تصمیمات شتابزده در عرصه اقتصاد تا کی

سهام عدالت از سوی مجریان آن به عنوان یکی از ابزارهای اجرایی رویکرد توسعه عدالت طلبانه توصیف شده است

سهام عدالت از سوی مجریان آن به‌عنوان یکی از ابزارهای اجرایی رویکرد توسعه عدالت‌طلبانه توصیف شده است.

از آنجا که مسئله عدالت، پیچیده است رویکرد توسعه عادلانه نیز لاجرم پیچیده خواهد بود و برای اجرای آن چاره‌ای جز استفاده از دستاوردهای نظری و شواهد تجربی نیست.

از سال‌های میانی قرن ۱۸ میلادی موضع‌گیری جدی علیه همسویی توسعه و عدالت به وجود آمد و این بحث که اتخاذ رویکرد توسعه عادلانه، راهگشا نیست بر کشورهای در حال توسعه نیز حاکم شد اما امروزه همگان به این وفاق رسیده‌اند که عدالت اجتماعی جزء متغیرهای اصلی تعیین‌کننده سرنوشت توسعه ملی به شمار می‌آید اما خواستن توسعه عادلانه با چگونگی حرکت به سمت آن متفاوت است و چگونگی پیش بردن توسعه عدالت‌محور، نیازمند نظریه و برنامه است.

تجربه نشان داده که رویکردهای اعانه‌ای و صدقه‌ای به عدالت، ناپایدارند و اساساً نتایج ضدتوسعه‌ای دارند.

محور قرار دادن تقاضای بازار در یک ساختار توسعه نیافته عملاً فقر را به سخره می‌گیرد و فرآیند توسعه را مختل می‌سازد. رویکردهای عادلانه نیازمند راه‌حل‌های بنیادی است و در درجه اول باید از رویه‌های شتابزده و اعانه‌ای دوری کرد.

تجربه حکومت آلنده در شیلی، در زمینه ناکارآمد بودن سیاستگذاری‌‌های نادرست در عرصه اقتصاد بسیار آموزنده و منحصر به فرد است.

حکومت آلنده از معدود حکومت‌هایی است که با اتکا به شعارهای عدالت‌طلبانه، حمایت اکثریت مردم را به دست آورد اما سیاستگذاری‌های نادرست اقتصادی، غفلت از ارتقای بنیه تولید ملی و افراط در دامن زدن به انتظارات مردم موجب ساقط شدن این حکومت شد.

جالب آنکه همزمان با روی کار آمدن آلنده، قیمت مس به‌عنوان مهم‌ترین کالای صادراتی شیلی شدیداً افزایش یافت اما حاصل رشد درآمدهای صادراتی، افزایش رفاه اجتماعی و معیشتی مردم نبود، بلکه رشد نقدینگی و رکودتورمی را گریبانگیر شیلی کرد.

این تجربه نشان می‌دهد که توسعه عادلانه یک فرآیند پیچیده است و برخوردهای شتابزده و غیرعالمانه، کمکی به بهبود وضعیت جامعه نخواهد کرد. این نوع شتابزدگی را در کشورمان درخصوصی‌سازی دهه ۷۰ و طرح سهام عدالت کنونی شاهد بوده‌ایم.

رفتارهای خصوصی‌سازی دهه ۷۰ و رویکرد فعلی سهام عدالت ۷ وجه تشابه خیره‌کننده دارند و گواه آن هستند که بر خلاف ظاهر که دولت‌های این ۲ دوره در شعارهای اقتصادی خود بسیار اختلاف دارند، اما در عمل واقعاً‌ مشابهت حیرت‌انگیزی از خود بروز داده‌اند چرا که مسائل بنیادی با تغییر افراد تغییر نمی‌کند.

ـ و اما ۷ مشابهت خصوصی‌سازی دهه قبل و سهام عدالت فعلی:

۱) نادیده انگاشتن تجارب جهانی: در دهه گذشته سیاست تعدیل اقتصادی را ۱۰ سال پس از شکست تجربه جهانی آن آغاز کردیم و اکنون نیز ۱۰ سال پس از بحران‌آفرینی کوپن سهام در بلوک شرق، سهام عدالت را به اجرا درآورده‌ایم.

۲) دور زدن نمایندگان مردم: در هر ۲ دوره فوق، طرح‌های یادشده بدون پشتوانه قانون اجرا شدند منتها در دوره دولت سازندگی کل خصوصی‌سازی اجرا شده ۳‌هزار میلیارد تومان بود، اما اکنون با ارقام بسیار بزرگ‌تری مواجهیم.

۳) اهداف بی‌شمار در برابر ابزارهای محدود: هم خصوصی‌سازی دهه گذشته و هم طرح سهام عدالت، اهداف متعددی را پیش‌رو دارند. مثلاً برای سهام عدالت ۳۴ هدف در نظر گرفته شده اما مطالعه‌ای در خود سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد تحقق حتی یکی از این اهداف نیز دشوار است.

۴) تغییرات پی در پی در زمینه تصمیمات: در خصوصی‌سازی‌های دهه گذشته دیدگاه مدیران اجرایی ۷ بار تغییر کرد اما در طرح سهام عدالت که ۲ سال از آغاز اجرای آن می‌گذرد تصمیمات تصمیم‌گیران ۴۳ بار تغییر کرده است.

۵) بی‌توجهی کامل به ویژگی‌های جامعه هدف: درخصوصی‌سازی دهه گذشته به‌هیچ‌وجه شرایط انگیزشی و توان بخش خصوصی در نظر گرفته نشد و اکنون نیز نیازهای واقعی دهک‌های مشمول دریافت سهام عدالت مورد بی‌مهری قرار گرفته است.

۶) فقدان پشتوانه مطالعاتی در زمان شروع به کار و اجرا: شکست خصوصی‌سازی دهه قبل، غیرعالمانه بودن آن را آشکار کرد و سهام عدالت نیز اکنون اقتصاد ایران را با ۲۷ چالش مواجه ساخته است.

۷) تفکیک نشدن اهداف اقتصادی از اجتماعی: در هر ۲ طرح اجراشده، اهداف و برنامه‌های اجتماعی از سیاست‌های اقتصادی تفکیک نشدند. در طرح سهام عدالت قرار است سودده‌ترین شرکت‌های دولتی به مردم واگذار شود اما رشد شرکت‌های زیان‌ده در بودجه‌های سالانه در این امر تردید ایجاد می‌کند و به‌نظر نمی‌رسد حتی سود ۴۰‌هزار تومانی اختصاص یافته در سال‌جاری به مشمولان سهام عدالت از سود شرکت‌ها تأمین شده باشد، بلکه این درآمد نفت است که این پول را تأمین کرده است.

کلیه موارد فوق از ضعف طرح سهام عدالت به‌عنوان یک ابزار اجرایی توسعه عادلانه نشان دارد و چنین طرحی با این همه ایراد چگونه می‌تواند برای ما عدالت ایجاد کند؟

اگر اکنون در دهه نخست قرن بیست و یکم از تصمیمات شتابزده برای تحقق توسعه عادلانه دست برنداریم پس کی، زمان کنار گذاشتن تصمیمات شتابزده در عرصه اقتصاد فرامی‌رسد؟

دکتر فرشاد مؤمنی