یکشنبه, ۹ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 28 April, 2024
مجله ویستا

تله آکسفورد


تله آکسفورد

غائله رسانه ای درخصوص مدرک افتخاری ارائه شده ازسوی وزیرکشور,آنچنان غیرعادی می نمود که بررسی پشت صحنه آن برای روشن شدن اهداف پنهان غائله ضروری بود

دفترپژوهش وبررسیهای خبری:غائله رسانه ای درخصوص مدرک افتخاری ارائه شده ازسوی وزیرکشور،آنچنان غیرعادی می نمود که بررسی پشت صحنه آن برای روشن شدن اهداف پنهان غائله ضروری بود.در این گزارش تلاش خواهد شد تا گوشه هایی از ابعاد مغفول این موضوع بازخوانی شود.

۱) چرا غائله "مدرک افتخاری علی کردان"غیر عادی است؟

پس از آنکه در جریان رای اعتماد به علی کردان،تعدادی از نمایندگان مخالف به جعلی بودن مدرک دکترای افتخاری وی اشاره نمودند،روابط عمومی وزارت کشور در جلسه معارفه علی کردان ،تصویر مدرکی که از سوی دانشگاه آکسفورد در اختیار وی قرار گرفته بود را جهت اطلاع افکار عمومی کشور و ارباب رسانه ها منتشر کرد.بدیهی است در صورتی که علی کردان بنا به ادعای مخالفین وزارتش خود نسبت به جعل مدرک افتخاری اقدام کرده بود هیچگاه نسبت به توزیع تصویر مدرک در اختیارش اقدام نمی کرد چرا که بدیهی بود با پی گیری مدعیان و استعلام اصالت مدرک از مرجع صادر کننده (دانشگاه آکسفورد)موضوع اصلی یا جعلی بودن مدرک بلافاصله آشکار می گشت.

پس تا اینجا روشن است که "علی کردان" تا روز معارفه خود بر اصل بودن مدرک صادر شده از سوی دانشگاه آکسفورد باورمند بود والا مدرک در اختیار خود را منتشر نمی کرد.البته باید حق را به علی کردان داد.چون اصولا مدرک "دکترای افتخاری" خود فاقد هرگونه ارزش مزیت مادی است و صاحب آن علی القاعده نمی تواند تقاضای مزایایی را داشته باشد.

"علی کردان" در نامه ای به رییس جمهور خود این موضوع را چنین توضیح می دهد:"در جریان رأی اعتماد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب ،موضوع دکترای افتخاری بنده مطرح و مورد تشکیک قرار گرفت، مدرکی که در هشت سال پیش با ملاحظه سوابق مدیریتی و تجارب اجرایی اینجانب و ارائه رساله به نام دانشگاه آکسفورد لندن به واسطه فردی که از دانشگاه مذکور در امور زبان انگلیسی در تهران دفتر نمایندگی تأسیس کرده بود، صادر گردیده است."

آیا صدور مدرک افتخاری بر پایه "سوابق مدیریتی و تجارب اجرایی" امری غیر عادی است؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت: "قانون ارزشیابی سوابق کاری در۱۷ژانویه ۲۰۰۲ به تصویب رسیده است که طبق این قانون موسسات آموزش عالی مجاز می باشند براساس سوابق حرفه ای و کاری اقدام به صدور مدارک دانشگاهی نمایند. این قانون در حال حاضر در ۶۱ کشور جهان اعمال می‎گردد‎.سوابق کاری قابل ارزشیابی شامل سوابق تجربی معتبر ، شرکت نامه ، ریز نمرات ، مقالات ، آگهی های تجاری ، سمینارها ، آموزشهای مستقل ، ثبت اختراع ، گواهینامه وغیره می باشد .این مدارک به صورت غیر حضوری و درسطوح فوق دیپلم ، لیسانس ، فوق لیسانس و دکترا از دانشگاه صادر می گردد. این مدارک دارای مهر برجسته دانشگاه بوده و به امضاء مدیریت دانشگاه خواهد رسید. " (منبعwww.persianvu.com)

ارزیابی تجربیات کاری به عنوان مدرک افتخاری در کشور ما نیز بدون سابقه نیست.مدتهاست که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با دریافت مستنداتی از هنرمندان کشورمان شامل لوح افتخار ، تقدیر ، جایزه ، بزرگداشت و نشان، نمونه آثار منتشره ، بصورت مقاله ، تحقیق ، یادنامه ، سوابق مدیریت و مسئولیتهای هنری شامل : داوری جشنواره ها ، مدیریت جشنواره ها ، همایشها و تاسیس مجامع هنری ، مدارک درجه ۱،۲و ۳ هنری را معادل دکتری،کارشناسی ارشد و کارشناسی به هنرمندان اعطا می نماید.

"علی کردان" از ابتدا بر افتخاری بودن مدرکی که از سوی دفتر نمایندگی دانشگاه آکسفورد در تهران و بر پایه سوابق مطالعاتی اش -شامل مقالات و گزارش های علمی- صادر شده بود تاکید می نمود.واضح است که "جعل" چنین مدرکی که صرفا از ارزش معنوی برخوردار بوده و صاحب خود را در مسیر تولید ثروت و مزایای مادی یاری نمی کند ،بسیار دور از ذهن می نماید و شاید دلیل اینکه علی کردان ، ۸ سال بعد از در اختیار گرفتن "مدرک دکترای افتخاری" به عدم اصالت آن پی برد را باید در همین موضوع جستجو کرد."علی کردان" خود در این باره می گوید:"در طول هشت سال گذشته هرگز مسئله‌ای که صحت مدرک یاد شده را مورد سؤال قرار دهد در ذهنم خطور نکرده بود و لذا همواره به صحت مدرک مذکور اعتقاد و اطمینان کامل داشتم. بر اساس همین باور و درحالی که ضرورتی هم نداشت، در ایام رأی اعتماد نسبت به ارائه آن اقدام نمودم. اما با طرح برخی نظرات تردیدآمیز نسبت به مدرک یاد شده، احساس کردم ضروری است تا در باب اثبات صحت آن، مستندات هرچه بیشتری را ارائه نمایم. این امر نه از جهت اهمیت مدرک مذکور برای خود، بلکه از بابت رفع اتهام «جعل» بود که در برخی اظهارات متوجه اینجانب شده بود. اتهامی که برای حقیر بسیار سنگین می‌نمود. لذا نسبت به ارزیابی مجدد مسیر اخذ مدرک اقدام نمودم. در این جهت از رابط ارائه کننده مدرک خواستم تا با مراجعه به دانشگاه یاد شده، نسبت به اخذ مستندات تأیید کننده اقدام نماید.

وی ضمن اطمینان دادن مجدد به اینجانب نسبت به صحت مدرک مذکور، موضوع را از طریق وکیل دادگستری کشور انگلیس پیگیری نموده و ضمن ارائه اختیارات قانونی وکیل مذکور، تأییدیه وی مبنی بر صحت مدرک را برای اینجانب ارسال کرد. تا این مرحله اینجانب بیش از گذشته نسبت به صحت مدرک اطمینان پیدا کردم . لکن از آنجا که شخصاً برای کسب اطمینان کامل و همیشگی، تأییدیه مستقیم دانشگاه را لازم می‌دیدم نماینده‌ای را به دانشگاه مذکور اعزام کردم تا نسبت به اخذ تأییدیه اقدام نماید. با مراجعه نماینده اینجانب به یکباره و با ناباوری کامل با عدم تأیید دانشگاه مواجه شدم لذا تلاش کردم تا چگونگی مسئله را از رابط مورد اشاره جویا شوم. لکن هر چه کوشیدم ایشان را نیافته و متوجه شدم که وی تخلف کرده است. بر این اساس طی نامه شماره ‌۸۷/۱۲۱۸۰/۲۰ مورخ ‌۲۴ شهریور سال جاری در دادسرای عمومی و انقلاب تهران علیه مشارالیه شکایت کیفری نمودم تا تحت تعقیب قضایی قرار گیرد و اکنون پرونده در جریان رسیدگی است."

همانگون که ملاحظه نمودید تا اینجا هیچ اتفاق غیر عادی روی نداده است."علی کردان" در سال ۸۱ و پس از سالها تجربه اندوزی در حوزه های کلان مدیریتی، سوابق اجرایی خود را به فردی که ادعای نمایندگی دانشگاه آکسفورد را یدک می کشیده ارائه داده تا بر مبنای آنچه که در دانشگاههای جهان رایج است، مدرکی معادل تجربیات کاری خود دریافت دارد که در این میان شخص مدعی ارتباط با دانشگاه آکسفورد اقدام به جعل مدرک نموده و با فریب "علی کردان" ، مدرکی دروغین را به وی ارائه کرده است و"کردان" هم چون چنین مدرکی را فاقد "ارزش مادی" می دانست ، در ادعای آن شخص ظاهرا مرتبط با آکسفورد، تردید نمی نماید.

۲) تله آکسفورد؟

اما چرا ین مشکل که احتمال وقوع آن خیلی عجیب و غیر عادی نیست ، به یک موضوع غیر عادی و معضلی پیچیده در افکار عمومی و به عنوان اهرمی سنگین برای فشار بر دولت اصولگرا تبدیل شده است؟

اثبات اینکه غائله "مدرک کردان" غائله ای طراحی شده با ریشه های خارجی است وهدفی جز غوغاسالاری و سیاه نمایی علیه دولت نهم را دنبال نمی نماید ،کاری چندان دشوار و سخت نیست.

در گام نخست و برای آنکه نشان دهیم در این موضوع عادی - که شرح آن در بند ۱ بیان شد - چه حجم عظیم و بی سابقه ای از سیل سیاه نمایی و فحاشی علیه خدمتگزاران دولت و متهم نمودن آنان به "جعل و نادرستی" جریان یافته ، کافی است کلید واژه "KORDAN DEGREE" را در موتورهای متداول جستجوی اینترنتی جستجو کنید تا دریابید دولت نهم در فضای جهانی با چه هجمه عظیمی روبرو بوده است.

نتایج جستجوی کلید واژه "KORDAN DEGREE" و برخی کلید واژه های مشابه در موتور جستجوی GOOGLE نشانگر آن است که در مدت زمانی قریب به ۵۵ روز از زمان اعلام عدم اصالت مدرک علی کردان توسط دانشگاه آکسفورد در تاریخ ۶ اگوست(۱۶ مرداد) تا اول اکتبر(۱۰ مهر) ۶۳،۹۸۸،۰۰۰ صفحه اینترنتی با زبان انگلیسی موضوع مدرک "علی کردان" را دستمایه حملات خود علیه دولت اصولگرا قرار داده اند.یعنی به طور متوسط طی این ۵۵ روز، همه روزه یک میلیون و صد وبیست هزار صفحه اینترنتی به زبان انگلیسی - که طبیعتا مخاطبین خود را در خارج از ایران جستجو می کند- علیه مدرک علی کردان و به تبع آن علیه جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است.

یک پژوهش اینترنتی نشانگر آن است که این انفجار عظیم اطلاعات در فضای اینترنت(روزانه بالغ بر یک میلیون صفحه اینترنتی) تنها با وقایعی نظیر ۱۱ سپتامبر،حمله امریکا به عراق و مسابات جام جهانی فوتبال قابل مقایسه است.اکنون و با این توصیف آیا عجیب است که ماجرای دانشگاه آکسفورد را تله ای مشکوک برای سیاه نمایی نظام جمهوری اسلامی بدانیم که متاسفانه در این میان برخی عناصر داخلی هم نا آگاهانه در این تله گرفتار آمدند؟

در این غائله یک نکته جالب توجه نیز به چشم می خورد."علی کردان" روز ۱۵ مرداد از مجلس رای اعتماد گرفت.یک سایت اینترنتی وابسته به یکی از احزاب سیاسی مخالف دولت طی مکاتبه با دانشگاه آکسفورد توانست طی اقدامی خارق العاده و در کمتراز ۲ ساعت دو نامه از دانشگاه آکسفورد در خصوص مدرک تحصیلی علی کردان به دست آورد!

به این سوابق دقت کنید:

▪ "علی-ح" ، خبر نگار سایت(...) در تاریخ ۶ اگوست نمابری را به فردی به نام "تیموتی اندیکات" در دانشگاه آکسفورد ارسال میکند و در نمابر خود می نویسد:

" پروفسور تیموتی اندیکات عزیز

من علی-ح خبرنگار آژانس خبری (...) هستم.دیروز در پارلمان ایران فردی به نام "علی کردان" ادعا کرد که یک مدرک دکترای افتخاری در رشته حقوق از دانشگاه آکسفورد دریافت نموده است.آقای کردان ادعا کرد که پرونده اش را به دانشگاه آکسفورد فرستاده و دانشگاه نیز به او مدرک دکترای افتخاری اعطا کرده است."

"علی -ح" در انتهای نامه خود با طرح ۳ سوال، اعلام نظر اورژانس! دانشگاه آکسفورد در خصوص وضعیت مدرک افتخاری علی کردان و ارسال جوابیه آکسفورد از طریق نمابر را خواستار شد. جالب آنکه به جای آقای "تیموتی اندیکات"-(مخاطب اصلی نامه) ، دو بخش دیگر دانشگاه آکسفورد یعنی دفتر دانشکده حقوق دانشگاه آکسفورد و اداره تایید مدارک دانشگاه آکسفورد با ارسال جوابیه های جداگانه ، خطاب به "علی-ح" اعلام کردند که مدرکی به نام علی کردان صادر نشده است.

قطعا در این میان آقای "تیموتی اندیکات" نامه "علی-ح " را به دو بخش دیگر دانشگاه آکسفورد ارجاع داده است و در اینجا به این موضوع که چرا مسئولین دو بخش دانشگاه آکسفورد به جای پاسخ به اقای "اندیکات" مستقیما به علی-ح پاسخ داده اند ، نمی پردازیم و فقط یک نکته را مطرح می کنیم و آن اینکه با توجه به ۳ ساعت و نیم اختلاف زمان بین ایران و انگلستان و نیززمان انتشار پاسخ دانشگاه آکسفورد در بعد از ظهر همان روز ارسال نامه علی -ح (۶ اگوست-۱۶ مرداد )، کل مدت زمانی که در دانشگاه آکسفورد برای دریافت نامه علی-ح از سوی آقای اندیکات،ارجاع وی به دو بخش متفاوت دانشگاه آکسفورد و آماده شدن پاسخ آنان برای علی-ح صرف شده حداکثر ۲ ساعت است! که باید به مسئولین محترم دانشگاه آکسفورد در اجرای دقیق طرح تکریم ارباب رجوع! آفرین گفت.

اما این همه ماجرا نیست. برای آنکه سرعت عمل خارق العاده و البته مشکوک دانشگاه آکسفورد را در پاسخگویی به مکاتبه اورژانس! یک خبرنگار بی نام و نشان وابسته به یک سایت اینترنتی فارسی زبان -که در سطح جهانی شناخته شده نیست- ارزیابی نماییم، دفتر پژوهش و بررسی های خبری ایرنا با همکاری یکی از دانشگاه های معتبر ایران، در هفته سوم مرداد ۸۷ ، نامه ای را در خصوص استعلام مدرک دکترای افتخاری فردی مشخص ، برای آقایان تیموتی اندیکات(مخاطب نامه سایت(...)،جرمی درو رییس اداره تایید مدارک و نیز دفتر دانشکده حقوق دانشگاه آکسفورد از طریق نمابر و پست الکترنیکی ، ارسال نمود که تا کنون و علیرغم طی شدن حدود ۵۰ روز از ارسال این نامه هیچ گونه پاسخی از سوی دانشگاه آکسفورد دریافت نشده است!

و اینچنین است که پروژه عملیات روانی "تله آکسفورد" کلید می خورد و ضد انقلاب با همه عقبه رسانه ای خود فضا را در دست می گیرد تا وجاهت مسئولین جمهوری اسلامی ایران را مخدوش سازد.به نمونه هایی از این حملات توجه نمایید:

گروهک رجوی(منافقین):افتضاح مدرک قلابی پاسدار "علی کردان" به اوج رسید و بحران درونی رژیم آخوندی را بیش از پیش دامن زد(!).

رادیو فردا(وابسته به سازمان جاسوسی امریکا):کردان باید در دادگاه حاضر شود(!).

رادیو اسرائیل:"علی کردان" این فرد کذاب(!) و جاعل (!) و دزد بیت المال(!) که ۲۰ سال با مدرک دروغین دکتری، از بیت المال ایران حقوق و مزایای ماهیان? یک دکتر را گرفته(!)، باید امانتدار رای مردم در انتخابات ریاست جمهوری نیز باشد!!

سایت ضدانقلابی روز آنلاین: باید دید رئیس دستگاه برگزارکننده انتخابات در دولت نهم، خواهد توانست مدرک جعلی خود را به فراموشی ‏بسپارد و به کار ادامه دهد یا خیر؛ اگرچه بی‌شک این کار، بسیار دشوار به نظر می‌رسد پس بهتر است "کردان" استعفا دهد.‏(!)

نوشابه امیری(عضو همزمان ساواک و حزب توده):امروز ‏‏"مصالح ایران" به سرنوشت "کردان"ها و این "رابط"ها گره خورده است. همان ها که سیاست شان عین دیانت شان ‏و دیانت شان عین سیاست شان است.‏(!)

فرهاد رجبعلی(عضو گروهک های مارکسیستی برانداز):اگر مسوولان ایران قصد دارند کمی از فشارها علیه نظام‌ بکاهند و همچنان مدعی حکومتی سالم ‏بمانند، واجب است این لکه را، هرچند به سادگی محو ناشدنی نیست، از دامان خود پاک نمایند و کردان را متقاعد ‏به استعفا کنند که جز این راهی نیست .(!)

بله! در برابر این هجمه طراحی شده دشمن باید با هوشیاری و آگاهی از همه جوانب توطئه حرکت نمود.امروز دشمن در مسیر حرکت بالنده ملت ایران ،تله ای رسانه ای طراحی نموده است که باید چون همیشه با چشمانی باز و دندانهایی فشرده از این فضای غبارالود عبور کرد و اهرم فشار را از دستان آلوده دشمنان ایران خارج ساخت.



همچنین مشاهده کنید