خصوصی سازی و نهادهای صنفی

در جمهوری اسلامی ایران ۲۸ سال زمان و تجربه لازم بود که دست اندرکاران اداره کشور و نظام تصمیم گیری و نیروهای موثر فکری و سیاسی به لحاظ نظری به این نتیجه دست یابند که اقتصاد دولتی و متمرکز و دستوری نمی تواند تامین کننده رشد و توسعه کشور و رفاه همگانی باشد و از این رو سیاست «خصوصی سازی» و حرکت به سوی اقتصاد بازار امروزه تقریبا توسط همه دست اندرکاران اداره کشور و نیروهای سیاسی پذیرفته شده است

در جمهوری اسلامی ایران ۲۸ سال زمان و تجربه لازم بود که دست‌اندرکاران اداره کشور و نظام تصمیم‌گیری و نیروهای موثر فکری و سیاسی به لحاظ نظری به این نتیجه دست یابند که اقتصاد دولتی و متمرکز و دستوری نمی‌تواند تامین‌کننده رشد و توسعه کشور و رفاه همگانی باشد و از این‌رو سیاست «خصوصی‌سازی» و حرکت به سوی اقتصاد بازار امروزه تقریبا توسط همه دست‌اندرکاران اداره کشور و نیروهای سیاسی پذیرفته شده است اما آنچه مشکل می‌نماید عمل به این سیاست است، چرا که موانع و مشکلات بسیاری در راه اجرای این سیاست به لحاظ عینی و ذهنی در جامعه ما وجود دارد، و از جمله اصلی‌ترین آنها عدم‌قبول و باور به اجرای این سیاست توسط نهادهای دولتی و مسوولان آنهاست. هرچند برای اثبات این مدعا دلایل بسیار می‌توان ارائه کرد اما یکی از بارزترین این دلایل نحوه مواجهه نهادها و مقامات دولتی با «نهادهای صنفی» و مدنی است و اینکه اجازه نمی‌دهند این نهادها شکل بگیرند، ریشه بدوانند و با به بلوغ رسیدن و میوه دادن و تمرکز بر کارویژه‌های خود به ایفای نقش واسط بین اصناف مختلف و دولت بپردازند و در نتیجه جامعه مدنی قدرتمندی برای اعمال نظارت بر کار حاکمیت به‌وجود نیاید و... در ایران به لحاظ سابقه تاریخی و مولفه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار در اداره کشور همواره حاکمیت نسبت به شکل‌گیری و فعالیت نهاد‌های صنفی و مدنی حساس و بدبین بوده است و البته در عمق این نگاه می‌توان حساسیت و بدبینی مضاعفی را نسبت به «بخش خصوصی» ردیابی کرد، و علت اینکه جامعه ایران در دوران معاصر به‌رغم همه تکاپوها فاقد یک بخش خصوصی توانمند و مولد و کارآفرین است را باید در همین نوع نگاه در حاکمیت دید و تا زمانی که این نوع نگاه به بخش خصوصی و «نهادهای صنفی» اصلاح نشود اجرای سیاست «خصوصی‌سازی» ناشدنی است و طرح هر روزه آن بیشتر به شوخی می‌ماند. گام اول اجرای این سیاست اعتماد به شهروندان در اداره امور خودشان در قالب تشکل‌های صنفی و مدنی است و نهادهای دولتی در صورتی که موافق «خصوصی‌سازی» هستند باید موید و پشتیبان شکل‌گیری و فعالیت هرچه بیشتر این نهادها در جامعه باشند، چرا که «نهادهای صنفی» و مدنی همزاد با «خصوصی‌سازی» و همانند پلی میان جامعه (شهروندان تعین‌یافته) و دولت عمل می‌کنند و تجربه جهانی نشان می‌دهد که تنها با اتکا بر چنین نگاهی است که می‌توان به اجرای موفق سیاست «خصوصی‌سازی» و نتایج آن یعنی رشد و توسعه کشور و افزایش رفاه همگانی در گذر زمان امید داشت و در غیر این‌صورت جز ضرر و زیان و بر باددهی سرمایه‌های ملی چیزی در پی نخواهد داشت.

اگر بخواهم به نوع برخورد نهادها و مقامات دولت نهم که از قضای روزگار دوران مسوولیتشان با ابلاغ و اجرای سیاست‌های مرتبط با اصل ۴۴ همزمان شده و بیشترین شعارها و حرف‌ها را درباره «خصوصی‌سازی» زده‌اند، مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود اما فقط به دو نمونه اشاره می‌کنم.

نمونه اول مربوط می‌شود به اصلی‌ترین تشکل بخش خصوصی در ایران یعنی «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران»، هرچند که این تشکل را به لحاظ سهمیه و مداخله‌ای که برخی وزارتخانه‌های دولتی در تعیین ترکیب شورایعالی و هیات‌رئیسه آن دارند نمی‌توان یک تشکل صنفی مستقل دانست اما همه اهل نظر می‌دانند که در انتخابات اخیر این تشکل چه اعمال نظرها و کارهایی شد تا افراد مطلوب دولت در ترکیب نهایی هیات‌رئیسه و مدیریت جای گیرند و خیال دولت از بابت کارکرد مستقل و پویای آن راحت شود و جالب اینکه تا امروز از تعیین تکلیف وضعیت یک منتخب صنف، که از قضای روزگار نفر اول بوده است، برای حضور در شورایعالی این تشکل توسط مقامات مسوول دولتی خودداری شده است! نمونه دوم برخورد وزارت کار و امور اجتماعی با «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران» است. این وزارتخانه که به‌طور ذاتی وظایفش ایجاب می‌کند موید و پشتیبان فعالیت‌های صنفی و حرفه‌ای در کشور باشد و بر پایه ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه با پیگیری برنامه ملی توسعه «کار شایسته» به عنوان گفتمان جدید کار و توسعه و براساس راهبرد «سه‌جانبه‌گرایی» زمینه اجرای هرچه بیشتر حقوق بنیادین کار (آزادی فعالیت انجمن‌های صنفی و حمایت از حق تشکل‌های مدنی روابط کار، حق سازماندهی، مذاکره دسته‌جمعی و...) را فراهم آورد و در واقع کمک‌کار این نهاد در حل برخی مشکلات صنفی روزنامه‌نگاران بوده است، با نوعی بهانه‌گیری حتی به لحاظ حقوقی بلاوجه درصدد مانع‌تراشی و کارشکنی در فعالیت‌ها و ادامه کار انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بدون آنکه فعالیت‌های این تشکل کوچک‌ترین مزاحمتی برای این وزارتخانه داشته باشد برآمده است و آن هم در زمانه‌ای که فریاد دولتمردان دولت نهم برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور و «خصوصی‌سازی» به آسمان بلند است!

من به صراحت بر این نظرم که «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» به‌رغم عمر کوتاهش یکی از تجربه‌های موفق در زمینه کار صنفی و جمعی در کشور است و دلیل بارز اثبات چنین مدعایی افزوده شدن بر دامنه اعضایش طی دوران حیاتش است و جلب اعتماد اکثریت روزنامه‌نگاران کشور، با همه ویژگی‌هایی که اهل این حرفه دارند، کار آسانی نبوده است اما از آنجایی‌ که ظاهرا در ایران هیچ کار موفقی خارج از حیطه دولت نباید انجام بگیرد و تحمل نمی‌شود در انجمن باید تخته شود، خوب در این صورت چه کسی باور می‌کند سیاست «خصوصی‌سازی» دولت را؟ چرا که «خصوصی‌سازی و نهادهای صنفی» به‌هم‌بسته‌اند و وقتی نهادی در حد « انجمن صنفی روزنامه‌نگاران» تحمل نمی‌شود آیا وجود یک بخش خصوصی توانمند و مولد و کارآفرین، که خواهان ایفای نقش موثر از طریق نهاد صنفی مستقل در اداره جامعه هست، تحمل می‌شود؟