نقش بازار در دولت توسعه گرا

دولت و بازار دو نهاد اصلی هر نظام اقتصادی را تشکیل می دهند ویژگی بازار آن است که خواسته های متعارض عرضه کنندگان کالاها و خدمات یا منابع تولید و تقاضاکنندگان آنها را تعدیل کرده و هماهنگ می سازد و در شرایط رقابتی به تولید کارای محصول و تخصیص بهینه منابع و کالاها منجر می شود

دولت و بازار دو نهاد اصلی هر نظام اقتصادی را تشکیل می‌دهند. ویژگی بازار آن است که خواسته‌های متعارض عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات یا منابع تولید و تقاضاکنندگان آنها را تعدیل کرده و هماهنگ می‌سازد و در شرایط رقابتی به تولید کارای محصول و تخصیص بهینه منابع و کالاها منجر می‌شود. این شرایط در اقتصاد متعارف رقابتی با شرایط رقابت کامل (همچون اطلاعات کامل، آزادی ورود و خروج به بازار و بی‌شمار بودن تعداد عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان) حاصل می‌شود. به تعبیری دقیق‌تر، برخلاف تصور موجود درباره سازوکار بازار که به جهت حاکمیت نفع شخصی در تعامل طرفین تقاضاکننده و عرضه‌کننده و دست نامرئی مورد اشکال واقع می‌شود، سازوکار بازار تنها در شرایط عادلانه شکل می‌گیرد و موفقیت بازارهای رقابتی (به یادداشت الف مراجعه شود) درواقع به جهت حاکمیت بخشی از معیارهای عدالت اجتماعی (نظیر اطلاعات کامل و شرایط یکسان) می‌باشد. تحت این شرایط است که عرضه‌کننده یا تقاضاکننده قادر به اعمال قدرت در بازار نیست و از این جهت است که اعمال قدرت در بازار از قبیل تعیین قیمت در حدی بالاتر از قیمت تعادلی بازار در برخی از کشورها جرم تلقی می‌گردد و قابل پیگرد قضایی است.

دفاع از بازار نباید به عنوان دفاع از تفکر لیبرالیسم تلقی شود، چه اینکه قبل از اینکه تفکر مبتنی بر سازوکار آزاد بازار در غرب نهادینه شود تجربه بازارهای اسلامی فراروی ما قرار دارد. پیامبر ما خود به تاسیس بازار در مدینه همت گماشتند و شرایط آن را نهادینه ساختند. سعی و تلاش پیامبر اسلام و امیر مومنان علی (ع) حاکمیت اخلاق و قواعد اخلاقی در میان بازاریانی بود که در چارچوب شرایط مساوی قانونی و حقوقی فعالیت‌های سالم اقتصادی را رقم می‌زد و به همین جهت بود که تحت این شرایط از قیمت‌گذاری آزادانه در بازار نگران نبودند و از تعیین قیمت در بازار منع می‌فرمودند.

به عنوان مثالی دیگر، می‌توان به لزوم حاکمیت اطلاعات کامل و متقارن در بازار از دیدگاه اسلام اشاره کرد. پیامبر گرامی اسلام از «تلقی رکبان» منبع فرموده‌اند. توضیح اینکه در آن زمان برخی از فعالان اقتصادی قبل از اینکه قافله‌های تجاری وارد شهر شوند در دروازه شهر با آنها ملاقات می‌کردند. پیامبر (ص) از این عمل منع فرمودند و دستور دادند (لاتلق و لاتشتر و لاتاکل منه» (یعنی [یا قافله‌های تجاری در دروازه‌های شهر] ملاقات نکنید و چیزی نخرید و [اگر خریده‌اید] چیزی از آن را نخورید). به لحا‌ظ تحلیل اقتصادی این فرمان حاکی از اطلاع آن حضرت از آثار و پیامدهای علم تقارن و ناهماهنگی اطلاعات دوطرف معامله از قیمت‌های بازار است. چه اینکه خریدار کاملا از قیمت‌های بازار مطلع است اما فروشنده هنوز وارد شهر نشده تا اطلاعات او کامل شود. لذا حضرت دستور می‌دهند که در خرید پیش‌دستی نکنید و بگذارید وارد شهر و بازار شوند تا در جریان قیمت‌های واقعی قرار گیرند. در این شرایط است که خرید و فروش کالا به قیمت‌های بازار مجاز و مشروع است.

● مبانی نظری

اقتصاددانان عموما در دو طیف اصلی طرفداران مکانیسم آزاد قیمت در بازارها و مخالفان دخالت دولت در اقتصاد از یک طرف، و حامیان دخالت دولت برای رفع نواقص بازارها از طرف دیگر تقسیم می‌شوند که ذیلا اشاره می‌شود:

الف) مروری اجمالی بر مکاتب مهم اقتصادی در این زمینه

۱) مکتب کلاسیک: براساس نظریات کلاسیک لیبرال، مکانیسم آزاد و بدون مانع نیروهای بازار موجب افزایش درآمد ملی به بالاترین سطح ممکن آن می‌شود و لذا هرگونه سیاستگذاری اقتصادی به منظور تاثیرگذاری بر میزان و ترکیب سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی هدف حداکثرسازی درآمد ملی را مختل می‌سازد.

در نظام ایده‌آل اقتصاد سیاسی مکتب کلاسیک، آزادی طبیعی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و جهت نیل به آزادی، وجود رقابت کامل، نظم و همکاری عمومی در چارچوب عدالت اجتماعی و قوانین لازم‌الاتباع برای همه ضرورت دارد. آدام اسمیت بنیانگذار این مکتب اگرچه از نواقص بازار و کاستی‌های آن اطلاع داشت اما لزوما به این نتیجه نرسید که دخالت دولت در این موارد به آزادی طبیعی ارجحیت داشته باشد.

۲) مکتب اتریشی: اقتصاددانان این مکتب مانند هایک، شومپیتر، رودن و می‌زز ضمن پذیرش دیدگاه‌های کلاسیک در مورد اصول رقابت و سازوکار بازار به ایجاد وضعیت برای عملکرد بازار و اتکا به بنگاه‌های خصوصی اهمیت می‌دهند. این اقتصاددانان دخالت دولت در امور اقتصادی را صرفا در این حد مجاز می‌دانند که به ایجاد بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی و ایجاد رقابت منجر شود.

۳) مکتب کینز: بحران بزرگ در سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲ فرصتی بزرگ جهت پیدایش و شکوفایی مکتب کینز در مقابل مکتب کلاسیک‌ها پدید آورد. از دیدگاه مکتب اقتصادی کینزی، سطح تولید که از تقاضای موثر حاصل می‌شود، لزوما با تولید در سطح اشتغال کامل برابر نیست و در نتیجه دخالت دولت در اقتصاد اجتناب‌ناپذیر است. دولت می‌تواند از طریق به‌کارگیری سیاست‌های بودجه‌ای، بیکاری را کاهش دهد و تعادل را در سطح اشتغال کامل امکانپذیر نماید.

کینز معتقد بود که نظام سرمایه‌داری آزاد، هرگاه به حال خود باقی بماند و توسط مقامات پولی و دولت کنترل نشود، معمولا در وضعیت تعادل اشتغال ناقص (رکود و بیکاری) قرار خواهد گرفت.

۴) مکتب پول‌گرایان: نظریه‌پردازان مکتب پولگرایی با مطالعه علل بحران‌های ادواری در اقتصاد معتقدند بروز بحران و بیکاری نه تنها حاصل نارسایی‌های نظام سرمایه‌داری آزاد نبوده، بلکه برعکس ناشی از موانع و قید و بندهایی است که (در اثر دخالت‌های دولت) عملکرد آزاد قوانین بازار و ابزار درونی این نظام را مختل می‌نماید. پیروان این مکتب با سیاست‌های بودجه‌ای به این جهت مخالفند که دولت را بیش از اندازه در عرصه اقتصاد دخالت می‌دهد. فریدمن پرچمدار مکتب پول‌گرایی راه‌حل نجات کشورهای توسعه‌نیافته را حذف دخالت مقامات پولی و تعطیلی بانک مرکزی و حتی سازمان برنامه و بودجه می‌شناسد.

۵) نظریه نئوکلاسیک و حدود دخالت دولت در اقتصاد: یکی از فراگیرترین نظریه‌های اقتصادی، نظریه نئوکلاسیک می‌باشد. براساس این نظریه وظیفه دولت مراقبت و نظارت بر سازوکار بازار است و تنها زمانی می‌تواند در اقتصاد دخالت کند که عملکرد ناقص بازار، امکان تخصیص بهینه منابع را فراهم نکند. به طور کلی تا زمانی که شرایط رقابت کامل وجود دارد و مشارکت‌کنندگان در بازارها از اطلاعات کامل برخوردارند و مسائل مربوط به کالاهای عمومی و پیامدهای خارجی وجود ندارند شرایط تحقق بهینه پاره‌تویی مهیاست و لذا دلیلی بر دخالت دولت وجود ندارد، اما چنانچه این شرایط برقرار نباشد دولت جهت تصحیح نارسایی‌ها به دخالت‌هایی در اقتصاد مبادرت می‌کند. البته دخالت دولت تا حدی تجویز می‌شود که باعث ایجاد انحراف در کارکرد کارگزاران اقتصادی نشود، به همین جهت از جمله ابزارهای مهم دخالت دولت مالیات‌های مقطوع و پرداخت‌های انتقالی شناخته شده‌اند که تاثیر محسوسی در سایر متغیرهای اقتصادی نظیر سطح تولید ندارند.

۶) نظریه اطلاعات ناقص و دخالت دولت در اقتصاد: این نظریه بیش از همه براساس مطالعات وسیع پرفسور استیگلیتز مطرح شده است. مطابق این نظریه عملا به جهت فقدان اطلاعات کامل، تعادل‌های موجود در بازارهای رقابتی با مازاد عرضه یا مازاد تقاضا همراه می‌باشند. بر این مبنا تولید اطلاعات صحیح خود به عنوان کالای عمومی مطرح می‌شود که لازم است توسط دولت ترویج شود. به همین جهت است که استیگلیتز در دهه ۱۹۹۰ (برخلاف دهه ۱۹۸۰ که موج خصوصی‌سازی راه افتاد بود) برای بسیاری از کشورهای جهان سوم دخالت را در زمینه ارائه اطلاعات لازم و شفاف ضروری تلقی می‌کند. در جهان واقعی به خصوص در کشورهای جهان سوم در بازارهایی از قبیل بیمه، بازار سلف، بازارهای کالاهای دسته دوم و امثال آن اطلاعات کاملا وضعیت نامتقارن دارند به نحوی که طرفین مبادله‌کننده از اطلاعات یکسانی برخوردار نیستند.

۷) نظریه دولت رفاه و دخالت دولت در اقتصاد: براساس نظریه دولت رفاه - که بحث نسبتا جدیدی است- دولت موظف است از طریق تامین اجتماعی، ارائه خدمات بهداشتی مجانی و امثال آن امنیت اجتماعی و اقتصادی جامعه را برعهده بگیرد. در اثر این نقش مثبت، دولت اولا طیف وسیعی از خدمات اجتماعی را برای جامعه ارائه می‌دهد، ثانیا تلاش می‌کند زمینه ایجاد اشتغال کامل را فراهم سازد و علاوه بر آن به عنوان سومین وظیفه تلاش می‌کند تا بدنه اصلی اقتصاد در دست بخش خصوصی قرار گیرد. در عین حال یکسری از صنایع کلیدی را ملی ساخته یا تحت نظارت دولت قرار می‌دهد.

۸) نظریه نهادگرایی: براساس این نظریه نهادهای اقتصادی تاثیرگذاری عمده را در اقتصاد برعهده دارند. دولت‌ها بیش از همه می‌توانند در ایجاد نهادهای قانونی و نظارتی ایفای نقش نمایند. براساس این دیدگاه اقتصاد از سه نهاد: دولت، بنگاه اقتصادی و بازار تشکیل شده و نمی‌توان هیچ‌کدام از آنها را نادیده گرفت. اما باید توجه داشت که دولت بر دو نهاد دیگر اشراف دارد و می‌تواند هم جانشین و هم مکمل آن دو نهاد باشد. نهادگرایان راه‌حل بهینه‌ای را برای تعامل این سه نهاد مطرح می‌سازند به این ترتیب که: دولت می‌بایست فعالیت‌های جانشین فعالیت دو نهاد دیگر را به حداقل برساند ولی فعالیت‌های مکمل آن دو را به حداکثر برساند. دولت باید چارچوبی را ایجاد کند که کارکرد بازارها در محدوده آن امکانپذیر باشد. بازارها نیازمند اعمال قراردادهای کارآمد و موثر هستند و این «ساختار نهادی» قواعد بازی را مشخص می‌سازد و دولت در این زمینه می‌تواند نقش مفیدی داشته باشد.

۹) نظریه سوسیالیسم بازار: نظریه سوسیالیسم بازار در چارچوب نظام اقتصاد دستوری مطرح گردیده- که قائل به نظام برنامه‌ریزی متمرکز دولت است- اما با آن تفاوت محسوسی دارد. براساس این نظریه همانند نظام دستوری زمین و سرمایه (وسایل تولید) متعلق به دولت است و به صورت اجاره بلندمدت در اختیار مردم قرار می‌گیرد اما تصمیمات اقتصادی به صورت غیرمتمرکز و برپایه مکانیسم آزاد قیمت‌ها در بازارهای رقابتی اتخاذ می‌گردد. در نظام‌های مبتنی بر سوسیالیسم بازار، برنامه‌ریزی از طریق مکانیسم بازار صورت می‌گیرد و در نتیجه ضرورت «دستورهای مرکزی» به میزان زیادی کاهش می‌یابد. سیستم اقتصادی کشور چین با این نظام هماهنگی دارد و توانسته است به موفقیت‌های چشمگیر اقتصادی نایل آید.

ب) مقایسه تطبیقی دستاوردهای نظری

اگرچه تفاوت‌های زیادی در میان مکاتب اقتصادی وجود دارد اما در عین حال این مکاتب نظریه‌هایی را به اجماع پذیرفته‌اند، به عبارت دیگر با توجه به دستاوردهای علم اقتصاد زمینه‌های مشترکی در میان اغلب مکاتب اقتصادی حاصل گردیده است و برخی از نظریه‌ها تقریبا در حد اجماع میان اقتصاددانان پذیرفته شده است اگرچه میزان و شدت تاکید مکاتب در برخی موارد متفاوت است.

در این قسمت با توجه به پیش‌زمینه‌های لازم برای اجماع نظری و براساس مبانی پذیرفته‌شده و معتبر اقتصادی عمده‌ترین دستاوردهای اقتصادی درخصوص رابطه بهینه دولت- بازار براساس کارکردها و وظایف هر یک به شرح زیر ارائه می‌گردد. فرضیه ما بر این است که این موارد با مبانی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیز قابل تطبیق خواهند بود:

۱) صرف نظر از دیدگاه‌های مختلفی که درخصوص عملکرد بازار و وظایف دولت در طی تاریخ تفکر اقتصادی مطرح شده جدیدترین و کامل‌ترین بحث در این زمینه دیدگاه مکتب نهادگرایی است که براساس آن دولت، بازار و بنگاه‌های اقتصادی سه نهاد اصلی یک اقتصاد را تشکیل می‌دهند که فعالیت‌های آنها هم مکمل و هم جانشین یکدیگر است، اما نهاد دولت بر دو نهاد دیگر اشراف و احاطه دارد. مطابق این دیدگاه، راه‌حل بهینه برای تعامل این سه نهاد آن است که در مواردی که بازار و بنگاه‌های اقتصادی به نحو کارا فعالیت می‌کنند دولت باید فعالیت‌های جانشین فعالیت‌های آنها را به حداقل برساند. اما در مواردی که این دو نهاد قادر به فعالیت کارا نیستند دولت می‌تواند فعالیت‌هایی انجام دهد که مکمل فعالیت‌های دو نهاد بازار و بنگاه‌های اقتصادی است. اصلی‌ترین فعالیت‌های دولت در این حوزه ایجاد امنیت در کشور، برقراری عدالت از طریق نهادهای قانونگذاری و نظارتی و ایجاد تاسیسات و کالاهای عمومی است که یا از عمده افراد و بنگاه‌های اقتصادی خارج است و یا رغبتی برای فعالیت در این زمینه‌ها ندارند.

۲) عمده‌ترین وظیفه برای دولت در اقتصاد تعریف حقوق مالکیت بر مبنای محتوای قرارداد اجتماعی پذیرفته شده در جامعه و دفاع و حفاظت از آن است. همچنین دولت باید زمینه اجرای عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی و الزامات توسعه پایدار از جهت اجرای عدالت بین نسلی را فراهم سازد و خود نیز نمی‌تواند از این معیارها تخطی کند.

۳) دولت سالم و کارآمد با انحصارات مبارزه و رقابت را تشویق می‌کند. رقابت، اتلاف منابع را به حداقل می‌رساند. اتلاف منابع به عنوان فرصت سود بهره‌برداری نشده یا امکان از دست رفته ایجاد ثروت تعریف می‌شود و رقابت بین بنگاهی باید بتواند زمینه بهره‌برداری از همه فرصت‌ها را به عمل آورد. برای عملی‌ساختن این راهبرد، دولت به نمایندگی از اراده عمومی جامعه با هرگونه «قدرت» و «انحصار» در جریان فعالیت اقتصادی در بازارها جلوگیری می‌کند.

۴) نهاد بازار طرف‌های عرضه‌کننده و تقاضاکننده را هماهنگ و تعدیل می‌کند و قیمت‌های متعادل و منصفانه فقط در این فرایند تعیین می‌شوند. این فرایند به تخصیص بهینه و کارای منابع و عوامل تولید و کالاها و محصولات منجر می‌شود که به عنوان مزیت اصلی نظام بازار به شمار می‌رود و لذا به لحاظ نظری دولت نمی‌تواند جانشین بازار شود زیرا از توان اطلاعاتی و انگیزشی لازم برای هماهنگ‌ساختن فعالیت‌های اقتصادی برخوردار نیست.

۵) دولت به عنوان نهاد مکمل بازار و بنگاه‌های اقتصادی، مدیریت و مسئولیت «توسعه» را در چارچوب اقتصاد مبتنی بر مکانیسم آزاد قیمت‌ها در بازار بر عهده دارد و در این زمینه نمی‌توان از نیروهای بازار انتظار داشت که برنامه‌های توسعه را سیاستگذاری و هدایت کنند، اما نکته مهم این است که قیمت‌های بازار و انگیزه‌های طرف‌های عرضه‌کننده و تقاضاکننده و فرایندهای مربوط به نحو مناسبی در ارزیابی هزینه اجزای مختلف برنامه‌های توسعه و اجرای عملی آنها و کنترل عملکرد دولت از این طریق به کار گرفته می‌شوند.

۶) از دیگر مسئولیت‌های اصلی دولت، پیگیری سیاست‌های توزیع مجدد درآمد به منظور نیل به هدف تامین نیازهای اساسی و فقرزدایی و یا برقراری رفاه متعارف برای همگان می‌باشد. این سیاست‌ها شامل مالیات بر درآمد تصاعدی، پرداخت یارانه درآمدی و دستمزدی به خانواده‌های کم‌درآمد، تامین کالاها و خدمات خاص نظیر مسکن، بهداشت و درمان و مواد غذایی با پرداخت انتقالی در این زمینه‌ها می‌باشد. نکته مهم در این مورد آن است که دولت‌ها در هنگام طراحی برنامه‌های بازتوزیعی اثرات سوءانگیزشی و بودجه‌ای این خدمات را با منابع بازتوزیعی درآمدها هم‌تراز نمایند. به همین منظور توجه به دو راهبرد زیر اهمیت دارد

الف) سیاست‌های بازتوزیعی جنبه سیاستگذاری دارند و نه تولید مستقیم. انتظار بر این است که دولت نسبت به تامین مسکن اقدام کند، بلکه به عنوان مثال می‌تواند برای تولید خانه‌های با متراژ کمتر وام با بهره پایین بپردازد.

ب) یارانه‌ها بهتر است به طور هدفمند پرداخت شوند تا اطمینان حاصل شود که منافع آنها به کسانی اختصاص می‌یابد که واقعا بدانها نیاز دارند و یارانه اعطایی در جهت تقویت هدف تعیین‌شده به کار گرفته می‌شود.

۷) براساس نظریه استیگلیتز (Stiglitz)، اقتصاددانان برجسته معاصر، سه مورد از جنبه‌ها و مصادیق شکست بازار به ویژه برای کشورهای در حال توسعه حائز اهمیت هستند.

الف) ابداع ناشی از پژوهش‌های بنیادی و کاربردی؛ از آنجا که بازدهی اجتماعی نوآوری و فناوری از بازدهی خصوصی آن بیشتر است؛ خود به خود فعالیت‌های بخش خصوصی به سمت پژوهش‌های کاربردی سوق می‌یابد و در نتیجه در این فعالیت‌ها کمتر از حد سرمایه‌گذاری می‌شود. این پیامد خارجی همچنین برای کشورهای در حال توسعه‌ای که از فناوری‌های جدید بهره می‌گیرند صادق است.

ب) نارسایی‌های اطلاعاتی؛ به دلیل نارسایی‌های اطلاعاتی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، بازارها به شکست مواجه می‌شوند. اطلاعات هزینه‌بر است و لذا نمی‌توان اطلاعات کامل را در بازارها انتظار داشت. به همین جهت است که اطلاعات به عنوان کالای عمومی تلقی می‌شود که دارای خاصیت مصرف غیررقابتی و فراگیربودن است. در نتیجه اطلاعات ناقص باعث می‌شود که در کشورهای در حال توسعه بازارها شکل نمی‌گیرند. برای مثال معاملات خودروهای دست دوم از این ویژگی‌ برخوردار است که فاقد بازار رقابتی است. حرکت از اطلاعات ناقص به سمت اطلاعات کامل هزینه‌های بالایی از پژوهش و جست‌وجو را نیاز دارد که افراد خصوصی قادر به سرمایه‌گذاری در این زمینه نیستند.

ج) بازارهای مفقوده (ناپیدا)؛ مدل رقابتی بر این فرض مبنایی استوار است که مجموع کاملی از بازارها در اقتصاد وجود دارند اما واقعیت اقتصاد کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که این اقتصادها از نبود بازارهای ریسک و نسیه یا بازارهای سرمایه‌ای رنج می‌برند و به علت شکاف عرضه و تقاضا در این بازارها سازوکار استاندارد بازار در این موارد برای تخصیص سرمایه‌گذاری‌ها به کار نخواهند آمد.

اگر به این موارد سه‌گانه (ابداعات، اطلاعات ناقص و بازارهای مفقوده) موارد معمول وجود پیامدهای خارجی، کالاهای عمومی، بازده صعودی نسبت به مقیاس و انحصار طبیعی را بیفزاییم، شکست‌های بازار تقریبا به عنوان پدیده‌ای عموما مطرحند و لذا لزوم دخالت دولت در این موارد البته در حدی که نابهینگی را رفع نمایند- توصیه می‌شود و بر این مبنا می‌توان به منظور ایجاد بهینگی در اقتصاد و افزایش بهره‌وری واحدهای اقتصادی بخش خصوصی وظایف زیر را به وظایف قبلی دولت افزود:

۱) پیشبرد پژوهش‌های بنیادی و کاربردی و توسعه فناوری و برنامه‌های آموزشی و حرفه‌ای.

۲) دادن اطلاعات شفاف و مفید و تقویت قدرت انتخاب در میان افراد جامعه.

۳) ایجاد بازارهای مفقوده از قبیل بازار سرمایه و تقویت نیروهای عرضه‌کننده و پوشش‌دادن به ریسک‌هایی که بازارها در تضمین آن ناکام هستند. (در این زمینه راهبردهایی نظیر ایجاد بانک‌های توسعه و ارائه دامنه‌ای گسترده از خدمات بیمه‌های اجتماعی برای پوشش‌دادن ریسک‌هایی که بازارها در تضمین آن ناکام هستند و اعطای وام دانشجویی مطرح گردیده‌اند.).

در ادامه بحث فوق باید افزود، شکست‌های وسیع عملکرد بازار به این معنا نیست که دخالت دولت الزاما اوضاع را بهبود می‌بخشد. تنها به وسیله ارزیابی عواملی که شکست‌های بازار را ایجاد می‌نمایند می‌توان درباره این موضوع داوری کرد که کدام یک از دخالت‌های دولت احتمالا به بهبود منتهی می‌گردد. شرایطی که شکست بازار را ایجاد می‌کنند در عین حال شکست دولت را نیز موجب می‌شوند. مسئله ناسازگاری انگیزشی و نقش کارگزاران اصلی در این زمینه در مورد فعالیت‌های دولتی همواره وجود دارد. مسائل رانت‌جویی و سوءاستفاده از قدرت از جمله مواردی است که به فعالیت‌های مستقیما غیرمولد منتهی می‌شوند، به علاوه، ممکن است دولت‌ها تحت تسلط گروه‌های خاص ذینفع قرار گیرند که منافع خاصی را دنبال می‌نمایند و علایق بخشی محدود و تنگ خود را دنبال کرده و مانع از پیگیری سیاست‌های بهینه می‌شوند.

● جمع‌بندی و نتیجه‌گیری (راهبردهای نظری)

براساس مباحث مبنایی و نظری که مطرح شد رابطه دولت- بازار و نقش وظایف دولت در اقتصاد را می‌توان به شرح ذیر جمع‌بندی نمود:

۱) دولت باید به عنوان نهاد مکمل و نه به عنوان نهاد جانشین برای فعالیت بخش خصوصی عمل کند.

۲) فعالیت‌های دولت در اقتصاد با دو معیار اصلی کارایی و عدالت اقتصادی مورد ارزیابی واقع می‌شود چه مالکیت عمدتا در دست بخش خصوصی باشد و چه در اختیار بخش دولتی قرار گیرد.

۳) عمده‌ترین وظایف دولت در اقتصاد عبارتند از:

الف) تعریف حقوق مالکیت بر مبنای محتوای قرارداد اجتماعی و دفاع و حفاظت از آن.

ب) مبارزه با انحصارات و دفاع از رقابت.

ج) تولید کالاهای عمومی به ویژه فعالیت در زمینه‌های:

- حفاظت از محیط‌زیست

- ارتقای فناوری و پژوهش‌های بنیادی

- ارائه اطلاعات صحیح و شفاف

د) ایجاد فرصت‌های برابر (به ویژه در حوزه آموزش) و دسترسی یکسان به امکانات عمومی برای همه.

ه) مدیریت و مسئولیت «توسعه» در چارچوب اقتصاد بازار، با این شرط که دخالت و یا هدایت دولت باید منجر به راه‌اندازی و تقویت بازارها شود و نه از کار انداختن آنها.

ز) پیگیری سیاست‌های توزیع مجدد درآمد به منظور تامین نیازهای اساسی و فقرزدایی و یا برقراری رفاه متعارف، با این شرط که این سیاست‌ها نیز در راستای عدم اختلال در بازارها و بلکه در صورت امکان با هدایت دولت و از طریق بنگاه‌های اقتصادی انجام پذیرد.

ح) ایجاد بازارهای مفقوده از قبیل بازار سرمایه و پوشش‌دادن به ریسک‌هایی که بازارها در تضمین آن ناکام هستند.

دکتر دانش جعفری