چهارشنبه, ۱۹ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 8 May, 2024
مجله ویستا

راهی برای برون رفت از بن بست


راهی برای برون رفت از بن بست

نگاهی به زمینه های شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تصویب قانون اساسی، نظامی بر پایه اهداف و آرمان‌های نهضت انقلابی مردم پایه‌ریزی شد. در طراحی نظام جدید، اسلام محوریت پیدا کرد و اصول و عبارات قانون اساسی در مقام تبیین نوع نظام، اهداف پایه‌های نظام، سیاست‌های کلی و چارچوب نظام و بالاخره ساختار نظام، حول همین محور شکل گرفت.

با تشکیل مجلس و شورای نگهبان و فعال شدن این دو نهاد، جریان قانونگذاری کشور با مشکلاتی مواجه شد؛ مجلس بنا به نیازهای قانونی کشور و به منظور حل مشکلات، قوانینی را تصویب می کرد و شورای نگهبان در مقام انجام وظایف قانونی خویش مصوبات را مغایر با شرع یا قانون اساسی تشخیص و در نتیجه مصوبه را به مجلس عودت می داد. مجلس هنگام بررسی مجدد مصوبه به استناد ضرورت یا مصلحت بر مصوبه خود اصرار می ورزید و تسلیم نظرات شورای نگهبان نمی شد.

از این رو به لحاظ ساختاری و روند پیش بینی شده در قانون اساسی، بن بستی پدید آمد که برای برون رفت از آن هیچ راه حلی در قانون اساسی پیش بینی نشده بود. گرچه بروز چنین وضعی استثنایی و غیرمعمولی و حتی نادر بود، اما به لحاظ اهمیت غیرقابل اغماض بود.

در آغاز کار و بروز بن بست مزبور درخصوص قوانین اراضی شهری و قانون کار، امام خمینی به عنوان ولی فقیه و به استناد اختیارات ناشی از این مقام، به حل این مشکل پرداختند؛ ولی احساس شد باید تدبیری اندیشید. در بدو امر و به دنبال نامه سران نظام در سال ۱۳۶۶، امام بهمن ۱۳۶۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام را پایه ریزی کردند. با طرح بازنگری در قانون اساسی، نهاد مجمع تشخیص مصلحت در قانون اساسی گنجانده شد و به این ترتیب، به یک نهاد قانونی و همیشگی تبدیل شد.

زمان پایه گذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام، از دو حیث قابل بررسی است: ۱) از حیث تاسیس آن به فرمان حضرت امام(ره) به لحاظ ولایی و حکومتی. ۲) از حیث رسمیت یافتن مجمع به لحاظ قانونی.

بر اساس حکم حضرت امام(ره) در ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۶۶ هـ . ش، پایه گذاری مجمع شکل گرفت و آغاز به کار کرد و مشروعیت خود را از ولایت فقیه می گیرد. جنبه دیگر آن به بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ هـ . ش برمی گردد که مجمع، علاوه بر مشروعیت از ناحیه ولی فقیه، مشروعیت قانونی نیز پیدا می کند؛ اما قبل از تاسیس مجمع توسط حضرت امام(ره) و رسمیت یافتن در قانون اساسی، تحولاتی در جامعه ایران رخ داد که زمینه ساز تشکیل این نهاد شد.

شورای نگهبان، وظیفه حفظ موازین اسلامی و رعایت قانون اساسی و اصول حقوقی را به عهده داشت. دولت وقت و دستگاه قضایی در مواردی نمی دانستند وظایف خود را در چارچوب قوانین موجود انجام دهند. از طرف دیگر، حضرت امام پیشرفت در جنگ را مد نظر داشتند و به دلیل حساسیت آن برهه از زمان سعی داشتند، حتی الامکان تغییری در دولت که به ضعف در حاکمیت و نظام منجر می شود، صورت نگیرد. در چنین شرایطی فکر تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش آمد. بر این اساس، از جانب سران سه قوه و نخست وزیر، نامه ای به رهبر انقلاب نوشته شد: از لحاظ نظری مشکلاتی که در راه قانونگذاری و اداره جامعه اسلامی به چشم می خورد، بر طرف شده و همان گونه که انتظار می رفت، این راهنمایی ها مورد اتفاق نظر صاحب نظران قرار گرفت و...

لذا اطلاع یافته ایم که جنابعالی درصدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان، از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی، با تشخیص مصلحت نظام و جامعه حکومتی را بیان کند...

امام خمینی در پاسخ به این نامه و در غایت احتیاط مجمع تشخیص مصلحت نظام را پایه گذاری کردند.

در واقع، مجمع تشخیص مصلحت نظام به دنبال پیدایش تعارض هایی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تاسیس شد.

علی فراهانی