مکانیسم و جزئیات اجرای نرخ جدید سود در بانکهای دولتی و خصوصی

نرخ سود تسهیلات در بانکها به ۲ دسته مبادله ای و مشارکتی تقسیم می شود در نرخ عقود مبادله ای دولت نرخ را تعیین و ابلاغ می کند, اما در عقود مشارکتی بانک و مشتری مانند دو شریک در انجام یک پروژه مشارکت کرده و درباره سود آن توافق می کنند بنابراین دولت در این بخش اصولاً ورودی ندارد

به دنبال ابلاغ نرخ جدید سود بانکی از سوی معاون اول رئیس جمهور، خبرنگار ما جزئیات بیشتری را از مکانیسم عملکردی و رفتار با این نرخ در بانکهای دولتی و خصوصی به دست آورد.

بر این اساس چون نرخ سود بانکی فعلاً به بانک مرکزی ابلاغ شده و قاعدتاً این بانک باید آن را به بانکهای دولتی و خصوصی ابلاغ کند و چون این موضوع به علت اختلاف بانک مرکزی با دولت هنوز محقق نشده است، بنابراین نمی توان در حال حاضر درباره اجرایی شدن آن سخن گفت: دلیل این مدعا اظهارات طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی در محفلی خصوصی است که وی خبر داده مشغول رایزنی با دولت برای تغییر این تصمیم است و فعلاً چیزی را به بانکها ابلاغ نمی کند. هر چند بعید است دولت مصوبه ای را که با امضای دومین شخص دولت ابلاغ شده پس بگیرد.

● مکانیسم اجرای نرخ سود

نرخ سود تسهیلات در بانکها به ۲ دسته مبادله ای و مشارکتی تقسیم می شود. در نرخ عقود مبادله ای دولت نرخ را تعیین و ابلاغ می کند، اما در عقود مشارکتی بانک و مشتری مانند دو شریک در انجام یک پروژه مشارکت کرده و درباره سود آن توافق می کنند. بنابراین دولت در این بخش اصولاً ورودی ندارد. اما نرخ سودی که جمعه توسط پرویز داودی ابلاغ شد درباره عقود مبادله ای است. خود این نرخ نیز به ۲ دسته تقسیم می شود: دسته اول مربوط به پروژه های مورد حمایت دولت است که در چهار بخش تولید، صنعت، کشاورزی و ساختمان و مسکن خلاصه می شود.

براساس ابلاغ دولت چنانچه هر شخص حقیقی و حقوقی بخواهد برای یکی از این چهار سر فصل کلی که خود به زیر بخشها و رشته های تخصصی متعددی تقسیم می شود، وام بگیرد، باید به استانداری هر استان مراجعه و مدارکش را به کار گروه مربوط تحویل داده و پس از تصویب طرح در کار گروه به بانک معرفی شده و پس از طی مراحل وام بگیرد.

نرخ سود این گونه وامها ۱۰ درصد خواهد بود، حال آنکه سال ۸۶ این نرخ ۱۲ درصد بود. از اینرو دولت برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری این نرخها را ۲ درصد کاهش داد، اما برای آسیب ندیدن بانکها وعده داد ۲ درصد کم شده را به صورت یارانه به بانکها بازگرداند. اما عقود مبادله ای قسمت دومی هم دارد که نرخ آن ۱۲ درصد اعلام شده است. تمامی عقود مبادله ای که توسط بانکها ارائه می شود به استثنای ۴ رشته یاد شده در قالب این عقود قرار می گیرند. یعنی وامهای بخش صادرات و بازرگانی، وامهای خود مصرفی مورد تقاضای مردم از قبیل وام خرید خودرو، جعاله تعمیر مسکن، وام کارمندی و ... باید سود ۱۲ درصدی را بپردازند. به عبارت بهتر می توان گفت نرخ سود بانکی برای این دسته از متقاضیان تفاوتی نکرده و ثابت مانده است. در ضمن دولت نیز یارانه ای برای ارزانتر تمام شدن این تسهیلات نمی پردازد. بنابراین آنچه از کل ماجرا بر می آید این است که دولت امسال در معماری نرخ سود بانکی تغییری به وجود آورده و بر خلاف سایر سالها این نرخ را به طور یکسان برای همه بخشها کاهش نداده است.

● نرخ سود بانکهای خصوصی

با این حال ضوابط جدید نرخ سود بانکی در تعاملات بانکهای خصوصی هم تغییراتی ایجاد خواهد کرد. نخستین تغییر این است که نرخ سود تسهیلات این بانکها با یک درصد کاهش از ۱۳ به ۱۲ درصد رسیده است که این امر احتمالاً اعتراض آنها را در پی خواهد داشت.

زیرا فاصله آنها با نرخ تورم رسمی افزایش بیشتری می یابد. دومین تغییر این است که کاهش نرخ سود دریافتی از تسهیلاتی که این بانکها می پردازند به کاهش نرخ سود پرداختی به سپرده های امانتی منجر می شود. یعنی کاهش نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده ها را نیز کاهش می دهد و در این میان مشتریان این بانکها بر سر دوراهی قرار می گیرند که یا پول خود را از بانک بیرون بکشند و یا به سود کمتر قناعت کنند. حال چنانچه نرخ بازدهی در دیگر بخشها بالا برود امکان بیرون کشیدن سپرده های مردمی از بانکها وجود دارد که احتمالاً باعث افزایش رشد نقدینگی سرگردان و رشد تورم از یک سو و متضرر شدن بانکهای خصوصی و دولتی از سوی دیگر می شود. دقیقاً همین معادله است که کارشناسان اقتصادی را بر آن داشت تا بارها به دولت تذکر دهند که کاهش بیش از حد نرخ تورم بدون کاهش از این نرخ برای اقتصاد ملی خطرناک است و غول خفته نقدینگی را بیدار می کند.

* بر هم خوردن تعادل منابع بانکها

اثر دیگری که احتمالاً کاهش نرخ سود بانکی بر بانکها خواهد گذاشت بر هم خوردن تعادل میان منابع و مصارف بانکهاست، زیرا دولت با کاهش نرخ سود بانکی و افزایش فاصله آن با سود تسهیلات بانکها نوعی رانت ایجاد کرده که این رانت باعث افزایش شدید درخواست وام ارزان قیمت از بانکها خواهد شد. زیرا می توان وام ۱۰ درصدی را دریافت و آن را در یک بانک دیگر یا همان بانک سپرده گذاری کرد و ۱۶ درصد سود گرفت. کارشناسان اقتصادی معتقدند رانتجویان مراجعه و فشار زیادی را بر بانکها بویژه بانکهای دولتی خواهند آورد و ممکن است این امر به بر هم خوردن تعادل میان منابع یعنی دریافتی بانکها با مصارف یعنی پرداختی بانکها منجر شود. اثر دیگر این مسأله را می توان در کاهش وامهای پرداختی به مردم برای صرفه جویی در منابع و همچنین افزایش نرخهای غیر رسمی و بالاتر از نرخ اعلام شده توسط دولت، برای دریافت وام دانست که احتمالاً مفاسدی را ایجاد خواهد کرد.

دوستی