راهكاری برای ماندگاری دولت ها و فرهنگ ها

«منطقه گرایی» برخلاف «جهانی سازی», «خواست و فرایندی ارادی» است دولت ها با شناخت ظرفیت های خود و طرف مقابل و با ملاحظه نیازها و وابستگی متقابل, اقدام به «همكاری مشترك» در راستای تأمین «منافع مشترك» می نمایند اصولاً در منطقه گرایی, علاوه بر تقارن اقتصادی ـ سیاسی, شباهت های «فرهنگی» نیز لحاظ می گردد كه غالبا با یك «تاریخ مشترك» همگام است

۱. طی سال‏های گذشته، جنبه‏های مختلف«جهانی شدن» مورد مطالعه و بررسی‏های ارزشمندی قرار گرفته است؛ از نظر اقتصادی، تبعات مثبت و منفی آن بر اقتصاد ملی و نقش آن در شكوفایی یا عقب‏ماندگی اقتصادی ملی مورد مطالعه قرار گرفته است؛ از نظر سیاسی، آثار جهانی شدن بر نظام‏های سیاسی و مشاركت احزاب، گروه‏ها و دسته‏بندی‏های جدید سیاسی، و حتی نقش انجمن‏های غیر دولتی و سازمان‏های چند ملیتی بررسی شده است. از نظر فرهنگی نیز تأثیر جهانی شدن بر فرهنگ بومی و یكسان‏سازی فرهنگی، استیلای فرهنگ مسلط، تأثیر فرهنگ غرب بر فرهنگ‏های دیگر با رویكردها و رهیافت‏های متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته است.

۲. جهانی شدن كه مرزهای اندیشه، فرهنگ، دین، آداب، رسوم، سیاست، اقتصاد، كالاها و خدمات، نیروی كار و... را در نوردیده است و به دنبال «دهكده‏ای جهانی» با همه ویژگی‏های خود است، به تأمل، محاسبات و تفكر ویژه‏ای نیاز دارد؛ این مسئله به ویژه در جوامعی كه آسیب‏پذیری آنان نسبت به این پدیده بیشتر است، به تأمل مضاعفی نیاز دارد.

۳. جهانی شدن، چه فرایندی طبیعی و معمولی باشد كه نتیجه طبیعی رشد سرمایه‏داری در جهان و گرایش به سرمایه‏داری و مرحله طبیعی نظام مختلط فرهنگ، اقتصاد و سیاست جهانی است و چه فرایند «جهانی سازی» باشد كه نیروهایی در صدد هدایت و بهره‏برداری از یك مسیر تاریخی و طبیعی سرمایه‏داری هستند و در تلاش‏اند با به‏كارگیری استراتژی‏های بلندمدت، سازمان‏ها و ارگان‏های جهانی و بین‏المللی، مسیر جهانی شدن را در تأمین منافع ایدئولوژیك و تمدنی خود قرار دهند، با هر دو برداشت این مسیر حتمی و اجتناب‏ناپذیر است؛ در برداشت اوّل، به دلیل اینكه در جهان امروز رابطه متقابل و چند جانبه رو به فزونی است و افزایش اطلاعات، دانش بشری تكنولوژی، رشد فراگیر ارتباطات و رسانه‏های گروهی و شبكه‏های اطلاع‏رسانی، و بالاخره رشد سرمایه‏داری، پیشرفت و توسعه همه جانبه خود به یك «فاز تاریخی» رسیده است كه ما آن را «جهانی‏شدن» می‏خوانیم.

بنابراین، چه خوب یا چه بد، باید این مسیر تاریخی را بشناسیم و جایگاه خود را در آن تعریف كنیم. در برداشت دوّم، دلیل اینكه رشد سرمایه‏داری در غرب، مرهون استعماری تاریخی و امپریالیسمی دولتی است، غرب از نظر اقتصادی برتری نسبی نسبت به سایر جهان قرار گرفته است و این برتری در جنبه‏های اقتصادی، استیلای سیاسی، نظامی و فرهنگی غرب را فراهم آورد و به حكم رابطه قدرت و اصل استیلا و هژمونی، این رابطه نابرابر در شكل «استعمار نو» یا «نئوامپریالیسم» ظاهر شده است و در قالب «جهانی شدن» نهادینه گردیده است.

۴. «جهانی شدن» همچون بسیاری از پدیده‏های نو ظهور عصر ما، می‏تواند دارای جنبه‏های «مثبت» و یا «منفی» باشد؛ یكی از اقدامات و استراتژی‏های كلیدی‏ای كه می‏تواند، همچون سدی مقابل «جهانی شدن» بایستد و آثار منفی آن را در كشورها كمتر كند، «منطقه‏گرایی» است. «منطقه‏گرایی» استراتژی بلندمدتی است كه می‏تواند بر جنبه‏های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی مشتمل باشد. تأسیس سازمان‏های منطقه‏ای یا افزایش كارآمدی سازمان‏های منطقه‏ای موجود، گام مهمی در مقابل «جهانی‏سازی» است.

بدون شك امروز اتحادیه اروپا را با اهداف اقتصادی، سیاسی، حقوقی و حتی نظامی گردهم آورد. این سازمان همكاری منطقه‏ای توانسته است، در مقابل توسعه یكجانبه و یك سویه «جهانی شدن» بایستد و با نیروی متحدی در مقابل آن ایستادگی نماید.

●جهانی شدن(۱) و حاكمیت ملی دولت‏ها

۵. جهانی شدن به طور ریشه‏ای و اساسی، «دولت به معنای كلاسیك آن»، یعنی «دولت ملی» را تحت تأثیر قرار داده است، زیرا دولت ملی در آغاز شكل‏گیری آن به معنای امروزی، بر «اصل اقتصادی» استوار گردید. تحولات اقتصادی قرن ۱۵ و ۱۶ میلادی به «مركزی» نیاز داشت تا بتواند به «قدرت» سامان ببخشد. این «تمركز قدرت سیاسی» در شكل «دولت»، بر این اصل استوار بود كه بتواند «انحصار مالی» و «انحصار نظامی» را در درون یك «سرزمین مشخص» از طریق «سازمان سیاسی و حاكمیت» شكل دهد؛(۲) از این رو، «دولت ملی» محصول تولد سرمایه‏داری و كاپیتالیسم در غرب بود. ضمن اینكه نباید زمینه‏های تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی آن را از نظر دور داشت.

از قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی عنصر دموكراسی نیز به دولت ملی اضافه گردید؛ از این رو، دولت ملی دولتی است كه در یك سرزمین خاص دارای حاكمیتی است كه از طریق دموكراتیك به دولت واگذار شده است و دولت نماینده مردم در اعمال حاكمیت محسوب می‏شود. در چنین دوره تاریخی است كه «انسجام اجتماعی» در لوای «هویت ملی» پدید می‏آید و «دولت ملی» ساخته می‏شود.

بدین ترتیب، «دولت ملی» نشانگر ویژگی‏های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی «انحصاری» است كه در یك سرزمین مشخص از طرف مردم حاكمیت دارد. این ویژگی‏های انحصاری دولت ملی است كه دولت‏ها را از هم‏دیگر جدا می‏سازد یا آنها را به هم‏دیگر نزدیك می‏كند.

۶. جهانی شدن انحصار دولت ملی در اداره امور اقتصادی كشور را مورد هدف قرار داده است؛ از این پس، دولت‏ها می‏توانند تنها براساس منافع ملی خود قوانین تصویب كنند كه در امور اقتصادی لازم‏الاجرا باشد، یا بخشنامه‏هایی را در امور گمركی و مالی اجرا نمایند كه بر «اراده ملی» استوار باشد؛ بلكه در امور اقتصادی باید «خواست جهانی» را در نظر بگیرند.

«سازمان تجارت جهانی»(۳) به عنوان بزرگ‏ترین نهاد بین‏المللی در تهیه و اجرای قواعد و مقررات تجارت بین‏المللی شناخته می‏شود كه قواعد و مقررات خاصی را بر اعضای خود تحمیل می‏كند.

تحمیل مقررات و قواعد خاص تجاری و اقتصادی بر دولت‏های عضو سازمان تجارت جهانی، به این معنا است كه این دولت‏ها دیگر در «قانونگذاری در زمینه‏های اقتصادی» انحصار ندارند و خود به عنوان سوژه قانونگذاری سازمانی جهانی قرار گرفته‏اند؛ از اینرو ركن مهم و مؤسس دولت ملی كه «انحصار اقتصادی» بود، توسط «جهانی شدن» به چالش كشیده شد.

۷. از سوی دیگر، جهانی شدن نقش «فرهنگ» دولت‏ها را نیز به چالش فرا خوانده است. رشد ارتباطات جهانی، رسانه‏های گروهی، تكنولوژی ارتباطات، ابزارهای رسانه‏ای و اطلاع‏رسانی مرزهای فرهنگی كشور را در نوردیده است؛ گرچه بسیاری از دولت‏ها تلاش می‏كنند كه در مقابل این «هجوم فرهنگی»، فرهنگ ملی و میراث بومی خود را احیا كنند. اما به تحقیق نقش انحصاری دولت‏ها در پاسداری، حفاظت و شكل دهی فرهنگی ملی كاهش یافته است و دستخوش تغییرات گسترده‏ای شده است. ارزش‏های جدیدی كه در تبادل یا تهاجم فرهنگی رد و بدل می‏شوند، مشخصه‏های فرهنگی بومی و ملی را به مبارزه فرا می‏خوانند و چون فرهنگ‏های ملی و بومی كارویژه‏های محدود و سرزمینی دارند، قدرت مقاومت در برابر سیل عظیم «فرهنگ‏های هدایت شده» را ندارند و مجبور هستند جای خود را به «فرهنگ جهانی شده» بدهند.

۸. نقش «سیاسی» انحصاری دولت نیز از سوی جهانی شدن مورد تهدید قرار گرفته است.

دولت‏ها دیگر در تصمیم‏گیری سیاست‏های داخلی خود «استقلال كامل» ندارند و تصمیمات سیاسی یا ملاحظات جهانی اتخاذ می‏شود؛ اگر تصمیمات سیاسی دولت‏ها تا به امروز در جهت اقناع «افكار عمومی داخلی» بود، از این پس، علاوه بر آن با «افكار عمومی بین‏المللی» مواجه هستند و باید تصمیمات خود را بر اساس افكار عمومی داخلی و بین‏المللی اتخاذ نمایند؛ در غیر این صورت، با فشار افكار عمومی جهانی مواجه می‏شوند.

با این نگاه، «مشروعیت» نیز تنها در قلمرو داخلی یك كشور تعریف نمی‏شود و شاید بتوان ادعا كرد كه «مشروعیت» هم جنبه بین‏المللی و جهانی یافته است. «دولت مشروع» دولتی است كه علاوه بر مقبولیت داخلی و ملی بایستی نوعی مشروعیت جهانی و بین‏المللی هم داشته باشد.

۹. نقش انحصاری دولت در قانونگذاری و ایجاد قواعد و مقررات «حقوقی» مورد خدشه قرار گرفته است؛ «جهانی شدن» از پدیده‏های جدیدی است كه قواعد و فرم‏های جدیدی را به جامعه بین‏الملل تحمیل می‏كند و دولت‏ها نمی‏توانند قوانین و مقرراتی تصویب نمایند كه مخالف این قواعد باشد. صرف نظر از قواعد بین‏الملل(۴)، حقوق بشر، محیط زیست، آزادی اساسی و... مقررات و قواعد الزام آوری وجود دارد كه دولت‏ها در تصویب مقررات و قوانین ملی باید آنها را مد نظر قرار دهند.

در بخش «قضایی و اجرای قانون» نیز جهانی شدن محدودیت‏هایی را فراهم آورده است؛ برای مثال در اساسنامه دیوان كیفری بین‏المللی(۵) كه امروزه برای كشورهای عضو آن لازم الاجرا است، جرائم علیه بشریت، تجاوز، و جنایات جنگی منحصراً باید در این دیوان رسیدگی شوند و دولت‏ها بخشی از صلاحیت خود را به این دیوان واگذار می‏كنند. با اینكه در حقوق سنتی، پیگیری، تصویب و مجازات از وظائف انحصاری دولت ملی به شمار می‏آمد و قدرت دیگری صلاحیت انجام آنرا نداشت.

۱۰. بدین ترتیب، جهانی شدن تنها در حوزه اقتصادی، قدرت دولتی را محدود نساخته است؛ بلكه بسیاری از حوزه‏های انحصاری دولت از قبیل سیاست، قانونگذاری و فرهنگ را نشانه گرفته است: از این رو سخن از جهانی شدن اقتصاد، حقوق فرهنگ و سیاست است.

با این برداشت از جهانی شدن،، به دیدگاه دولت جهانی «كلسن»(۶) نزدیك می‏شویم؛ وی بر آن بود امكان تحقق یك دولت جهانی با قانون اساسی جهانی وجود دارد. تا این دولت بتواند فرایند قانونگذاری، اجرای قانون و نظارت بر آن را در سطح جهانی بر عهده بگیرد؛ گر چه تحقق «دولت جهانی» كمی دور به نظر می‏رسد، ولی روح سخن او «جهانی شدن» نمایان است و سیرشتابان آن نیز به «دولت جهانی» منتهی می‏شود.

●منطقه‏گرایی و جهانی‏سازی؛ كدام رابطه؟

۱۱. رشد سرمایه‏داری، صنعتی شدن، شهرنشینی، رشد جمعیت، پیچیدگی زندگی سیاسی، رشد آگاهی و شناخت شهروندان، توسعه ارتباطات، اطلاع رسانی و رسانه‏های گروهی، تولد و زایش نیروهای جدید در سطح مالی و بین‏المللی و بسیاری دیگر از عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، روابط متقابل و ارتباطات چندجانبه، دو جانبه و در نهایت «وابستگی چندجانبه» را در محیط بین‏المللی فراهم آورده است.

امروزه در صحنه بین‏المللی ، نمی‏توان دولتی را یافت كه بدون رابطه و تعامل با دیگر بازیگران حوزه بین‏الملل، توان استمرار، پیشرفت و توسعه را داشته باشد؛ اگر نگوییم توان «ادامه حیات» را داشته باشد.

۱۲. پس از آنكه رابطه متقابل و نیاز متقابل در سطح جهانی مورد پذیرش قرار گرفت، همكاری میان دولت‏ها و ملت‏ها برای «ماندن» و «توسعه یافتن» امری ضروری به نظر می‏رسد و بهترین نوع همكاری و استمرار آن در سایه «سازماندهی و نهادینه‏سازی» است.

چه این سازماندهی را در «سطح جهانی» تعریف نماییم یا اینكه آن را در «سطح منطقه‏ای» لحاظ نماییم. همكاری میان دولت‏ها، لزوما در درون یك «سازمان و نهادی» فرادولتی تعریف می‏شود.

۱۳. با در نظر داشتن آسیب‏های جهانی شدن بر كشورهای در حال توسعه كه هم از نظر اقتصادی و هم از نظر فرهنگی و سیاسی دارای «منابع خام» هستند و تكنولوژی «استخراج و برداشت» این منابع در سلطه و استیلای «قدرت‏های برتر» است، همكاری همه جانبه به منزله استقرار نظام سلطه است. این سلطه و هژمونی از «اقتصاد» آغاز می‏شود؛ در «روابط خارجی و سیاسی» به اوج می‏رسد و در حوزه «فرهنگی» پایان می‏پذیرد؛ از این رو برای استمرار و ساماندهی همكاری‏های دو جانبه و چندجانبه در حوزه بین‏المللی، باید به سراغ «منطقه‏گرایی» رفت تا ضمن دوری و احراز از «آسیب‏ها و نقاط منفی» جهانی شدن؛ از مزایا و نقاط مثبت همكاری‏های میان تمدن‏ها و ملت‏ها بهره جست.

---