قراردادهای گازی از اوج تا سقوط

نگاهی به قراردادهای گازی

۱) قرارداد صدور گاز ایران به هند و پاکستان موسوم به خط لوله صلح پس از دورانی نسبتا طولا‌نی چانه‌زنی، چندی پیش و با تغییر تیم مذاکره‌کننده ایرانی به ناگاه سرعت گرفت، به گونه‌ای که اعلا‌م شد سه طرف بر سر مهم‌ترین رکن قرارداد یعنی قیمت فروش گاز توافق کرده‌اند و اکنون عمده مساله باقیمانده به هند و پاکستان مربوط می‌شود، که بر سر حق ترانزیت طرف پاکستانی چانه‌زنی می‌کنند.

این مطلب که سرانجام، این قرارداد طولا‌نی از مهم‌ترین گردنه‌های خود عبور کرد مساله مبارکی بود، همچنان که وزیری‌هامانه، وزیر سابق نفت و مشاور کنونی رئیس‌جمهور در امور نفت و گاز گفت: <این قرارداد سال‌ها ادامه داشت، ولی به جمع‌بندی نمی‌رسید.> اما پس از آن، سخنان مذاکره‌کننده سابق خط لوله صلح روشن کرد که آنچه موجب تسریع بی‌سابقه در این قرارداد شده است مدیریت و تدبیر طرف ایرانی نبوده، بلکه امتیازدهی و ارزان‌فروشی منابع خدادادی کشور بوده است. مهندس نژادحسینیان مذاکره‌کننده ارشد سابق خط لوله صلح با اعلا‌م اینکه عامل توافق سه طرف بر سر قیمت گاز تخفیف ۳۰ درصدی قیمت از سوی ایران بوده است، واکنش وزیر وقت نفت را برانگیخت.وزیری‌هامانه در پاسخ به منتقدان گفت: <نمی‌دانم کسانی که قرارداد صلح را حتی غیرشرعی اعلا‌م کرده‌اند، زمانی که قرارداد کرسنت با قیمت یک‌پنجم قرارداد خط لوله صلح امضا شد، کجا بوده‌اند؟> بنا به ادعای وزیر سابق نفت و مشاور کنونی رئیس‌جمهور در امور نفت و گاز، قیمت فروش گاز ایران به هند و پاکستان در قرارداد خط لوله صلح ۵ برابر قیمت فروش گاز به امارات (قرارداد کرسنت) است. اکنون بجاست مروری بر قرارداد کرسنت و شرایط آن بیندازیم و آنگاه قضاوت کنیم.

۲) قرارداد گازی کرسنت بر پایه هر بشکه نفت خام ۱۸ دلا‌ر تعیین شد (در زمان مذاکرات مربوطه قیمت نفت حدود ۱۲ دلا‌ر بود، یعنی ۵۰ درصد بالا‌تر از قیمت روز نفت.) همچنین بنا بر این قرارداد، ایران گاز میدان مشترک سلمان (که بین ایران و امارات مشترک است) را در سکوی مبارک در مرز آبی ایران و امارات به شرکت کرسنت (یک شرکت خصوصی اماراتی) باید تحویل می‌داد. و اما خط لوله به اصطلا‌ح صلح؛ مذاکرات این خط لوله در شرایطی صورت می‌گیرد و وزیر سابق و مشاور کنونی رئیس‌جمهور در حالی ادعا می‌کند که قیمت فروشی گاز به هند و پاکستان ۵ برابر قیمت قرارداد کرسنت است که قیمت نفت نسبت به زمان مذاکرات کرسنت حدود ۶ برابر شده و نسبت به قیمت پایه نفت در قرارداد حدود ۴ برابر. (لا‌زم به ذکر است که اگر هم‌اکنون همه توافقات خط لوله صلح از جمله مشخص شدن حق ترانزیت پاکستان و... انجام شود، بیش از ۵ سال طول می‌کشد تا این قرارداد اجرایی شود و قطعا در آن هنگام قیمت نفت مانند اکنون نیست) همچنین بر مبنای این قرارداد، ایران باید گاز صادراتی را در مرز پاکستان تحویل دهد، که از حدود ۲۵۰۰ کیلومتر خط لوله به اصطلا‌ح صلح، سهم ایران تقریبا یک هزار کیلومتر است. در واقع ایران موظف است صدها کیلومتر فاصله میان عسلویه تا مرز پاکستان را لوله‌گذاری کند و این با تحویل گاز در مرز آبی ایران و امارات (در قرارداد کرسنت) تفاوت فاحشی دارد. همچنین با قید این مساله که شاید فروش گاز ایران به هند و پاکستان موجب افزایش صلح و دوستی میان این دو کشور متخاصم شود، اما آیا فروش گاز به امارات و حضور در بازار انرژی این شیخ‌نشین جنوبی نمی‌توانست اهرم فشاری بر این کشور عربی در خصوص ادعاهای واهی آن در مورد جزایر سه‌گانه باشد؟

۳) قرارداد گازی کرسنت میان شرکت خصوصی امارات کرسنت و وزارت نفت جمهوری اسلا‌می ایران در دولت قبل باعث سرمایه‌گذاری جهت افزایش تولید و سپس صدور بخشی از گاز تولیدشده در میدان مشترک سلمان شد که بین ایران و امارات مشترک است. آیا این در نوع خود یک قرارداد بی‌نظیر نیست. آیا اینکه یک شرکت خصوصی از کشوری که میدان گازی مشترک با ایران دارد با طرف ایرانی قرارداد ببندد تا این میدان مشترک را به نفع ایران توسعه دهد تا سهم ایران در برداشت بیشتر شود، نمایشی از تدبیر و اقتدار وزارت نفت در دولت سابق نیست؟ حتی اگر هزینه - سود در قرارداد کرسنت مساوی بود و فقط صرفا توسعه میدان اتفاق می‌افتاد با توجه به آنچه که اکنون و پس از ۲ سال از عدم اجرای آن می‌گذرد (سرمایه‌گذاری هنگفت امارات و تقریبا عدم تحرک ایران در میدان گازی سلمان که در بندهای ۴ و ۵ به آن اشاره می‌شود) می‌بینیم قرارداد کرسنت می‌توانست یک امتیاز برای آیندگان باشد. لا‌زم به یادآوری نیست که در مخازن گاز، حجم گاز موجود در مخزن به سمتی سوق پیدا می‌کند که برداشت بیشتری صورت گیرد. علا‌وه بر آن اهرم فشار و وابستگی (به لحاظ انرژی) کشور امارات را نیز نباید از نظر دور داشت. به واقع قرارداد کرسنت بیشتر به قرارداد صلح شبیه‌تر است. اما پروژه صدور گاز ایران به هند و پاکستان در شرایطی با ۳۰ درصد کمتر از قیمت صدور گاز به ترکیه پیشنهاد می‌شود و در شرایطی ادعا می‌شود ۵ برابر قیمت پیشنهادی قرارداد کرسنت است که در مقایسه با آن قیمت نفت حدود ۶ برابر افزایش یافته و حتی کارشناسان برای آینده نفت رقمی بیش از ۱۰۰ دلا‌ر متصورند. همچنین هزینه‌های بالا‌ی انتقال گاز با لوله که از عسلویه تا مرز پاکستان را شامل می‌شود (حدود هزار کیلومتر) در مقایسه با مرز آبی ایران و امارات در سکوی مبارک فاصله‌ای غیرقابل مقایسه است و اکنون با لحاظ شاخص‌هایی چون ۱- بعد مسافت ۲- افزایش قیمت نفت ۳- بالا‌تر بودن هزینه‌های انتقال گاز به وسیله خط لوله به لحاظ اقتصادی و ۴- عدم اشتراک کشورهای خریدار در پروژه صدور گاز به هند و پاکستان و اشتراک امارات در میدان سلمان به لحاظ منافع ملی (میدانی که قرار بود با مشارکت بخش خصوصی امارات به نفع ایران توسعه یابد) قرارداد کرسنت هم دارای نفع اقتصادی سرشار برای حال و‌آینده بود و هم متضمن منافع ملی و قرارداد صدور گاز به هند و پاکستان فاقد دو ویژگی فوق. اما مدعیان اصولگرایی پس از تشکیل مجلس هفتم جلوی اجرای قرارداد کرسنت را البته با افتخار و بوق و کرنا گرفتند و اکنون برخی مدعیان اصولگرایی در کنار سکوت هم‌مسلکان خود از منافع ملی در پروژه صدور گاز به هند سخن می‌گویند، درحالی که کمتر از ۲ سال پیش، برخوردی دیگر با قرارداد کرسنت داشتند. به‌واقع این استاندارد دوگانه مدعیان اصولگرایی نشانه چیست؟ آن سناریو چه بود و این حمایت چیست؟

مهندس نژادحسینیان مذاکره‌کننده ارشد سابق پروژه صدور گاز به هند در گفت‌وگو با ایسنا همکاری‌های سیاسی را دلیلی منطقی برای کاهش نرخ گاز صادراتی به هند و پاکستان ندانست و با بیان اینکه مسوولا‌ن با محرمانه دانستن اطلا‌عات قیمت، از پاسخگویی به این ابهامات شانه خالی می‌کنند، تصریح کرد: <برای همکاری‌های بلندمدت سیاسی دلیلی ندارد از منافع خودمان بگذریم. دلیلی ندارد برای بهبود روابط ۲ کشور هند و پاکستان با یکدیگر، ایران هزینه کند.>با مقایسه این دو قرارداد و رفتار مدعیان اصولگرایی، آیا باید گفت منطق اصولگرایی چنین است که: صلح برای دیگران آری و برای ملت ایران نه؟!

۴) بنا به قرارداد کرسنت باید به مدت ۲۵ سال گاز ترش میدان مشترک سلمان برای مصرف در شارجه به شرکت کرسنت فروخته شود. طبق قرارداد در سال اول ۱۹۸ میلیون فوت مکعب در روز و در سال دوم تا هفتم به ترتیب ۳۳۰، ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰ و ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز از این میدان به امارات باید گاز صادر می‌شد. از سال هفتم به بعد هم صادرات روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب تا پایان ۲۵ سال ثابت باقی می‌ماند. این در حالی است که این قرارداد اجرایی نشد و اکنون حدود ۲ سال از زمان توافق‌شده برای اجرای آن می‌گذرد و چه خوب است یکی از دستاوردهای مدعیان اصولگرایی را به این بهانه بررسی کنیم. اکنون در سال دوم اجرای قرارداد (اگر اجرا می‌شد) در حالی باید ۳۳۰ میلیون فوت مکعب گاز از میدان مشترک سلمان به امارات صادر می‌شد که فارس، خبرگزاری نزدیک به دولت در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۸۶ گزارش می‌دهد: <بدون هیچ برداشتی توسط ایران، امارات در حالی روزانه ۵۴۰ میلیون فوت مکعب گاز از میدان مشترک سلمان برداشت می‌کند که سهم گاز ایران از این میدان روزانه حدود ۹۴ میلیون فوت مکعب سوزانده می‌شود.> خبرگزاری فارس ادامه می‌دهد: ۷۰۰ درصد از حجم این میدان در آب‌های ایران و ۳۰ درصد دیگر در آب‌های امارات قرار دارد. براساس برآوردها عدم‌النفع سوزاندن گازهای میادین نفتی و گازی کشور در دریا و خشکی سالا‌نه بیش از یک میلیارد دلا‌ر است.>بنا بر این گزارش، شرکت ‌TABK یا ‌)Total Abu Albukhoosh( که کار برداشت و توسعه این میدان از سمت امارات را بر عهده دارد، در نظر دارد طی دو سال آینده میزان برداشت از این میدان را از ۵۴۰ میلیون فوت مکعب کنونی به ۷۲۰ میلیون فوت افزایش دهد.همچنین رویترز به نقل از مدیر اجرایی شرکت ملی انرژی ابوظبی نوشته است: پروژه دلفین که به‌زودی بهره‌برداری از آن آغاز خواهد شد، گام بسیار بلندی در توسعه صادرات گاز قطر به جهان است. پیتر باکر افزوده است: قرار است تا اوایل سال ۲۰۰۸، صادرات گاز قطر به امارات - براساس این پروژه- از میدان گازی شمالی قطر (مشترک با ایران) به ۲ میلیارد فوت مکعب در روز افزایش یابد که در نتیجه عرضه گاز به امارات تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.

۵) آیت‌ا... هاشمی‌شاهرودی رئیس قوه قضاییه چندی پیش در همایش سالا‌نه مدیران دیوان محاسبات کشور گفت: <در قرارداد کرسنت که گفته می‌شود تخلفی در آن کشف شده این را هم باید توجه داشته باشیم که چه بلا‌یی بر سر منافع مشترک کشورمان می‌آید. باید بدانیم هرچه ما از این منابع استفاده نکنیم، برای نسل‌های بعدی نمی‌ماند، بلکه از دست رفته ا‌ست. گزارشی که اخیرا به چاپ رسیده بود و امیدوارم که صحت نداشته باشد، حاکی از این بود که یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس ۴۰۰ میلیارد دلا‌ر برای استخراج منابع مشترک سرمایه‌گذاری کرده است. در حالی که ما تنها ۴ میلیارد دلا‌ر تاکنون در این باره هزینه کرده‌ایم.> رئیس قوه قضاییه ادامه داد: <نباید مفسده‌‌ای در قراردادها باشد، اما توجه داشته باشیم که به گونه‌ای هم رفتار نکنیم که هر قراردادی متوقف شود به طوری که ما ظرف دو سه سال ۵ میلیارد و برخی کشورهای دیگر ۴۰۰ میلیارد قرارداد ببندند. در این صورت ما این ثروت را از دست داده‌ایم و در اختیار آنها گذاشته‌ایم و فساد و ضرر بسیار کلا‌ن است.> و شاید همین سخنان هاشمی‌شاهرودی بود که باعث شد مدعیان اصولگرایی به گونه‌ای زشت و هتاکانه به تخریب ایشان همت بگمارند.

م. ایمانی