شاخص های تاثیرگذار بر آزادی اقتصادی کشور

رتبه بندی آزادی اقتصادی از سال ۱۹۹۵ توسط محافظه کاران ایالات متحده, با همراهی ول استریت ژورنال و بر اساس شاخص های بانک جهانی, صندوق بین المللی پول و واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست محاسبه می شود و در آن کشوری که شاخص آزادی آن به ۱۰۰ نزدیکتر باشد دارای اقتصاد آزادتر و کشوری که شاخص آزادی اقتصادی در آن کمتر باشد, بسته تر محسوب می شود

رتبه بندی آزادی اقتصادی از سال ۱۹۹۵ توسط محافظه کاران ایالات متحده، با همراهی ول استریت ژورنال و بر اساس شاخص های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و واحد اطلا عات اقتصادی اکونومیست محاسبه می شود و در آن کشوری که شاخص آزادی آن به ۱۰۰ نزدیکتر باشد دارای اقتصاد آزادتر و کشوری که شاخص آزادی اقتصادی در آن کمتر باشد، بسته تر محسوب می شود.

گزارش آزادی اقتصادی نشان می دهد هر چه اقتصادها بازتر باشند از تولید ناخالص سرانه بالاتری نیز برخوردارند. «در میان شاخص های اقتصادی کلا ن، تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا نه تنها به عنوان مهم ترین شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیل ها و ارزیابی ها مورد استفاده قرار می گیرد، بلکه بسیاری از دیگر اقلا م کلا ن اقتصادی، محصولا ت جنبی محاسبه و برآورد آن به شمار می آیند. به طور اعم کل ارزش ریالی محصولا ت نهایی تولیدشده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین را تولید ناخالص داخلی می نمایند و تولید ناخالص سرانه حاصل تقسیم رقم تولید ناخالص داخلی به جمعیت کشور است.»

شاخص آزادی اقتصادی از ترکیب ۱۰ شاخص آزادی کسب و کار، آزادی تجاری، آزادی مالیاتی، حجم (استقلا ل) از دولت، آزادی پولی، آزادی سرمایه گذاری، آزادی تامین مالی، حقوق مالکیت، دوری از فساد (اقتصادی) و آزادی نیروی کار محاسبه می شود.

بررسی روند تغییرات درصد آزادی اقتصادی کشور و جایگاه آن در میان کشورهای جهان به همراه تغییرات ۱۰ شاخص آزادی اقتصادی ایران در طی سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۸ که براساس بررسی های بنیاد هریتیج (hetitage) صورت گرفته، می تواند شمایی کلی از فراز و نشیب های اقتصاد کلا ن کشور طی سالیان گذشته را به ما نشان دهد.

براساس بررسی های هریتیج، آزادی اقتصادی ایران طی سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ با روند صعودی نرمی از ۳۶/۱ درصد بر ۴۸/۶۲ درصد بالغ شده که البته با توجه به سرعت بیشتر اصلا حات و تغییرات در آزادی اقتصادی دیگر کشورهای جهان، (از رشد تدریجی و ۱۲/۵۲ درصدی ایران طی سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ حدود ۵/۸۶ درصد آن به تنهایی و در فاصله سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵ رخ داده است) این رشد تنها توانسته رتبه جهانی ایران در سال ۲۰۰۵ را با اختلا ف دو رتبه ای (۱۳۷) به همان رتبه ۱۳۵ سال ۱۹۹۶ نزدیک سازد و در واقع در سال ۲۰۰۵ نسبت به سال ۱۹۹۶ دارای دو رتبه نزول در رتبه جهانی آزادی اقتصادی هستیم.

آن چه آمار نشان می دهد آن است که بیشترین رشد و تغییرات در آزادی اقتصادی ایران طی برنامه سوم اقتصادی کشور و در سال های منتهی به سال ۱۳۸۳ صورت پذیرفته و از سال ۲۰۰۶ به بعد روند نزولی آزادی اقتصادی خود را به شکلی تورمی بروز داده است، به گونه ای که فقط طی سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ و فقط طی یک سال با افت ۴/۵۶ درصدی در آزادی اقتصاد کشور و تنزل ۱۲ پله ای در رتبه های جهانی ایران روبه رو شده ایم و این روند تا سال ۲۰۰۸ تداوم یافته است، به شکلی که در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ با آزادی اقتصادی ۴۴/۰۹ و ۴۴/۰۱ درصدی و رتبه جهانی ۱۵۱ مواجه هستیم که تنزل دو رتبه ای طی این دو سال را در رتبه های جهانی کشور رقم می زند.

از جمله عوامل تاثیرگذار در تنزل یکباره آزادی اقتصادی و رتبه های جهانی ایران طی سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ می توان به افت شدید و سقوط آزاد ۳ شاخص آزادی تجارت، آزادی سرمایه گذاری و آزادی نیروی کار اشاره کرد که به شکلی که آمار به ترتیب افت از ۷۸/۸ به ۵۵/۴، ۳۰ به ۱۰ و ۵۸/۰۷ به ۴۳/۷۴ درصدی ۳ شاخص فوق طی سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ را نشان می دهد.

موضوعی که با توجه به تقریبا ثابت ماندن درصدهای سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ این سه شاخص همچنان به قوت خود باقی است، به گونه ای که اقتصاد کشور در سال ۲۰۰۸ با شاخص آزادی تجارت ۵۷/۴ درصدی شاخص آزادی سرمایه گذاری ۱۰ درصدی و شاخص آزادی نیروی کار ۴۳/۸ درصد روبه رو است.

از عمده علل پایین بودن شاخص آزادی تجارت درکشور می توان به بالا بودن تعرفه ها، مالیات بالای واردات، مجوزهای صادرات، ساز و کارهای گمرکی مشکل و کنترل دولت بر روی واردات اشاره کرد.

در خصوص علل پایین بودن شاخص آزادی سرمایه گذاری کشور نیز می توان به عواملی چون اعمال محدودیت در سرمایه گذاری خارجی در زمینه های دفاع و نفت و گاز اشاره کرد که به دولت اجازه فروش تا ۶۵ درصد سهام شرکت های دولتی به جز بخش دفاع، صنایع امنیتی و شرکت نفت ایران را می دهد و از سوی دیگر مجلس نیز می تواند از سرمایه گذاری خارجی جلوگیری به عمل آورد، ضمنا بیشتر پرداخت ها، جابه جایی پول و عملیات های اعتباری با محدودیت های خاص انجام می پذیرد.

در بخش عوامل تاثیرگذارنده بر کاهش و پایین بودن شاخص آزادی نیروی کار نیز می توان به وجود قواعد سخت در مورد استخدام در کشور که امکان استخدام و رشد را کاهش می دهد اشاره کرد که در کنار هزینه های جانبی استخدام که شامل دستمزد نمی شود و در کشور بسیار بالاست و محدود نمودن اخراج یک کارمند یا کارگر به تایید شورای اسلامی کار که شرایط سخت را برای تعدیل نیروی کار منجر می شود اشاره کرد، موضوعاتی که خطر ورشکستگی کارخانه هایی که در حال رشد هستند را بالا برده است.

نویسنده : پیمان جنوبی