تضاد رویا و واقعیت در اقتصاد ایران

معجزه اقتصادی دولت نهم از روز نخست این ادعا را داشت كه پیامی تازه برای شهروندان به ارمغان آورده است و می خواهد در بزنگاهی جیب همه ساكنین ایران را پر از ارزانی و عدالت كند این ادعا در واقع زیربنای بایگانی كردن برنامه چهارم و تجارب اقتصادی سال های قبل بود

اقتصاد ایران یكی از عجیب‌ترین روزهای خود را تجربه می‌كند. هرچند كه شاید بیشتر از هر زمان دیگری كارشناسان اقتصادی از طیف‌ها و گروه‌های مختلف فكری مسیرهای تازه‌ای را برای حركت اقتصاد علا‌مت‌گذاری می‌كنند و انتقادهای راهبردی را نیز نسبت به دستگاه‌اجرایی اقتصاد افزایش داده‌اند اما به نظر می‌رسد كه هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد و الگوی اقتصادی كشور تحت مدیریتی عمودی به همان سبك دو سال گذشته جریان اقتصاد را هدایت می‌كند.

در یك نمای بیرونی، اقتصاد كلا‌ن یا استراتژی اقتصادی كشور تركیبی از دو نیروی دولتی و تحلیلگران غیردولتی را نشان می‌دهد كه حتی شاید در بسیاری از مواقع هدفی خاص را برای اقتصاد تعریف می‌كنند.

ولی در نهایت پیكان اقتصاد به سمت هدف نامعلومی متمایل می‌شود كه بدون تعارف فرمان آن نیز مثل تمام روزهای تاریخ اقتصاد ایران در اختیار دولت است. جالب اینجا ست كه همه نیروهای اقتصادی از خصوصی‌سازی، واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به مردم، سرمایه‌گذاری، گسترش شبكه بانكی تا حد تعامل با نمایندگان اقتصاد جهانی، كاهش بیكاری، كاهش تورم، افزایش فعالیت‌های صنعتی و هزار و یك قلم برنامه‌های نوین اقتصادی دفاع می‌كنند اما دوباره اقتصاد ایران در رویارویی با شعارهای موجود به راهی می‌رود كه انگاری جز پوچستان برای آن نهایتی وجود ندارد.

البته پیش از این و قبل از چرخش ۱۸۰ درجه‌ای اقتصاد اجرایی كشور، مسوولا‌ن و تصمیم‌گیران در قالب برنامه چهارم و چشم‌انداز ۲۰ ساله كشور، راه دستیابی به بسیاری از آرزوهای اقتصاد را تدوین كرده بودند ولی در این وانفسا به بایگانی یا بخش‌های متروكه دولت هدیه داده شده است و تا اطلا‌ع ثانوی نباید در انتظار خبری مبنی بر بازگشت حداقل بخش‌هایی از آن بود. البته این اتفاق نیز یكی از مولفه‌هایی است كه می‌توان به جرأت گفت طی این سال‌ها به ویژگی خاص اقتصاد ایران تبدیل شده است.

در نظر بگیرید گروه بزرگی از كارشناسان اقتصادی از سوی دولت ماموریت داشته‌اند كه با آنالیزه كردن تجارب اقتصادی كشور و استفاده از الگوهای اقتصادی سایر كشورها، چارچوبی را در قالب برنامه برای توسعه ایرانی طراحی كنند اما به سادگی از سوی دولت نهم به مرخصی اجباری فرستاده شده است. محاسبه هزینه‌هایی كه برای تدوین برنامه چهارم صورت گرفته نشان می‌دهد كه بخشی‌نگری ایدئولوژیك در اقتصاد كشور جایگاهی بزرگتر از ارزش دلا‌رهای نفتی و سرمایه‌های ملی دارد. البته اگر مشكل كار فقط بازگرداندن برنامه چهارم بود، می‌شد این گره را به نحوی باز كرد اما گیر اصلی كار اینجا است كه عملیاتی این روزها از سوی فرماندهی اقتصاد به بدنه اقتصادی كشور تزریق می‌شود كه به كل، تجارب بیش از دو دهه از فعالیت‌های اقتصادی را نادیده گرفته است و با اتكا به آرمان‌های سنتی اقتصاد و سیاست سعی در شكل‌دهی تازه به منحنی اقتصاد دارد.

این ادعا یك واقعیت است و به نظر می‌رسد بتوان براساس آن ریشه تضاد در اقتصاد ایرانی را بررسی كرد. تضاد به این مفهوم كه تریبون‌های رسمی اقتصاد از اهداف بزرگی نام می‌برند ولی در پیكره نهایی اقتصاد، نمای دیگری تبدیل به ویترین می‌شود. فارغ از این مساله یادآوری این نكته نیز به نظر می‌رسد خالی از فایده نباشد و طنز موجود در محیط اقتصادی را به شكل بهتری نشان دهد.

اكنون چند ماهی می‌شود كه نمایندگان مجلس مدعی‌اند هر چه كرده‌اند و هرچه در توان داشته‌اند به كار برده‌اند اما نتوانسته‌اند دولت را طبق قانون مجبور به ارائه گزارش نظارتی بر عملكرد برنامه چهارم كنند. ظاهرا براساس مستندات برنامه چهارم دولت باید در آذرماه گذشته و به دعوت رسمی ریاست مجلس این گزارش را راهی صحن علنی می‌كرد اما آن طور كه نمایندگان می‌گویند هنوز موفق نشده‌اند رئیس كابینه نهم را برای گزارش عملكرد برنامه چهارم به مجلس بكشانند.

منصور برقعی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اما بارها از آماده شدن گزارشی در قد و قامت دو هزار صفحه خبر داده است ولی باز هم اركان اقتصادی در انتظار روزی هستند كه دولت به طور آشكار نسبت خود را با برنامه پنج‌ساله چهارم یا به عبارتی یك چهارم از چشم‌انداز ۲۰ ساله كشور مشخص كند. البته اگر از رایزنی‌های رسمی بگذریم به نظر می‌رسد حق با دولتی‌ها باشد، چون آنها طی ۲ سال گذشته بیشترین جدایی از اهداف برنامه چهارم را به تصویر كشیده‌اند و تحرك آنان یا نقض كننده این برنامه بوده است و یا هنوز با فاصله بسیار زیاد با اهداف توسعه چهارمین برنامه قرار دارد. بنابراین بدون شك بهترین كار در چنین زمانی (كه برنامه چهارم از یاد فعالا‌ن اقتصاد نمی‌رود) به آینده موكول كردن ارائه گزارش عملكرد برنامه چهارم است.

معجزه اقتصادی دولت نهم از روز نخست این ادعا را داشت كه پیامی تازه برای شهروندان به ارمغان آورده است و می‌خواهد در بزنگاهی جیب همه ساكنین ایران را پر از ارزانی و عدالت ‌كند. این ادعا در واقع زیربنای بایگانی كردن برنامه چهارم و تجارب اقتصادی سال‌های قبل بود. البته نمی‌توان از اقتصاد ایران در دوره‌هایی مثل سازندگی و یا تعدیل اقتصادی دفاع كرد اما می‌توان به جرأت گفت كه در هیچ دوره‌ای به اندازه ۲ سال قبل مجریان اقتصاد اقدام به متهم كردن فعالیت‌های عملیاتی در دوران قبل از خود نداشته‌اند و با جسارت نیز از نجات اقتصاد ایرانی سخن نگفته‌اند. این انگاره ذهنی به طور طبیعی در جهت نفی داشته‌های اقتصادی حركت می‌كند. لا‌زم به گفتن است كه برنامه چهارم نیز علی‌رغم انتقادهایی كه پیرامون آن وجود داشت آینده‌ای جز كوچك‌سازی دولت، خصوصی‌سازی و استفاده از چارچوب‌های نوین اقتصادی را در سر نمی‌پروراند. رویای جدا شدن از نفت كه در پیشانی برنامه چهارم حك شده بود بدون شك پرسابقه‌ترین رویای اقتصاد ایران است اما امروز كار به جایی رسیده است كه استفاده تصاعدی از دلا‌رهای نفتی، نسبت به اهداف برنامه چهارم از سوی دولت با عنوان اقدامی جهت بهینه‌سازی ساختارهای اقتصادی و فقرزدایی معرفی می‌شود. ‌

دولت در نخستین قدم برای رفع موانع، برداشت از منابع نفتی را تا ۵۰ درصد افزایش داد و به سرعت به جایی رسید كه تصدی‌گری‌های دولتی در سال ۸۵ معادل ۶۷ درصد و در سال ۸۶ نیز معادل ۲۲ درصد افزایش یافت. این در حالی است كه برنامه چهارم مقرر كرده بود كه هر سال باید حداقل به میزان دو درصد از تصدی‌گری‌های دولت كاسته شود؛ از سوی دیگر نفت‌گیر شدن اقتصاد ایران به واسطه بزرگ شدن <بینش نفتی> باعث شده است كه هدف برنامه چهارم مبنی بر رشد ۲۰ درصدی نقدینگی به یك شوخی تبدیل شود. اقتصاد ایران طی دو سال گذشته علی‌رغم پرداختنی سمبولیك به شعار عدالت این رقم را تا ۴۲ درصد افزایش داده است. البته اگر اقتصاد ایران صاحب مزیت‌های ساختاری و صنعتی بود این نقدینگی شاید می‌توانست برگه‌ای بر پیروزی‌های اقتصادی اضافه كند اما مشكل كار اینجاست كه التهاب روانی موجود در محیط اقتصاد به واسطه تغییر سریع راهبردهای اقتصادی كار را به جایی رسانده است كه نقدینگی فوق در كنار تورم از اقتصاد جریانی به مراتب بحرانی و در آستانه بحران ساخته است. ‌

در برنامه چهارم آمده است كه هزینه‌های اعتباری می‌توانند ۱۰ درصد رشد را تجربه كنند اما طی دو سال گذشته این هزینه‌ها به ترتیب ۴۵ و ۱۷ درصد رشد را پشت‌سر گذاشته‌اند. در بودجه سال ۸۵ قرار بود ۷۴۰ میلیارد تومان سهام شركت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و این بخشی از درآمد غیرنفتی دولت را تشكیل دهد اما تنها ۵۰ میلیارد تومان محقق شد. برخلا‌ف برنامه، به باور آگاهان اقتصادی طی دوسال قبل بدهی دولت به بانك‌ها ۲۲ درصد رشد نشان می‌دهد و بیكاری نیز علی‌رغم تزریق منابع بانكی به صنایع كوچك و زودبازده از ۵/۱۲ به سمت ۱۳ درصد حركت كرده است. در صورتی كه طبق برنامه چهارم این نرخ باید به ۴/۸ درصد نزدیك شود. آیا اقتصاد ایران دچار شرایط و قوانینی معكوس شده است و باید در انتظار آینده‌ای پر از بحران باشد؟ ‌ این ارقام به خوبی نشان می‌دهد كه اقتصاد ایران عجیب‌ترین روزهای خود را تجربه می‌كند و دچار تضادی بزرگ است. تضاد میان شعارها و ویترین اجرایی و عملیاتی اقتصاد. ‌

بسیاری از مدیران دولتی در جلسات رسمی و یا سخنرانی‌های غیررسمی خود، مطبوعات و حوزه‌های مدنی را عامل این گسست اقتصادی می‌دانند و یا از آنها می‌خواهند كه در یك نمودار معكوس تا حدی اقتصاد امروز كشور را مثبت نشان دهند كه راه برای آمدن بنگاه‌های خارجی به اقتصاد ایران باز شود! البته میزان ظرفیت و تاثیرگذاری رسانه‌های ایران مشخص است اما ای كاش این خواسته‌ها یك بار به طور جدی در دولت مورد ارزیابی قرار می‌گرفت. در حال حاضر حتی اگر تمام اركان اقتصادی و اجتماعی كشور پتانسیل خود را صرف گشایش بخت اقتصاد ایران در میادین جهانی كنند، یك موضعگیری دولتی می‌تواند تمام رشته‌های اقتصادی را پنبه كند. این نوشته تنها بخشی از نمای اقتصاد ایران است كه البته این روزها زیاد از سوی نهادهای غیردولتی به تصویر كشیده می‌شود اما همچنان این پرسش با قاطعیت وجود دارد كه اقتصاد در ایران تا كجا چنین ورق خواهد خورد؟

علی دهقان