می‌کند؛۲۳
بنابراین، برای استقرار و استمرار دولت اسلامی لازم است عمران و آبادانی و گسترش رفاه ماد‌ی مردم یکی از اهداف مهم دولت باشد.
۲) توسعة معنویات
ویژگی بارز اسلام این است که در عین اعتقاد به آزادی و اختیار انسان، او را در مقابل خود، خدا، جامعه و حتی دیگر موجودات، مسؤ‌ول می‌داند. انسان مطلوب از دیدگاه اسلام، کسی نیست که به محیط اطراف خود هیچ حساسیتی نداشته باشد و فقط به منافع ماد‌ی و احیاناً معنوی و آخرتی خود بیندیشد؛ بلکه انسان کامل کسی است که با زندگی خویش حرکت آفریند؛ به جامعه شادابی بخشد و گاه با فداکاری و ایثار، محیط اطرافش را احیا کند؛۲۴ بنابراین، دولت اسلامی در جایگاه خلیفة خدا روی زمین نمی‌تواند در برابر تحولات اخلاقی جامعه و میزان تقید آن به انجام معروف‌ها و دوری از منکرات بی‌تفاوت باشد؛ بلکه بر عهدة دولت اسلامی است که از سلامت روحی مردم مراقبت کرده، به فکر توسعة معنویات باشد و بر همین اساس است که تمام متفکران سیاسی و فقیهان مسلمان بر انجام اقدام‌های عملی از سوی دولت برای عینیت بخشیدن به نظام اخلاقی اسلام و گسترش امور معنوی و بالا بردن احساس مسؤ‌ولیت مردم، تأکید ورزیده‌اند.
از آن جا که بخشی از تعالی معنوی انسان‌ها در سایة رفتارهای خاص اقتصادی است، دین اسلام به انحای گوناگون می‌کوشد رفتارهای ماد‌ی افراد را رنگ معنوی دهد. گاه از طریق اعتبار قصد قربت در دادن مالیات‌های شرعی چون خمس و زکات، به آنها رنگ عبادی می‌دهد و گاه از طریق وضع احکام استحبابی چون آداب تجارت، رفتارهای خشک ماد‌ی را به رفتارهای لطیف و انسانی تبدیل می‌کند و گاه با ترغیب به فعالیت‌هایی چون صدقه، وقف و قرض‌الحسنه، زمینه‌های تجلی صفات برتر انسانی ایثار را فراهم می‌آورد؛۲۵ البته مفهوم این سخن به ضرورت این نیست که دولت اسلامی، دولتی پلیسی است و با استفاده از قدرت قانونی خود، مردم را به مجاری رفتاری خاصی سوق می‌دهد؛ چرا که این شیوه، با روح آزادمنشی انسان و با آیة: "لاَ اِکرَ‌اهَ فِی‌الدٍّینِ "۲۶ منافات دارد؛ بلکه مقصود، فراهم آوردن شرایط لازم برای تحقق معیارهای اخلاقی و ارزشی اسلام است.
۳) برپاداشتن عدالت
رفتار انسان‌ها به ویژه در مسائل معیشتی و ماد‌ی تحت تأثیر شدید صفات فردگرایی و زیاده‌خواهی‌های افراطی است و این سبب می‌شود هر کسی که قدرت و امکانات بیش‌تری دارد، بر دیگران سلطة مستمر داشته باشد. سلطة سیاسی و اقتصادی گروهی اقلیت و به استثمار و استعمار کشیده شدن اکثریتی انبوه در طول تاریخ بشر در همة مکان‌ها، شاهد گویای این مد‌عا است. برای جلوگیری از چنین وضعیتی، یکی از اهداف دولت اسلامی جلوگیری از ستم اجتماعی و برپاداشتن عدالت، به ویژه در ابعاد معیشتی و اقتصادی است.
در تعریف عدالت اقتصادی، دیدگاه‌های گوناگونی مطرح است. تعریفی که از جهت استناد، مدرک قابل دفاعی داشته باشد و از جهت عمل بتوان برای آن الگویی عملیاتی طر‌احی کرد، تعریف عدالت اقتصادی به رفع فقر و محرومیت، ایجاد رفاه عمومی و توازن در ثروت‌ها و درآمدها است.۲۷ به این بیان که نظام اقتصادی اسلام، تحقق عدالت در عرصة اقتصاد را از دو طریق دنبال می‌کند: از یک سو به همة افراد جامعه حق می‌دهد که زندگی متعارف و آبرومندانه انسانی داشته باشند و از سوی دیگر، با اتخاذ احکام و روش‌هایی در پی متوازن کردن ثروت‌ها و درآمدها است و در نقطة مقابل هر نوع فقر و محرومیت و به وجود آمدن فاصله طبقاتی را نتیجة عدم تحقق عدالت می‌داند. امام صادق۷:
ان الناس یستغنون اذا عدل بینهم.۲۸
اگر میان مردم به عدالت رفتار شود، همه بی‌نیاز می‌شوند.
دولت اسلامی مسؤ‌ولیت دارد با کنترل و نظارت رفتارهای اقتصادی مردم و از طریق اجرای احکام اقتصادی اسلام در عرصة حقوق مالکیت، آزادی‌های فردی و اجتماعی و مقررات توزیع قبل و پس از تولید و توزیع مجدد درآمدها، زمینة رفع فقر و توازن اقتصادی را فراهم سازد.
۴) قدرت اقتصادی جامعة اسلامی
بر خلاف تصور برخی که تحت تأثیر مکاتب انحرافی، جامعة دینی را به ترک دنیا و مواهب الاهی متهم می‌کنند، خداوند متعالی امنیت و توانایی اقتصادی را از شاخصه‌های بارز جامعة ایمانی و در مقابل، فقر و ناامنی را نتیجة عصیان و کفران می‌داند.
خداوند [برای آنان که کفران نعمت می‌کنند] مثلی زده است: منطقة آبادی که امن و آرام و مطمئن بود، و همواره روزی‌اش از هر جا می‌رسید؛ اما به نعمت‌های خدا ناسپاسی کردند و خداوند به سبب اعمالی که انجام می‌دادند، لباس گرسنگی و ترس را بر اندامشان پوشانید.۲۹
پیامبر اکرم۶ نیز در وصف جامعة مطلوب اسلامی در زمان امام زمان - عجل‌ا تعالی فرج - می‌فرماید:
امت من در زمان مهدی۷ به گونه‌ای نعمت خواهند داشت که هرگز پیش از آن بهره‌مند نبوده‌اند. آسمان پی‌درپی بر آن می‌بارد و زمین از روییدنی‌هایش هیچ چیزی را در خویش باقی نمی‌گذارد، مگر این که آن را بیرون می‌آورد.۳۰
در کلام امام صادق۷ نیز آمده است:
سه چیز است که همة مردم به آن نیاز دارند: امنیت، عدالت و فراوانی؛۳۱
بنابراین می‌توان گفت: رسیدن به امنیت و عدالت و فراوانی، جزو اهداف مطلوب و مورد توجه نظام اقتصادی اسلام است و این، بدون نظر و مقایسة جامعه اسلامی با دیگر جوامع است. وقتی مسألة ارتباط جامعة اسلامی با اقوام و ملل دیگر مطرح می‌شود، از آن جا که این جامعه حامل فرهنگ رهایی‌بخش انسان‌ها و گسترش دهندة عدل و قسط در سراسر جهان است، باید وضعیت اقتصادی و قدرت اقتصادی آن خیلی بیش‌تر از تأمین رفاه عمومی مورد نظر باشد تا او‌لاً جامعة اسلامی در پیمودن مسیر سعادت و کمال، هیچ‌گونه وابستگی به کشورهای استعماری و بیگانگان نداشته باشد؛ ثانیاً دشمنان اسلام چشم طمع در سرزمین‌های اسلامی نداشته باشند، و ثالثاً مسلمانان با کمک به ملل محروم و مستضعف بتوانند فرهنگ اسلام را در سراسر گیتی بگسترانند.
به این جهت است که رشد و استقلال اقتصادی به صورت دو هدف ابزاری برای رسیدن به قدرت اقتصادی مطرح می‌شود و در این صورت، حدیث شریف پیامبر اکرم۶ "اَلاُس‌لاَمُ یَعلوُ وَ لاَ یُعلی عَلَیه "۳۲ تحقق عملی می‌یابد.
● وظایف اقتصادی دولت
اسلام از یک سو به هر فردی حق داده است تا از سطح شرافتمندانه زندگی بهره‌مند باشد و از سوی دیگر، دولت را مسؤ‌ول تأمین حد کفایت اقتصادی خانوارها می‌داند؛ حد کفایتی که شامل تمام ضرورت‌ها و نیازهای زندگی و در حد میانه‌روی و عدم اسراف می‌شود و متناسب با تحول و پیشرفت جامعه تغییر می‌کند و برای این منظور، وظایف مشخصی را به عهده دولت گذاشته است.
۱) برنامه‌ریزی برای اشتغال کامل
وظیفة دولت فقط حفظ امنیت داخلی و پاسداری از حقوق مالکیت افراد نیست؛ بلکه دولت همان طور که وسیله‌ای برای ارائة خدمت به مردم و رساندن حق به صاحبان آن است، مسؤ‌ول تحقق پیشرفت و اشتغال در جامعه نیز شمرده می‌شود و این کار را با فراهم کردن فرصت‌های کار و تأمین معیشت افراد از طریق تأسیس مؤ‌سسات عمومی و راه‌اندازی پروژه‌های صنعتی و کشاورزی انجام می‌دهد. پروژه‌هایی که به افزایش ثروت عمومی کمک کرده، افراد جامعه را در سود آنها شرکت می‌دهد؛ بنابراین، دولت اسلامی موظف است با آسان کردن راه‌های سرمایه‌گذاری، اعطای کمک‌های مالی و تسهیلات اعتباری؛ کشاورزان، صنعتگران و بازرگانان را تشویق کند تا زمین‌ها، کشت و صنایع راه‌اندازی شوند، و بازارها رونق یابند.۳۳
مطالعة تاریخ صدر اسلام نشان می‌دهد که پیامبر اکرم۶ پس از هجرت و تشکیل حکومت، در همان حال که درگیر جنگ‌های متعدد با مشرکان قریش و یهودیان بود، از گسترش فعالیت‌های اقتصادی مردم غفلت نمی‌کرد. حضرت با انجام کارهای گوناگون، زمینة اشتغال مسلمانان را فراهم می‌آوردند. گاهی با انعقاد قراردادهای مزارعه و مساقات بین انصار (صاحبان مزارع و باغ‌های مدینه) و مهاجران که شغل و زمینی نداشتند، زمینة اشتغال مهاجران و افزایش بهره‌وری زمین‌های انصار را فراهم می‌کرد. و گاهی با واگذاری زمین جهت ساخت بازار و حمام، فعالیت‌های تجاری و خدماتی را گسترش می‌داد۳۴ و این روش در سال‌های پس از پیامبر۶ نیز ادامه داشت. امام علی۷ والیان را به بهره‌برداری بهتر از بخش کشاورزی فرامی‌خواند و از آنها می‌خواهد برای تأمین این منظور، از بار مشکلات کشاورزان بکاهند و منابع کشاورزی در دسترس جامعه را توسعه دهند. وی همانند یک سیاستگذار اقتصادی برای جلوگیری از رکود فعالیت‌های کشاورزی در نامهای به مالک اشتر می‌نویسد:
هنگام خشکسالی و رکود، از میزان خراج بکاه و از این کار نگران نباش؛ زیرا [در دوره‌های بعدی] سبب افزایش درآمد مردم و رونق اقتصاد می‌شود، و والی می‌تواند پس از بهبود، دوباره میزان خراج را افزایش دهد.۳۵
عمر بن عبدالعزیز از خلفای بنی‌امیه نیز در نامهای به یکی از والیانش می‌نویسد:
نگاه کن پیش از تو چه زمین‌هایی کشت نشده است؛ پس برای کشت، آنها را به افراد واگذار تا به حد مالیات‌دهی برسد و اگر کشت نشد، کمک کن و اگر باز هم کشت نشد، از بیت‌المال مسلمانان برای کشت آن هزینه کن.۳۶
در همین جهت در تاریخ به مواردی برمی‌خوریم که گاهی مسلمانان برای تأمین سرمایة فعالیت تجاری از بیت‌المال استقراض می‌کردند.۳۷
۲) تأمین اجتماعی
یکی از مسؤ‌ولیت‌هایی که اسلام بر عهدة تمام مسلمانان به ویژه دولت گذاشته، تأمین نیازهای ضرور افراد است که به علل گوناگون یا درآمدی ندارند یا درآمدشان برای تأمین زندگی کافی نیست. امام علی۷ در نامة خود به مالک اشتر پس از سفارش اصناف چهارگانة کشاورزان، صنعتگران، بازرگانان و کارمندان که نیروهای فعال و مولد جامعه‌اند، متوجه طبقة دیگری متشکل از یتیمان، مسکینان، ناتوانان و معلولان شده، می‌فرماید:
سپس خدا را، خدا را در نظر بگیر، در مورد طبقه پایین مردم؛ آنان که راه چاره‌ای ندارند، از درماندگان، نیازمندان، بیماران و زمینگیران، به درستی که در این طبقه، افرادی قانع وجود دارد که نیازشان را به روی خود نمی‌آورند. برای خدا، حقی را که خداوند نگهبانی آن را برای آنان به تو سپرده، حفظ کن و بخشی از بیت‌المال و بخشی از غله‌های زمین‌های خالصه را در هر شهر به آنان واگذار ... .۳۸
در حدیثی از پیامبر اکرم۶ نقل شده است:
کسی که خداوند، او را مسؤ‌ول امور مسلمانان کرده، اما به نیازها و فقر آنها بی‌توجهی می‌کند، خداوند نیز به نیازها و فقر او بی‌توجهی خواهد کرد.۳۹
در روایت دیگری می‌فرماید:
هر کس مالی بر جای نهد، از آن وارثانش خواهد بود و هر کس باری بر جای نهد، ما آن را برخواهیم داشت.۴۰
به سبب وجود این روایات، فقیهان اسلام، تأمین نیازمندی‌های ناتوانان و درماندگان را در حد کفایت به عهدة دولت می‌دانند.۴۱ صاحب کتاب بدائع‌الصنائع، تهیة داروی فقیران و بیماران و درمان آنها، تهیه کفن مردگانی که مالی ندارند، هزینه کودکان بی‌سرپرست رها شده، هزینة کسی که از کار ناتوان است و کسی را نیز ندارد که نفقه‌اش بر او واجب باشد و ... را از محل بیت‌المال می‌داند.۴۲ برخی از اقتصاددانان عقیده دارند: اگر نظام اقتصادی اسلام به معنای درست خود اجرا شود، کودکان و یتیمان بی‌سرپرست، نیازمندان و بدهکاران و در راه‌ماندگان بسیار بالاتر، سخاوتمندانه‌تر و شرافتمندانه‌تر از انواع بیمه‌ها و نظام‌های تأمین اجتماعی رایج در کشورهای پیشرفته، تأمین می‌شوند؛۴۳ البته مسألة تأمین نیازهای ضرور این گروه، به دولت اختصاص ندارد؛ بلکه همة مسلمانان در این مهم مسؤ‌ولند۴۴ و از پیامبر۶ نقل شده است:
کسی که سیر بخوابد؛ در حالی که همسایه‌اش گرسنه است، به من ایمان نیاورده، و هیچ آبادیی نیست که در آن کسی شب رابا گرسنگی بگذراند و خداوند روز قیامت به اهل آن آبادی نظر کند.۴۵
۳) توازن اقتصادی
با توجه به پایبندی اسلام به مسألة برابری و برادری انسان‌ها، نابرابری‌های فاحش درآمد و ثروت با روح اسلام ناسازگار است. اختلاف شدید طبقاتی نه تنها حس برادری را میان مسلمانان تقویت نمی‌کند. بلکه مخرب آن به شمار می‌آید. از طرف دیگر، مطابق آیات قرآن،۴۶ همة انسان‌ها در جایگاه جانشین خدا، حق بهره‌مندی از نعمت‌ها را دارند؛ بنابراین، تمرکز امکانات در دست گروهی اقلیت و محرومیت اکثریت مردم، نه با آموزه‌های اخلاقی اسلام سازگار است و نه با شأن جانشینی انسان تناسب دارد. دولت اسلامی مسؤ‌ول است با اجرای دستورهای اسلام دربارة مالکیت منابع طبیعی و مواد اولیه و مواظبت به راه‌های حلال و حرام کسب درآمد، کنترل صحیح و منطقی بر سهم عوامل تولید از درآمد، و مدیریت کارآمد توزیع مجدد ثروت و درآمد، جلو اختلاف فاحش درآمدها و ثروت‌ها را گرفته، جامعه را به سمت عدالت و توازن اقتصادی سوق دهد؛ البته باید توجه داشت که مفهوم عدالت و توازن اقتصادی به معنای دادن پاداش برابر به همگان، بدون توجه به نقش فرد در اقتصاد جامعه نیست. اسلام برخی تفاوت‌ها در درآمد و ثروت را می‌پذیرد؛ زیرا همة انسان‌ها از نظر شخصیت، توانایی و خدمت به جامعه برابر نیستند.
سیدعباس موسویان
پی‌نوشت‌ها
.۲ اعراف (۷): ۱۵۷ .
.۳ امام خمینی: صحیفه نور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دوم، ۱۳۷۰، ج ۱۹، ص ۳۵ - ۳۸؛ محمد شاپرا: مطالعاتی در اقتصاد اسلامی، خورشید احمد، ترجمة محمدجواد مهدوی، آستان قدس رضوی، ۱۳۷۸ ش، ص ۲۲۳ .
.۴ بقره (۲): ۲۰۴ و ۲۰۵ .
.۵ نسأ (۴): ۵۹ .
.۶ نحل (۱۶): ۹۳ .
.۷ بقره (۲): ۱۴۱.
.۸ مرتضی مطهری: نظری به نظام اقتصادی اسلام، انتشارات صدرا، قم، ۱۳۷۴ ش، ص ۲۱۱ - ۲۱۳.
.۹ بقره (۲): ۲۹ .
.۱۰ بقره (۲): ۲۱۶ .
.۱۱ حدید (۵۷): ۲۵ .
.۱۲ مائده (۵): ۴۵ .
.۱۳ امام خمینی: صحیفه نور، ج ۲۱، ص ۹۸ و ۹۹.
.۱۴ آنتونی آربلاستر: ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمة عباس فجر، نشر مرکز، تهران، اول، ۱۳۶۷ ش، ص ۴۳۹.
.۱۵ محمد شاپرا: مطالعاتی در اقتصاد اسلامی، ص ۲۰۵؛ حسن سری: الاقتصاد الاسلامی، مطابع الصفا، مکة المکرمه، ۱۴۱۱ ق، ص ۱۸۶ .
.۱۶ هود (۱۱): ۸۵ .
.۱۷ امام خمینی: صحیفه نور، ج ۱۹، ص ۳۵ - ۳۸؛ محمدباقر صدر: صورة عن اقتصاد المجتمع‌الاسلامی، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، ۱۳۹۹ ش، ص ۱۰ - ۱۱؛ محمد شاپرا: مطالعاتی در اقتصاد اسلامی، ص ۲۰۵ و ۲۰۷؛ سعاد ابراهیم صالح: مبادی النظام الاقتصادی الاسلامی، النشر قاهره، ۱۴۱۶ ق، ص ۱۶۷ .
.۱۸ مراجعه شود به کتاب‌های اقتصاد صدر اسلام، دکتر سید کاظم صدر، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۵ ش؛ سیاسیت‌های اقتصادی در اسلام، سعید فراهانی فرد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی، ۱۳۸۱، فصل‌های دوم و چهارم.
.۱۹ سید رضی: نهج‌البلاغه، نامة حضرت علی به مالک اشتر.
.۲۰ ابراهیم (۱۴): ۳۲ - ۳۴.
.۲۱ صحیح مسلم، ج ۱۰، ص ۱۲۶ .
.۲۲ سید رضی: نهج‌البلاغه، نامة حضرت امیر به مالک اشتر.
.۲۳ عبدالرحمن بن خلدون: مقدمة تاریخ ابن‌خلدون، المکتبة‌التجاریة الکبری، قاهره، ص ۲۵۶ .
.۲۴ حیدر نقوی: جمع اخلاق و اقتصاد در اسلام، ترجمة توانایان‌فرد، ۱۳۶۶ ش، ص ۳۹.
.۲۵ سعید فراهانی فرد: نقش دولت در اقتصاد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی، ۱۳۸۱ ش، ص ۲۷۵.
.۲۶ بقره (۲): ۲۵۶.
.۲۷ این تعریف با مختصر تفاوتی از تعریف‌های شهید آیت‌ا صدر و استاد محمدرضا حکیمی گرفته شده است. (ر.ک: سید محمدباقر صدر: اقتصادنا، مکتبة الاعلام الاسلامی، ۱۳۷۵ ش، ص ۶۶۱ - ۶۶۷؛ محمدرضا حکیمی: الحیاة، ترجمة احمد آرام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۰ ش، ج ۳، ص ۲۱.
.۲۸ کافی: کلینی، ج ۳، ص ۵۶۸.
.۲۹ نحل (۱۶): ۱۱۲.
.۳۰ علا مه مجلسی: بحارالانوار، ج ۵۱، ص ۸۳، ح ۳۷.
.۳۱ علی بن حسن بن شعبة حر‌انی: تحف‌العقول، ص ۳۲۰.
.۳۲ تذکرة الفقهأ، ج ۱، ص ۴۴۶؛ صحیح بخاری، ج ۲، ص ۱۱۷.
.۳۳ ابراهیم العسل: توسعه در اسلام، ترجمة عباس عرب‌مازار، شهد، آستان قدس رضوی، ۱۳۷۸، ص ۱۸۴ و ۱۸۵؛ سید عباس موسویان: کلیات نظام اقتصادی اسلام، ص ۸۰ و ۸۱.
.۳۴ سید کاظم صدر: اقتصاد صدر اسلام، ص ۶۶ و ۶۷.
.۳۵ سید رضی: نهج‌البلاغه، نامة امام علی به مالک اشتر.
.۳۶ سید کاظم صدر: اقتصاد صدر اسلام، ص ۷۲؛ ابراهیم العسل، توسعه در اسلام، ص ۱۸۵ .
.۳۷ جواد علی: المفصل فی تاریخ العرب، ج ۷، ص ۴۳۶ .
.۳۸ سید رضی: نهج‌البلاغه، نامة امام علی به مالک اشتر.
.۳۹ سنن ابی داوود، ج ۲، ص ۱۲۲.
.۴۰ بخاری: شرح فتح‌الباری، ج ۱۱، ص ۴۴۲.
.۴۱ امام خمینی: صحیفه نور، ج ۱۸، ص ۱۳۰.
.۴۲ الکاسانی: بدائع الصنائع فی ترتیب‌الشرائع، شرکة المطبوعات المصریة، قاهره، ص ۹۶.
.۴۳ ابراهیم العسل: توسعه در اسلام، ص ۱۸۵.
.۴۴ محمدباقر صدر: اقتصادنا، ص ۳۲۵ - ۳۳۶.
.۴۵ وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۱۳۰.
.۴۶ مانند بقره (۲): ۲۹.
.۴۷ انعام (۶): ۱۶۵.
.۴۸ محمد شاپرا: مطالعاتی در اقتصاد اسلامی، ص ۲۱۵.
.۴۹ مرتضی مطهری: جهان‌بینی توحیدی، انتشارات صدرا، قم، ۱۳۶۹، ص ۵۴.
.۵۰ امام خمینی: صحیفه نور، ج ۳، ص ۱۵۸.
.۵۱ همان، ج ۷، ص ۳۹.
.۵۲ همان، ج ۱۱، ص ۱۰۰ - ۱۰۳.
.۵۳ محمدباقر صدر: اقتصادنا، ص ۶۶۹.
.۵۴ انعام (۶): ۱۵۲ .
.۵۵ اعراف (۷): ۸۵.
.۵۶ ر.ک: سید عباس موسویان: پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی، ۱۳۷۶ ش، ص ۱۳۷ - ۱۴۱؛ سید حسین میرمعزی: مبانی مکتبی نظام اقتصادی اسلام، مؤ‌سسة فرهنگی دانش و اندیشة معاصر، ۱۳۸۰ ش، ص ۱۲۲ - ۱۲۸.
.۵۷ محمد شاپرا: مطالعات در اقتصاد اسلامی، ص ۲۱۸ و ۲۱۹؛ امام خمینی: تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۳۱۹.
.۵۸ ابو عبید قاسم بن سلام: الاموال، المکتبة التجاریة الکبری، قاهره، ۱۳۵۳ ش، ص ۹۱۹.
.۵۹ یوسف قرضاوی: فقة الزکاة، مؤ‌سسة الرساله، بیروت، ۱۴۱۰، ج ۲، ص ۷۴۷.
.۶۰ محمد دشتی: امام علی۷ و اقتصاد، مؤ‌سسة تحقیقاتی امیرالمؤ‌منین، ۱۳۷۹ ش، ص ۲۴۳ به پس.
.۶۱ توبه (۹): ۱۰۳.
.۶۲ ابوبکر جصاص: احکام القرآن، مطبعة المصوبة‌المصریة، قاهره، ۱۳۴۷ ق، ج ۳، ص ۱۹۰.
.۶۳ شاپرا: مطالعاتی در اقتصاد اسلامی، ص ۲۱۷ و ۲۱۸.
.۶۴ ابراهیم العسل: توسعه در اسلام، ص ۱۹۱.
.۶۵ انفال (۸): ۴۱.
.۶۶ مکارم شیرازی: تفسیر نمونه، ج ۷، ص ۱۷۵ - ۱۸۱.
.۶۷ مراجع تقلید: توضیح المسائل، کتاب خمس.
.۶۸ مرتضی مطهری: اسلام و مقتضیات زمان، انتشارات صدرا، قم، ۱۳۶۸ ش، ج ۲، ص ۶۴.
.۶۹ همان، ص ۸۶.
.۷۰ محمد مؤ‌من: رابطة خمس و مالیات‌های حکومتی، نظام مالی اسلام، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی، ۱۳۷۹ ش، ص ۲۷۱ - ۲۷۳.
.۷۱ امام خمینی: کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۶۷.
.۷۲ اعراف (۷): ۱۹۹ .
.۷۳ بقره (۲): ۲۱۹ .
.۷۴ البهی الخولی: الثروة فی ظل‌الاسلام، الناشرون العرب، قاهره، ۱۹۷۱، ص ۱۳۹، محمد دشتی: امام علی۷ و اقتصاد، ص ۲۴۳.
.۷۵ حر عاملی: وسایل الشیعه، ج ۶، ص ۵۱.
.۷۶ شاپرا: مطالعاتی در اقتصاد اسلامی، ص ۲۱۹ .
.۷۷ مراجع تقلید: رسالة توضیح المسائل.
.۷۸ این قسمت با تلخیص از کتاب اسلام و توسعه، ابراهیم العسل، ص ۱۹۵ تا ۱۹۹ نقل شده است.
.۷۹ حشر (۵۹): ۷.
.۸۰ شاپرا: مطالعاتی در اقتصاد اسلامی، ص ۲۲۰ و ۲۲۱ .
.۸۱ امام خمینی: صحیفه نور، ج ۱۹، ص ۳۶ و ۳۷.
.۸۲ سید رضی: نهج‌البلاغه، نامة امام علی۷ به مالک اشتر.
.۸۳ نسأ (۴): ۵۹ .
.۸۴ امام خمینی: صحیفه نور، ج ۲۰، ص ۱۷۰ و ۱۷۱؛ سعاد ابراهیم صالح: مبادی النظام الاقتصادی اسلامی، قاهره، النشر، ۱۴۱۶، ص ۱۷۵ .
.۸۵ سعید فراهانی فرد: سیاست‌های اقتصادی در اسلام، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی، ۱۳۸۱ ش، ص ۱۳۴ و ۱۳۵.
.۸۶ محمدرضا حکیمی: الحیاة، ج ۲، ص ۷۴۴.
.۸۷ وسائل الشیعه، ج ۲۵، ص ۴۲۸.
.۸۸ همان، ص ۴۲۹.
.۸۹ سعاد ابراهیم صالح: همان، ص ۱۷۶ .
.۹۰ محمدباقر صدر: اقتصادنا، ص ۴۴۵ .
.۹۱ حر عاملی: وسائل الشیعه، ج ۱۷، ص ۴۳۱.
.۹۲ سنن ابی داوود، کتاب الاجاره، باب فی التفسیر، ج ۳، ص ۲۷۲.
.۹۳ سید عاملی: مفتاح الکرامه، ج ۴، ص ۱۰۹.
.۹۴ سید رضی: نهج‌البلاغه، نامة امام علی۷ به مالک اشتر.
.۹۵ امام خمینی: صحیفه نور، ج ۱۰، ص ۱۳۸.
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست